علی هادی زاده

تئوری تفکیک قوا سبب شکل گیری نظام های حقوقی مختلف از جمله؛ نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی–نیمه پارلمانی برای جلوگیری از تجمیع قدرت نهادی و تخصصی شدن امور هم جنس در سه حوزه تقنین، اجرا و قضا شده است. با توجه به الگوهای محقق شده از تئوری تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی تجویزی، ضمن انجام توصیف برای تحقق مطلوب تر الگوهای همکارکرد، پیشنهاداتی را نیز ارائه می دهد. از این جهت، مطالعه تطبیقی تجویزی برای نظام حقوقی ایران که گرایش به بهبود الگوی تفکیک قوای خود دارد و مقام رهبری بعد از اصطکاک های عمده قوه مجریه با سایر قوا در 24/7/1390 به طور جد این ایده را مطرح ساختند، اهمیت دوچندان دارد. براین اساس، نگارندگان در این مقاله با توجه به توفیق ژاپن در ترسیم نظام حقوقی با ثبات، موفقیت اقتصادی آن و همچنین قرابت نظام حقوقی آن با ایران از جمله در قوه مجریه دو رکنی، در صدد مطالعهی تطبیقی تجویزی تفکیک قوا در ایران و ژاپن برآمده اند. نگارندگان در پاسخ به این سؤال که «مدل تفکیک قوا در ژاپن با مدل استقلال قوا در ایران (اصل 57 قانون اساسی) واجد چه وجوه مطالعه تطبیقی از حیث افتراق و اشتراک هستند»، با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی توضیح داده اند که نظام حقوقی ژاپن به دلیل تفوق مدل پارلمانی بر دولت، با اصطکاک های اجرایی بسیار کمتری مواجه است و چون اقتدار تقنینی و نظارتی به صورت انحصاری در چارچوب دایت ملی (پارلمان) اعمال می گردد با تشتت هنجاری، اجرایی و حتی قضایی کمتری روبرو می گردد و نتیجه آن ثبات و کارآمدی نظام حقوقی ژاپن است که می تواند در نظام ایران تجویز گردد.

نظام برنامه ریزی توسعه آمیخته ای از مفاهیم توسعه، برنامه ریزی و مقررات گذاری است که در نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور می یابد. از جمله ابهامات نظام حقوقی قوانین برنامه توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند یا خیر؟ از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است که صرفاً گزاره های منطبق با این ماهیت، قانون گذاری گردد و بالتبع، در صورت تخطّی از آن با پیش بینی ابزار کنترلی نظیر آنچه در مورد احکام غیربودجه ای وجود دارد، مانع ورود اینها به نظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و برخی آن را نوعی سیاست گذاری تلقی می کنند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شده است که این قوانین دارای ماهیت بینابینی هستند به نحوی که هم قانون اند و هم سیاست؛ از یک سو بسیاری از ویژگی های قانون را دارند و از سوی دیگر، واجد اوصاف سیاست گذاری می باشند و علاوه بر آنها، دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می باشند. قوانین برنامه به مثابه سیاست هایی کمّی و سنجش پذیرند که در ظرف قانون، حقوقی شده اند لذا به آن «ماهیت برنامه ای» اطلاق می گردد. اقتضای ماهیت برنامه ای این قوانین، برنامه ریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است.