نهادگرایی

زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.

 ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به میزان تأثیرگذاری آن در فرایند توسعه دانش محور و پایدار در طول تاریخ مورد توجه عموم صاحبنظران به خصوص سیاستگذاران قرار گرفته و بحثهای متعددی نیز در باره ابعاد این ارتباط مطرح شده است. با مروری دقیق بر راهبرد کشورهای مختلف در این خصوص، می توان دیدگاه غالب را نگرشی آمیخته با اثربخشی فوری به ارتباط این دو نهاد از منظر نحوه فعالیت آنها دانست که به ارائه راهکارهای مقطعی یا شتابزده ای منجر شده است که از آن به "راهکارهای مبتنی بر رهیافتهای عملگرا" تعبیر می شود. این امر به خصوص در دوران انقلاب صنعتی در کشورهای توسعه یافته گستردگی داشته است و متأسفانه، امروزه بدون توجه به الزامات زمانی و مکانی و نیز علی رغم بازنگری کلی کشورهای توسعه یافته در رهیافتهای مذکور، توسط برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته دنبال می شود. با عبور از دوران صنعتی و رسیدن به دوران فرا صنعتی، بازنگری در روشهای قدیمی و استخراج روشهای نوین نگرشی جدید را به ارتباط صنعت و دانشگاه ایجاد کرد که بر تحلیل نوع فعالیت این دو نهاد همراه با در نظر گرفتن تأثیر سایر نهادهای مرتبط استوار است و راهکارهای استخراج شده با این دیدگاه را "راهکارهای مبتنی بر رهیافتهای نهادگرا " می نامیم. در این مقاله پس از ارائه توصیف الزامات و تأکیدات مرتبط با صنعت و دانشگاه، ابتدا به ذکر نتایج حاصل از رهیافتهای عملگرای ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته و سپس با ذکر ناکارآمد بودن این رهیافت، به خصوص با توجه به تجربه کشور, آسیب شناسی نهادگرای ارتباط صنعت و دانشگاه توصیف شده است. در پایان مقاله، راهکارهای حاصل از نگرش نهاد گرایانه ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب رهیافت نهادگرا ارائه شده است.

یکی از مهم ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به واسطه نقش تعیین کننده بر روی نظام ها و خرده نظام های اقتصادی، می توانند ترتیبات توسعه ای به وجود آورند. درعین حال، فقدان نهادها، می توانند زمینه های عدم پویایی و پایایی سیستم را به وجود آورند. نظام های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی که از پتانسیل های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل گیری اقتصادهای متمایز می شوند به گونه ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده اند. نمونه نروژ، نمونه ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می شود که بر اساس شاخص های توسعه سیاسی و اقتصادی می توان برآیند زمینه های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل ها برخوردار است. بااین حال درنتیجه تفاوت های عمده ای در شاخص های توسعه یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می کند. نروژ به عنوان یکی از دولت های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه ای بر اساس آموزه های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به وجود می آید این است که معمای توسعه یافتگی نروژ علی رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به عنوان بخش مهمی از توسعه یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

نظام حقوق بین الملل مجموعه ای مرکب از هنجارها، آیین ها و رژیم های حقوقی است که تعامل و کنش متقابل میان اجزا را برآورده ساخته و آنها را درقالبی منسجم گرد می آورد. هم زمان که با یک نظام عام حقوق بین الملل مواجهیم، وجود چندین زیرنظام در این گستره نظام مند، امکان پذیر است. مقاله حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که جایگاه رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین جایگاه نهادی رژیم های امنیتی بین المللی در نظام حقوقی حاکم بر نظام حقوق بین الملل است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نهادگرایی در رهیافت «حقوق بین الملل و روابط بین الملل» و از رهگذر تحلیل سیستمی حقوق بین الملل، به تعریف ساختار نظام حقوقی بین المللی پرداخته و انواع کنش متقابل بازیگران در این نظام بیان می شود. براساس این پژوهش نتیجه گرفته می شود که نهادهای بین المللی این امکان را به دولت هایی که در تعاملات راهبردی، نتایج مطلوبی به دست نیاورده اند، می دهد که با ایجاد توازنی نو، نتایج خود را بهبود بخشند. برای آنکه چنان توازنی باثبات باشد، نهاد باید انتظارات مشترکی از رفتار ایجاد کند. پشتیبانی و تضمین چنین انتظاراتی، تنها ازطریق نظریه رژیم ها که همچون پلی میان حقوق بین الملل و روابط بین الملل عمل می کند، میسر خواهد بود.

