سیاست اجتماعی

"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند. کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."

" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به عنوان سندی بررسی شود که مورد تایید جمع کثیری ار فقها و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است، حاوی مباحث صریح و مشخصی در زمینه سیاست اجتماعی است. بنابراین، مرور این قانون ما را با مجموعه ای از سیاست های اجتماعی آشنا می سازد که به تایید مراجع دینی نیز رسیده است. از سوی دیگر، تحول مفاهیم در حوزه های سیاست اجتماعی و مقایسه آن با منابع دینی نیز حاکی از همسویی این دو در جهت تحقق رفاه اجتماعی و دموکراسی در جامعه اسلامی است. در این مقاله، نویسنده با مروری بر تاریخ اسلام و ذکر شواهدی از سنت پیامبر (ص) و همچینن نقل روایات سعی کرده است تا چارچوب سیاست های اجتماعی را از زاویه نگرش دینی مورد بحث قرار دهد. "

"توسعه اجتماعی امروزه در ذهن صاحب نظران مسایل اجتماعی، مفهومی پیچیده، مبهم و در عین حال متفاوت است؛ به گونه ای که این ابهام هم در مطالعات اندیشمندان غیر ایرانی و هم در متون و مقالات منتشر شده جامعه شناسان ایران به چشم می خورد. بررسی سند منتشر شده از سوی اجلاس جهانی توسعه اجتماعی مشهور به سند کپنهاگ تا حدودی این مشکل را حل کرده و به این ترتیب، حدود و ثغور مشخصی برای توسعه اجتماعی ارائه داده است. بررسی روند تحولات اجتماعی در جامعه ایران خصوصا طی دو دهه اخیر نشان دهنده روند رو به تزاید بحرانهای اجتماعی است. شناخت و برسی زمینه های تاریخی بروز بحرانهای اجتماعی در ایران، کوششی است برای فراهم آوردن پاسخی به این سوال که اولا علت ناکامی جنبشهای اجتماعی در ایران کدام است و ثانیا موانع اساسی تحقق توسعه اجتماعی آن چیست؟ به رغم روند فوق، امروزه توسعه اجتماعی در ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید بر پایه دو راهبرد اساسی و محوری یعنی شهروند مداری و پایداری محقق گردد. "

"مقاله حاضر خلاصه ای از تحلیل نخست چهار پژوهش تجربی است که می تواند به روشن تر شدن موضوع سرمایه اجتماعی در ایران کمک کند: 1) موقعیت فعلی سرمایه اجتماعی؛ 2) تحلیل نقش عوامل سیاسی و عقیدتی که پس از انقلاب سال 1357 گفتار عمومی در باب سرمایه اجتماعی را شکل داده اند؛ 3) نقش بنیادها در این زمینه؛ 4) بررسی دگرگونیهای تاریخی ماهیت و نقش موسسات خیریه از دوران مشروطه تا سال1357. "

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

"خانواده مهمترین منبع تامین امنیت و سلامت برای افراد جامعه و در عین حال عمده ترین عرصه ایجاد انواع مشکلات اجتماعی است. در این مقاله روند تغییرات سیاست گزاری های اجتماعی در زمینه ارائه خدمات به خانواده بررسی شده است. از این گذشته با مروری بر برخی مشکلات خانوادگی از جمله خشونت علیه زنان و کودکان، سیاستهای اجتماعی در این موارد نیز ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته اند. "

"به رغم گذشت نزدیک به 45 سال از تاسیس رشته مدد کاری اجتماعی در ایران و ورود هزاران مددکار فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور به بازار کار، هنوز مسوولان سیاست گزاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزان خدمات اجتماعی، شناخت دقیق و درستی از این حرفه ندارند. به همین دلیل، نوعی گسست بین فعالیت های مددکاری و سیاست ها و برنامه های اجتماعی وجود دارد. در این مقاله، پس از معرفی حرفه مددکاری اجتماعی و نقش آن در خدمات اجتماعی، فرایند حل مشکلات به دست مددکاران توضیح داده شده و پس از آن اصول جامع مددکاری و نقش ابزارها در ارایه خدمات مددکاری مطرح شده است. نویسنده در پایان با ارایه پیشنهاداتی در باره روشهای تعامل بین مددکاری اجتماعی و سیاست های اجتماعی بحث را به پایان رسانده است. "

" فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است. در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است. کلید واژه: فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است. در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است. "

" فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است. در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است. کلید واژه: فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است. در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است. "

"کشمکش بین طرفداران دیدگاه معطوف به رشد و حامیان نظریه کاهش فقر، از دهه 1970 به این سو یکی از موضوعات جدی مراکز برنامه ریزی و موسسات علمی بوده است. هر یک از این دو نظریه نیز رویکرد متفاوتی نسبت به سیاست اجتماعی و جایگاه آن در برنامه های اقتصادی - اجتماعی داشته اند. این مقاله که از سوی مراکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) در مجمع بین المللی درباره فقر شهری در مراکش ارایه شده است، سعی دارد تا سیاست های اجتماعی جدیدی را درباره فقر شهری مطرح و بسیاری از کاستی ها و آثار نامطلوب ناشی از اجرای برنامه های تعدیل ساختاری را کنترل و جبران کند. "

خانواده به عنوان مهمترین کانون اجتماعی، طیف وسیعی از خدمات عاطفی، جسمانی و حمایتی را برای اعضای خود فراهم می‌آورد و در عین حال نمایانگر مسیری است که از طریق آن کمک‌های دولتی و غیردولتی به اشکال مختلف در دسترس تک‌تک اعضای جامعه قرار می‌گیرد. خانواده متأثر از عوامل و سیاست‌های اجتماعی است و اتخاذ سیاست‌های اجتماعی صحیح، قبل از هر مکان، تأثیر خود را بر خانواده و اعضای آن می‌نمایاند. خانوادة سالم، هزینه‌های کمتری را تحمیل می‌کند و مهمترین شاخص یک جامعه سالم است. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در خانواده با توجه به اهمیت تصمیم‌ها و اقدامات در بخش‌هائی نظیر آموزش، خدمات اجتماعی، اشتغال، بهداشت و سلامت، اقتصاد و دارائی و ...، باید راهبردهایی معقول و مؤثر را برای نفوذ آنها در جهت ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت اجتماعی خانواده تدوین کرد، البته راهکار «ارتقای سلامت اجتماعی خانواده» با اتخاذ سیاست «همه برای خانواده» امکان‌پذیر است. در این راستا، به عمده‌ترین سیاستگذاری‌های اجتماعی در دو عرصه ملی و بین‌المللی پرداخته شده است.

حکومت و سیاست در ایران عصر غزنوی همچون دوره های قبلی تاریخ ایران با خودکامگی پیوند خورده است. در دیدگاه سلاطین غزنوی حکومت حق الهی آنان بود. به همین دلیل در مقابل مردم که آنان را رعایای خود می پنداشتند، پاسخگو نبودند. آنان در واقع مردم را در حکم مایملک و دارایی خود به شمار می آوردند و بر این مبنا سیاست اجتماعی خود را تنظیم می کردند. بر این اساس سلاطین غزنوی برای مردم حرمت و حقوقی قائل نبودند و مردم را ابزاری جهت پیشبرد اهداف حکومتی خود می دانستند. اینان هر گونه واکنش و اعتراضی را از جانب مردم بر نمی تابیدند و وظیفه مردم به عنوان رعایای حکومت، اطاعت، تولید و پرداخت مالیات به حکومت بوده است. با در پیش گرفتن این سیاست حکومتی و اجتماعی بود که شاید غزنویان آغازگران و پدید آورندگان روش های استبدادی و خودکامگی در ایران بعد از اسلام به شمار می روند.

