فرانسه

لویی آراگون، در این جستار به عنوان یک شاعر و نویسنده معاصر مطرح می شود؛ شاعری که در طول جنگ جهانی دوم میان زن ورانگی و تعهدمندی به میهن، شکافی نمی بیند. در اثر او، زن پاس داشته می شود، به رغم آنانی که زن را گرانباری بر گرد? مرد جنگاور می شمرند. در واقع بخشی از آثار او در هیمن? پیشگاه زنانه الزا است؛ تا بدانجا که تعهدمندی و میهن پرستی او به چالش کشیده می شود. اما این چشم انداز نمی تواند خواننده آشنا با افشر? تاریخی و اجتماعی این اشعار را گمراه کند؛ با ره گیری تصویر زنان در اشعار آراگون، چه در سطح و چه در عمق مضامین، نرم نرمک تصاویر دیگری رخ می-نمایند: از الزا تا فرانسه، خطی ممتد کشیده شده است. فرانسه در پی آیند نگار? عاشقانه الزا و تصاویر زنان پر آوازه است. فرانسه یا الزا، دو واژه با صفاتی یکسان: نیاز، زنانگی، شاعرانگی، ارزش هایی که ایدئولوژی مردانه نازی را می لهند. پس عشق نیز در اینجا طرحی دوگانه به خود می گیرد، عشقی انسانی و در عین حال عشق به میهن. این است منش شعرگوی متعهدی که با آفرینش لفافه گویی ها در اوان جنگ، نقشی ارزنده در زایش شعر مقاومت داشت. او فرانسه را نهانی می پرستد، فرانسه ای که در طول جنگ و به دلیل حضور غیر فرانسویان اندوهناک است. پس با نشان دادن تصویری از نیاز زنانه، نیاز فرانسه را در گوش هموطنانش بانگ می زند تا به یاری میهن بشتابند، عشق مشترکی که در بند است.

با گذشت بیش از یک سال از تأسیس اتحادیه مدیترانه ای، اینک ارزیابی کارنامه و جایگاه این اتحادیه در سیاست جهانی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نخستین اجلاس این اتحادیه که در13 ژوئیه سال 2008 درپاریس برگزار گردید با دیپلماسی نمایشی گسترده ای همراه بود. اما تشتت، واگرایی و فقدان اجماع سیاسی میان دولت های ساحل جنوبی با ساحل شمالی دریای مدیترانه به ویژه در قبال تحولات خاورمیانه، خوشبینی های اولیه اروپایی ها را در سایه قرار داده و چالش ها و موانع پیش روی سیاست مدیترانه ای اروپا را به فاصله اندکی نمایان ساخت.به همین سبب، اتحادیه مدیترانه ای که بازیگر جدیدی در روابط بین الملل محسوب می شود، تاکنون دستاورد چشمگیری نداشته است. ناکامی در برابر مدیریت بحران غزه نخستین آزمون برای نشان دادن میزان کارآمدی سیاسی این اتحادیه بود که با تعلیق نشست های آن از سوی کشورهای عربی عضو، در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به غزه، فعالیت های این نهاد نوظهور را با رکود و بن بست روبه رو ساخت. بررسی، نقد و ارزیابی جایگاه، چالش ها و چشم انداز این اتحادیه محور نوشتار حاضر را تشکیل می دهد که طی آن موضوعات و مباحثی مانند جایگاه مدیترانه در سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، آغاز و انجام فرایند بارسلون، فلسفه وجودی اتحادیه مدیترانه ای ، اجلاس پاریس و پیامدهای آن،  اهداف سیاست مدیترانه ای فرانسه و اتحادیه مدیترانه ای و چالش های پیش رو بررسی و تحلیل خواهد شد. 

تحولات جهانی بعد از پایان جنگ سرد منجر به کاهش رواج ابزارهای سخت افزاری قدرت و تمایل روز افزون بازیگران نظام بین الملل به کاربرد قدرت نرم در جهت پیشبرد اهداف شان در عرصه روابط بین الملل گردیده است. در میان شاخص های مختلف قدرت نرم، از فرهنگ به مثابه منبع بی بدیل یاد می شود به طوری که  نقش این مؤلفه در سیاست خارجی نه تنها در تأثیر غیرمستقیم بر تعیین هویت ملی و فهم جایگاه خود نسبت به دیگران بلکه در تأثیر مستقیم آن بر سیا ست های فرهنگی سیاست خارجی مؤثر می باشد. این قاعده در جهت گیری بازیگرانی نظیر فرانسه نیز می تواند نقش داشته باشد و به قدرت نرم آن شکل دهد. بر مبنای این مدل از شکل گیری رفتار بازیگران، مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که سیاست گذاری فرهنگی منسجم چه نقشی را در قدرت نرم کشور فرانسه ایفاء می نماید؟ فرضیه مقاله بیان گر این است که اتخاذ سیاست فرهنگی منسجم در زمینه های ادبیات، هنر، زبان، سینما و فیلم منجر به افزایش قدرت نرم فرانسه گردیده است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و منابع اینترنتی به تاثیر سیاست گذاری فرهنگی منسجم بر قدرت نرم فرانسه می پردازد. 

