مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۷.
۳۹.
۴۰.
عدالت اجتماعی
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی شعر پروین اعتصامی شاعر نامدار معاصر ایران است. پروین نه تنها در مقایسه با تمامی زنان شاعر معاصر ایران بلکه در مقایسه با بسیاری از شاعران مرد این دوران نیز، بیش از همه به طرح مسایل اجتماعی و سیاسی پرداخته است. یکی از ویژگی های عمده و غالب سیاسی ـ اجتماعی شعر پروین، برتری عدالت اجتماعی بر آزادی های سیاسی است. بااین همه، شعر پروین بازتاب دیدگاه های متضاد و متناقض او درباره مسایل و مشکلات اجتماعی و سیاسی نیز هست. نویسنده بر آن است که این تناقض از تاثیرات همزمان بستر اجتماعی و جریان های سیاسی اجتماعی عصر او از یک سو، و جلوه های فرهنگی میراث ادبی و به ویژه میراث عرفانی و صوفیانه ایران از سوی دیگر، ناشی می شود.
تحلیل دسترسی به فرصتهای برابر در توسعه آموزش عالی دولتی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی یکی از آرمانهای بسیاری از نظامها(و از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر عدالت اجتماعی طراحی شده)است.برای تحقق این مهم از یک سو به سنجش موقعیت میزان دسترسی به فرصتهای آموزشی در مناطق مختلف کشور و بین اقشار زن و مرد در مقاطع تحصیلی نظیر دبستان، راهنمایی تحصیلی، دبیرستان و دانشگاه نیاز است و از سوی دیگر راهکارهایی برای کاهش نابرابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی باید مدنظر قرار گیرد.
در این مقاله که با استفاده از بخشی از نتایج پایان نامه دکتری در رشته مدیریت آموزشی در کشور تدوین شده است، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع، برداشتهای مختلف از عدالت آموزشی و منظور از دسترسی برابر به فرصتهای آموزشی تشریح گردیده و راهکارهای ایجاد فرصت برابر در دسترسی به آموزش عالی با استفاده از تجارب جهانی مدنظر قرار گرفته است.سپس با انجام یک تحقیق توصیفی به سنجش موقعیت آموزش عالی در استانهای مختلف کشور با بهرهگیری از آمار دانشجویان دختر و پسر پذیرفته شده هر استان در کنکور سراسری سال مورد نظر دانشگاههای دولتی کشور نسبت به جمعیت دختر و پسر دیپلمه همان استان(در ردههای سنی 18-22 سال)در همان سال پرداخته شده است.سرانجام، استانهایی که دیپلمههای آنها در حد بالای متوسط جذبدانشگاهها شدهاند به تفکیک دختران و پسران و به کمک ضریب جینی و منحنی لورنز مشخص گردیدهاند.همچنین استانهایی که با معیار ورود دیپلمههای آنها به آموزش عالی دولتی، محروم تشخیص داده شدهاند، مشخص گردیده و نتایج آن با استفاده از نمودارها و جداول توصیف شدهاند."
تحلیلی بر دیدگاهها و اندیشههای حزب ملل اسلامی
حوزه های تخصصی:
حزب ملل اسلامی یکی از پیشگامان مبارزه مسلحانه با ایدئولوژی اسلامی است. این حزب که هدفش ارائه برداشتی روشنفکرانه از اسلام و مبارزه بود ــ علی رغم کوتاه بودن زمان حیاتش ــ تأثیر ماندگاری بر جریانهای سیاسی اسلامی بجا گذاشت. این مقاله درصدد است تا دیدگاهها و اندیشه های حزب را در دو وجه سلبی و ایجابی تحلیل نماید. در وجه سلبی به نقد نظامهای حکومتی موجود (سلطنت و جمهوری)، نقد مکاتب و ایدئولوژیهای سیاسی معاصر (سرمایه داری، سوسیالیسم و ناسیونالیسم) و نقد استعماری غرب پرداخته و در وجه ایجابی نیز حکومت اسلامی را بهترین نظام اجتماعی معرفی می کند و اسلام را یگانه راه ترقی و تعالی، برقراری عدالت اجتماعی و نجات از استعمار و ظلم می داند و مدعی است مسلمانان تا زمانی که به تعالیم اصیل قرآن روی نیاورند، اسیر حکام جور، استعمار و عقب ماندگی خواهند بود.
بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات سایر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات رابطه اخلاق با علوم دیگر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات رابطه فقه با علوم دیگر
از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند.
مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.
بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری است. در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی ، نیاز به بررسی و شناخت مناطق شهری از نظر امکانات و خدمات اولیه و اساسی است. به این جهت در بررسی حاضر ضمن به تصویر کشیدن میزان و چگونگی توزیع فضائی شاخص های بهداشتی– درمانی ، مذهبی ، اجتماعی- فرهنگی ، ورزشی- تفریحی ، اداری- خدماتی ، علمی- پژوهشی در شهر مشهد ، به تحلیل سطح برخورداری مناطق شهر مشهد و تشریح تاثیر توزیع عادلانه امکانات و پایداری شهری پرداخته و در حد امکان راهکارهایی نیز جهت دستیابی به وضع مطلوب ارائه می شود . بدین منظور، نماگرهای فوق با استفاده از مدل موریس و نرم افزار ArcGis به تفکیک مناطق مورد سنجش قرار گرفت . نتایج مطالعات نشان می دهد 25 درصد مناطق شهری مشهد (شامل مناطق 1 ، 8 و ثامن) خیلی برخوردار ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 7 ، 9 و 11) برخوردار ، 3/8 درصد (فقط منطقه 4) متوسط ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 2 ، 3 و 10) محروم و بالاخره 7/16 درصد مناطق ( شامل مناطق 5 و 6) خیلی محروم بوده اند . همچنین محاسبات ضریب همبستگی بین تعداد جمعیت و درجه توسعه یافتگی مناطق، رابطه ای منفی حدود 656/0- را نشان می دهد . از آنجا که جلب مشارکت مردمی می تواند امری مهم در مسیر توسعه پایدار باشد ، لذا سطح مشارکت های مردمی با توجه به پارامترهای مختلف اجتماعی از جمله مشارکت در احزاب ، انجمن های مختلف و .... مورد بررسی قرار گرفت . سپس ضریب همبستگی میان میزان مشارکت های اجتماعی مردم با سطح برخورداری مناطق از لحاظ نماگرهای یاد شده محاسبه گردید، که نتیجه رابطه منفی ( 13/0- ) ضعیفی بین آنها را نشان می دهد .
خط مش گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، در حد فاصل تدوین تا اجرای قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.
اهداف حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظامهای سیاسی مختلف افزون بر تامین امنیت و برقراری نظم، اهداف متفاوتی را برای حکومت بیان میکنند. بعضی عدالت اقتصادی، برخی توسعه سیاسی و بعضی توسعهی اقتصادی و دولت حداقلی را پیشنهاد میدهند. مشخصه مهم این نظام ها محدود کردن وظیفه حاکمیت در تامین نیازهای اولیه انسان نظیر مسکن، غذا، بهداشت و تامین حقوق مادی شهروندان است؛ اما رسیدگی به امور اخلاقی، معنوی و دینی را خارج از اهداف حکومت ذکر کردهاند؛ این نوشتار در مورد مهمترین اهداف میانی حکومت اسلامی یعنی عدالت اجتماعی، آزادی اجتماعی، توسعه اقتصادی و تربیت اخلاقی، فرهنگی و معنوی از منظر نهجالبلاغه میپردازد که در صورت تحقق این اهداف، جامعه در جهت رسیدن به هدف اصلی که قرب الهی و تکامل انسانی است حرکت خواهد کرد. به طور خلاصه افزون بر اهداف دنیوی و برقراری عدالت و توسعه در حوزه های مختلف، غایات اُخروی و سعادت ابدی و تامین نیازهای معنوی بسان نیازهای مادی در حوزه آرمانهای حکومت اسلامی قرار دارد.
