مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاین رو شکل گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد.          مهم ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می کرد.          از این رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.

هدف پژوهش حاضر ارائه ساختاری از روابط بلندمدت میان متغیرهای کلیدی اقتصادی در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا (VECX)[1] برای داده های فصلی طی دوره زمانی 1392-1374 است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت نقدینگی و درآمدهای دلاری نفتی حقیقی بر تولید حقیقی است. همچنین نتایج مدل با تأیید وجود پدیده تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که 1درصد افزایش در کسری بودجه بدون نفت دولت، می تواند به افزایش 46/0 درصدی مانده حقیقی پول منجر شود. نتایج نشان می دهد افزایش تولید حقیقی، نرخ ارز حقیقی را کاهش  و افزایش نقدینگی حقیقی نرخ ارز حقیقی را افزایش می دهد.

سازمان تأمین اجتماعی با مالکیت بیش از 10 درصد تخت های بیمارستانی کشور، در سال 1393 با افزایش 52/2 درصدی هزینه های درمانی روبه رو شده است. از سویی مراکز درمانی به عنوان بزرگ ترین واحدهای مصرف کننده منابع در نظام سلامت عملکرد یکسان و کارایی ندارند. مشخص کردن مراکز ناکارا و تشخیص نقاط ضعف در فرایند عملکرد جهت استفاده مؤثر از منابع و بهبود خدمت رسانی حیاتی است. بنابراین هدف، مطالعه ارزیابی کارایی مراکز درمانی سازمان در مقیاس استانی و توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی برای دوره زمانی 1391 تا 1393 است که از روش تحلیل پوششی داده ها[1] و نرم افزار MaxDEA استفاده شده است. متوسط کارایی فنی مراکز درمانی تأمین اجتماعی در دوره مورد مطالعه به ترتیب 0/944، 0/945 و 0/92 است و امکان کاهش در منابع اولیه بدون تغییر در سطح ستانده های به دست آمده به میزان 5/6، 5/5 و 8 درصد وجود دارد. به رغم کارایی بالای مراکز درمانی، وجود انباره های نامطلوب مخصوصاً در نیروی انسانی، نشان از ناکارایی تخصیصی دارد که باعث افزایش هزینه های پرسنلی و درمانی سازمان می شود. سازمان باید بر اساس شاخص های استاندارد در حوزه نیروی انسانی همانند پرستار و پزشک به تخت فعال، نیرو جذب کند. استفاده ناکارآمد از تخت فعال نیز باعث کاهش درآمد مراکز و افزایش هزینه ها می شود. <br clear="all" /> [1]. Data Envelopment Analysis (DEA)

این مقاله به بررسی تأثیر نرخ بیکاری،  نابرابری درآمد، تورم، نسبت شهرنشینی، نرخ رشد سالانه طلاق و نرخ رشد سالانه بودجه دستگاه قضایی بر جرم در ایران در قالب مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ و با استفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره زمانی 1363 تا 1392 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه نرخ رشد جرایم با متغیرهای توضیحی مذکور غیرخطی است. همچنین نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی، نرخ تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق در هر دو فاز حدی صفر (نرخ رشد پایین جرم) و فاز حدی یک (نرخ رشد بالای جرم) اثر مثبت و منفی بر رشد جرایم در ایران دارند و تنها متغیر رشد بودجه سالانه دستگاه قضایی بر رشد جرایم تأثیر معنادار منفی در هر دو فاز دارد. نسبت شهرنشینی، نرخ بیکاری و تورم در فاز حدی صفر (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم) به ترتیب بالاترین تأثیر را بر نرخ رشد وقوع جرایم دارند. در فاز حدی یک (دوره های نرخ رشد پایین وقوع جرایم)، تورم، نسبت شهرنشینی و نرخ رشد طلاق به ترتیب بالاترین تأثیر را بر وقوع جرایم دارند. بر اساس نتایج حاصل از تخمین مارکف سوئیچینگ، احتمال ماندگاری در فاز حدی صفر، 50 درصد و احتمال گذر از این فاز به فاز حدی یک، 48 درصد است. بر پایه آزمون های نیکویی برازش ، مدل مارکف سوئیچینگ از عملکرد مناسب جهت مدل سازی ارتباط مذکور است.

برای ایجاد یک توسعه ی همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات کشور می باشیم. در این راستا موضوع محیط زیست به عنوان یکی از عناصر مهم در ترکیب اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می شود. به طوری که در بخشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 ، به عنوان نیاز اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به ادبیات پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خط مشی گذاری و سیاست گذاری زیست محیطی با استفاده از روشANP بپردازد. یافته های پژوهش حاضر ضمن داشتن سهم مناسبی در ادبیات پژوهش کشور، ابزار مفیدی را در اختیار سایر پژوهشگران و مدیران حوزه مورد بررسی قرار خواهد داد.

