طیبه بیژنی میرزا

زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است. نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.

زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری توسط خانواده، مدرسه و رسانه است. پیشگیری اجتماعی از مجموعه ای اقدامات تشکیل می شود که به انواع محیط های فرد تأثیر می گذارند که این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. در این راستا مدرسه، خانواده و رسانه در یک مقطع زمانی ویژه مؤثرند. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و آموزش صحیح است و بر اساس تئوری های فرآیند اجتماعی، بزهکاری تابعی از جامعه پذیری افراد است. نهادهای اجتماعی (خانواده و مدرسه) دارای کارکردی آموزشی و تربیتی هستند و اگر رسالت خود را به درستی انجام ندهند، اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و درواقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی از نوع کیفی است و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که از منابع مدون شامل قوانین، کتاب ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب، به تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بهبود نظام آموزشی و گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در کتب درسی و استفاده از برنامه های حمایتی ناظر به خانواده و هدایت درست برنامه های رسانه ها می توانند راه های مؤثری در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر باشد.