عرفان و سیاست
حوزه های تخصصی:
یکی از پرسش های بنیادین و تاریخی در ساحت عرفان اسلامی، نسبت و رابطه «عرفان و سیاست» است، که هماره مورد توجه و موضوع تفکر و خاستگاه آراء و انظار اصحاب معرفت و معنا و حکمت و حکومت بوده است، که هم با رویکردی «درون عرفانی» و هم با رویکردی «برون عرفانی» میدان برخورد نظریه ها و چالش های معرفتی شد که آیا عرفان که از مقوله معنا، خلوت و خلسه، جذبه و سلوک است و با درون گرایی تولد و توسعه می یابد، با سیاست که پدیده ای بیرونی، اجتماعی و مرتبط با دنیای مردمان و معیشت آدمیان است قابل اجتماع هستند یا نه؟ اساساً چه رابطه ای بین معنویت گرایی عرفانی با سیاست ورزی اجتماعی وجود دارد؟ مقاله حاضر با توجه به مؤلفه و عناصر درون ذاتی هر کدام از عرفان و سیاست و چگونگی ارتباط «ولایت باطنی و ظاهری» و طی مقامات معنوی و منازل سلوکی با نظام بخشی اجتماعی و سیاست ورزیدن سؤال های یاد شده را از منظر «عرفان ناب اسلامی» و سنت و سیره پیامبر اعظم(ص) و عترت طاهر اش(ع) و برخی شاگردان مکتب قرآن و عترت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که در عرفان اصیل اسلامی سلوک و سیاست، معنویت و مدیریت، سیر من الخلق الی الحق و سیر من الحق الی الخلق بالحق، درد خدا و خلق، درون گرایی و برون گرایی و ... کاملاً مرتبط با هم و اساساً ولایت ظاهری بدون ولایت باطنی امکان ناپذیر است و مانعه الجمع دیدن سلوک و سیاست با هم ناشی از سوء فهم هر کدام از عرفان و سیاست و کارکردهای تاریخی متصوفه و عرفا، با توجه به اقتضاء زمان و عدم شناخت همه جانبه عرفانِ قرآنی ـ ولایی است.مقاله حاضر از دو قسمت رهیافت معرفت شناختی و تاریخی ـ اجتماعی؛ دیدگاه موافقان و مخالفانِ رابطه عرفان و سیاست را بررسی و نقل و نقد نموده است و سپس پنج نکته را در تکمیل اثبات مفهومی و مصداقی نظریه توامان و ترابط و تعامل سازنده عرفان و سیاست به رشته نوشته درآورده و فراروی فرزانگان وادی معرفت و معنویت نهاده است تا چه در نظر آید و چه قبول افتد.
گذری بر حوزه جغرافیا و فلسفه سیاسی در اندیشه شادروان پرفسور حسین شکوئی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در گردش سیاره ای زمین، واژه ""تولد"" در هر لحظه و زمان شکل می گیرد، اندیشه هایی نو خلق می شوند، تحول و دگرگونی های بسیاری شکل گرفته و فضاهای جغرافیایی با کارکرد های نو بوجود می آیند. فضاهایی که در آن محیط گرایی نو، نیرو یابی ملی گرایی، ضعف دموکراسی ها، فضاهای سیبرنتیکی، صنعت زدایی و جنبش های قومی گذرگاه های تازه ای می یابد.
در حوزه فلسفه جغرافیا، شادروان دکتر حسین شکویی یکی از آن نامور چهره ها واندیشمندانی است که بر عرصه جغرافیا ی ایران تاٌثیر گذاری های فراوان داشته و در تغییرات و تحولات و پویایی جغرافیا ی ایران زمین از سهم ارزنده ای برخوردار است.
