سیاست خارجی

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، تأثیر فرایند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بر سیاست خارجی این کشور است. در این چارچوب این مقاله با بهره گیری از روشی توصیفی تحلیلی با صبغه تاریخی و با استفاده از چارچوب نظری ادبیات اروپایی شدن، در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد سیاست خارجی ترکیه در فرایند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا چه تغییری کرده است؟ به نظر می رسد فرایند الحاق به اتحادیه اروپا، با تأثیرگذاری بر حوزه های راهبردی (محاسبات هزینه فایده)، مشروعیت بخشی (به سیاست های حزب حاکم) و هویتی، سیاست خارجی این کشور را متأثر کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان تلاش کرده اند به تشریح تأثیر فرایند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بر باز شدن گام به گام فضای مناظره در مورد مسائل سیاست خارجی، امکان یافتن ظهور و بروز لایه های هویتی متعدد و درنتیجه اتخاذ گونه ای سیاست خارجی چندبعدی و جایگزینی گام به گام هنجارهای اروپایی مبتنی بر چندجانبه گرایی، دیپلماسی و قدرت نرم به جای رویکرد انعطاف ناپذیر و دشمن گرای پیشین این کشور بپردازند. به اعتقاد نگارندگان، تغییر در رویکردهای ترکیه در مواجهه با تحولات سوریه و عراق نیز خارج از حوزه سیاست خارجی اروپایی شده این کشور در حوزه مدیریت بحران، تفسیر تحولات، ائتلاف سازی و نهادسازی نیست.

تبدیل خاورمیانه (شامل شمال آفریقا) به کانون توجه تلاش های سیاست خارجی ترکیه نشان از وجود بعد قدرتمند هویتی در سیاست خارجی جدید این کشور دارد. موضوع موردنظر این مقاله، دیدگاه حزب عدالت و توسعه (دولت حاکم) ترکیه در مورد تحولات خاورمیانه به ویژه در بحرین است و مبانی نظری استفاده شده در مقاله مبتنی بر نظریه سازه انگاری است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ترکیه در گذشته رویکردی در قبال شورای همکاری خلیج فارس داشت و تلاش می کرد با این شورا کاملاً در یک جبهه قرار نگیرد و به گونه ای موضع گیری کند که منافع خود در منطقه را تامین نماید. در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که آیا کشور ترکیه خواهد توانست در بلندمدت نقش خود را در منطقه و جهان به عنوان قدرتی تأثیرگذار ایفا کند؟ باید گفت که با توجه به مواجه بودن ترکیه با چالش های عمده در سطوح داخلی و منطقه ای، این کشور مسیر دشواری را برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود که همان افزایش نقش و نفوذ در تحولات منطقه ای و جهانی است، در پیش دارد.

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت منطقه ای، از دیرباز به عنوان دو رقیب اصلی در منطقه خاورمیانه شناخته می شدند، اما طی سال های اخیر روابط میان این دو کشور بسیار پیچیده تر شده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در این میان، یکی از مسائلی که در سال های اخیر روابط تیره میان این دو کشور را پیچیده تر ساخته است بحران و جنگ داخلی سوریه می باشد. در جریان بحران سوریه، جمهوری اسلامی ایران و عربستان بنا به اهداف و منافع خاص خود در سوریه موضع گیری متناقضی اتخاذ نموده اند. از همین رو، هدف نوشتار حاضر، تبیین راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه از سال 2011 تا 2015 می باشد. در همین راستا، نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه رویکردی را در قبال بحران سوریه اتخاذ کرده اند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود این است که عربستان سعودی سعی کرده است تا با حمایت از معارضین نظام در سوریه و پشتیبانی از گروه های سلفی جدید، موازنه قدرت را به نفع خویش تغییر دهد، جمهوری اسلامی ایران نیز سعی نموده است تا با حمایت از دولت سوریه و تقویت محور مقاومت موازنه قوا را به نفع خویش حفظ کند. 