در عصر قاجار، برخی علما به دلایل فتور ایران اشاره کرده و گاه درباره راهکارهای برون رفت از وضع ناگوار اقتصادی تحقیق هایی انجام دادند. ثقه الاسلام میرزا علی آقا تبریزی(1277-1330ق) یکی از اینان بود. او در جنبش مشروطیت نظرات خود را در قالب نامه ها و رسالات و مقالات سیاسی اقتصادی به رشته تحریر درآورد و به نوبه خود راهکارهایی برای رفع موانع توسعه اقتصادی ایران ابراز داشت. این مقاله به شیوه تبیین و تحلیل تاریخی و بر پایه منابع کتابخانه ای و أسنادی، درصدد بررسی اندیشه ایشان در باب مسائل اقتصادی عصر قاجار براساس نظریه نهادگرایی است. با این که در این دوره، تئوری نهادگرایی تدوین نشده و اصطلاحاتی چون توسعه وتوسعه نیروی انسانی طرح نشده بود و اندیشه های ابرازشده ثقه الاسلام به نسبت این نظریه، اندیشه های پیشینی محسوب می شود اما به نظر می رسد می توان اندیشه او را در چارچوب این نظریه توضیح داد. ازآنجایی که نهادگرایان، اقتصاد را چیزی جز معامله بسته های مالکیت نمی بینند و نهادها را به عنوان تسهیلگر مبادله مالکیت در نظر می گیرند، ابتدا از دولت کارآمد و رویکرد ثقه الاسلام برای نیل به آن تصویری به دست داده شده سپس به نقش دولت به عنوان بزرگ ترین نهاد در امر تولید و یک نظام حقوقی حامی مالکیت و نقش آن در قانون گذاری و نظارت بر قانون بررسی گردیده است. در پایان، قوانینِ متناظر بر بهبود کیفیت نیروی انسانی از راه تحصیلات، بودجه، مالیات، حجم نقدینگی، بانک ملی، گمرکات، طرق و شوارع، فلاحت، تجارت و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است. حاصل این بررسی آن است که ثقه الاسلام اولاً، دولت را به مثابه بزرگ ترین نهاد می دانست که با اصلاح آن در چارچوب مشروطه، می توان نهادهای مؤثر را در قالب قوانین تصویب کرد و بر آن نظارت داشت و اصلاحات اقتصادی را به بار نشاند. ثانیا، مشروطه و قانون اساسی را متضمن یک قوه قضائیه کارآمد می دانست که اصل مالکیت را تضمین و امر سرمایه گذاری را تسهیل می نمود.

پژوهش پیرامون بودجه در ایران دارای پیشینه ای طولانی می باشد. در این تحقیق، مولفه های رویکرد برون سیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران می باشد. مهم ترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکل گرفته و اگر چه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع گردید اما رویه های مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط با آن که موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کم توجهی به لوازم توسعه و شاخصه های حکمرانی خوب در ایران بوده ، لذا بدون اصلاح نهادِ دولت و ایجاد تحول در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته استمرار خواهد داشت. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.

امروزه برنامه ریزی فضایی راهبری در سراسر جهان و در پاسخ به ناکارآمدی روش های برنامه ریزی جامع - سنتی به عنوان راهی برای شکل دهی رشد شهری مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ایران نیز با مطرح شدن طرح های ساختاری راهبردی در دهه 70 و همین طور طرح های راهبرد توسعه شهری در دهه 80، تلاش هایی برای تغییر نگرش از برنامه ریزی جامع به راهبردی صورت گرفت؛ این طرح ها هرچند به لحاظ مبانی نظری مبتنی بر برنامه ریزی فضایی راهبری بودند؛ اما به دلایل متعدد ازجمله؛ عدم شناخت درست از محیط نهادی و عوامل مؤثر بر کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری و فقدان یک الگوی نظری مناسب، نتوانستند در نظام برنامه ریزی شهری کشور دوام آورده و اثربخش باشند؛ لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری با رویکرد نهادگرایی و تدوین یک الگوی نظری مناسب برای کاربست این نوع از برنامه ریزی است. در پژوهش حاضر باتوجه به ماهیت سؤال اصلی پژوهش (چگونگی الگوی نظری مناسب برای کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری) و جهت گیری فلسفی آن، از روش های کیفی تحقیق بهره گرفته و از بین آن ها نیز روش نظریه زمینه ای با توجه به توانایی تفکر انتزاعی و قابلیت نظریه پردازیِ برخاسته از درون داده ها انتخاب شده است. داده ها ازطریق مرور ادبیات نظری، نتایج پژوهش های انجام شده درخصوص عدم موفقیت تلاش های تجربیِ قبلی در کشور و مصاحبه با خبرگان برنامه ریزی شهری جمع آوری گردید و برای تحلیل آن ها از روش مقایسه مداوم طی سه گام: کدگذاری باز، محوری و انتخابی، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد الگوی نظری پیشنهادی برای کاربست برنامه ریزی فضایی راهبری دارای 21 مقوله اصلی در قالب 5 کلان مقوله شامل: 1. نظم دسترسی باز، 2. خروجی ها، 3. شیوه های برنامه ریزی فضایی راهبری، 4. محتوا و بافتار و 5. ظرفیت سازی نهادی و مشارکت می باشد که تحقق آن درگرو ظرفیت سازی نهادی به منظور ایجاد شرایط نظم با دسترسی باز ازطریق تنظیم راهبردها باتوجه به بافتار و زمینه برنامه ریزی است؛ که پیامد های آن در قالب 5 مقوله اصلی: اثرات اجتماعی، اسناد برنامه، مدیریت شهری، تحقق پذیری و کاهش هزینه های مبادله بروز می نماید.