نهاد آموزش عالی ضمن تامین زمینه دستیابی به آموزش دانشگاهی، بخشی از سیاست های اجتماعی را با هدف تامین خدمات رفاهی و حمایتی برای گروه های ذی نفع از جمله دانشجویان، مدیران، کارکنان و اعضای هیات علمی دنبال می کند. این پژوهش به بررسی و تحلیل اسناد (قوانین، آیین نامه ها و مصوبه ها) به عنوان درون داد قانونی سیاست های اجتماعی مرتبط با تامین رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایران طی سال های 1360 – 1390 ش. می پردازد. با کاربرد روش کیفی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا سیاست های رفاهی اعضای هیأت علمی، در دوره یاد شده ذیل دو مفهوم «سیاست های رفاه شغلی» و «سیاست های ارتقا و امنیت شغلی» بازنمایی و روند و رویه این سیاست ها مورد بازشناسی قرار گرفت. صرف نظر از برخی سیاست های «پیش بینی کننده» مطابق آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و عمدتاً مرتبط با رفاه شغلی و ارتقای حرفه ای، سایر سیاست ها و به طور مشخص سیاست های رفاهی در چارچوب برنامه های ستاد رفاهی و صندوق حمایت از اعضای هیأت علمی، بیشتر خصلتی «واکنشی» دارند. این بدان معنا است که با وجود اعمال برخی سیاست های رفاهی، همچنان درک جامع و روشنی از مفهوم رفاه برای سیاستگذار و حتی مجریان این سیاست ها در ارتباط با اعضای هیأت علمی وجود ندارد. در پرتو چنین برداشت نامنسجمی برخی سیاست های رفاه اجتماعی از سوی سیاستگذار مغفول مانده، و اجرای سیاست های نیم بند موجود نیز تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی و نیز رویکرد دولت ها به رفاه اعضای هیأت علمی، دستخوش روزمرگی و اعمال سلیقه سیاستگذاران و مجریان می باشد.

این مقاله به مطالعه سیاست آموزش[1] در ایران می پردازد. سیاست آموزش به عنوان بُعدی از سیاست اجتماعی می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرارگیرد. اما درباره این که در ایران دولت های گوناگون چه جهت گیری نسبت به سیاست آموزش داشته اند دریافت دقیقی وجود ندارد. در پی همین مسئله، پرسش پژوهش این است که تاثیر رویکرد دولت ها بر سیاست آموزش در ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در طول سال های 1360 تا 1388 ش. و با استفاده از داده های کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، سیاست آموزش در دو بعد درون داد قانونی و هزینه اجتماعی در بازه زمانی مورد بررسی تابعی از رویکرد دولت ها نبوده است. این بدان معنی است که سوای اختلافات اندک در برخی درون دادهای قانونی، سیاست های دولت های یاد شده در حوزه آموزش استمرار یافته و تکرار شده اند. همچنین طی سال های مورد بررسی، اگرچه هزینه اجتماعی در بعد آموزش نوسان اندکی داشته است اما به نظر می رسد این نوسان تحت تاثیر تغییر رویکرد دولت ها نبوده است

در این مقاله، ابتدا مروری بر شکل گیری مقولة رفاه اجتماعی در اروپا صورت می گیرد و چگونگی شکل گیری اولین سیاست های رفاهی و بیمه های اجتماعی بررسی می شود. همچنین نشان داده می شود که وقایع اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موجب شکل گیری سیاست های رفاه اجتماعی و دولت رفاهی شده است. در ایران نیز یازده منبع به عنوان زمینه های ایجاد رویکردهای رفاهی و انگاشتی خاص، از سیاست های رفاهی معرفی می شوند: سنت های اجتماعی همیاری، سنت های دینی، ارزش های انقلاب مشروطیت، سیاست های اجتماعی دولت های پس از انقلاب مشروطیت، انگاشت ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی ایران، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و گرایش های اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سیاست های دولت های پس از انقلاب، برنامه های پنج سالة توسعة اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه ها و روشنفکران در جامعه ایران و ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. درنهایت، درباره ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بحث می شود. این مقاله قانون ساختار را به عنوان نتیجه و محصول دربرگیرندة همة منابع یازده گانة رفاه اجتماعی در ایران، معرفی و فراز و فرودهای رفاه اجتماعی کنونی ایران را ناشی از اجراشدن یا نشدن مفاد آن قلمداد می کند.

