سیاست امنیتی

با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مولفه های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی ، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین الملل برخوردار شدند . بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مولفه های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به ازمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت ها می توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده آلیستی ، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت .

ایران، پس از انقلاب، به دلیل ویژگیهای خاص و جهت گیریهای جهان شمول آن، همواره در داخل و خارج از مرزهای خود دچار چالش های امنیتی بوده است. نفی وضعیت موجود جهانی، با تکیه بر ایدئولوژی اسلام انقلابی، همواره موجبات نگرانی قدرت های بزرگ و متحدان منطقه ای آنها را فراهم آورده است. همچنین نگرانی کشورهای منطقه از گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی نیز از ایجاد رابطه ای دوستانه با ایران جلوگیری کرد. از این رو، در سال های 57 ـ 67، تنش شدید میان ایران و دیگر کشورهای منطقه برای بقا، به وقوع جنگ ایران و عراق منجر شد که پس از جنگ جهانی دوم طولانیترین جنگ بود. این مقاله به دنبال بررسی این سؤال است که سیاست امنیتی ایران در دههی اول انقلاب بر چه اصولی استوار بوده و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد آن، با چه مشکلات و موانعی (در داخل و خارج) مواجه بوده است؟

تأثیر متغیرهای تاریخی و هویتی میان اتحادیه اروپا و روسیه، موقعیت هژمونیک ایالات متحده در نظام بین الملل و رفتارهای دو دهه اخیر دولت روسیه از جمله تدوین راهبرد و رهنامه های ضد غربی، تلاش درجهت تبدیل شدن به یک هژمون منطقه ای، مقابله با راهبردهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بر دامنه تردیدهای اتحادیه اروپا علیه روسیه افزوده است. این نوشتار با این تصور که اتحادها در سیاست ها و روابط خود با دولت های دیگر در معرض فشارها و آسیب های امنیتی هستند؛ تدوین سیاست امنیتی را بسته به عوامل گوناگون تاریخی، ساختاری (ساختار نظام بین الملل) و رفتارهای ستیزه جویانه طرف مقابل می داند. با توجه به این موضوع این نوشتار در راستای پاسخ به این مسئله است که چرا اتحادیه اروپا همچنان روسیه را یک تهدید امنیتی برای خود فرض می کند؟ نقطه تمرکز این نوشتار آن است که رفتارهای دو دهه اخیر کشور روسیه، عامل اصلی تداوم نگاه تهدیدآمیز اتحادیه اروپا نسبت به این کشور است. البته از این رهگذر تأثیر عوامل تاریخی و هویتی موجود میان دو بازیگر و همچنین نقش آفرینی آمریکا در افزایش تردیدهای اتحادیه اروپا در همکاری با روسیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سیاست امنیتی ایران در عراق و سوریه با تکیه بر سازماندهی و آموزش نیروهای شبه نظامی، اعزام مشاوران بلندپایه و نقش آفرینی مستقیم، متمایز و منحصر به فرد شده است. این سیاست مورد توجه محافل سیاسی و علمی قرار گرفته و پرسش های مهمی در مورد چرایی آن مطرح شده است؛ چرا ایران در کشورهایی همانند سوریه و عراق سیاست امنیتی متفاوتی دارد؟ در پاسخ به این پرسش، تبیین های فراوانی در چارچوب نظریات مادی نگر مطرح شدند. هدف این مقاله ارائه تبیینی تفسیری و بدیل با روش تحلیل اسنادی است. این روش علاوه بر طرح دقیق پرسش، هدف و فرضیه تحقیق، شامل ارائه یک چارچوب فکری تعاملی-دیالتیک با هدف هدایت پژوهش، انتخاب منابع دارای ویژگی های اصالت، اعتبار، نمایندگی و معنا، گردآوری داده ها بر اساس روش «تحلیل محتوا» و پردازش داده ها و نتیجه گیری از آنها می شود. این تبیین مبتنی بر این فرضیه است که مهمترین عامل شکل دهنده به سیاست امنیتی ایران، هویت اسلامی است و بی ثباتی فزاینده در منطقه و خلاء قدرت به عنوان متغییر میانجی تنها فرصتی برای تأثیرگذاری ملموس تر هویت اسلامی بر سیاست امنیتی فراهم کرده است. 

نوشتار حاضر در پی بررسی سیاست امنیتی ایران و روسیه در منطقه آسیای مرکزی و انگیزه های همکاری دو کشور در این منطقه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که مهم ترین عامل مؤثر بر همکاری ایران و روسیه در منطقه آسیای مرکزی در دوره پس از 11 سپتامبر 2001 چه بوده است؟ فرضیه نوشتار این است که تهدیدهای مشترک برآمده از سطح نظام بین الملل یا مرتبط با این سطح، مهم ترین انگیزه همکاری ایران و روسیه در منطقه آسیای مرکزی است. بر این اساس، اگرچه عامل های منطقه ای و داخلی نیز در همکاری دو کشور در این منطقه نقش آفرین هستند؛ اما مهم ترین سطح تحلیل مؤثر در این موضوع، سطح بین المللی است. ایران و روسیه فعالیت های آمریکا در  منطقه آسیای مرکزی را بر نمی تابند و از حضور و فعالیت آمریکا در منطقه احساس نگرانی می کنند؛ زیرا گسترش چتر امنیتی آمریکا در آسیای مرکزی بعد از 11 سپتامبر 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم بر منافع ایران و روسیه در منطقه تأثیر منفی دارد. این نوشتار با استفاده از نظریه نوواقع گرایی نشان می دهد که به موازات گسترش تمایل آمریکا به حضور فعال در آسیای مرکزی بعد از رویداد تروریستی یازده سپتامبر، در کنار عامل هایی همچون جلوگیری از گسترش تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته، انگیزه همکاری ایران و روسیه در منطقه برای مقابله با نفوذ ایالات متحده بیشتر می شود. در این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده کرده ایم. برای نظام مندکردن یافته های نوشتار، از رویکرد نظری نوواقع گرایی بهره گیری گرفته ایم.