وضعیت زنان در دوره قاجار به گونه ای بود که از کوچکترین حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محروم بوده و تحت محدودیت های شدید ناشی از جامعه مردسالار قرار داشتند. یکی از مهمترین دلایلی که زنان را در آن وضعیت قرار داده بود بی سوادی، عدم آگاهی و عدم ارتباط با جامعه بود. به همین دلیل از جمله اولین اقداماتی که توسط زنان نوگرا صورت گرفت ساخت مدارس دخترانه و تلاش برای سوادآموزی دختران و زنان بود. اگرچه تأسیس مدارس دخترانه در آن محیط با اعتراض و واکنش جامعه سنتی مواجه شد، ولی به تدریج و بویژه بعد از انقلاب مشروطه گسترش یافت و تأثیرات مفیدی بر وضعیت زنان گذاشت. هدف پژوهش حاضر بررسی نتایج و پیامدهای تأسیس و گسترش تدریجی نهادهای آموزشی بر وضعیت زنان این مقطع است. از این رو پرسش این است که نهادهای آموزشی چه تأثیری بر وضعیت زنان دوره قاجار داشته است؟ فرضیه این است که نهادهای آموزشی از جمله مدارس دخترانه، باعث سوادآموزی و به تبع آن رشد آگاهی، تغییر نگرش و تلاش برای ایفای نقش بیشتر زنان در جامعه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنانِ تسلیم پذیر و بی ادعای دوره قاجار، با ورود به دوره پهلوی به زنانی مطالبه گر تبدیل شده که مطالباتی مانند حق ورود به جامعه و اشتغال را مطرح کرده اند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند.

شاخصهای رشد و توسعه ، دلالت بر فاصله عمیق تر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه داشته ورویکرد رشد درون زا و استفاده ظرفیت های داخلی و منابع پایدار تقویت شده است . طی دو دهه گذشته صنعت گردشگری بعنوان منبع پویای رشد و توسعه مورد توجه کشورهای بویژه توسعه یافته قرار گرفته است . کشورهای اسلامی با انبوه جاذبه های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی می توانند با ایجاد بسترهای لازم از این ظرفیت به نحو بهینه استفاده نمایند . در این پژوهش تطبیقی ، یه بررسی عوامل موثر بر گردشگری با تاکید بر شاخص تنش در دو گروه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای توسعه یافته طی سال های2005 تا 2019 پرداخته ایم . یافته های تحقیق به تاثیر مثبت و معنادار متغییرهای تنش ، میزان گردشگران دوره قبل، درجه بازبودن اقتصاد و زیرساخت های حمل ونقل بر گردشگری خارجی دلالت دارد . البته ضریب تخمینی شاخص تنش در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بزرگتر است . همچنین ضریب برآوردی هزینه های عمومی درآموزش در کشورهای توسعه یافته ، مثبت ومعنی دار بوده و در خصوص تاثیر شاخص قیمت مصرف کننده بر گردشگری خارجی ، ضرایب برآوردی دو گروه کشورها بواسطه نقش قدرت خرید ارز ، با یکدیگر متناقض ( درکشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مثبت اما در کشورهای توسعه یافته منفی ) می باشد .