ایجاد پیوند میان حوزه های نظری و عرصه های عملی آموزش و نیز ارتباط اثربخش علم با واقعیت های اجتماعی روزمره از ویژگی های آموزش میان رشته ای است. میان رشته ای «سیاست اجتماعی» که با مسایل سیستمی و پیچیده زندگی روزمره سروکار دارد، از هر دو این ویژگی ها برخوردار است. گرچه «سیاست اجتماعی» در برخی از دانشگاه های دنیا به مثابه یک رشته دانشگاهی هویت مستقل خود را دارد، اما تاکنون به طور مشخص و مستقل به عنوان بخشی از ساختار آموزش دانشگاهی ایران درنیامده است. این پژوهش با آگاهی از مسئله کم توجهی به میان رشته «سیاست اجتماعی»، به این پرسش پاسخ می دهد که دلایل امکان و شرایط امتناع «سیاست اجتماعی» در نظام آموزش عالی ایران چیست؟ با اتخاذ رویکردی تفسیری و تحلیلی تلاش می شود دلایل امتناع و شرایط امکان آن در ایران واکاوی شود. براساس یافته های پژوهش ماهیت موضوع «سیاست اجتماعی»، شرایط بیمارگونه ساختار آموزش دانشگاهی در ایران و نیز ضعف گفتمان روشنفکری در توجه به موضوعات مرتبط با «سیاست اجتماعی» را می توان به عنوان دلایل امتناع آن دانست. شرایط امکان «سیاست اجتماعی» نیز خود را در توجه به دو سطح از ضرورت باز می یابد. یک، سطح شناختی که ناظر بر نقش راهبردی رشته «سیاست اجتماعی» در سیاستگذاری اجتماعی است، و دوم، سطح کاربردی که مستلزم درک شرایط مسئله مند اجتماعی در ایران و ضرورت فهم علمی این شرایط است. تأسیس «سیاست اجتماعی» آکادمیک می تواند از سویی ناظر بر بعد معرفت شناختی آن با هدف توسعه دانش اجتماعی در ایران باشد و از سوی دیگر در توجه به اهمیت کارکردی و نقش کاربردی آن، می تواند با پیوند میان ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی با وجوه علمی پدیده های اجتماعی منجر به کاستن از هزینه های فرصت سیاست گذاری های اجتماعی در جامعه شود.

حوزة «مادری/ اشتغال» به همزمانی نقش های مادری و شغلی برای زنان اشاره دارد که از جهات مختلفی قابل تأمل و نیازمند تدبیر و مدیریت است. تدابیر حاکمیت در راستای تسهیل این امر، تحت مقولة «سیاست اجتماعی» که از ابزار مدیریت مخاطرات اجتماعی و پاسخ به نیازهای گروه های خاص می باشد قابل تحقق است. این پژوهش با هدف فهم تحولات و الگوهای حاکم بر سیاست های اجتماعی در حوزة «مادری/ اشتغال»، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. مهمترین نتایج این پژوهش عبارت است از:1- سیاست گذاری ایران در چهار دهة اخیر به دلیل تغییر تسهیلات ارائه شده بر اساس تعداد فرزندان، از مهمترین ابزارهای تنظیم جمعیت به شمار رفته است. 2- سیاست گذاری در این حوزه، تأخیری و پسینی بوده است. 3- در سیاست های تسهیلی ایران خدماتی در راستای حمایت از شیردهی طبیعی مادران شاغل اختصاص داده شده است. اما افزایش گرایش به مصرف شیرخشک و ارتباط آن با سیاست گذاری تسهیل مادری، می تواند نشان دهندة عدم اجرای مطلوب سیاست های مربوطه باشد. 4- برخی از تحولات نوشتاری خدمت پاره وقت، از کفایت آن کاسته است. 5- الگوهای سیاست گذاری ایران در شاخص های «جمعیت» و «مراقبت»، چندوجهی، عمدتاً مستقیم و به سمت ترویج و تحکیم الگوی «مرد نان آور/ زن مراقب» بوده است.