پس از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی از مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه مهاجرت کردند، که حضور استعماری ۲۰۰ ساله فرانسه و به تبع آن گسترش فرهنگ و زبان فرانسه در این کشورها زمینه ساز این مهاجرت ها بوده و علت این مهاجرت از سوی کشور مبدأ، شرایط نامساعد اقتصادی، قحطی و جنگ، و از سوی کشور مقصد، کمبود نیروی انسانی برای کار بوده است. پدیده مهاجرت همواره دربردارنده جنبه های مثبت و منفی بسیاری چه برای کشورهای مهاجرفرست و چه برای کشورهای مهاجرپذیر می باشد. هدف این پژوهش با اتخاذ روش نقد توصیفی تحلیلی این است که نشان دهد حضور این مهاجران در فرانسه برای این کشور فرصت به شمار می آید، یا تهدید؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم این مهاجرت به فرانسه با دارا بودن فرصت های معمول ازجمله جبران نیروی کار و استفاده از ظرفیت های علمی این مهاجران، همواره چالش های امنیتی و نگرانی های فراوانی چون بیکاری، تغییر بافت جمعیتی از بُعد نژادی و مذهبی و نیز رشد گروه های تروریستی در این کشور را که گاهی در غالب گروه های تندرو اسلامی شکل می گیرند، در پی دارد که با گذشت زمان شدت و گستره این چالش ها افزایش می یابد و این امکان وجود دارد که چالش های ذکرشده در آینده امنیت فرانسه را با خطر مواجه کند.

یکی از تأثیرات جنگ سرد و نتایج ناشی از آن بر تحولات حوزه بین الملل و سیاست خارجی کشورهای اروپایی، ازجمله فرانسه، تأثیرات فکری و فلسفی بود. این تأثیر به صورت تحول از گلیسم به نوگلیسم همراه با نوعی تغییر از اقتدار یا تسلط به سمت همگرایی بیشتر بود؛ اما در ادامه، سیاست خارجی فرانسه ضمن تأکید بر موقعیت ژئوپلتیک و ذهنیت استقلال طلبانه تحت تأثیر تفکر گلیسم به عنوان نماد هویت ملی، به سمت تحقق ایده نوگلیستیِ بازاندیشی در رهیافت اروپایی گرایش یافت. البته، در سیاست خارجی فرانسه، همچنان، ایده تحقق هویت جدید اروپایی بر محور قدرت فرانسه بویژه در بعد نظامی و امنیتی پی گرفته می شود و هدف اساسی سیاست خارجی این کشور انجام اقدامات برای ارتقای قدرت در چارچوب  اتحادیه اروپا است. لیکن، ایجاد اروپای متحد، تحت تأثیر آرای نوگلیستی، از مهم ترین اهداف سیاست خارجی فرانسه بشمار می رود. نویسندگان در این مقاله درصددند به این سؤال پاسخ دهند که «تفکرات گلیستی و نوگلیستی پس از جنگ سرد چه تأثیری بر سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیه اروپا داشته است؟» فرضیه اصلی نیز آن است که سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد از پیگیری ایده «مجد و عظمت فرانسه» به عنوان میراث «گلیسم» به سمت ایده نوگلیستی «اروپاگرایی بیشتر» باهدف بازتولید هویت جدید اروپایی تحول یافته است. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی نگاشته شده و از روش گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و داده های موجود در فضای مجازی استفاده شده است.

