برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

گردشگری قبل از هر چیز، یک مسئله اقتصادی است. ساماندهی فضای جغرافیایی در امر مبادله آزاد گردشگری شکل می گیرد و تجارت مسافرت بر پایه سرمایه داری و سودآوری انجام می شود. ازاین رو گردشگری در فرایند عرضه و تقاضا، جلوه هایی از توسعه را نشان می دهد. مؤلفه اصلی پارادایم گردشگری پایدار، ساخت رابطه و اتحاد برای قدرتمندتر ساختن ظرفیت های جامعه محلی و انتقال اقتصاد محلی به شیوه ای پایدار، که برای محیط زیست نیز مطلوب فایده باشد، است. گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شهرستان کاشان در استان اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین قطب های گردشگری کشور با آثار باستانی برجسته، بناهای تاریخی و معماری کهن و شایان تحسین خود، از دیرباز مورد توجه گردشگران ایرانی و خارجی بوده است. جایگاه شهر کاشان در جذب َ در کشور و حجم زیاد ورود گردشگر به آن بالطبع بر شیوه مدیریت یکپارچه این شهر بی تأثیر نخواهد بود. به دلیل قدمت تاریخی و حجم ورودی گردشگران شرایط خاصی بر این منطقه حکمفرما است. در این پژوهش از روش ترکیبی AHP_SWOT استفاده شد که بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین امتیاز به نقاط تهدید (332/2) تعلق گرفت؛ بقیه امتیازها به ترتیب به نقاط قوت (218/3)، نقاط ضعف (218/3) و در نهایت به نقاط فرصت (824/4) تعلق گرفته است که با توجه به نمودار پاراگراف، راهبرد مناسب برای شهر کاشان راهبرد تدافعی است که می تواند علاوه بر تأکید بر توسعه گردشگری، لزوم اهمیت به مشارکت مردم و ذینفعان، حفظ منابع طبیعی، میراث ارزشمند و تقویت زیرساخت ها را هرچه بیشتر روشن نماید.  

عوامل مؤثر بر امنیت در دوران معاصر دستخوش تغییر گردیده است. این تحقیق عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی در شهرهای یاسوج و همدان را بررسی کرده است. اعتماد اجتماعی و دینداری از تأثیرگذارترین عوامل موثر محسوب شده اند. بررسی فرضیات با استفاده از مدل رگرسیون چند مرحله ای و در بین نمونه 750 نفری از شهروندان 18 سال به بالا نتایج ذیل را در بر داشته است: در بررسی ابعاد امنیت احساس امنیت سیاسی و احساس امنیت در شهر، در همدان بیشتر از یاسوج است. اما احساس امنیت اقتصادی و احساس امنیت جانی در شهر، در یاسوج بیشتر از همدان است. ارتباط بین دینداری و امنیت سیاسی، امنیت در شهر و امنیت اقتصادی در هر دو شهر تأیید شد، ارتباط اعتماد تعمیم یافته با احساس امنیت سیاسی و اقتصادی نیز در هر دو شهر تأیید شد و در همدان رابطه ی قویتری را نشان میدهد. اعتماد به مراجع رسمی در یاسوج با هر چهار بعد احساس امنیت اجتماعی رابطه ی معنی دار قوی برقرار کرده است. رابطه ی اعتماد به مراجع غیر رسمی با همه ابعاد امنیت در یاسوج معنی دار است ولی در همدان تنها با ابعاد احساس امنیت سیاسی و احساس امنیت در شهر رابطه ی خیلی ضعیف برقرار کرده است. رابطه ی اعتماد به دوستان و احساس امنیت در شهر، اقتصادی و سیاسی در یاسوج معنی دار است، اما در همدان این نوع اعتماد تنها با ابعاد احساس امنیت در شهر و سیاسی معنی دار  است و این رابطه در همدان ضعیفتر است.    

