مهسا حسینی مقدم

به همان میزان که امروزه قراردادهای سرمایه گذاری توسعه یافته و به پیچیدگی های آن افزوده شده است، به همان میزان نیز اختلافات در سطوح مختلف قراردادی افزایش یافته است. بنابراین بایست در ارائه راه حل مؤثر و کارآمد جهت رفع اختلافات در حوزه سرمایه گذاری، رویکردها و شیوه هایی را در نظر گرفت که به فراخور موضوع قرارداد و حوزه اختلاف از یک سو و جایگاه صلاحیتی که ایجاد کرده و نحوه رسیدگی را تبیین می کند، ابزارهایی را در نظر گرفت. این مطالعه نشان می دهد که نهادها و مراکز داوری رسیدگی به حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری با حل پرونده های متعدد با رویه های داوری در عرصه جهانی با موضوع سرمایه گذاری توانسته است رویکرد و رویه ای متعارف را در عرصه بین الملل ایجاد کند. به عبارت دیگر شیوه های رسیدگی در مراجع مختلف در داوری بین المللی متفاوت و هر کدام به طرق خاص و ابتکار ویژه خود می باشد که در صورت عدم هماهنگی قوانین داخلی با آنها یکی از عوامل تشویق و ترغیب سرمایه گذاری را ضعیف شده است.

در عصر مدرن کنشگران جدیدی در قلمروهای موضوعی گوناگون پدیدار شده است، از جمله این کنشگران شرکت های مدرن و در این میان هولدینگ ها هستند. این مقاله به قواعد محیط نهادی فعالیت و ساختار هولدینگ ها در اقتصاد سیاسی فرانسه پرداخته است. مناظره ای طولانی میان رشته ای درباره دولت و بازار به عنوان دو عرصه سیاست و ثروت در جریان است، هولدینگ ها به عنوان کنش گرانی نوظهور مربوط به عصر مدرن در بستر تحولات در قواعد حقوقی، سیاسی اقتصادی و فناوری تکوین یافته و رشد کرده اند، در جوامع مختلف باتوجه به تفاوت در این زمینه ها و نیز سیاست گذاری های متفاوت دولت ها، محیط حقوقی و نهادی فعالیت انواع شرکت ها متمایز است، بر این اساس این مقاله به تبیین تاثیرات و پیامدهای اکوسیستم نهادی فرانسه که خود متاثر از سیاست های ملی و تعاملات بین المللی و بسترهای فناوری و اقتصادی است بر ساختار و سامان یافتگی هولدینگ ها پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به شیوه تبیینی است و روش گردآوری داده ها و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است.

امروزه شرکت های چندملیتی وضعیت جوامع انسانی را دستخوش تغییر نموده اند و دیگر نمی توان آنها را صرفا کنشگران اقتصادی دانست. شرکت های چندملیتی هر ساله مبالغ قابل توجهی جهت نفوذ در دستگاه های دولتی یا انعقاد قراردادها هزینه می نمایند. ارتشا به شرکت های چند ملیتی این امکان را می دهد که قراردادها و یا اطلاعاتی را به دست آورند که منجر به موفقیت آنان در مناقصه ها گردد. این مفهوم سنتی که فقط دولت ها مسئول مبارزه با فساد هستند در نتیجه ی ظهور و افزایش قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرکت های چندملیتی مورد چالش جدی قرار گرفته است. از این رو باید مسئولیت پذیری آن ها در قبال نتایجی که در جوامع به بار می آورند نیز افزایش یابد. همین امر ضرورت تصویب هنجارها و قواعدی برای این دسته از شخصیت های حقوقی، را ایجاب نموده است.