مطالب مرتبط با کلیدواژه

عدالت اجتماعی


۱۴۱.

تحلیل سطح برخورداری از خدمات عمومی در مقیاس محله ای (مطالعه موردی: محله های شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه ناحیه ای سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۱)

کلیدواژه‌ها: اصفهان محله عدالت اجتماعی عدالت فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
اهداف: انجام مطالعات عدالت محور فضایی و جغرافیایی برای شناخت نابرایری فضایی در شهرها برای ایجاد جامعه در خور تعالی انسان یک ضرورت است. محله، کوچکترین سطح تقسیم کالبدی شهر که به طور مستقیم با اساسی ترین نیاز های زندگی انسان در ارتباط است، مهمترین بخش تأثیر پذیر از نابرابری های فضایی می باشد. محله های شهر اصفهان از این قاعده جدا نیستند. هدف این پژوهش تحلیل سطح برخوداری از خدمات عمومی در مقیاس محله ای در محله های شهر اصفهان است. روش: از نظر روش شناسی براساس ماهیت از نوع توصیفی _موردی و تحلیلی است. براساس هدف از نوع کاربردی می باشد. به منظور گرد آوری اطلاعات از روش های اسنادی، کتابخانه ای و میدانی و ابزار های مشاهده، پرسش نامه، آرشیوهای اطلاعاتی شهرداری اصفهان استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های شاخص توسعه انسانی (HDI)، آزمون های آمار فضایی، همبستگی فضایی شاخص موران و میانگین نزدیکترین همسایه و تحلیل های ZONAL در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به صورت ترکیبی بر اساس مدل مفهومی استفاده شده است. یافته ها/ نتایج: نتیجه نشان می دهد که نابرابری در توزیع شاخص های عدالت فضایی با عملکرد محله ای در بین محله های شهر اصفهان وجود دارد و این نقش مهمی در ایجاد دوگانگی فضایی در شهر اصفهان داشته است. این نابرابری فضایی در درون هر محله شهر نیز وجود دارد. در پهنه شهر اصفهان جزیره هایی با سطح برخورداری بالا در مقابل سطح وسیع با برخورداری کم شکل گرفته است.
۱۴۲.

مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی قانون اساسی کارامدی نظام کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۶۷۱
نظریات توفیق، عدالت جویی و رضایت در حوزه کارامدی، مهم ترین و شایان توجه ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطه عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالش های جدی مواجه است. به علاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد  مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شده اند که می توانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزه قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعه کارامدی اقتصادی ملاحظه می شود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازل تر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفه های بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.
۱۴۳.

بنیان های اخلاقی عدالت اجتماعی؛ بررسی انتقادی دو روایت وظیفه شناختی سازندگرا و بازنمودی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۰ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: بنیان گرایی عدالت اجتماعی مفهوم حق وظیفه شناسی بازنمودی وظیفه شناسی سازندگرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
این پژوهش در پاسخ به پرسش از ادعاهای دو روایت از وظیفه گرایی قاعده نگر، شامل سازندگرا و بازنمودی در باب بنیان های اخلاقی عدالت اجتماعی، این فرضیه را مطرح می کند که هر یک از این دو روایت، به استلزامات منطقی وظیفه شناسی حق گرای خود وفادار نمانده اند. روایت سازندگرا با پذیرش توافق گرایی قراردادی، ادعای بنیان گرایی خود را با چالش روبرو می سازد و با توجیه پذیرسازی نابرابری های اقتصادی و اجتماعی –آنگاه که به نفع همگان باشد- از وظیفه شناسی اخلاقی به سود غایت گرایی نفع طلبانه دست می کشد. و روایت بازنمودی، نهایتاً به ارزش های خاص و محلی فروکاسته می شود و با طرد عملی جهان شمولی، بنیان گرایی خردباورانه خود را همسو با غایت گرایی تفسیر می کند. این مقاله به رویارویی این دو روایت در محورهایی مانند منشاء ارزش های اخلاقی به طور کلی، و عدالت اجتماعی به طور خاص، بنیان گرایی، شمول گرایی و غایت گرایی این ارزش ها، تقدم حق یا خیر بر یکدیگر، شکل گیری هویت اخلاقی فرد، جایگاه و کاربرد مفهوم عدالت، و
۱۴۴.