معضل امنیت در دولت های ایرانی طی سده های گذشته، پیوسته و مهم ترین اولویت را تشکیل داده است. هرگاه حکومت مرکزی ایران دچار ضعف شده، تجاوزات سرزمینی ازسوی کشورهای متخاصم هم آغاز شده است. تدبیر دولت های ایران تا پیش از انقلاب اسلامی مبادله تجارت در برابر امنیت بود اما در اکثر مواقع این مبادله منجر به ناامنی بیشتر برای ایران می شد. مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص پس از شبه انقلاب های عربی 2011 توانسته است مبادله تجارت امنیت را در روابط خارجی ایران تغییر دهد؟ (سؤال پژوهش) ازاین رو با مطالعه روند تاریخی مبادله تجارت امنیت در روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ طی پنج سده اخیر به شیوه تطبیقی تبیینی نشان می دهد: (روش پژوهش) جمهوری اسلامی با اتخاذ راهبرد استقلال سیاسی و عدم تعهد به قدرت های بزرگ طی 38 سال در بعد امنیتی موفق شده است به بازیگری مهم و تأثیرگذار در سطح منطقه ای تبدیل شود، به گونه ای که بسیاری از معادلات امنیتی در خاورمیانه بدون خواست و اراده ایران حل و فصل نمی شود. مهم تر آنکه ، روند امنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران از بازدارندگی به سلبی و سپس سلبی ایجابی، (به خصوص پس از شبه انقلاب های عربی) توانسته است شرایط را برای تغییر مبادله تاریخی امتیاز تجاری تمنای امنیت، به بهره امنیتی امتیاز تجاری فراهم کند (فرضیه پژوهش). به گونه ای که اکنون نظام سرمایه داری نیازمند نقش امنیتی ایران در منطقه است و آماده است در قبال نقش ثبات زایی و امنیتی در مبارزه با تهدیدهای تروریستی، امتیاز تجاری و سیاسی به ایران واگذار کند (یافته های پژوهش).

تحقیقات متعدد نشان می دهند رخدادهای سیاسی از جهات مختلف بر بورس اوراق بهادار تأثیر گذارند. یکی از رخداد های سیاسی حائز اهمیت برای جمهوری اسلامی، مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 است که در راستای حل محدودیت ها و تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی برگزار می شود. به نظر می رسد با عنایت به تأثیر تحریم ها بر تراز تجاری، تأمین ارز و ... و همچنین نظارت دقیق سرمایه گذاران بر تحولات اقتصادی کلان و سیاسی کشور، برگزاری مذاکرات هسته ای می تواند بر بورس اوراق بهادار تهران تأثیر گذار باشد. این تحقیق به دنبال بررسی تغییرات قیمتی سهام و خوشه بندی شاخص گروه های صنعت برمبنای عکس العمل سرمایه گذاران در بازار سرمایه با رویکرد بازده روزانه است. به این منظور از پانل دیتا با 28 مقطع و 1422 روز استفاده و گروه های مختلف صنعت براساس بازده غیر نرمال کسب شده خوشه بندی می شوند. نتایج این تحقیق نشان می دهد گروه های صنعت موجود در بورس اوراق بهادار در سه خوشه با عکس العمل منفی، عکس العمل مثبت کم و عکس العمل مثبت زیاد بخش بندی می شوند. به منظور بررسی سطح تمایز و اعتبار خوشه بندی از تحلیل تشخیصی استفاده شده است.

ضمانت اجرا مهم ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می شود؛ زیرا قرارداد مهم ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی یعنی تجزیه و تبیین واقعیِ (نه توهمیِ) آن علم می رساند. طراحی روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قراردادها از چند جهت ضروری است: نخست آنکه حقوق قراردادها به دلیل مواجه بودن با یک موجود چند بُعدی به نام انسان، پدیده ای کیفی محسوب شده و مرزهای آن بسیار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقیق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم دیگر می شود. دوم آنکه متأسفانه به دلیل فقدان یک روش شناسی مطلوب درخصوص ضمانت اجرای قراردادها، ضمانت اجراهای فعلی دارای آسیب های زیادی بوده و اصولاً ناکارآمد می باشند و جوابگوی نیازهای فراوان عصر حاضر نیستند.          مطابق فرضیه حاضر و به موجب روش شناسی صحیح، ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به نحوی باشد که بیشترین کارایی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را نصیب فرد و جامعه کند. در این راستا شایسته است ضمانت اجرای مطلوب مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی بوده و بیانات مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.