بدیهی است با توجه به دگرگونی های دایمی افکار، اندیشه ها، ساختار جامعه و ایدئولوژی نظام های حکومتی از یک طرف و تغییرات محیط طبیعی از طرف دیگر، اصول گرایی در علم جغرافیا نمی تواند ثابت و ابدی باشد. تغییر اصول و مرزهای جغرافیا حکایت از پویایی این علم در فضای اندیشه دارد. جغرافیا در کشور ما نیز بر کنار از این تحولات و دگرگونی های اندیشه نبوده است، از پرداختن به تفکرات فلسفی و پایه های بنیادین فلسفه جغرافیای ایران زمان چندانی نمی گذرد. در بیان اهمیت چنین روندی است که فلسفه اندیشی جغرافیایی سیاسی شکل گرفته و می تواند مطالعات جغرافیدانان را انسجام خاصی ببخشد، زیرا در علم جغرافیا هم به واقعیت و هم به حقیقت نیاز مندیم. حوزه جغرافیا بدون فلسفه (حقیقت زمان خود ) و بدون توجه به فلسفه سیاسی و تاٌثیر گذاری های آن بر فضا به صورت خنثی در می آید، زیرا از فلسفه، حقایق و از علوم، واقعیتها اخذ می شود .
هدف این پژوهش بررسی دیدگاه های اندیشه ای شادروان پرفسور شکویی در حوزه جغرافیا و فلسفه سیاسی است. روش پژوهش تو صیفی – موردی است .
اعتقاد به تفکر سیستمی در رسیدن به تحلیل های جغرافیایی، ایدئولوژی و سیاست گذاری نظام های حاکم بر فضاهای جغرافیائی، تاکید بر عدالت اجتماعی و زدودن فقر از چهره جغرافیای فقر در کشورهای جنوب از یافته های سیر فلسفه سیاسی این بزرگ مرد در فضاهای جغرافیایی می باشد .
کشورهای اسلامی ؛چالش های پیش روی و راه حل ها
حوزه های تخصصی:
چالشی که کشورهای اسلامی با آن مواجهند، تحقق بخشیدن به فلاح و حیات طیبه علمی به رغم محدودیت منابع است؛ ولی کشورهای مزبور در اثر تقلید از راهبردهای سکولار سرمایه داری، سوسیالیسم و دولت رفاه، گرفتار عدم تعادل در اقتصاد کلان و اقتصاد خارجی شدند و در تامین حیات طیبه برای همه توفیق نیافته اند. حتی در تامین نیازها و کاهش نابرابری ها نیز که بُعد مادی حیات طیبه است، شکست خوردند؛ زیرا تامین نیازها و کاهش نابرابری ها فقط در صورتی امکان پذیر است که فرد در بهره برداری از منابع به اولویت های اجتماعی توجه کند و این امر فقط از طریق پایبندی به نظام اخلاقی اسلامی و اعتقاد به حسابرسی نزد خداوند ممکن است. کشورهای اسلامی باید از راهبردهای سکولار و ناموفق سرمایه داری، سوسیالیست و دولت رفاه و ... دست برداشته، راهبرد ویژه خود را پیدا و بدان عمل کنند. راهبرد اسلامی، برپایی عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را هدف قرار می دهد. در این راهبرد، بُعد معنوی سعادت با افزایش قرب انسان به خدا محقق می شود و در بُعد مادی، منابع که امانت الاهی است، به صورت عادلانه و کارا تخصیص داده، و توزیع می شود. نظام اخلاقی، از طریق وجدان فرد، امانت بودن منابع در دست او و مسؤولیت او در برابر خداوند را متذکر شده، به فرد انگیزه می بخشد تا منفعت شخصی خود را به روشی دنبال کند که به تحقق رفاه اجتماعی ضرر نرساند. بدین ترتیب بخش بزرگی از تقاضا قبل از آن که در بازار ابراز شود، حذف می شود؛ اما تحقق نظام اخلاقی اسلام به تنهایی کافی نیست و باید همراه با آن ساختار اجتماعی ـ اقتصادی نیز اصلاح شود. به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و انگیزه سود در کنار پاداش های مادی عادلانه، اصلاحات ارضی در کنار توسعه روستایی و گسترش بنگاه های کوچک، اصلاح ساختار مؤسسات مالی در پرتو آموزه های اسلام، اصلاح منابع مالیه عمومی مطابق با آموزه های اسلام، اصلاحاتی است که باید صورت پذیرد. شایسته است اصلاحات مزبور از طریق اجرای کارای برنامه های متعدد توزیع مجدد اسلامی تقویت شود. در نهایت اگر کشورهای اسلامی مفاهیم و آموزه های اسلامی را در اقتصاد و جامعه خود به کار نبندند، هرگز نمی توانند در از بین بردن عدم تعادل های اقتصادی و تحقق توسعه مورد نظر اسلام موفق باشند.