این پژوهش به منظور بررسی شیوه های جرم یابی جرائم سازمان یافته در کشور فرانسه و ایران انجام شده است.هدف آن کاربردی و به روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات و سایتهای علمی و ابزار گردآوری اطلاعات آن فیشبرداری بوده است. یافته های این تحقیق نشان داد در نظام حقوقی کشور فرانسه برای جرم یابی جرائم سازمان یافته یک رویکرد افتراقی در ق.آ.د.ک نسبت به تحقیقات دیگر جرائم در نظر گرفته شده و ساختارهای نهادی متفاوت برای جرم یابی و با اختیارات خاص در سازمانهای مجری قانون از جمله پلیس قضایی و ژاندارمری ایجاد شده است. علاوه بر این در وزارت کشور فرانسه سه واحد جدا برای مقابله با جرائم سازمان یافته و تروریستی و ضد مافیا مشغول به کار هستند. پلیس فرانسه برای جرم یابی جرائم سازمان یافته می تواند از روشهای مختلفی از قبیل نفوذ، نظارت، شنود، نصب تجهیزات، استفاده از جاسوسان و ... استفاده کند.با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مرتکبان جرائم سازمان یافته نسبت به سازمانهای پلیسی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و متخصصان علمی پیشی گرفته و کارایی نهادهای ملی و بین المللی را خدشه دار کرده اند؛ لذا با روشهای سنتی و مرسوم نمی توان این گونه جرائم را جرم یابی کرد و استفاده از روشهای جدید مناسب با پیشرفت فناوری و گروه ها و سازمانهای جنایی برای سازمانهای پلیسی و ایجاد تغییرات قانونی و ساختاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. استفاده از تجربیات دیگر کشورها از جمله فرانسه در این راستا می تواند رهگشای برخی از مشکلات در این زمینه در کشور ما باشد.

هدف این پژوهش ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها؛ توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی از نوع تحلیل محتوا قیاسی است که برای این منظور ابتدا داده ها براساس فیش و ثبت اطلاعات گردآوری شدند که منجر به شناسایی مؤلفه های مختلف رویکردهای تربیت دانشجو معلمان در کشورهای منتخب شد. جامعه تحلیلی شامل کتب، مقاله ها و پژوهش هایی که به تربیت معلم کشورهای منتخب (ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران) پرداخته اند، بوده است که تعداد آنها 130 جلد بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند، انتخاب شد. ابزار اندازه گیری سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی یا گزینشی) بود. یافته ها گویای آن بود که پژوهش های انجام شده قبلی توسط سایر محققان تاحدودی با نتایج به دست آمده در این پژوهش همخوانی داشته است و برخی از شاخص ها و مؤلفه های به دست آمده در پژوهش حاضر به وسیله یافته های قبلی تأیید می شود. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه پژوهش ها و مستندها با مقاله ها و پژوهشگران 7 بعد، 28 مؤلفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که مبانی فلسفی 4 مؤلفه و 12 شاخص، مبانی روان شناختی 4 مؤلفه و 10 شاخص، مبانی علمی 4 مؤلفه و 9 شاخص، مبانی جامعه شناختی 4 مؤلفه و 11 شاخص، رویکرد وفادارانه 4 مؤلفه و 9 شاخص، رویکرد سازگارانه 4 مؤلفه و 11 شاخص و رویکرد نیمه سازگارانه 4 مؤلفه و 10 شاخص شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد مسیرهای ورود به دوره های آماده سازی معلمان در ایران محدود است و به طور کامل متمرکز اداره می شود. درحالی که در سایر کشورهای تحت بررسی از تنوع و انعطاف پذیری قابل قبولی برخوردار است و به صورت نیمه متمرکز یا غیرمتمرکز اداره می شود. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در آماده سازی نوین معلمی، مهارت ها و آموزش های نظری، کمتر راهگشای حرفه ای معلمان است، ازاین رو به جای تأکید بر محتوا، فنون تدریس و دانش حرفه ای، توسعه تجارب حرفه ای معلمان مهم تر به نظر می رسد.

با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم در میان حقوق دانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران - به عنوان یک اصل- و مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه، فرصت مغتنمی را برای مطالعه تطبیقی این دو نظام فراروی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، نهاد. نظامهای کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت، ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه، ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور سندهای تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفته اند.