صاحبان کسب و کار، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در فعالیت های خود با مخاطراتی روبه رو می باشند که مستلزم مدیریت صحیح ریسک های مرتبط با فعالیت مالی آنهاست. این افراد برای تضمین فعالیت های مالی خود می توانند به سه نهاد بانک، شرکت بیمه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری مراجعه و از ابزارها و محصولات آنها گزینه ای انتخاب کنند. هدف مقاله این است که از دیدگاه فعالان اقتصادی و خود این نهادها، ابزارهای سه گانه : 1. بانک (ضمانت نامه های مرتبط)، 2. شرکت بیمه (بیمه نامه های مرتبط)، 3. صندوق ضمانت سرمایه گذاری (ضمانت نامه و بیمه نامه های مرتبط) اولویت بندی شده و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها نیز تبیین و رتبه بندی شوند. این اولویت بندی از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از مصاحبه دلفی با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق به دست آمد. نمونه تحقیق نیز بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق ضمانت تعاون است.          طی این پژوهش، معیارهای مؤثر بر انتخاب بهترین ابزار و نهاد تضمین سرمایه گذاری ها تحت عناوین کارمزد (یا حق بیمه)، سهولت صدور، تضمینات، فرانشیز، نوع کسب و کار، پشتیبانی قوانین و مقررات و تعداد شعب و دفاتر (دسترسی) شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی شد که معیار وثایق بالاترین اولویت را کسب کرد. همچنین این تحقیق نشان داد که ابزارها و خدمات صادره توسط شرکت بیمه در بین گزینه ها بالاترین ترجیح را دارد.

مقررات کنترل ادغام در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام ها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغام ها، اعم از واقعی و عملی، ضابطه ای واحد و البته متفاوت با سایر رویه های ضدرقابتی شناسایی کرده که عبارت است از ضابطه ماهوی «ایجاد مانع عمده در رقابت مؤثر» و ممکن است به موجب عوامل مختلف، از جمله «ایجاد یا تقویت وضعیت مسلط» و ...محقق شود؛ اما نظام حقوقی ایران درخصوص ادغام های واقعی و عملی دو ضابطه متفاوت را شناسایی کرده است به نحوی که درخصوص ادغام های واقعی، ضابطه ماهوی «ایجاد تمرکز شدید»، و درخصوص ادغام های عملی، ضابطه ماهوی «اخلال در رقابت» را مقرر کرده است.          علاوه بر این، قانونگذار ایران، رعایت الزامات و مقررات عام درباره رویه های ضدرقابتی را درخصوص «ادغام های واقعی» نیز ضروری دانسته است حال آنکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مقررات خاص و ویژه ای برای کنترل ادغام ها ازمنظر حقوق رقابت وضع شده و به وضوح، عدم شمول مقررات عام راجع به فعالیت های ضدرقابتی بر کنترل ادغام ها مورد تصریح قرار گرفته است.

گردشگریبزرگ ترینصنعتخدماتیجهانازنظردرآمدزاییشناختهشدهاست،به طوری کهرشد آنتغییراتاجتماعیواقتصادیزیادیرادر پی دارد.توسعهصنعتگردشگریبرای کشورهای درحالتوسعهکهبامعضلاتیچون درآمد سرانه نسبتاً پایین، توزیع نامناسب درآمد،نرخفلاکت (مجموع نرخ های بیکاری و تورم) قابل توجه،محدودیتمنابعارزیواقتصادتک محصولیمواجه اند،ازاهمیتفراوانیبرخورداراست. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر گردشگری بر توزیع درآمد است. برای این منظور، از داده های تابلویی مجموعه کشورهای گروه دی هشت (شامل ایران) طی دوره زمانی 2013-2000 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، توسعه گردشگری و باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارند. در مقابل، براساس سایر نتایج مطالعه حاضر، شاخص فلاکت و بحران اقتصاد جهانی، نابرابری درآمدی را افزایش می دهند. در مجموع و براساس نتایج تحقیق حاضر، اگرچه توسعه گردشگری و باز بودن تجارت می تواند موجب بهبود توزیع درآمد شود، ولی افزایش مقاومت اقتصادی در برابر بحران های اقتصادی داخلی و بین المللی ضروری است.

همگرایی منطقه ای فرایندی است که به صورت تدریجی شکل می گیرد و به تشریح این امر توجه دارد که چگونه و چرا دولت ها از داشتن حاکمیت کامل دست می کشند و روش های جدیدی را برای رفع اختلاف های میان خود به کار می برند. سازمان اکو از زمان تأسیس نتوانسته است موفقیت شایانی به دست آورد. پژوهش حاضر بر محور این پرسش شکل می گیرد که چه عاملی بیشترین نقش را در عدم همگرایی منطقه ای در سازمان اکو داشته است؟و در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح شد که به نظر می رسد نادیده گرفتن کارکردهای فضایی و جغرافیایی در ایجاد همگرایی مهم ترین عامل عدم همگرایی منطقه ای در سازمان اکو بوده است. ازاین رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه ای اسنادی به بررسی چالش ها و فرصت های همگرایی کشورهای عضو اکو پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی چالش های جغرافیایی بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در همکاری و همگرایی اعضای اکو و همچنین مغفول ماندن فرصت های جغرافیایی در فرایند همگرایی است.