با گذشت بیش از هفتاد سال از طرح اولیه علم اقتصاد اسلامی، هم اکنون این سوال مطرح است که آیا دیدگاه های ارائه شده در این زمینه به لحاظ عملی و نظری پیشرفتی داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید روشن شود منظور ما از اقتصاد و اسلام چیست و چرا این علم را منسوب به اسلام می دانیم تا برای ارزیابی کارآمدی آثار منتشر شده، میزان و خط کشی در اختیار داشته باشیم. این مقاله، پس از پاسخ به این سوال، ابتدا با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال ارائه تبیین صحیحی از موضوع، روش و غایت اقتصادی اسلامی است و پس از آن با ارزیابی آثار نوشته شده و تحلیل جریان های موجود اقتصاد اسلامی، تلاش می کند تا مسیر تکاملی این علم را نشان دهد. و در ادامه پیشنهادات و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیتی که اقتصاد اسلامی درگیر آن است ارائه می دهد. در بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که اولاً موضوع اقتصاد اسلامی، رفتارهای انسان در زمینه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه اسلامی با لحاظ یک حرکت تکاملی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. ثانیاً هدف نهایی این علم، تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و روش آن در ساحت شناخت وضعیت موجود، ابزار جرح و تعدیل شده اقتصاد متعارف و در ساحت تعیین وضعیت مطلوب، روش اکتشاف از منابع دینی همانند روش کشفی شهید صدر و در ساحت گذار از وضعیت موجود به مطلوب، استفاده همزمان از روش های تجربی و نقلی و استفاده از عوامل نهادی و رفتاری است. بنابراین اسلامیت این علم را می توان در گرو رعایت ترکیبی از ملاحظات معطوف به هدف، موضوع و روش آن دانست. مبتنی بر این تحلیل، سه جریان عمده در اقتصاد اسلامی معرفی می شود که یکی از آنها دارای مقبولیت و قابلیت بیشتری است.

سیاست های دولتی به دلیل تأثیر عمیقشان، واجد تبعات فراوانی هستند؛ مخصوصا اگر این سیاست ها تغییر نهاد مالکیت را هدف قرار دهند. کشور ایران امروزه با بحران آبی مواجه است که علل و دلایل مختلفی دارد، از جمله افزایش جمعیت، کشاورزی سنتی، خشک سالی های اخیر و ... اما می توان به دلایل دیگری نیز برای بحران آب فعلی اشاره کرد که شاید در نگاه اول به اندازه علل و دلایل فوق الذکر آشکار نباشند؛ اما در طی تاریخ منجر به اتفاقات دیگری شده اند و امروزه می توان در بررسی بحران آب تأثیرات آن ها را مشاهده کرد. یکی از علل بحران آب که ریشه در تصمیمات نهاد دولت دارد، سیاست دولت در خصوص تغییر حقوق مالکیت با انجام اصلاحات ارضی است. سؤال تحقیق این است که، نقش سیاست اصلاحات ارضی در بحران آب چیست و چگونه عمل کرده است؟ اصلاحات ارضی، سیاستی است که به باز توزیع زمین های زراعی مرغوب و البته در حالت کلی به باز توزیع کلیه منابع کشاورزی از جمله منابع آبی می پردازد. برای بررسی چگونگی تأثیر سیاست دولتی اصلاحات ارضی بر بحران آب فعلی از چارچوب نظری نهادگرایی جدید و روش کتابخانه ای بهره جسته ایم. در پی تغییر نهاد قانون مالکیت در پی اصلاحات ارضی توسط دولت و تداوم آن به نوعی دیگر در پس از انقلاب، زمین های زراعی خُرد و پراکنده شده اند. خُرد و پراکندگی زمین های زراعی نیز منابع آبی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، درنتیجه آن، افزایش بهره بردار خُرد و حلقه های چاه مجاز و غیرمجاز برای استخراج آب های زیرزمینی و موجب تشدید و تعمیق بحران در منابع آبی شده است. 

این مقاله از چشم انداز نهادگرایی به استمرار توسعه نیافتگی اقتصادی ایران پرداخته است. در طول قرون متمادی، ایران نظام های سیاسی گوناگونی را تجربه کرده است، اما به رغم زوال و ظهور نظام های سیاسی پی در پی، هم چنان از توسعه نیافتگی اقتصادی رنج می برد. لذا در این مقاله سوال اصلی تحقیق این گونه طرح شده است، که چه عوامل بنیادینی سبب استمرار عملکرد نامطلوب ایران در زمینه اقتصادی شده است؟ در پاسخ نیز این فرضیه مطرح گردیده است که نظم دسترسی محدود و عدم گذار به نظم دسترسی باز عامل بنیادین توضیح دهنده استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های مقاله نشان می دهد که نظم دسترسی محدود به شیوه ای بر نظام انگیزشی ایران در طول قرون اثر گذاشته است که بیش از آن که مشوق خلاقیت و ابداع و کار باشد، مشوق رانت جویی و رشد افراد به هزینه کل بوده است. این امر توضیح دهنده عدم هم افزایی دستاوردها با منافع کل و در نتیجه استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. به عبارتی در طول تاریخ، گروههای غالب سیاسی فرصت داشته اند که ساختار انگیزشی کل را در جهت شکوفایی عمومی تغیر دهند یا در جهت منافع خود به هزینه کل سامان دهی کنند و الگوی اول اتخاذ نشده است.