طراحی و تبیین سیستم خط مشی گذاری حق مدار برای تحقق عدالت اجتماعی (براساس نهج البلاغه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر مبنای بخشی از نتایج یک پژوهش با عنوان «طراحی سیستم خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، بر مبنای مدل حکومت حق مدار علوی در نهج البلاغه» تدوین شده است. در بخش اول این پژوهش، ضمن تحلیل منطقی متن نهج البلاغه، گزاره هایی استخراج شدند و به مثابه مبانی منطقی عدالت حق مدار، در یک نظام منطقی با پنج اصل و نوزده قضیه معرفی گردیدند. پس از مراجعه به گروه های خبرگان و کسب نظرهای اصلاحی آنان، نظام منطقی مذکور مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت و براساس آن «نظام منطقی نهایی تحقیق» طراحی و تنظیم شد؛ ضمن اینکه آرای صاحبنظران درباره امکان تحقق جامعه عدل حق مدار و میزان اولویت عوامل موثر بر تحقق آن بررسی گردید. عدالت حق مدار با تمهید شرایط دستیابی همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداری از امنیت کامل، رفاه نسبی، و آگاهی کافی تجلی می یابد و تحقق آن، مستلزم در نظر گرفتن و طراحی رویه ها و فراگردهای مناسب برای تنظیم خط مشی، اجرا و ارزیابی آن است. از این رو، در این مرحله از تحقیق، با استفاده از نمودارهای جریان خط مشی گذاری، برای طراحی یک سیستم قابل اجرا در وضعیت موجود جوامع انسانی اقدام شد. حاصل کار نمایانگر امکان استقرار عدالت حق مدار در جامعه است که با استفاده از 12 نمودار تا سطح چهارم رابطه ملت و حکومت، با تاکید بر کارکرد خرده سیستم اجرایی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حیات اجتماعی ارایه می شود.
بررسی مقایسه ای رویکرد حکومت اسلامی و نظام غربی به حقوق اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، همان گونه که در نصوص و عمل و سیره پیشوایان دین می بینیم، حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تامین بنیانهای جامعه سالم دینی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است؛ به گونه ای که برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظامهای غربی، درباره حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را می توان در اصول متعددی، همچون بند4 اصل3 (بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تامین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی مورد بررسی قرار می گیرد.
جایگاه آموزه منجی موعود در اندیشه اهل سنت
حوزه های تخصصی:
بنابر بررسی آثار و مکتوبات اهل سنت در طول تاریخ، بیشتر علما و اندیشه ورزان اهل سنت آموزه مهدی موعود را پذیرفته اند و تنها در نوع نگاه به امام و مصداق با امامیه اختلاف دارند. نگرش اهل سنت به امامت تاثیر عمیقی در نگاه آنان به مسئله مهدویت گذاشته است. نگاه آنان بیشتر روی کردی اجتماعی دارد.
در این نوشتار با تقسیم اهل سنت به متکلمان، اصحاب حدیث و سلفیه به این نکته دست یافته ایم که تمام متکلمان اهل سنت نیز آموزه منجی موعود را پذیرفته اند و حتی عقل گراترین آنان، یعنی معتزله نیز آن را قبول دارند. نگرش اصحاب حدیث به تفکر امامیه بسیار نزدیک است و حتی برخی از آنان در مصداق نیز همراه امامیه شده اند. سلفیه که در اخذ احادیث سخت گیرتر از بقیه عمل کرده اند، مهدیرا از عترت و اولاد فاطمه دانسته اند و به نقل نشدن روایات مهدی در صحیح بخاری و مسلم وقعی ننهاده اند. دیدگاه آنان درباره عادل بودن مهدی موعود، تصویری زمینی از آن حضرت ساخته که مهم ترین کارکرد آن رفاه اجتماعی است. بیشتر بزرگان اهل سنت کارکرد معنوی برای حضرت تصور نمی کنند و حتی برخی قیام حضرت را به جهان اسلام مختص می دانند و آن را جهانی نمی بینند. تفکر اصحاب حدیث متشیع در این باره نیز همانند تشیع با کارکردی معنوی و جهانی برای قیام حضرت است.