یکی از شناخته شده ترین آسیب های اجتماعی که در اکثر جوامع با شدت کمتر یا بیشتر وجود دارد، تکدی گری است. آنچه تکدی گری را به موضوعی مهم در حیطه سیاستگذاری اجتماعی تبدیل می کند، نه تنها خود پدیده که پیامدهای آن مانند گسترش آسیب های فردی و اجتماعی، شکل گیری فضای اجتماعی ناامن، گسترش بی عدالتی اجتماعی و هدر رفتن بخشی از نیروی جامعه است. آمارها و اطلاعات موجود نشان می دهد تکدی گری در شهر تهران بعد از اعتیاد دومین آسیب اجتماعی است، از این رو پرداختن به این موضوع در جهت شناخت ابعاد مختلف آن و ارائه راهکارها و سیاست های مناسب حائز اهمیت است. در همین راستا هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت تکدی گری در شهر تهران و ارائه سیاست اجتماعی موثر است. روش تحقیق اسنادی و سناریونگاری بوده و با بهره گیری از مطالعات پیشین و آمار و اطلاعات موجود وضعیت تکدی گری، علل و عوامل تأثیرگذار و متولیان رسیدگی به این گروه آسیب دیده و در نهایت برنامه ها و فعالیت مدیریت شهری، تجزیه و تحلیل شده است. در نهایت با توجه به مرور سیاستگذاری های فعلی و پیشین در مواجهه با پدیده تکدی گری و نیز با بهره گیری از رویکردهای نظری کلان وفاق و تضاد، برای انتخاب سیاست اجتماعی مناسب با روش سناریونگاری، دو سناریوی پیشنهادی عملگرا و آرمانگرا ارائه شده است که سناریوی عملگرا مرتبط با حوزه های نظری وفاق که بر سطوح فردی و خرد در شکل گیری پدیده تکدی گری تأکید دارد و سناریوی آرمانگرا در راستای حوزه نظری تضاد، در شکل گیری پدیده تکدی گری بیشتر نابرابری ها و ساختارهای کلان را دخیل می کند.

بیکاری جوانان یکی از مسائل مهم و اساسی مبتلابهِ نظام سیاست گذاری اجتماعی در کشور است و یکی از مفاهیم اصلی در بررسی این مسئله مفهوم است که به جوانانی اشاره دارد که درجایی شاغل نبوده و در حال تحصیل یا مهارت آموزی نیستند. پژوهش حاضر با هدف ارائه تعریف مفهوم و زیرگروه های آن و بررسی مؤلفه های زمینه ساز آن در ایران به انجام رسیده است. شیوه انجام تحقیق کیفی بوده و از روش پژوهش اسنادی استفاده شده است که در آن داده ها و اطلاعات مربوط به بازار کار ایران از منابعی چون مرکز آمار ایران؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان های بین المللی ازجمله سازمان بین المللی کار مرور و بررسی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ در ایران حدود 23 درصد بوده و این نرخ در زنان حدود 5/2 برابر مردان است و در بین زنان 29-25 ساله بیش تر از سایر گروه های سنی دیده می شود (2/43 درصد). برحسب تحصیلات، افراد 29-25 ساله دارای تحصیلات کارشناسی بیشتر در معرض شدگی قرار دارند. زندگی در مناطق دور از مرکز و یا مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای بزرگ به کلان شهرها از دیگر مؤلفه های پیش بینی کننده شدن جوانان هستند.علاوه بر این، عامل سیاسی شامل سیاست های توسعه ای دولت ها و پیامدهای آن ها، سیاست های جمعیتی و آموزشی نامناسب و عدم اجرای درست طرح های اشتغال ازجمله وام خوداشتغالی، بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده و کارورزی از مؤلفه های ساختاری اصلی هستند که منجر به افزایش نسبت در جمعیت جوان ایران در سال های اخیر شده اند. واژه های کلیدی: جوانان خارج از اشتغال، تحصیل یا مهارت آموزی، طرد اجتماعی، بیکاری، گذارهای جوانی، سیاست اجتماعی

سیاست های اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گسترده ای از رژیم های سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولت های رفاه نیست. با توجه به این پیش فرض که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام سیاسی برای ایجاد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای در کنار خصلت پاسخگویی و کارایی، می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشران دولت - ملت سازی در ایران تلقی شود، پرسش مقاله این است که آیا سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت - ملت سازی را داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش کیفی و تحلیل تطبیقی داده های ثانویه بر مسئله مندی سیاست اجتماعی در ایران هم در گفتمان نظری و هم کاربردی اشاره می شود. این تحلیل نشان می دهد.  در شرایطی که دولت وظیفه تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی برای تحقق شهروندی اجتماعی را دارد، با وجود یک سیاست اجتماعی که «رهاشده»، «روزمره» و دچار «عدم توازن» است، کارایی نظام سیاسی در وظایف حکمرانی اش مخدوش شده و به طور بالقوه چالشی برای مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود. وضعیتی که با کاهش تأمین خدمات اجتماعی، به تعمیق شکاف میان دولت و ملت انجامیده و فرایند دولت - ملت سازی در ایران را با تأخیر و دشواری روبرو کرده است.