اطلاعات اقتصادی

مقاله پیش رو با تمرکز بر نقش سرویس های اطلاعاتی در فرایند توسعه اقتصادی، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که «نهادهای اطلاعاتی چه نقشی در پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی دارند؟». نویسندگان در پاسخ به این پرسش برآنند که سرویس های اطلاعاتی با تولید اطلاعات اقتصادی برای ایجاد توانایی رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادی برای حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادی ملی و نظارت بر فرایند توسعه برای تضمین امنیت اقتصادی، در پیشبرد و استمرار فرایند توسعه تأثیر مثبت دارند. همچنین، نویسندگان مدعی اند نقش سرویس های اطلاعاتی در توسعه اقتصادی، در چارچوب نقش های سه گانه اطلاعات در سیاست گذاری، شامل نقش شناختی، نظارتی و اجرایی، قرار دارد.

یکی از عرصه های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن ها مهم ترین مسائل این موضوع می باشند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.