سنوسی و ادعای مهدویت
حوزه های تخصصی:
بنابر بررسی آثار و مکتوبات اهل سنت در طول تاریخ، بیشتر علما و اندیشه ورزان اهل سنت آموزه مهدی موعود را پذیرفته اند و تنها در نوع نگاه به امام و مصداق با امامیه اختلاف دارند. نگرش اهل سنت به امامت تاثیر عمیقی در نگاه آنان به مسئله مهدویت گذاشته است. نگاه آنان بیشتر روی کردی اجتماعی دارد.
در این نوشتار با تقسیم اهل سنت به متکلمان، اصحاب حدیث و سلفیه به این نکته دست یافته ایم که تمام متکلمان اهل سنت نیز آموزه منجی موعود را پذیرفته اند و حتی عقل گراترین آنان، یعنی معتزله نیز آن را قبول دارند. نگرش اصحاب حدیث به تفکر امامیه بسیار نزدیک است و حتی برخی از آنان در مصداق نیز همراه امامیه شده اند. سلفیه که در اخذ احادیث سخت گیرتر از بقیه عمل کرده اند، مهدیرا از عترت و اولاد فاطمه دانسته اند و به نقل نشدن روایات مهدی در صحیح بخاری و مسلم وقعی ننهاده اند. دیدگاه آنان درباره عادل بودن مهدی موعود، تصویری زمینی از آن حضرت ساخته که مهم ترین کارکرد آن رفاه اجتماعی است. بیشتر بزرگان اهل سنت کارکرد معنوی برای حضرت تصور نمی کنند و حتی برخی قیام حضرت را به جهان اسلام مختص می دانند و آن را جهانی نمی بینند. تفکر اصحاب حدیث متشیع در این باره نیز همانند تشیع با کارکردی معنوی و جهانی برای قیام حضرت است.
تامین عدالت و امکان استفاده برابر افراد جامعه از فرصت ها بر اساس بهبود توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود.
تمام کشورهایی که از عدالت نسبی برخوردارند، از مسیرهای متفاوتی عبور کرده اند؛ اما همه از یک سیستم صحیح آموزشی برخوردار بوده اند. ناتوانی سیستم های آموزشی برای حل مشکلات جامعه از اول ابتدایی تا پایان دانشگاه یکی از علل عمده بی عدالتی محسوب می شود. شاید بتوان ریشه بحران های اقتصادی و اجتماعی را در سیستم آموزشی جستجو کرد. این مقاله در پی پیدا کردن راهکار نظری برای اجرای عدالت در تمام زمینه های اقتصادی است.
هدف از این مطالعه ارایه راهکاری برای تامین عدالت اقتصادی است. در این راستا هدف های فرعی زیر دنبال می شود:
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه درآمد؛
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های آموزشی؛
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های بهداشتی، مسکن و اشتغال.
در این مطالعه فرضیه های زیر مدنظر بوده است:
برای اجرای عدالت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی؛ مهم ترین عامل، ایجاد فرصت های برابر است.
توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیاز به توزیع عادلانه فرصت های شغلی و آموزشی دارد.
روش پژوهش حاضر توصیفی است. برای کشف علت ناعادلانه بودن از روش توصیفی برای تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با نظریه اقتصاد اسلامی استفاده شده است. محدوده فعالیت های دولت اسلامی وسیع است، به گونه ای که دولت می تواند از ابزارهای مالیاتی وسیع تری درجهت کنترل آزادی های اقتصادی استفاده کند. از دیدگاه عدالت، مهم ترین وظیفه دولت وظیفه توزیعی می باشد، که سنگین است و به دو بعد سیاست های نظارتی و درآمدی تقسیم می شود.