در عصر مدرن کنشگران جدیدی در قلمروهای موضوعی گوناگون پدیدار شده است، از جمله این کنشگران شرکت های مدرن و در این میان هولدینگ ها هستند. این مقاله به قواعد محیط نهادی فعالیت و ساختار هولدینگ ها در اقتصاد سیاسی فرانسه پرداخته است. مناظره ای طولانی میان رشته ای درباره دولت و بازار به عنوان دو عرصه سیاست و ثروت در جریان است، هولدینگ ها به عنوان کنش گرانی نوظهور مربوط به عصر مدرن در بستر تحولات در قواعد حقوقی، سیاسی اقتصادی و فناوری تکوین یافته و رشد کرده اند، در جوامع مختلف باتوجه به تفاوت در این زمینه ها و نیز سیاست گذاری های متفاوت دولت ها، محیط حقوقی و نهادی فعالیت انواع شرکت ها متمایز است، بر این اساس این مقاله به تبیین تاثیرات و پیامدهای اکوسیستم نهادی فرانسه که خود متاثر از سیاست های ملی و تعاملات بین المللی و بسترهای فناوری و اقتصادی است بر ساختار و سامان یافتگی هولدینگ ها پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به شیوه تبیینی است و روش گردآوری داده ها و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است.

هدف: یافتن ردِّپایی از ایرانیانِ عصر قاجار در انجمن علمی شرق شناسی فرانسه که به نام «انجمن آسیایی» (La Société Asiatique) پاریس شهرت دارد.روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش مبتنی بر روش تحقیق تاریخی براساس گردآوری یافته ها و وارسی و مقایسه تطبیقی و تحلیلی اطلاعات نشریه آسیایی (Le Journal Asiatique) و یافتن مستندات روابط میان انجمن آسیایی و اعضای ایرانی آن در نشریه مذکور انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: صرف نظر از مناسبات سیاسی رجال دوره قاجار با کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه، که در زمان های مختلف دستخوش تغییر می شد، ارتباطات رجال سیاسی ایران و هم چنین ایرانیان اهل فرهنگ و ادب با انجمن آسیایی پاریس پیوسته برقرار بود. این امر نشانه اهمیت فرایند شکل گیری روابط نهادینه شده در حوزه علم و معرفت جدید در داخل و خارج از ایران بود.

وضعیت عادی و متداول انعقاد عقد دلالت بر آن دارد که طرفین در فرایند ایجاد قصد و رضا، پس از بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با عقد، به تصمیم قاطع می رسند. در کنار این حالت عادی، بر حسب دلایلی، ممکن است توافقات مقدماتی در منعقد شدن عقد نهایی صورت گیرد که موجد آثار حقوقی است. به طور کلی، تعهد یک جانبه به فروش و پیمان حق تقدم دو شکل حقوقی مرسوم در مسیر انعقاد عقد اصلی است که به رغم مشابهت ها باید آن ها را دو نهاد حقوقی مستقل با دو رژیم حقوقی متفاوت در نظر گرفت. پیمان حق تقدم موضوع این پژوهش محل اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی از باب مفهوم و ماهیت است که قانون گذار فرانسه در اصلاحات اخیر درصدد آن بوده است که ضمن شناسایی آن به منزله یک نهاد مقدماتی قرارداد آثار لازم را بر آن جاری کند. در این جستار، سعی شده مفهوم این نهاد حقوقی به همراه کارکرد های مؤثر آن بررسی و جایگاه آن در حقوق ایران تعیین شود.

قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند اساسی سازی اداری، نیازمند تفسیر صحیح قوانین، خصوصاً قوانین اداری در پرتو شیوه های نوین همراه با ابزارهای نظارتی با روش های قانونمند است. به نحوی که تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنها موجب تضمین و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در رابطه با ادارات می گردد. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالا دستی موجد در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند نظریه اساسی سازی حقوق اداری از پشوانه نظری قوی برخوردار نیست و عدم وجود قانون یکپارچه اداری همچنان به عنوان یک خلاء احساس می شود لیکن مطابق اصل 173 قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری به واسطه اصول مقرر در قانون اساسی در دادرسی اداری از طریق مراجعه مستقیم و استناد به یکی از اصول قانون اساسی و یا به واسطه قضات دیوان با تفسیر قضایی اصول قانون اساسی چنین نقشی را ایفا می نماید.

در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.

اراده به عنوان مؤلفه مهم عنصر روانی جرم از موضوعات مهم حقوق کیفری است که نقش آن در تحقق مسؤولیت کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و همواره حل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی نقش اراده در مسؤولیت کیفری از منظر فقه و حقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسؤولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار با اراده آزاد صورت گرفته باشد. ازاین رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسؤولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. درواقع مبنای مسؤولیت کیفری، ارادی بودن رفتار است. اگر فردی آزادانه حق انتخاب رفتار ارتکابی خویش را نداشته باشد بدین معنی که فاقد آزادی اراده باشد یا مجالی برای انتخاب رفتار توسط وی وجود نداشته باشد، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در فقه و حقوق ایران فقدان اراده در مواردی چون اجبار، اکراه، خواب و بی هوشی رافع مسؤولیت مدنی است. در حقوق فرانسه نیز اجبار به نحوی که خارج از تحمل باشد و همچنین مستی و هرگونه اختلال روانی که اراده را زایل کند رافع مسؤولیت کفری است. البته هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه در مواردی چون مستی، رفع مسؤولیت به معنای حذف جبران خسارت نبوده و مرتکب باید خسارت واردشده به زیان دیده را جبران نماید.