بررسی تحولات سیاست گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 76 - 120

کلیدواژه‌ها: مسکن دولت رانت عدالت اجتماعی سیاست اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۴۸۸
این مقاله به مطالعه سیاست مسکن در ایران می پردازد. سیاست مسکن به عنوان بعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرار گیرد. اما درباره اینکه در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست مسکن داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. این مسئله خصوصاً درباره گروه های کم درآمد دارای اهمیت مدیریتی است. پرسش این پژوهش این است که تأثیر عملکرد دولت ها بر سیاست مسکن اقشار کم درآمد در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست مسکن در دو بعد درون داد قانونی و برون داد اجرایی در طول سال های 1358 تا 1392 با استفاده از داده های کیفی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سیاست مسکن در بعد درون داد قانونی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها بوده است. اما از بعد برون داد اجرایی باوجود تفاوت در نوع سیاست گذاری مسکن در دولت های مختلف، نتایج و عملکرد سیاست گذاری در خصوص تأمین مسکن اقشار کم درآمد مشابه بوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یادشده در حوزه مسکن خصوصاً از دولت سازندگی تاکنون نتوانستند از چنان سنجیدگی و کارایی لازم برخوردار باشند که کم درآمدها را به حق خود در زمینه تأمین مسکن مناسب برسانند و لذا اسکان غیررسمی افزایش یافته و بر میزان بی مسکنی و بدمسکنی در طول سال های اخیر افزوده شده است. با فاصله گرفتن از دهه اول انقلاب تاکنون سیاست گذاری مسکن به گونه ای بوده که انباشت سرمایه را برای سوداگران فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به شهروندزدایی از اکثریت جامعه گشته است. این امر منجر به کالایی شدن زمین و مسکن و رشد ارزش مبادلاتی آن شده است.    
۱۴۵.

جایگاه توان اندیشه ورزی و برابری ذاتی انسان ها در عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۳ 101 - 125

کلیدواژه‌ها: تقرب الهی اندیشه ورزی برنامه ریزی برابری ذاتی انسان ها عدالت اجتماعی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۱۹
خوانشی که در مکاتب مختلف از انسان وجود دارد، بر عرصه های گوناگون عدالت اجتماعی از جمله مفهوم، اصول، مسائل و قواعد تأثیر مستقیم دارند. محور این نوشتار بررسی جایگاه توان اندیشه ورزی و برابری ذاتی انسان ها همسو با غایت فرجامین آفرینش از ابعاد انسان شناختی در عرصه عدالت اجتماعی است. رهاورد این بررسی که به روش توصیفی- تحلیلی است، این است که توان اندیشه ورزی و برنامه ریزی و برابری ذاتی انسان ها در خلقت آغازین به عنوان مبانی انسان شناختی در گستره عدالت اجتماعی اسباب جهت گیری ای خاص در این حوزه ایجاد می کنند. عدالت اجتماعی دارای حوزه های مختلف مربوط به عقل نظری و عقل عملی است. مباحث ناظر به عدالت اجتماعی در عقل عملی می بایست با هدف آفرینش در عقل نظری سازواری داشته باشند و الزامات مربوط به آن در عقل عملی و ابزاری نیز می بایست با غایات عقل نظری همسو باشند. انسان عاقل بر اساس کارکردهای نظری، عملی و ابزاری می تواند برای حرکت در جهت کمال و رسیدن به جامعه عدل محور برنامه ریزی کند. از الزامات عقل عملی همسو با غایت عقل نظری، برابری ذاتی انسان ها در آفرینش است. این مبنا در عقل عملی ما را ملزم می کند در استحقاق های برابر، تساوی را رعایت کنیم. حاصل این مبنا در عرصه عدالت اجتماعی، اعطای حقوق اولیه بدون تبعیض در شرایط برخورداری مساوی به همگان است.
۱۴۶.

واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی در راستای ا صل (44) قانون اساسی؛ چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی اصل 44 قانون اساسی عدالت اجتماعی بخش خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۴۳۳
در سال های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح ها و پروژه های دولتی در زمینه های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می شود؛ و این در حالی است که بودجه های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح ها و پروژه های دولتی کافی نبوده و پروژه های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان می باشند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه های مورد نیاز و با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح ها و پروژه ها از ابتدای شکل گیری ضرورت دارد. به طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و تعیین چالش ها، راهبردها و دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح ها و پروژه های دولتی و امکان سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحلیلی عامل اکتشافی، به منظور منتج شدن نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل متغیرها پرداخته شد. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه شده است. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و KMO استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00 ) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.661 است که مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می دهد. در تعیین تعداد عامل های قابل استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 4 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 79.74 درصد تغییرات داده ها را تبیین می کنند. بدین ترتیب عامل های پنهان به ترتیب عامل اول: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی؛ عامل دوم: توازن سیاست ها؛ عامل سوم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و عامل چهارم: ایجاد انگیزه بخش خصوصی، بدست آمد.
۱۴۷.

ظرفیت های معنویت گرایی علوی در تحقق عدالت اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 7 - 24

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) رفتارشناسی حاکم عدالت اجتماعی معنویت گرایی علوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۵۲
هدف پژوهش حاضر کشف ظرفیت های موجود در نسبت میان معنویت و عدالت اجتماعی بود. پژوهش با شیوه توصیفی- تحلیلی به دنبال این چالش بوده است که کدام قرائت از معنویت گرایی و به دلیل دارابودن چه عناصر و ویژگی هایی می تواند به بسط عدالت اجتماعی مطلوب اسلامی یاری رساند. پیش فرض پژوهش نیز عبارت از این بود که میان عدالت و معنویت، رابطه ی طرفینی حاکم است. نتایج نشان داد، تعاریف ارائه شده از عدالت، در دو سطح "تعاریف صوری" و "تعاریف محتوایی" قابل تفکیک هستند. تعاریف صوری به درون مایه و محتوای حقوقی و معیارهای برابری و نابرابری افراد و مصادیق و شاخص های تبعیض و جانبداری ورود نمی کنند و معمولاً به آسانی مورد پذیرش افراد و صاحب نظران قرار می گیرند. در حالی که آن چه محل اختلاف و تنازع فکری میان عدالت پژوهان است، به سطح جوهری و محتوایی عدالت مربوط می شود. همچنین منظومه معنویت گرایی علوی به دلیل برخورداری از سه عنصر: "تاکید بر حرمت و حقوق انسانی"، "آخرت گرایی غیر انزواگرایانه" و "توحید جامعه گرا"، تسهیل گر عدالت پذیری و عدالت خواهی شده و زمینه ی تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می سازد.
۱۴۸.

عدالت اجتماعی در آرای آیت الله جوادی آملی از منظر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی وظیفه گرایی نتیجه گرایی رویکرد تلفیقی آیت الله جوادی آملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۵۵۳
در منظومه تفکر اسلامی عدالت و عدالت اجتماعی جایگاه بلندی دارد و اهمیت آن تا جایی است که یکی از اصول مذهب شیعه محسوب می گردد.در واقع پرداختن به نظام عدالت و سازوکار تحقق آن در اجتماعات بشری شأن پژوهشگران و عالمان هر جامعه است. تمرکز پژوهش حاضر بر آرای آیت الله جوادی آملی به عنوان یکی از عالمان دینی برجسته قرار دارد. به منظور کنکاش بهتر آرای ایشان از دو رویکرد نظری مهم فلسفه اخلاق یعنی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی بهره گرفته شده است. سعی شد به دو پرسش پاسخ داده شود یکی اینکه در آرای آیت الله جوادی آملی عدالت اجتماعی چگونه تعریف می شود؟ دوم، دیدگاه عدالت اجتماعی ایشان چه نسبتی با دو رویکرد وظیفه گرایی یا نتیجه گرایی دارد؟ یافته های مهم پژوهش نشان می دهد عدالت اجتماعی در آرای ایشان دارای دو تعریف کلی "قرادادن هر چیزی در جای خود" و " رساندن حق به حقدار" می باشد.به علاوه دیدگاه عدالت اجتماعی ایشان در نگرش تلفیقی معنادار می باشد. روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای و روش تحلیل اطلاعات،تحلیل محتوای کیفی است.
۱۴۹.

