قوانین برنامه توسعه

نظام برنامه ریزی توسعه آمیخته ای از مفاهیم توسعه، برنامه ریزی و مقررات گذاری است که در نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور می یابد. از جمله ابهامات نظام حقوقی قوانین برنامه توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی از قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند یا خیر؟ از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است که صرفاً گزاره های منطبق با این ماهیت، قانون گذاری گردد و بالتبع، در صورت تخطّی از آن با پیش بینی ابزار کنترلی نظیر آنچه در مورد احکام غیربودجه ای وجود دارد، مانع ورود اینها به نظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و برخی آن را نوعی سیاست گذاری تلقی می کنند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ثابت شده است که این قوانین دارای ماهیت بینابینی هستند به نحوی که هم قانون اند و هم سیاست؛ از یک سو بسیاری از ویژگی های قانون را دارند و از سوی دیگر، واجد اوصاف سیاست گذاری می باشند و علاوه بر آنها، دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز می باشند. قوانین برنامه به مثابه سیاست هایی کمّی و سنجش پذیرند که در ظرف قانون، حقوقی شده اند لذا به آن «ماهیت برنامه ای» اطلاق می گردد. اقتضای ماهیت برنامه ای این قوانین، برنامه ریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است.

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.

یکی از ابعاد مهم بررسی مشارکت اجتماعی، تبیین نوع نگاه و رویکرد سیاست های ملی به این مفهوم و ابعاد مختلف آن است. نهادهای مختلفی در ایران به اتخاذ سیاست در سطوح مختلف می پردازند. این پژوهش با تمرکز بر سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف، درصدد است تا ابعاد، ملاحظات و رویکرد این سیاست ها نسبت به موضوع مشارکت مردمی را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، در گام اول، سیاستهای کلان جمهوری اسلامی در دو سطح سیاستهای کلی مصوب رهبر انقلاب و قوانین برنامه های توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. در گام دوم، متن هر کدام از سیاست های مرتبط شامل 52 سیاست کلی ابلاغی رهبری (45 سیاست کلی موضوعی و 7 سیاست کلی برنامه توسعه) و 6 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی؛ همه ابعاد و ملاحظات مرتبط با مقولات «مشارکت مردمی»، «مشارکت بخش تعاونی»، «مشارکت بخش خصوصی» و «مشارکت بخش غیردولتی»، شناسایی و استخراج شدند. نتایج نشان می دهد بیشترین بعد مشارکت مردم، «اجرای سیاست ها» بوده و در بخش های اقتصادی نیز ظرفیت مشارکت مردمی بیشتر وجود دارد. برخی نقاط ضغف نیز مانند توجه کم به نقش مشارکت مردم در دستورکارگذاری، طراحی، ارزیابی و ارائه بازخورد نسبت به سیاست ها از یک طرف و ظرفیت سازی کم نسبت به زمینه ها و بسترهای ایجاد مشارکت مردم در سیاستهای مورد بررسی از طرف دیگر دیده می شود.