جرمیابی

زمینه و هدف: محیط با عوامل زیادی که بر اعمال و رفتار انسان تأثیر می گذارد احاطه شده است. کلاه برداری که پدیده ای محیطی است تحت تأثیر عوامل محیطی مخرب می باشد؛ لذا توسعه روزافزون فناوری، شیوه های نوینی را پیش می کشد که بزهکاران از آن ها بهره می برند؛ پس جرم یابی نیز مستلزم پویایی خاصی است تا شیوه های آن تغییر مستمر داشته باشد. بررسی بسترهای شکل گیری جرم کلاه برداری اینترنتی در این تغییر و پویایی نقش بسزایی دارد. این پژوهش به دنبال شناخت محیط شناسی راهبردی سازمانی در جرم یابی کلاه برداری اینترنتی (با رویکرد انتظامی اجتماعی) بود.روش: نوع تحقیق، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و جامعه آماری تحقیق تعداد 85 نفر از فرماندهان و مدیران و استادان حوزه جرم یابی پلیس بوده اند و حجم نمونه به تعداد 70 نفر و با استفاده از جدول مورگان تعیین شد. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار گردآوری نیز فیش (اعم از فیزیکی و اینترنتی) و پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن به وسیله خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن انجام شد.یافته ها: در مؤلفه فرصت های سازمانی، شاخص های وجود بانک های اطلاعاتی ملی منطقه ای و بین المللی؛ وجود ظرفیت های قانونی، حقوقی، اسناد فرصت ساز بالادستی؛ و وجود منابع و مخبرین در جهت کمک به جمع آوری اطلاعات در تسریع کاهش جرم کلاه برداری اینترنتی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته اند. در مؤلفه تهدیدهای سازمانی، شاخص های توسعه روزافزون کلاه برداری اینترنتی در فضای حقیقی و مجازی؛ وجود بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انگیزه های زیاد برای ارتکاب جرم کلاه برداری اینترنتی؛ کمبود قضات باتجربه و دادسراهای تخصصی ویژه جرائم کلاه برداری اینترنتی، به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفت.نتیجه گیری: با مدنظر قراردادن فرصت ها و تهدیدهای سازمانی (از قبیل استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، ارائه آموزش تعاملی میان مراجع قضایی و انتظامی، ایجاد سامانه اطلاع رسانی جامع و اتخاذ رویکرد تقنینی مانع) موفقیت پلیس در جرم یابی کلاه برداری اینترنتی بیشتر خواهد شد.

زمینه و هدف: با گسترش ابعاد جهانی قاچاق مواد مخدر، اثرات مخرب این جرم بر اقتصاد و امنیت جمهوری اسلامی ایران و لزوم بررسی پرونده های قاچاق مواد مخدر موجود در دل بعضی از پرونده های پول شویی مطرح شده در پلیس امنیت اقتصادی باعث شد، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی جرم یابی قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده های پول شویی نگاشته شود.روش: پژوهش کاربردی حاضر، با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه مشارکت داده شده در تحقیق، پرونده های پول شویی در حال رسیدگی در پلیس امنیت اقتصادی فاتب است که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در سیزدهمین پرونده، تحقیق به اشباع نظری و مضمونی رسید. برای انجام تحلیل محتوای کیفی، از نرم افزار MAXQDA استفاده شد.یافته ها: مضامین پایه ای استخراج شده در 9 مضمون سازمان دهنده شامل: «منابع اطلاعات، اقدامات فنی، متهمین و مرتبطین، ضابطین، کشف جرم، ادارات و سازمان ها، قوانین، شبکه بانکی، عملیات بانکی» و در نهایت در مضمون های فراگیر «سازمانی و غیرسازمانی» سازماندهی شد.نتایج: الگوی احصا شده در 2 بعد، 9 مؤلفه و126 شاخص می تواند به عنوان راهنمایی برای پلیس امنیت اقتصادی و پلیس مبارزه با موادر مخدر باشد تا با پیاده سازی آن در مبارزه با پول شویی و قاچاق مواد مخدر فراهم کننده رویکردی تعاملی و مدیریتی بین آن دو پلیس باشد، به نحوی که با پیاده سازی موارد موجود در الگوی حاضر، بتوان از مسیر کشف جرم در مبارزه با پول شویی به کشف قاچاق مواد مخدر و بالعکس رسید..

این پژوهش به منظور بررسی شیوه های جرم یابی جرائم سازمان یافته در کشور فرانسه و ایران انجام شده است.هدف آن کاربردی و به روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات و سایتهای علمی و ابزار گردآوری اطلاعات آن فیشبرداری بوده است. یافته های این تحقیق نشان داد در نظام حقوقی کشور فرانسه برای جرم یابی جرائم سازمان یافته یک رویکرد افتراقی در ق.آ.د.ک نسبت به تحقیقات دیگر جرائم در نظر گرفته شده و ساختارهای نهادی متفاوت برای جرم یابی و با اختیارات خاص در سازمانهای مجری قانون از جمله پلیس قضایی و ژاندارمری ایجاد شده است. علاوه بر این در وزارت کشور فرانسه سه واحد جدا برای مقابله با جرائم سازمان یافته و تروریستی و ضد مافیا مشغول به کار هستند. پلیس فرانسه برای جرم یابی جرائم سازمان یافته می تواند از روشهای مختلفی از قبیل نفوذ، نظارت، شنود، نصب تجهیزات، استفاده از جاسوسان و ... استفاده کند.با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مرتکبان جرائم سازمان یافته نسبت به سازمانهای پلیسی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و متخصصان علمی پیشی گرفته و کارایی نهادهای ملی و بین المللی را خدشه دار کرده اند؛ لذا با روشهای سنتی و مرسوم نمی توان این گونه جرائم را جرم یابی کرد و استفاده از روشهای جدید مناسب با پیشرفت فناوری و گروه ها و سازمانهای جنایی برای سازمانهای پلیسی و ایجاد تغییرات قانونی و ساختاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. استفاده از تجربیات دیگر کشورها از جمله فرانسه در این راستا می تواند رهگشای برخی از مشکلات در این زمینه در کشور ما باشد.