نظریه استخدام علامه طباطبائی و آثار سیاسی و حقوقی آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: استخدام ادراکات اعتباری اجتماع عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۹
استخدام به عنوان یکی از ادراکات اعتباری قبل از اجتماع، نظریه ای است که علامه طباطبائی آن را برای تبیین پیدایش اجتماع و روابط اجتماعی مطرح کرده است و بیانگر این است که انسان قبل از اجتماع به انگیزه استخدام انسان های دیگر همچون اشیاء و حیوانات با آنها رابطه برقرار ک رده اس ت که در نتیجه، همراه با ایجاد اجتماع، روابطی یک سویه و نابرابر در میان انسان ها به وجود آمده اس ت و موجب بهره کشی انسان های قدرتمند از ضعیفان شده است که نتیجه آن تباهی اجتماع است. برای جلوگیری از این وضع باید حقوق در روابط اجتماعی توازن ایجاد کند و با برقراری عدالت اجتماعی در چارچوب قواعدی روشن و قابل اجرا، این روابط را ب ه گون ه ای سامان دهد تا استخدام به صورت برابر و دوسویه انجام شود و موجب بهره برداری همگ انی از ه م شود تا زمینه رستگاری و تعالی عمومی فراهم گردد. این مقاله با بررسی آثار علامه طباطبائی درباره استخدام، ضمن توصیف این نظریه و ابعاد آن به تحلیل آثار سیاسی و حقوقی و نتایج عملی آن پرداخته است.
۱۵۰.

واکاوی مصادیق فساد اقتصادی و تبیین راهکارهای نظارتی مقابله با آن با تأکیدبر آموزه های نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 29-52

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی عدالت اجتماعی راهکارهای نظارتی نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۲۰
یکی از منابع غنی اسلامی در حوزه عدالتخواهی و تبیین مواضع روشن در برخورد قاطع با فساد و بی عدالتی کتاب شریف نهج البلاغه است. نهج البلاغه دریایی است بی کران و ژرف و در عین حال قطره ای از اقیانوس بی نهایت علوم امیرالمومنین(علیه السلام)؛ مذمت فساد مالی و تصرف بیت المالاز موارد مشهود این کتاب شریف است؛ مواخذه قاطع با ساده انگاری در برخورد با بیت المال و خیانت در مسئولیت های اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی و برخورد با متخلفین مشهود است؛ در این پژوهشضمن مرور مصادیق فساد مالی از نگاه حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) ، مفهوم مفاسد اقتصادی رامبتنی بر محتوای غنی نهج البلاغه واکاوی نموده و با احصاء کلیه خطبه ها و نامه های مرتبط،سازوکارهای نظارتی مقابله با فساد در حوزه پیشگیری و مقابله با فساد ارائه می شود؛ راهکارهای اجرایی ارائه شده در این تحقیق می تواند مبنای شکل گیریزمینه مقابله با فساد مالی در جامعه اسلامیو تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد. در این پژوهش ضمن احصاء مصادیق فساد مالی و تطبیق آن با عناوین حقوقی جاری کشور، لزوم برخورد با آنها در کلام شریف امیرالمونین (علیه السلام) بررسی شده و نهایتاًراهکارهای سیزده گانه ای جهت کنترل و مقابله با فصاد اقتصادی پیشنهاد شده که می تواند سرلوحه سازمان های نظارتی قرار گیرد
۱۵۱.

