قانونمداری

قانون مایة قوام و ثبات جامعه و سازمان های متبوع آن است و بدون رعایت آن، سازمان ها و تشکیلات با آسیب ها و مشکلات جدی مواجه خواهند شد و به تبع آن، مسیری سخت و دشوار در جهت توسعه، رشد، اعتلا و آرامش در پیش رو خواهند داشت. عوامل متنوع و متعددی در قانون گریزی و قانون شکنی مدیران و کارکنان در سازمان ها نقش دارند. هدف تحقیق حاضر واکاوی و بررسی علل اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان از دیدگاه مکتب حیات بخش اسلام به منظور کمک به برون رفت از این بحران است. در این مقاله، برای تبیین علل اخلاقی قانون گریزی مدیران و کارکنان در سازمان ها، از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق و بررسی نشان داد که کم رنگ شدن برخی از فضایل و نیز شیوع برخی از رذایل اخلاقی، مانند پیروی از هواهای نفسانی، حرص و طمع به ثروت، قدرت طلبی و ریاست جویی، جاه طلبی و خودنمایی، تعصب و تعلق افراطی به خویشان و دوستان، پایین بودن آستانة تحمل، ترس از مافوق، و حب و بغض های شخصی در سازمان در میان مدیران و کارکنان، آنها را از تبعیت از قوانین و مقررات سازمانی بازمی دارد که لازم است با اتخاذ راه کارهای مؤثر و متناسب با این علل و ترویج اخلاق در سازمان، در سطحی فراگیر به حل این معضل و برون رفت از آن اقدام نمود.

مشروعیت دولت از مهم ترین مبانی حقوقی تامین الزام معنوی و اقناع وجدانی جهت تبعیت از قواعد حقوقی، است. دولت به عنوان قدرت حاکمه هر جامعه برای لازم الاتباع بودن و در عین حال پایداری و بقاء، محتاج به مشروعیت است. عدالت و قانون مداری یکی از مبانی مشروعیت دولت است. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) فقیهان اهل سنت رویکرد خاصی را در قالب نظریه خلافت در پیش گرفتند. پس از خلفای راشدین و با روی کار آمدن سلاطین و حکام در حوزه قلمرو دولت اسلامی نظریه های مزبور متحول شد. این تحولات با گذشت زمان تحت تأثیر تکثر برداشت ها از منابع حقوق اسلامی و حاکمیت نظریه های سیاسی در جامعه جهانی و اسلامی دامنه تغییر شدیدتری را تجربه کرد. حال این پرسش مطرح می شود که عدالت به عنوان یکی از انگاره های بنیادین قانون مداری دولت اسلامی نزد متفکران اهل سنت در خصوص مشروعیت دولت چه جایگاهی داشته و با چه چالش هایی مواجه است؟ پژوهش چالش های حقوقی قانون مداری را در برداشت متفکران اهل سنت از مشروعیت دولت در ادوار تاریخی مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

سعادت اجتماع در گرو قانونمدار بودن رفتارهای افراد جامعه است. از طرفی میزان سازگاری رفتار افراد جامعه با قانون بر اساس درک صحیح آنها از بایدها و نبایدهای قانونی شکل می گیرد که خود حاصل آموزشهایی است که افراد در طول زندگی دریافت می کنند و آنها را پیوسته تمرین می کنند. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه حوزه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رفتارهای ترافیکی شهروندان می تواند با تأثیرات وسیع فرابخشی خود پایه های باور و التزام جامعه به قانون و در نتیجه سعادت کلی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال شاخصی از میزان ترقی و توسعه مدنیت هر جامعه ای محسوب گردد و در پیدایش علل ارتکاب جرایم نیز اثرگذار باشد.