پس از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی از مسلمانان کشورهای شمال آفریقا به فرانسه مهاجرت کردند، که حضور استعماری ۲۰۰ ساله فرانسه و به تبع آن گسترش فرهنگ و زبان فرانسه در این کشورها زمینه ساز این مهاجرت ها بوده و علت این مهاجرت از سوی کشور مبدأ، شرایط نامساعد اقتصادی، قحطی و جنگ، و از سوی کشور مقصد، کمبود نیروی انسانی برای کار بوده است. پدیده مهاجرت همواره دربردارنده جنبه های مثبت و منفی بسیاری چه برای کشورهای مهاجرفرست و چه برای کشورهای مهاجرپذیر می باشد. هدف این پژوهش با اتخاذ روش نقد توصیفی تحلیلی این است که نشان دهد حضور این مهاجران در فرانسه برای این کشور فرصت به شمار می آید، یا تهدید؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم این مهاجرت به فرانسه با دارا بودن فرصت های معمول ازجمله جبران نیروی کار و استفاده از ظرفیت های علمی این مهاجران، همواره چالش های امنیتی و نگرانی های فراوانی چون بیکاری، تغییر بافت جمعیتی از بُعد نژادی و مذهبی و نیز رشد گروه های تروریستی در این کشور را که گاهی در غالب گروه های تندرو اسلامی شکل می گیرند، در پی دارد که با گذشت زمان شدت و گستره این چالش ها افزایش می یابد و این امکان وجود دارد که چالش های ذکرشده در آینده امنیت فرانسه را با خطر مواجه کند.

هدف این مقاله روشن ساختن حدود، ثغور و قلمرو هنجارسازی در حقوق بین الملل خلع سلاح با نگاه ویژه به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در زمینه محدود کردن تعریف سنتی حاکمیت دولت ها می باشد. پرسش اصلی مقاله، درباره میزان و درجه محدودیت های اعمال شده برآمده از کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی بر اصل حاکمیت دولت ها است. در پرسش های فرعی، تعریف و مختصات سنتی اصل حاکمیت دولت ها و روند محدودسازی حاکمیت مطلق دولت ها پیش و پس از تصویب کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 و قوی تر بودن این محدودیت ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی نسبت به سایر معاهدات خلع سلاح، مطرح شده اند. بخش نخست این مقاله به تاریخچه اصل حاکمیت اشاره داشته و نشان می دهد که در معاهدات سنتی خلع سلاح، اصل حاکمیت کاملاً محترم شمرده می شد. در بخش دوم مقاله نشان داده شده است که فلسفه وجودی کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در زمینه تعهدات از معاهدات خلع سلاحی سنتی فاصله داشته و به این منظور، پس از معرفی ساختار حقوقی کنوانسیون، تعهدات خاص دولت ها و اقدامات آن ها در این زمینه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. درنهایت بررسی های مذکور به این امر ختم خواهند شد که محدودیت های اعمال شده بر حاکمیت در کنوانسیون سلاح های شیمیایی نسبت به سایر معاهدات خلع سلاحی البته با برخی ویژگی ها بیشتر است.

این مقاله درصدد تبیین اهمیت و جایگاه لابی گری در سطح اتحادیه اروپایی و برآورد ظرفیت ها و سازوکارهای حضور ایران در این عرصه بوده و درحقیقت، به دنبال پاسخی برای این پرسش اصلی است که با وجود شکنندگی روابط، چگونه ایران و اتحادیه اروپایی می توانند به فهمی مشترک از موضوعات و چالش های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی دست یابند و روابط دوجانبه را در روندی رو به رشد شکل دهند. می توان فرضیه نوشتار حاضر را این گونه عنوان کرد که ایران ضمن توجه به دو مؤلفه “گفتگو” و “دیپلماسی” با اتحادیه اروپایی، نیازمند بهره گیری از مؤلفه “لابی گری” در قالب ظرفیت های بازیگران غیردولتی نیز هست. با توجه به سطح کنونی روابط و آمار و ارقام موجود، به نظر می رسد در وهله نخست، جمهوری اسلامی ایران توانایی بهره گیری از ظرفیت اندیشکده ها و مؤسسات تحقیقاتی مستقر در اتحادیه اروپایی را دارد، زیرا کارویژه اصلی اندیشکده ها، ارائه اطلاعات، راهکارها و توصیه های سیاستی به نهادهای اجرایی اتحادیه اروپایی است و همکاری منسجم و هدفمند ایران با اتاق های فکر اروپایی به فهم غرب از رفتار ایران و تسهیل همکاری ها در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در عرصه های موضوعی گوناگون کمک خواهد کرد. در پژوهش حاضر برای نشان دادن اهمیت لابی گری در سطح اتحادیه اروپایی و نقش آن در بهبود روابط ایران و اتحادیه، از نظریه “دسترسی” استفاده شده و به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه تحلیلی بوده که در آن برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه ای بهره گرفته شده است.