تنظیمات

تاریخ دو قرن پایانی امپراتوری عثمانی به واسطه وسعت قلمرو، مواجهه بی واسطه با حضور غربیان و تنوع شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حوزه تحت تسلط، بیش از دوره های دیگر مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته است. در این راستا، الگوی مفهو می «سیاست نخبگان» برآمده از مطالعات آلبرت حورانی(۱۹۱۵-۱۹۹۳) به عنوان یکی از راهگشاترین ابزارهای شناخت این دوره ی تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. این الگو در فضایی قابلیت اجرا دارد که ضعف دولت مرکزی، مناسبات قدرتی را شکل داده باشند که کنش تسلط طلبانه، اما نافرجام دولت مرکزی، واکنش های گریز از مرکز قدرت های منطقه ای را موجب گردد. در این راستا نقش نخبگان جوامع به مثابه واسطی میان حاکم و توده مردم بسیار مهم است، چراکه حاکمان از طریق تامین منویات آنان، توانایی تسلط بر توده مردم و نخبگان نیز قدرت اعمال نفوذ و تغییر شرایط به نفع خود را به دست می آوردند. پژوهش حاضر به کاربست این الگوی مفهومی در تاریخ عراق دو قرن ۱۸و۱۹ میلادی پرداخته و تحولات مهم اجتماعی و سیاسی آغاز قرن۲۰ را از این منظر علت یابی کرده است.

در دوره سلطنت محمود دوم و عصر تنظیمات، زمینه برای شکل گیری نسلی از متفکران تجددخواه عثمانی موسوم به نوعثمانیان فراهم شد که آرای انتقادی خود علیه دولت را صورت بندی کردند. الگوی بدیلی که نوعثمانیان برای شیوه حکومت عرضه کردند، آبشخور غربی داشت و در مقایسه با اصلاحاتی که تا آن زمان پیشنهاد شده بود، وجوه متمایز معینی داشت. یکی از چهره های برجسته ای که در شکل گیری و تأثیرگذاری جریان فکری نوعثمانیان نقش پررنگی ایفا کرد، مصطفی فاضل پاشا، شاهزاده منتقد مصری بود. وی در نامه ای به سلطان عبدالعزیز، ساختار اقتصادی و سیاسی دولت عثمانی را به پرسش گرفت. محتوای این نامه که به «مکتوبی از پاریس» شهرت یافته است، از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست نقد ساختار اقتصادی و سیاسی عثمانی و دوم ارائه راهکارهایی چون ضرورت الگوگیری از غرب، بسط «حریت» و پذیرش حکومت مشروطه یا به تعبیر آن روزگار «نظام سربستانه». در این مقاله کوشش شده است تا از طریق تحلیل انتقادی محتوای این نامه در زمینه تاریخی و گفتمانی نگارش آن، ابعادی از تلاش متفکران نوعثمانی در جهت نقد ساختار قدرت و ارائه الگوی بدیل سیاسی بررسی شود.

تاریخ جهان اسلام در دو قرن اخیر، روایتگر جدال سنت های بومی مسلمین و فرهنگ نوپای غربی است. در این میان مصریان، به سبب حضور سه ساله ی دولت فرانسه، جزء پیشگامان مواجهه با فرهنگ غربی هستند. هرچند کارنامه ی فعالیت های فرانسویان در مصر به تاریکی تجربیات دیگر استعمارگران در خاورمیانه نبود، اما غرب ستیزان و مخالفان مظاهر تجدد محمدعلی پاشا را که بلافاصله پس از خروج فرانسویان در مصر بر سر کار آمده بود، غرب گرا و عنصر وابسته می خواندند. در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش شده تا ضمن نقد و بررسی هویت درون نگر یا غرب گرای اصلاحات محمدعلی پاشا و جانشینانش، به عنوان یک مورد مطالعاتی، روند تغییر و تحول «اداره ی اوقاف» را به مثابه ی یکی از پرسابقه ترین نهادهای مذهبی اقتصادی جوامع مسلمان در جریان مواجهه ی جامعه ی مصر با تجدد متأثر از آن بررسی شود. در این راستا به مقایسه ی تطبیقی دو قانون مهم مصوب محمدعلی و جانشینانش در مورد اداره ی اوقاف پرداخته خواهد شد و تأثیرات آن با قوانین مشابه در عهد سلاطین مملوک یا عثمانی مقایسه خواهد شد. از سوی دیگر، به شکل گیری نهاد و تشکیلات متکفل اداره ی اوقاف در ساختار حکومت جدید مصر در عهد خدیویان تا روزگار تسلط انگلستان بر مصر توجه شده و گزارشی از سیر تطور و شکل گیری این نهاد مهم حکومتی در جریان تحولات تاریخ مصر در قرن نوزدهم ارائه خواهد شد.

مقاله حاضر در تلاش است تا مفهوم عدالت را در اندیشه میرزاملکم به بحث بگذارد و به این سؤال پاسخ دهد که تلقی وی از عدالت چه بود؟ و از آن تلقی چه قصدی را دنبال می کرد؟ پژوهش حاضر با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای اسکینر نشان می دهد میرزا ملکم خان در تلاش بود تا عدالت را از صفت پادشاه به یک نهاد منتقل کند. ملکم برای گذار به عدالت نهادی که در ذهن او در قامت وزارت عدلیه و یا عدالت خانه بود، نیاز به وضع قانون به عنوان جایگزین احکام خودکامه شاه و حکام محلی داشت. کاری که به طور ویژه در دفتر تنظیمات و دفتر قانون انجام داد و قوانین یکسانی را برای سراسر کشور تدوین کرد. او در نگارش این قوانین متأثر از کشورهای اروپایی و عثمانی بود. از نظر او با رسیدن به عدالت نهادی ثبات و امنیت در ایران گسترش می یافت و از این طریق بسترهای ترقی ایران مهیا می شد.