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

ما در این مکتوب کوشیده ایم بر سیر تحول مطالعات سیاست گذاری عمومی در فرانسه پرتو افکنیم. متخصصان علم سیاست در دهه 1980 در فرانسه به اهمیت این علم نوبنیاد پی بردند و مترصد شدند رشته ای را که در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ذیل توجهات هارلد لاسول پدید آمده بود در کشور خویش بشناسانند و البته توسعه دهند. هدف از این پژوهش نشان دادن نحوه ورود شاخه ای از علم به فرانسه و شیوه تعامل دانشمندان علم سیاست با آن بوده است. روش در این نوشته اساسا معطوف به سنتز و در جاهایی فراسنتز است و یافته پژوهش این است که علم سیاست در فرانسه اگر چه نظیر ایالات متحده آمریکا مطالعات سیاست گذاری عمومی را ذیل علم سیاست مندرج نمود و در جاهایی عینا همان روش های اقدامی را به کار بست که آمریکاییان برگزیده بودند، اما، به تدریج راه خود را گشود و مجموعه ای از مفاهیم، نظریات، روش ها، رهیافت ها و پرابلماتیک ها را ایجاد نمود تا علم سیاست گذاری عمومی جنبه وارداتی نیابد و خود را با محیط کاربرد انطباق دهد و البته درس هایی برای دیگر کشورها از جمله کشور پیشرو پیش رو گذارد. نگارنده معتقد است که این روش تعامل با علوم مدرن و جدید، سلوکی مناسب است و پرده برداشتن از آن برای حاملان علم و دانش در ایران می تواند پُرروشنگر باشد.

ارتباط میان زبان و فرهنگ نه تنها از موضوعات اصلی محققان حوزه آموزش زبان است،   بلکه از موضوعات مورد توجه در مطالعات حوزه بین المللی سازی آموزش عالی به منظور کاهش چالش های فرهنگی دانشجویان بین المللی در کشور مقصد به شمار می رود. هدف از انجام پژوهش کیفی حاضر،  تحلیل کتاب آموزشی  فرهنگ به یادگیرندگان سطح مقدماتی زبان فرانسه از دیدگاه توانش بین فرهنگی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی است. کتاب به آموزش فرهنگ فرانسه و فرانکوفونی با هدف ارتقای سازگاری دانشجویان خارجی در کشور فرانسه اختصاص دارد. براساس یافته ها،  کتاب با تمرکز بر «فرهنگ اختصاصی کشور هدف»،  حول  دو حوزه اصلی فرهنگ عام فرانسه و فرهنگ روزمره فرانسویان، نقش مؤثری در ارتقای «دانش فرهنگی» دانشجویان خارجی درباره کشور فرانسه ایفا می کند. کتاب اگرچه با ایجاد فضایی برای تحلیل و تفسیر «فرهنگ فرانسه»،  آگاهی از « فرهنگ خودی» و امکان مقایسه با «فرهنگ دیگری» و همچنین پردازش دانش کسب شده به تقویت «دانش و مهارت بین فرهنگی» دانشجویان کمک می کند، اما به دلیل اختصاص بخش قابل توجه کتاب به فرهنگ اختصاصی فرانسه،  نیازمند بازبینی و توجه به فرهنگ های دیگر به منظورایجاد فضایی چندفرهنگی برای ارتقای مؤثر «نگرش بین فرهنگی» و «آگاهی فرهنگی انتقادی» دانشجویان بین المللی است. نتیجه نهایی نشان می دهد تقویت دیدگاه بین فرهنگی «مؤلفان» در تدوین کتاب برای دانشجویان خارجی و ایفای نقش مؤثر «مدرسان» در تقویت  تعاملات بین فرهنگی در کلاس از عوامل اصلی در افزایش یادگیری مؤثر و بروز کنش بین فرهنگی مناسب توسط دانشجویان در موقعیت واقعی است.