مدیریت شهری در ایران در وضعیت کنونی دچار مسائل و مشکلات جدی فراوانی است. تجزیه وتحلیل چالش های مدیریت شهری، بیانگر چندگانگی در مدیریت شهری، تعدد فعالیت های موازی بین سازمانی و درنتیجه نابسامانی و ناهماهنگی، هدر رفت انرژی و سرمایه ملی، بی توجهی به عنصر زمان در رویارویی با شهروندان و نارضایتی آن ها است. بنابراین با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها به عنوان نهادی محلی و اجرایی و واگذاری اختیارات و وظایف جدید را توجیه کرده است. هدف از این تحقیق چگونگی دستیابی به مدیریت شهری مطلوب و کارآمد از طریق استقرار مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری در سیستم مدیریت شهری در ایران است که در نهایت به شناسایی و تدوین راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری منجر خواهد شد. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شد و روش مورد استفاده برای تحلیل در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی می باشد و از نرم افزار SPSS و روش AHP با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE برای استخراج داده های پرسشنامه استفاده شده است. جامعه پژوهش گروه اول مدیران ارشد شهری و گروه دوم، متخصصان شهری (نهادهای دولتی)، دانشجویان و استادان و شهروندان در برمی گیرد که با استفاده از روش های رایج نمونه گیری حجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به 195 نفر رسید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد اگرچه شهرداری به عنوان نهادی محلی نقش پررنگی در زمینه های نظارت، کنترل، برنامه ریزی و اجرا در امور مربوط به شهر را دارا می باشد اما این نهاد با توجه به اینکه با مسائل شهری از نزدیک مأنوس است در زمینه سیاست گذاری و وضع قوانین اختیارات بسیار کمی داشته و بیشتر فعالیت هایش جنبه خدماتی دارد. بنابراین به منظور دستیابی به مدیریت کارآمد و پایدار شهری لازم است در این زمینه تجدیدنظر شده و شهرداری به عنوان نهادی مؤثر در امور شهری از اختیارات بیشتری برخوردار گردد. به نظر می رسد این مهم از طریق اصلاح، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات به دست آید تا ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. از طرفی مهم ترین موانع و چالش های مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری عدم وجود قوانین و مقررات جدید و مشخص و نبود ضمانت اجرایی این قوانین، فاصله بین قانون گذار و واقعیت های اجرایی در سطح محلی، عدم تمایل به مشارکت و هماهنگی بین سازمان ها و ارگان های مختلف، عدم وجود برنامه هایی با زمان بندی مشخص جهت اجرای پروژه ها، استقلال طلبی سازمان های مسئول و عدم وجود ارتباطات مدیریتی بین مدیران در کلان شهر اصفهان، از دید کارشناسان مدیریت شهری مطرح شده است.  

در تمام جوامعِ دارای قشربندی اجتماعی، همواره اقشارِ کم درآمدی یافت می شوند که از توانایی اداره کردن زندگی خود و تهیه امکانات حداقلی لازم برای زندگی برخوردار نیستند. این گروه ها بیشتر از اقشار دیگر در معرض آسیب های مختلف قرار دارند و در مقابل بیماری ها، بحران های اقتصادی و بلایای طبیعی، آسیب پذیرتر از بقیه مردم اند. یکی از راهکارهایی که در جوامع امروزی به منظور فراهم ساختن زمینه اشتغال این گروه ها و کاستن از مشکلات آن ها به کار گرفته می شود استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی است که این امر معمولاً در قالب شرکت های تعاونی صورت می گیرد. بر همین اساس، در مطالعه حاضر سعی شده است عملکرد شرکت های تعاونی در توانمندسازی اقشار کم درآمد از طریق مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و قوت این شرکت ها، الگویی مطلوب برای توانمندسازی این اقشار ارائه شود. برای این منظور، پرسشنامه محقق ساخته در بین 30 نفر از مدیران شرکت های تعاونی فرش دست بافت و پرسشنامه AHP در بین 20 نفر از کارشناسان بخش تعاون و مشاغل خانگی توزیع شده و اطلاعات گردآوری شده در قالب مدل های سوات ( SWOT ) و تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که به طورکلی وضعیت توانمندی اقشار کم درآمد تحت تأثیر عملکرد ضعیف شرکت های تعاونی در حوزه مشاغل خانگی، به ویژه از بُعد اقتصادی، چندان رضایت بخش نیست. در همین راستا، الگوی پیشنهادیِ پژوهش حاضر، به عنوان یک الگوی اقتصادی، دستیابی به توانمندی اقشار کم درآمد توسط تعاونی ها و مشاغل خانگی را معلول بکارگیری اقداماتِ راهبرد تدافعی در ابتدای کار و بهره گیری از اقدامات بازنگری، محافظه کارانه و تهاجمی در ادامه می داند.  

مسکن مهر سیاست خانه دار شدن دولت در سال های اخیر برای آن شهروندانی است که فاقد مسکن بودند. به نظر می رسد عدم برنامه ریزی و توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی در تشکیل و ساخت مسکن مهر از سوی تصمیم گیران، باعث پدیداری ناهنجاری های اجتماعی در آینده خواهد شد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای به زیستن خانواده ها است. ساخت مسکن حداقلی برای شهروندان بدون توجه به آسیب های اجتماعی آن، می تواند جامعه را با چالش های اساسی روبرو کند که حل آنها هزینه های بسیاری را می طلبد. مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی با بهره جستن از نظریه های مختلف حوزه سیاستگذاری اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی در رابطه محیط مسکونی، اکولوژی شهری و بی سازمانی اجتماعی به تبیین چالش های سیاستگذاری اجتماعی در حوزه مسکن با تأکید بر شناسایی و سنجش میزان تأثیر مؤلفه های سیاستگذاری اجتماعی در شکل گیری ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنان مهر پرند، بپردازد. به منظور دستیابی بدین مهم، به کمک ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر میزان همبستگی، اثر و مسیر تأثیرگذاری این مؤلفه ها براساس فرضیات تحقیق، سنجیده شده است. نتایج بیانگر آن است که  ناهنجاری های اجتماعی در بین ساکنان مسکن مهر نتیجه ی عدم دسترسی به مؤلفه های؛ حس تعلق خاطر، فراغتی و تفریحی، نظارتی و کنترل، ارتباطی و تعاملات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تجانس فرهنگی، دسترسی به کار و اشتغال و سرانه های فرهنگی است که  تا حد زیادی در محدوده مورد مطالعه رعایت نشده و بروز پیدا کرده است.