روابط افغانستان و روسیه فرازوفرودهای فراوانی به خود دیده است. قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، سرآغاز تجدید روابط روسیه با افغانستان در دوره جدید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به حساب می آید. هر چند روس ها تمایلی به درگیر شدن در مسئله افغانستان نداشتند اما گسترش دامنه نفوذ طالبان در این کشور و برقراری ارتباط میان این گروه و اسلام گرایان آسیای مرکزی و قفقاز شمالی، آن ها را ناگزیر از پرداختن به افغانستان نمود. با وقوع حادثه یازده سپتامبر 2001، روسیه با فرصت طلبی و اعلام آمادگی برای مقابله مشترک با تروریسم در کنار آمریکا، سعی کرد جایگاه بین المللی خویش را ارتقاء بخشد. فارغ از نتایج این تلاش، روس ها نتوانستند موقعیت و منافع چندانی در افغانستان کسب کنند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که افغانستان چه جایگاهی در سیاست امنیتی فدراسیون روسیه دارد. در این راستا این فرضیه مطرح شد که افغانستان از منظر امنیتی برای فدراسیون روسیه اهمیت به سزایی دارد چرا که تهدیدهای برخاسته از آن، امنیت و منافع روسیه را در ابعاد مختلف مورد تهدید قرار داده است. این مقاله با شیوه تبیینی به بررسی و مطالعه موضوع مقاله پرداخته و داده های مورد نیاز از منابع کتابخانه ای، الکترونیکی و مصاحبه گردآوری شده است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی سرایت تروریسم تکفیری به ایران و تأثیر آن بر روی امنیت ملی به عنوان یک مسأله ی بدخیم است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج، حاکی از آن است که چون تروریسم تکفیری در قامت یک مسأله ی بدخیم ظاهر شده است، راه حل های اتخاذشده در خصوص رویارویی با آن نیز می بایست در چارچوب همین سنخ مسائل ارائه شود. لذا لازم است حکومت مرکزی، سرایت تروریسم تکفیری به درون مرزهای ایران را به مثابه ی یک مسأله ی بدخیم نگریسته و سیاست ها و تدابیری را با رویکرد همکارانه در این خصوص اتخاذ نماید تا بتواند مسأله ی موجود را با همکاری تمامی ذی نفع های موجود مدیریت کند که در غیر این صورت، مسأله ی حاضر ظرفیت تبدیل شدن به یک مسأله ی فوق بدخیم را دارد.

پنج دولت نوردیک، به عنوان دولت های کوچک تعریف شده اند. شناخت اولویت های امنیتی و چالش های پیش روی این دولت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. کشورهای نوردیک، سطح همبستگی بسیار قوی دارند. اسکاندیناوی ها به لحاظ استراتژیک هم در اروپا تأثیرگذار هستند و هم موقعیت منحصر به فردی در شمالگان دارند. مسائل امنیتی این دولت ها پیچیدگی های خاصی دارد. سوالی که در این جا مطرح است این است که دولت های کوچک نوردیک، چگونه سیاست های امنیتی خود را در پرتو گذارهای امنیتی بین المللی طراحی کرده اند؟ در پاسخ، به سیاست های پناه گاه امن، بی طرفی، اتحادها، دنباله روی، استراتژی موازنه سازی و پوشش خطر (ریسک) به عنوان استراتژی های امنیتی دولت های کوچک نوردیک در مواجهه با گذارهای امنیتی محیط بین الملل (از جمله گذارهایی شبیه به فروپاشی نظم دوقطبی، گذار به محیط امنیتی جدید بعد از سال 2001، گذار در پرتو محیط امنیتی شرق اروپا) اشاره خواهد شد. به منظور نیل به این فرضیه، روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای است.

اگرچه در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی، نشانه هایی از «گفتمان آرمان گرایی» در سیاست خارجی ایران وجود داشت، اما متعاقب استقرار دولت سازندگی در سال 1368، به تدریج قرائن بروز تحول در گفتمان مزبور در جهت تمایل به سوی اولویت بخشی به اهداف داخلی در برابر اهداف فراملی آشکار شد، آنچه که در قالب کلی «عمل گرایی» مورد بحث واقع شده است. در این میان سیاست امنیتی جمهوری اسلامی نیز با نوآوری های جدیدی مواجه شد. دگرگونی که محصول شرایط پساجنگ داخلی و تحولات نوظهور منطقه ای و بین المللی بود و نشانه هایی از ظرفیت روشنفکرانه متکی به اجماع (نسبی) میان تصمیم گیرندگان را به همراه داشت. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: در چارچوب نظام سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی در بازه زمانی 1368 تا 1376، چگونه میان ملاحظات توسعه ای و امنیتی ارتباط برقرار شد؟ فرضیه مورد نظر نیز این است که در چارچوب سیاست امنیتی، «توسعه اقتصادی» به عنوان محوری ترین راهبرد سیاست امنیتی دولت سازندگی (1376-1368) قرار گرفت و متناسب با این الگو و نقش ملی، امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شد. یافته اصلی مقاله نیز اینکه عمل گرایی ناظر بر سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی، فراتر از تجربه ای تاریخی، به ظرفیتی روشنفکرانه در بطن نظام مدیریتی کلان کشور اشاره دارد که در شرایط بحرانی می تواند دستگیر تصمیم گیرندگان باشد.