برای تحقق اهداف پژوهش پیشنهاد می شود در خصوص اجرای عدالت اجتماعی لازم است ابتدا بین اندیشمندان و بعد بین قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه، وفاق منطقی ایجاد شود. زیرا تا زمانی که در مبانی نظری و مفهوم عملی عدالت، وحدت کلامی وجود نداشته باشد؛ اجرای آن با چالش های اساسی روبرو است.
بررسی مبانی حقوق اجتماعی
حوزه های تخصصی:
حقوق اجتماعی، جایگاه مهمی در اندیشه های سیاسی، فقهی، حقوقی و مدیریت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در دین مبین اسلام، از همان آغاز شکل گیری، چه در نصوص و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت حقوق اجتماعی به لحاظ حفظ کرامت انسانی و تأمین بنیان های جامعه سالم دینی یادآور شده و برای آن، نظام خاص حقوقی و اجرایی طراحی شده است. این در حالی است که در نظام های غربی، راجع به حقوق اجتماعی، مبانی، الگو و نظام مطلوبی وجود ندارد. به تأسی از اندیشه مترقی اسلامی، جلوه های نظام حقوق اجتماعی را میتوان در اصول متعدد، از جمله بند4 اصل3 (بیمه بیو گان و زنان سالخورده و بیسرپرست)، اصل28 (حق کار)، اصل29 (حق تأمین اجتماعی)، اصل30 (حق آموزش) و اصل31 (حق مسکن) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.
در این مقاله، ضمن آشنایی با زمینه های فکری حقوق اجتماعی، جایگاه این حقوق در اندیشه های اسلامی و غربی بررسی میشود.
راهبردهایی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف تمامی جمعیتها و سرزمینها‘رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه است . برای رسیدن به این هدف ‘ اجزای مورد نیاز باید تأمین شوند. گامهای آغازین برای رسیدن به هدف ‘ کارکردهای مربوط به رشد اقتصادی است که با آن می توان نیازهای اولیه جمعیت را پاسخ داد. جهت گیری و سرمایه گذاری برای توسعه انسانی و مدیریت خردمندانه‘ گامهای بعدی برای رسیدن به هدف را تشکیل می دهند. باید توجه داشت که رشد اقتصادی از نیازهای اولیه می باشد‘ ولی تنها وسیله ای است برای رسیدن به هدف یعنی توسعه انسانی.
بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی با عنوان احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن می پردازد. در پژوهش حاضر جهت سنجش میزان احساس عدالت اجتماعی (متغیر وابسته تحقیق)، از دو متغیر «عدالت توزیعی و عدالت رویه ای» استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل سه شهروندان منطقه 3، 10و 18 تهران است. برای گردآوری اطلاعات میدانی از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده و تجزیه و تحلیل ها داده ها در محیط spss نشان می دهد که میزان احساس عدالت در بین 40درصد از پاسخگویان در حد کم و خیلی کم می باشد و در مقابل در بین 11 درصد در سطح بالا و در نهایت در بین 49درصد از پاسخگویان احساس عدالت در سطح متوسط (بینابین) است.اما عوامل تبیین کننده رفاه بر طبق مدل رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای « اعتماد به کارایی مسئولین (با ضریب57/0)، دینداری (با ضریب20/0)، مقایسه خود با دیگران (با ضریب 16/0)، احساس امنیت (با ضریب 10/0) » دارای تاثیر افزاینده بر میزان احساس عدالت در بین افراد می باشند، و اما متغیرهای احساس بیگانگی (با ضریب 09/0-)، و منطقه مسکونی (نیز با ضریب 09 /0-)« دارای تاثیر کاهنده بر میزان احساس عدالت می باشند.در مجموع، متغیرهای مذکور توانستهاند 53/0 درصد از تغییرات متغیر احساس عدالت را تبیین کنند.و به عبارت دیگر این یافته نشان می دهد که تغییرپذیری بالای 50 درصد از میزان احساس عدالت اجتماعی تابع متغیرهای فوق می باشد.