شارع

مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو ن گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.

مذاق شرع یا ذوق شارع، از اصطلاحاتى است که در میان فقهاى متأخر و معاصر مطرح شده است. در این مقاله، سعى شده چیستى آن را مشخص کرده، سپس به مستندات و قلمرو آن پرداخته شود تا گستردگى ابعاد آن در ابواب فقهى، معین شود. آن گاه به اعتبار و حجیت آن پرداخته مى شود تا گستردگى ابعاد آن در ابعاد فقهى، روشن شود. آن گاه اعتبار و حجیت آن بررسى شده، در نهایت، این موضوع ارزیابى مى شود تا قوت و ضعف آن مشخص شود و جایگاه آن در راه هاى استنباط احکام شرعى مشخص شود.

با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس می شود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضع شده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیله فقها، بیشتر احساس می شود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب می رسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضاً قوانینی را که مجلس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می دارد، فاقد شرایط شرعی می دانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.باز می گردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدید تر نیاز است، ج. با بررسی دقیق تر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.

از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی، داخلی، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است. حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار نمی باشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، نمی توانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند. در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. در این مقاله قصد داریم نوآوری های جرایم حدی در قانون مجازات 1392 را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و در این راستا خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.

بحث سکوت شارع و قانونگذار ارتباط زیادی با موضوع منابع استنباط احکام دارد که اگر به منبع عقل و سیرهی عقلا به دیدهی منبع احکام نگریسته شود، نمیتوان ادعا نمود که همه ی احکام به صورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلکه در کنار کتاب و سنت به عقل، علاوه بر ابزار فهم کتاب و سنت به دیدهی منشا صدور قوانین مورد نیاز جوامع بشری نگریسته می شود که این نظریه میتواند زمینهی گفتگو و هماهنگی علم و دین گردد. ولی اگر در منابع استنباط احکام فقط کتاب و سنت حجت و معتبر شمرده شود و از طرفی ادعا شود که دین پاسخ گوی تمام نیازهای بشری است و اسلام خاتم ادیان است؛ در واقع سکوت قانونگذار را رد نموده و معتقد شده اند که همهی موضوعات در دین اسلام دارای حکم شرعی هستند. درخصوص موضوع مذکور آرای مختلف مطرح گردیده که گروهی قائل به شمولیت کتاب وسنت در پاسخگویی به تمام نیازهای بشری به تنهایی میباشند، ولی گروهی چنین شمولیتی را مطلقاً نپذیرفتهاند. گروه سوم نظریه ی اعتدال را پیشه کردهاند. در این مقاله نظریهی اعتدال نزدیکتر به حقیقت معرفی شده است.

کمالایخفی علی الجمیع ان نبی الاسلام رحمه من عندالله لعامه البشریە حیث قال رب الارباب وما ارسلناک الا رحمه للعالمین وان فضله علی سائرالانبیاءکفضل القمر علی سائر النجوم لذلک فان سب کما قال علماءنا العظام مخرج عن المله وکذلک سب آل بیته الاطهار لان حبهم حب للنبی وبغضهم بغض للنبی صلی اللە علیه وآله کما قال صلی اللە علیه وآله فاطمه بضعه منی یوذینی من آذاها فحب النبی وآله واجب علینا وسبهم جریمه یعاقب علیها وصلی الله وسلم علی سیدنا ومولانا محمدواله الطیبین.

آنچه قوانین متخذ از دین را از دیگر قانون ها متمایز می سازد، انطباق آن با برنامه جامعی است که دین برای سعادت بشر فراهم آورده است. قانون مجازات اسلامی در عین اینکه متمرکز بر جنبه بازدارندگی و با اعمال مجازات همراه است، از این قاعده مستثنی نیست، ازاین رو اگر قانون مجازات از مبانی، اهداف و بسترهای صحیحی که شارع برای آن درنظرگرفته خارج شود، نه تنها هدف پیش گفته محقق نمی شود، بلکه حتی احتمال بروز نتیجه عکس، منتفی نیست. در پژوهش، حاضر عواملی که باید هنگام صدور حکم لحاظ شود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. بدیهی است که اِعمال این عوامل می تواند حکم را با تخفیف و یا تشدید همراه سازد. عواملِ مسبب تخفیف خود به دو گونه شخصی و نوعی تقسیم می شود. این تقسیم بندی برای تشدید مجازات نیز صادق است. اعمال عوامل تخفیف یا تشدید مجازات، موجب ایصال قانونگذار به اهدافی چون بازدارندگی، تهذیب و تأدیب بزهکاران و فراهم آوردن شرایطی مطلوب برای فرد و جامعه در رسیدن به سعادت می شود. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی این عناصر براساس منابع معتبر فقهی و با روشی توصیفی تحلیلی سعی داشته تا عناصر فوق الذکر را احصاء و پس از تفکیک، به صورت مدلل معرفی و توصیف نماید.

ربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی جامعه از بدو تشریع اسلام مورد توجه و نهی شارع قرار داشته استبه طوری که از لحن خطابات شارع بر حرمت آن می توان به عمق مفسده آن و انزجار شارع مقدس از آن پی برد، خصوصاً بعد از آنکه ما معتقدیم احکام در اسلام تابع مصالح و مفاسد حاصل از آنها می باشد. اما با تمام تأکیداتی که اسلام بر حرمت این پدیده فاسد اقتصادی داشته، مشهور فقها معتقدند استثنائاتی هم برای آن قائل شده است، که عبارت است از عدم حرمت ربای پدر از فرزند و مسلمانان و شوهر از همسر خود. فقها نیز در اثبات این مستثنیات ادله ای را ذکر کرده اند که به تفسیر در کتب فقهی آمده است. ولی به نظر می رسد این ادله در اثبات علیت مستثنیات کافی نباشد این مقاله نقدی است بر ادله فقها بر جواز مستثنیات ربا که ارائه می شود.

از جمله عناصری که مجتهد باید آن را در فرآیند اجتهاد لحاظ کند، عرف و سیره عقلا است. میزان تاثیر عرف و سیره عقلا در استنباط احکام به چه میزانی است؟ تبیین این مهم ما را از نگاه افراطی یا تفریطی به این دو عنصر حفظ می کند. این دو عنصر از منابع مجتهد نیستند؛ اما مرجع هستند. عرف در تشخیص مفاهیم مرجع است؛ همچنین موضوعات شرعی ای که از جانب شارع حدود آن تعیین نشده بر عهده عرف است و در تطبیق آن تسامحات عرفی مجال دارد. محقق نایینی ارتکازات عرفی را همواره در نظر دارند و یکی از تمایزات ایشان در بحث عرف نسبت به دیگران؛ یکی دانستن عرف با سیره عقلا است. سیره عقلا استمرار یک عمل نزد عقلاست، قطع نظر از اینکه مربوط به یک ملت یا دین باشد. منشا سیره عقلا اجبار سلطان یا امر نبی یا فطرت پاک مردم است. سیره عقلا فی نفسه حجیت ندارد و به امضاء شارع نیاز دارد. محقق نایینی بر خلاف برخی معتقدند برای کشف امضا شارع نیازی به تصریح او نیست، اگر بنای عقلا تا زمان شارع استمرار داشته باشد و امکان ردع باشد، عدم ردع شارع به معنای امضا است.

یکی از مباحث جهت صدور نص، شئون معصوم است. شأن تشریع مقام و مرتبه ای از معصوم است که به جعل احکام فرازمانی و مکانی می پردازد. پرسش آن است که آیا حق تشریع مختص به خدا است یا معصوم هم با واسطه و در طول تشریع الهی، حق قانون گذاری دارد؟ در اینکه معصوم دارای شأن تشریع است و او را می توان شارع نامید، اختلاف است. بین اندیشوران امامی سه نظریه وجود دارد. نفی کلی، اثبات کلی و اثبات جزئی. این مقاله درصدد اثبات نظریه چهارمی به نام شأن تشریع مکمل برای معصوم است. روش در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نظریه پردازانه است. بنا بر این نظریه، حق تشریع از ناحیه خدا فی الجمله به معصوم واگذار شده و محدود و مکمل تشریع الهی است.حکم تشریعی معصوم دارای شش ویژگی است: جعل حکم از سوی معصوم، فرازمانی و فرامکانی بودن، عدم استقلال، موافقت با تشریع الهی ، مکمل تشریع الهی و عدم تعمیم نسبت به تمام احکام. در این مقاله نظریه های رقیب مطرح و ادله آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد، سپس نظریه مختار بیان و اثبات می گردد.