تعارض خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در حقوق کار

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۵ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 15 - 41

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی تعارض حقوق عدالت اجتماعی حقوق کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.
۱۵۲.

عدالت اجتماعی در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: عدالت عدالت اجتماعی حق آزادی اصلاح درونی اصلاح ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
عدالت، از پرسابقه ترین اندیشه هایی است که همواره در طول تاریخ کانون تأملات و دغدغه های نوع بشر بوده است. این فضیلت اخلاقی و اجتماعی با جایگاه ممتازی که در میان مفاهیم دیگر داراست، بنیان بسیاری از اصول دیگر بوده که هیچ امری نه مانع آن است و نه بر آن اولویت دارد؛ به طوری که اعتبار و ثبات هر جامعه به میزان گسترش همه جانبه آن وابسته است. این اصل در آیات مختلف یا به عنوان مقدمه نیل به اهداف والاتر و یا خود به عنوان هدف بیان شده به طوری که بدون تأمین و تحقق این آرمان مهم، گویا تصور از دین داری نیز ممکن نمی باشد. قرآن رابطه ناگسستنی این اصل مهم با حق و آزادی را همواره مورد ملاحظه قرار داده است؛ حق به عنوان معیار مهم عدالت و آزادی، تأمین کننده زمینه های گسترش آن است. کارآمدسازی نظام به آن شکلی که انبیا دنبال کرده اند از کارکردهای اساسی عدالت اجتماعی است و مهم ترین زمینه برای تحقق آن، اصلاح و الزام درونی آحاد جامعه می باشد که بالمآل اصلاحات ساختاری منطبق با عدالت را به دنبال خواهد داشت. مهم ترین هدف این جستار بررسی نقش این اصل مهم در اصلاح اجتماع، نسبت آن با مفاهیم دیگر و زمینه های تحقق آن از نگاه قرآن است که با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای به بحث پرداخته شده و با روش اسنادی داده های لازم استخراج و یافته های آن مورد تحلیل، توصیف و تفسیر واقع شده است.
۱۵۳.

مبانی و عوامل تحققِ تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم انقلاب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 79 - 96

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای بیانیه ی گام دوم تغییرات اجتماعی اقتصاد مقاومتی نیروی انسانی عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۶۱۲
هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و عوامل تحقق تغییرات اجتماعی در بیانیه ی گام دوم انقلاب است. روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است و در این راستا، ضرورت و مبانی تغییرات اجتماعی لحاظ شده در بیانیه (شامل عدالت و مبارزه با فساد، معنویت و اخلاق، استقلال و آزادی) و عوامل تحقق تغییر در بیانیه (شامل نیروی انسانی، علم و پژوهش، بهره مندی از منابع طبیعی و اقتصاد مقاومتی) را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهند رهبر انقلاب معتقد است نباید انقلاب را در همه ی جهات غیرمنفعل دانست و از تغییر در آن نگران بود؛ اصولی چون عدالت، معنویت و استقلال می تواند در عین پذیرش تغییرات، از انفعال و خودباختگی جلوگیری کند. نکته ی دیگر، تفاوت بنیادی دیدگاه رهبر انقلاب درباره ی حوزه تغییرات در مقایسه با برخی از اندیشمندان اجتماعی این حوزه بود؛ اصول عدالت، معنویت، اخلاق و استقلال به عنوان مبنای تغییرات در بیانیه ی گام دوم انقلاب مورد توجه واقع شده اند، درحالی که این موارد در اندیشه ی بسیاری از جامعه شناسان حوزه تغییرات جایگاه چندانی ندارد، یا به صورت کم رنگ از کنار آن می گذرند. رهبر انقلاب نقش جوانان را در تحقق گام دوم انقلاب برجسته دانسته است.
۱۵۴.

