چالش های تقنینی

در این مقاله چالش ها و تنش های تقنینی کنترل اجتماعی و ریشه های آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این چالش ها و تنش ها در بستر گفتمان کنترل اجتماعی مجلس قابل تبیین است. این گفتمان ها را بر اساس شیوه های کنترل جرائم در قالب قانونگذاری به سه گفتمان مجازات، ترمیم و رجعت ارزشی می توان متمایز کرد. این گفتمان ها شیوه های متفاوتی را برای مقابله با چالش ها و تنش های پیش رو در پیش می گیرند اما رشد جرائم نشان می دهد موفقیت چندانی در این کار کسب نشده است. درک کاستی ها و ناکارآمدی های نظام کنترل اجتماعی، به کارگیری مواضع سنجیده و مقابله آگاهانه و فعال در برابر جرائم نیازمند شناخت عمیق ابعاد گوناگون و پیچیده کنترل اجتماعی است. براساس چنین رویکردی در این مقاله الگوی راهبردی کنترل اجتماعی پیشنهاد شده است.

«قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» نخستین قانون پایه و مستقل محیط زیستی ایران است که در سال 1353 تصویب شد و توانست ساختار اولیه ای برای حفاظت حقوقی از محیط زیست در ایران ایجاد کند. با تصویب این قانون انتظار می رفت که نظم حقوقی لازم برای حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور ایجاد شود. اما بروز سطح گسترده ای از تخریب ها و آلودگی های محیط زیستی در کشور طی نیم قرن گذشته و بی اثر ماندن، نسخ ضمنی یا ملایم سازی برخی مفاد این قانون توسط قوانین لاحق نشان می دهد که این قانون پایه در حفاظت مؤثر از محیط زیست دچار چالش های مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. این مقاله به روش تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی، چالش های تقنینی این قانون را بر اساس شش معیار بررسی می کند، یعنی چالش هایی که قانونگذار می توانست با مداقه کافی در وضع و اصلاح این قانون پس از نیم قرن از بروز آنها جلوگیری کند. نتیجه آنکه یکی از لوازم نوسازی و تقویت حقوق محیط زیست ایران، حل چالش ها و مشکلات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با توجه به شرایط کنونی محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی توسط قانونگذار است.