از جانب خلفای عثمانی، دستورالعمل های بزرگ اصلاحی، طی سه دستخط در خصوص انجام اصلاحات جدید در جامعه عثمانی صادرشد، اوّلین دستورالعمل معروف به دستخط شریف گلخانه در سال 1839 م و یک سال بعد فرمان دیگری به نام دستخط همایون و پنج سال بعد فرمان سومی تحت عنوان دستخط همایون ثانی ابلاغ گردید.اساس این فرامین و دستورالعمل ها، در ایجاد قانون، تشکیلات نوین اداری، برابری افراد در برابر قانون،محاکمه عادلانه، ایجاد مدارس جدید، و وزارت معارف خلاصه می شد.تحولات جامعه عثمانی از دید دولتمردان نواندیش قاجار به ویژه در دوره ناصرالدین شاه پنهان نماند و با الگوقرار دادن تنظیمات عثمانی در ایران دست به اقدامات و اصلاحات مشابهی زدند. در این پژوهش به تاثیر تنظیمات عثمانی بر اقدامات تجدد خواهانه دولتمردان قاجار که مورد مطالعه و تحقیق دقیق قرار نگرفته پرداخته می شود.

افکار تجدد خواهانه امیر کبیر و دوره تکامل آن،ریشه در مدت سفارت چهار ساله او در دیار عثمانی دارد، وی در این مدت با تنظیمات و تحولات اصلاح طلبانه جامعه عثمانی آشنا شد، تحولات نو گرایانه جامعه عثمانی برای امیر کبیر عبرت انگیزو آموزنده بود و باعث تحول فکری او شد، و زمانی که به صدارت رسید در اقدامات تجدد گرایانه خود از تنظیمات عثمانی الگو برداری کرد.این پژوهش کوششی است مستند با استناد به مدارک و اسناد معتبر تاریخی، با نگرشی پژوهش محور برای روشن شدن چگونگی تاثیر تحولات جامعه عثمانی در عصر تنظیمات بر افکار تجدد خواهانه میرزا تقی خان امیر کبیر به نگارش در می آید.

نوعثمانیان به عنوان اولین منتقدان و متفکران تجددخواه عثمانی در عصر تنظیمات، در پی شناخت علت افول عثمانی برآمدند و از روزنامه به عنوان ابزاری برای ارائه افکار و اندیشه های خود در این زمینه بهره گرفتند. در این پژوهش علت افول اقتصاد عثمانی در عصر تنظیمات، از منظر روزنامه های نوعثمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که روزنامه نگاران نوعثمانی سیاست های نادرست دولتمردان عصر تنظیمات را عامل اصلی افول اقتصاد عثمانی در این عصر می دانستند و نمود این سیاست ها را در مبحث وام های خارجی، سیستم مالیاتی، قراردادهای تجاری با دول غربی، طرح توسعه راه آهن و اجرای قوانین غربی نشان دادند.

یکی از نواحی کمترشناخته شده در تاریخ تجددِ ایران، کوشش هایی است که درباره «قانون نویسی» در عصرِ قاجار تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. بخش مهمی از این تلاش ها، مبتنی بر رویکرد تنظیمات بود که در این پژوهش با عنوان «قانون نویسیِ تنظیماتی» به آن توجه شده است. این پژوهش، با هدف شناخت این موضوع آن را در دو گونه «کلان» و «خُرد» بررسی کرده است. منظور از «قانون نویسیِ تنظیماتیِ کلان»، نوشته هایی است که از رسالات سیاسی متمایز و اساساً قانون هستند، اما رویکردِ آن ها به ساختارِ حکومت معطوف است. در این پژوهش، دو نمونه مهمِ آن بحث و بررسی شده است؛ یکی بخش دوم «دفتر تنظیمات» ملکم و دیگری «کتابچه تنظیماتِ حسنه دولتِ علّیّه و ممالکِ محروسه ایرانِ» سپهسالار و گونه دوم، «قانون نویسیِ تنظیماتیِ خُرد» است. این قوانین، برایِ موضوعات یا نهادهایِ کوچک تر نوشته شد و آن ها را باید ذیلِ قوانینِ کلان تعریف نمود. این قوانین بررسی شدند: «لایحه تشکیل دارالتنزیل»، «انتظام لشکر و مجلس تنظیمات»، «کتابچه قانون دخانیات»، «کلید استطاعت»، «کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه اعظم»، «تکالیف مشترکه مجالس وزارت عدلیه اعظم» و «رساله در تقسیمات اداری وزارت خارجه». مهم ترین یافته پژوهش این است که اساسِ قوانینِ تنظیماتی، قوانینِ کلان بودند و قوانین «خُرد» برمبنایِ رویکردِ آن ها برای ایجادِ نظم و تحول در ساختارِ حکومت، بر مبنایِ قانون نوشته شدند.