تحلیل فضایی توسعه منطقه ای کشور بر مبنای شاخص های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش سرزمین دوره شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 1 - 28

کلیدواژه‌ها: ایران آنتروپی شانون تحلیل فضایی توسعه منطقه ای عدالت اجتماعی واسپاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۹۲۵
شناخت نحوه توزیع امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به عنوان اولین گام در برنامه ریزی توسعه فضایی، می تواند موجب بهبود خدمات رسانی و افزایش تعادل و برابری بین مناطق شود. بنابراین، با توجه به اهمیت شناخت وضعیت مناطق، پژوهش حاضر استان های کشور ایران را که بر مبنای آخرین تقسیمات کشوری شامل 31 استان است، از نظر برخورداری از شاخص های اجتماعی تحلیل کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز از سالنامه آماری سال 1395 در قالب 52 شاخص مهم اجتماعی که شامل داده های مرتبط با مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی و بهداشتی است، گردآوری شده است. آنتروپی شانون، ضریب تغییرات و واسپاس به ترتیب برای وزن دهی، بررسی پراکنش و تعیین سطح توسعه یافتگی در بستر متلب به کار گرفته شدند. نتایج پژوهش توسعه نامتوازن و نامتعادل اجتماعی بین استان های ایران را نشان داد. به طوری که فقط چهار استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در سطح بالاتری از توسعه اجتماعی قرار دارند و استان های البرز، زنجان، چهارمحال بختیاری، سمنان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد به عنوان محروم ترین مناطق کشور از لحاظ شاخص های اجتماعی محسوب می شوند. در کل، نتایج نشان داد وضعیت توسعه اجتماعی در استان های ایران سنخیتی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد و نیازمند توجه و مدیریت صحیح و کارآمد است.
۱۵۵.

ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل هایVIKOR و TOPSIS، (مطالعه موردی شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 169 - 183

کلیدواژه‌ها: پراکنش جمعیت توزیع خدمات توسعه پایدار عدالت اجتماعی VIKOR مدل TOPSIS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۷
امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهرها، بحث توسعه متعادل و متناسب در شهرها و برخورداری مناسب ساکنین شهرها از خدمات شهری می باشد. نقش برنامه ریزی در رسیدن به این هدف، باید توزیع خدمات و امکانات شهری، را به نحوه ی هدایت کند که به نفع همه اقشار و گروه های اجتماعی جامعه باشد و به عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها و به تبع آن توسعه پایدار شهری منجر گردد. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت نحوه توزیع جمعیت و خدمات در نواحی شهری زنجان و همچنین یک مقایسه بین نتایج بدست آمده از نحوه توزیع خدمات در بین نواحی شهری در مدل های VIKOR و TOPSIS می باشد. با توجه به هدف پژوهش، به ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت (مدل آنتروپی) و توزیع خدمات (مدل VIKOR و مدل TOPSIS) و همچنین محاسبه همبستگی بین این دو متغیر(میزان جمعیت و دسترسی به خدمات) در نواحی شهری زنجان از مدل اسپیرمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده از ضریب آنتروپی پراکنش جمعیت (0.9386) نشانگر آن است که پراکنش جمعیت در نواحی شهری زنجان متناسب می باشد اما نتایج بدست آمده از دو مدل VIKOR و TOPSIS مشخص می کند که توزیع خدمات در نواحی شهری زنجان متناسب نمی باشد. با توجه به ضریب همبستگی اسپیرمن (0.1098) مشخص می شود که توزیع خدمات شهری در نواحی شهری زنجان بر اساس پراکنش جمعیت، صورت نگرفته است. با توجه به نتایج تحقیقی بایستی با اقدامات و برنامه ریزی مناسب، به توزیع مجدد و پخش مناسب خدمات برای دست یابی به توسعه متوازن در نواحی شهری زنجان در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به تبع آن دست یابی به توسعه پایدار شهری، اقدام شود.
۱۵۶.

سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکه ای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۵) 1 - 39

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی عدالت فضایی عدالت اجتماعی حمل ونقل همگانی تحلیل شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۶
عدالت مفهومی است که هیچ گاه دغدغه بشر از آن عاری نبوده است. نام گذاری دهه چهارم انقلاب بنام پیشرفت و عدالت بیانگر این واقعیت است که عدالت و پیشرفت بدون یکدیگر فاقد ارزش است. توسعه ای که در آن عدالت نباشد پیشرفتی را در بر نخواهد داشت؛ لذا پیشرفت بدون عدالت یعنی توسعه فقر. در برنامه ریزی شهری آنچه به تحقق پذیری بیشتر عدالت شهری کمک می کند، توجه به عدالت فضایی و تعادل بخشی بین تمرکز جمعیت و خدمات است. لذا پژوهش به دنبالِ تبیین جایگاه حقوق عمومی در نظام برنامه ریزی شهری با تأکید بر سیستم حمل و نقل همگانی و همچنین تحلیل شبکه ای سیستم حمل ونقل عمومی از منظر عدالت فضایی، در جهت دست یابی به عدالت اجتماعی است. روش تحقیق این مقاله، روش ترکیبی و از نوع مطالعات کاربردی- بنیادی است. پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار ARCGIS و با بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه ای (Network-Analyst) به بررسی سیستم حمل و نقل عمومی در چهار منطقه تهران (2 و 3 و 4 و 5) با استناد به استاندارهای دسترسی به ایستگاه ها پرداخته است. نتایج خروجی از تحلیل پژوهش، نشان می دهد شبکه حمل و نقل عمومی موجود (مترو و اتوبوس تندرو) سطح بسیار محدودی از مناطق 4 گانه مورد بررسی را تحت پوشش خدمات رسانی قرار می دهد. به نحوی که از کل سطح مناطق چهارگانه مورد مطالعه به ترتیب 14.5 درصد، 48 درصد، 36 درصد و 33.5 درصد تحت پوشش خدمات حمل و نقل عمومی می باشد؛ لذا دسترسی ساکنین سایر محله ها به ایستگاه ها در بازه های زمانی بسیار طولانی اتفاق می افتد که ناشی از عدم گسترش و توزیع فضایی نامتناسب شبکه حمل و نقل همگانی در سطح شهر تهران شده است که به دنبال آن تحقق عدالت اجتماعی را با چالش هایی مواجه کرده است.
۱۵۷.

نگاهی به مفهوم معاضدت قضایی در گستره نظام حقوقی هند

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۸ شماره ۵۰
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۷۶۴
امروزه معاضدت حقوقی بعنوان یک حق مهم برای هر انسان و امتیازی قانونی برای هر شهروند و نیز به مثابه یک شرط اساسی برای تحقق دادرسی منصفانه در نظام ها و مجامع حقوقی مورد توجه و اهتمام فراوان است که عبارت است از یاری دادن به افراد محروم و بی بضاعت جهت برخورداری از حق وکیل در مراحل قضایی، اقدامات گسترده و فراگیر جهت دسترسی به دادرسی عادلانه و ارتقای فرهنگ حقوقی از طریق آموزش و ارائه خدمات. بررسی نظام حقوقی هند در باب معاضدت قضایی ما را بر این رهنمون ساخته است که کشور مذکور باتوجه به سیر تاریخی –تکاملی در راستای به رسمیت شناختن این امتیاز قانونی و انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در پس شناسایی آن، توانسته است هرچه بیشتر به عدالت اجتماعی مذکور در اهداف قانون اساسی دست یابد. در این راه اما تدوین قوانین متناسب و سازگار با وضعیت فرهنگی-معیشتی مردم هند و گستره مفهومی معاضدت قضایی و تفسیر موسع متون قانونی توسط دیوان عالی هند بسیار راهگشا و پیشرو بوده است که می تواند افق های روشنی را پیش روی متصدیان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
۱۵۸.

ساختارسازی عدالت اجتماعی - کیفری با نهادینه کردن نظام نیمه آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی حبس نیمه آزادی مجازات سیاست کیفری عدالت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۴۹۵
نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تأکید می ورزد. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن سازوکارهایی سعی کردند که از آثار منفی و مخرب زندان بکاهند و از آن تنها برای مجازات مجرم، بدون صدمه زدن به خانواده او، متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مورد نظر می باشد این است که کاربست نیمه آزادی از منظر پاسخ به کیفر چیست و این نظام از چه جایگاهی در سیاست کیفری برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان آن را از منظر وظیفه گرایانه و فایده گرایانه با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند تا ضمن تبیین نظام نیمه-آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند
۱۵۹.