هدفِ پژوهش حاضر، ارائه روایت های زنانِ از نابرابرهای جنسیتی در میدانِ آموزش است تا بتوان عوامل و مکانیسم های این نابرابری را در مناطقِ حاشیه ای نایسر ِشهرِ سنندج شناسایی و تحلیل نمود. برای این منظور از سه دیدگاه فمینیستی، بوردیویی و چافتز برای مبانی نظری سود جسته و از روشِ تحلیلِ روایتِ مضمونی که در آن عدم قطعیت، پیچیدگی و تضادها و دوگانگی را برنمی تابد و زندگی و موقعیت فرودست زنان را نشان می دهد، استفاده شده است. با 18 نفر از زنانی که تجربه زندگی و آموزش در نایسر را داشته اند مصاحبه به عمل آمد و نتیجه تحلیل روایت زنان نشان می دهد که نابرابری در چهار حوزه خانواده، مراکز آموزشی، اجتماع محلی و فضای فکری و فرهنگی حاکم روی می دهد و در چهار مضمون اصلی؛ فقر مادی و عدم سرمایه فرهنگی خانواده ها، فرسودگی تحصیلی ناشی از نابرابری جنسیتی، احساس محرومیت منزلتی/ حاشیه ای و نظام مردسالارانه و تجانس آن با شرایط حاشیه نشینی جای می گیرد و نابرابری جنسیتی را تولید و بازتولید می کنند. باوجوداین، زنان آموزش را راهی برای ارتقاء، کسب منزلت و آگاهی خود دانسته اما شرایط حاشیه نشینی قدرت مانور کمتری به آن ها می دهد. این شرایط برای زنان حاشیه نشین مضاعف می باشد. ازیک طرف زن بودن و نابرابری جنسیتی ناشی از آن و از طرف دیگر شرایط حاشیه نشینی، توأمان نابرابری در میدان آموزش را سبب شده اند. در مورد اول می توان به نظام مردسالارانه و سلطه کلیشه ها و عقاید آن و هم چنین عدم استقلال مالی و قدرت تصمیم گیری زنان اشاره کرد و در دیگری شرایط ویژه حاشیه نشینی که در آن احساس محرومیت منزلتی/ حاشیه ای، بی توجه به نیازهای آموزشی در مدارس، ضعف اقتصادی و عدم سرمایه فرهنگی که خانواده ها با آن مواجه هستند، قابل ذکر است.

با توجه به اهمیت صنعت بیمارستان، این پژوهش به بررسی کارایی و بهره وری در بیمارستان های دوازده استان کشور با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها بر مبنای روش حداقل سازی عوامل تولید ( VRS ) و شاخص مالم کوئیست طی دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی کلیه بیمارستان ها در طول دوره مورد بررسی روند صعودی داشته اند و همچنین استان های شمالی نسبت به استان های جنوبی از کارایی بالاتری برخوردارند. همچنین در سال های مورد مطالعه کمترین میزان کارایی فنی مربوط به واحد بیمارستان استان سیستان و بلوچستان بوده است. از طرفی نتایج شاخص مالم کوئیست نشان می دهد که در دوره مورد بررسی شاخص تغییر بهره وری کل برای 12 استان 034/1 می باشد و برای کل استان های مورد بررسی تغییرات در کارایی مقیاس، تغییرات کارایی مدیریتی و تغییرات بهره وری کارایی فنی کاهش یافته، اما افزایش بیشتر در تغییرات کارایی تکنولوژیکی توانسته موجبات افزایش در تغییرات بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نماید. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارایی و بهره وری در بیمارستان ها اقداماتی مانند بهبود کمّی و کیفی خدمات، افزایش توان جذب منابع مالی، ارزیابی مستمر عملکرد، واگذاری ارائه خدمات به بخش غیردولتی، استفاده بهینه از نیروی انسانی، افزایش اختیارات مدیریتی در بیمارستان ها و تخصیص بهینه تخت ها در دستور کار قرار گیرد.