بررسی انتقادی نافرمانی مدنی از منظر برخی فیلسوفان یونان باستان و عصر روشنگری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۶) 76 - 102

کلیدواژه‌ها: نافرمانی مدنی قرارداد اجتماعی قوانین ظالمانه وضع آغازین عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۵۱۶
اگر نوشتار سوفوکلس در خصوص نافرمانی مدنی را در جرگه مباحث فلسفی ندانیم و از آن بگذریم، از سقراط و نگاه ویژه فلسفی او در این باب نمی توان گذشت. او که از سوی حکومت آتن به ناحق به اعدام محکوم شده بود، حاضر نشد به پیشنهاد دوستانش عمل کند و با نافرمانی مدنی نسبت به حکم صادر شده، از زندان بگریزد؛ زیرا نافرمانی مدنی را امری خلاف فضیلت و قرارداد اجتماعی تلقی می کرد. ولی این دیدگاه مخالفانی سرسخت پیداکرد که معتقد بودند گاهی قوانین چنان ظالمانه می شوند که نافرمانی مدنی در برابر آن لازم و آخرین راهکار ممکن است. با توجه به این دو دیدگاه درباره نافرمانی مدنی، پرسش اساسی این است که کدام رفتار در برابر حکم ظالمانه پسندیده است؟ آیا در برابر قانون ظالمانه به هر شکل ممکن باید سرفرود آورد یا می توان با اعتراض نسبت به آن، حکومت را مجبور به اصلاحات کرد؟ در این مقاله می کوشیم با نقد و بررسی استدلال های متفکران دوره یونان باستان و عصر روشنگری به پرسش های مطرح پاسخ دهیم و تناقضاتِ درونیِ آنها را آشکار و پاسخ نهایی را مشخص سازیم.
۱۶۰.

شاخص های اولویت بندی عادلانه مسائل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 139 - 169

کلیدواژه‌ها: مسأله عمومی اولویت بندی مسائل عمومی عدالت اجتماعی دستور کار خط مشی گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۷۱
خط مشی گذاری و اجرای خط مشی، از مهم ترین اقدامات حکومت محسوب می شوند و موضوع محوری خط مشی گذاری، نحوه تعریف و اولویت بندی مسئله عمومی است؛ به ویژه این مهم، با توجه به محدودیت منابع و افزایش روزافزون تقاضای عامه به تدریج بغرنج تر می شود. این پژوهش با ملاحظه سیستم حکومتی ایران، پنج معیار مهم برای اولویت بندی مسائل عمومی پیشنهاد کرده است؛ بدین ترتیب، مسئله ای از اولویت بیشتر برخوردار است که شدیدتر، گسترده تر، فوری تر و تسهیلگرتر برای حل سایر مسائل عمومی، و متناسب تر با ارزش های غالب اجتماعی باشد. پژوهش حاضر، پژوهشی آمیخته است که در دو مرحله سامان یافته است. در مرحله اول، آراء حدود هفتاد خبره در حوزه های علمی و اجرایی خط مشی گذاری عمومی و اداره امور عمومی درخصوص معیارهای اولویت بندی مسائل عمومی با استفاده از روش های مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شدند و با تکنیک تحلیل مضمون، فهرست اولیه این معیارها استخراج گردید و مراتب ارتباط آن ها با اهداف پژوهش مورد بازبینی قرار گرفت. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی این سنجه ها به یازده خبره علمی و اجرایی دیگر مراجعه شد و با استفاده از تکنیک دلفی فازی، آراء ایشان درباره مدل اول ارزیابی گردید. بر این اساس، اهمیت سنجه های پنج گانه پیشنهادی پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفت.