نهادگرایی

متون درسی نظام‌های اقتصادی در ایران به مقایسۀ نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری، سوسیالیسم و اسلام می‌پردازد. با فروپاشی سوسیالیسم در بلوک شرق، متون درسی نظام‌های اقتصادی به طور جدی تغییر یافت و اقتصاد تطبیقی جایگزین نظام‌های اقتصادی و مطالعۀ ساختارها و نهادها جایگزین مطالعۀ نظام‌ها شد. نظام‌های اقتصادی مبتنی بر نظریۀ سیستم‌ها و اقتصاد تطبیقی مبتنی بر نهادگرایی است. اقتصاد تطبیقی بررسی می‌کند که چگونه نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی رفتار اقتصادی را شکل می‌دهند و بر عملکرد اقتصادی اثر می‌گذارند. ضرورت تدوین کتب دانشگاهی در زمینۀ اقتصاد تطبیقی به‌دلیل نیاز به مقایسۀ ساختار اقتصادهاست که به صورت مقایسۀ نهادها، عملکرد توسعۀ کشورها و ساختارهای اقتصادی صورت می‌گیرد.

یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.

دموکراسی توافقی بیش از نیم قرن در لبنان و نزدیک به دو دهه در عراق اجرایی شده است. با توجه به نارسایی های مربوط به فرایند دولت ملت سازی، این پرسش مطرح است که روند تاریخی اجتماعی شکل گیری نظام های سیاسی لبنان و عراق بر مبنای الگوی دموکراسی توافقی چگونه است و در این روند، این دو نظام چه شباهت ها و تفاوت هایی داشته اند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دموکراسی توافقی گزینه ای است از نظر نهادی سیاسی با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت گروه های متکثر قومی، دینی و زبانی قابلیت تحقق امنیت و ثبات نسبی را دارد، اما بافت قبیله ای و گرایش های سنتی فرقه گرایانه این کشورها و تداوم شکاف های اجتماعی از جمله چالش های مؤثر در شکنندگی این دموکراسی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش مقایسه ای در بررسی موضوع، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به چندفرهنگی بودن این دو کشور و تنوع شکاف های اجتماعی در آن ها، دموکراسی توافقی گزینه به نسبت مناسبی برای مشارکت سیاسی گروه های گوناگون در تصمیم گیری های دو کشور است و توانسته در این سال ها به ویژه در لبنان به شیوه شبه پارلمانی و در عراق با تمرکزبخشیدن به پارلمان، ثباتی نسبی، اما شکننده به وجود آورد. فرهنگ سنتی و عشیره ای حاکم بر این دو کشور، مشکل هویت ملی، موانع فرهنگی ایجاد جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و کاستی های درونی، این نوع دموکراسی را در عمل با مشکل مواجه کرده است و به شکل ظرفی مدرن، اما با مظروفی سنتی و غیردموکراتیک درآمده است.

توسعه فضاهای جغرافیایی نیازمند درک واقعی و برنامه ریزی هوشمندانه است. تدبیر چالش ها و مسائل روستایی و به ویژه اقتصاد آن، یک گام راهبردی در توسعه اقتصاد فضا است. استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از نواحی جغرافیایی شرق کشور که از ظرفیت ها و توان های قابل توجهی برای توسعه برخوردار است، با این وجود معمای کم رشدی و عقب ماندن از توسعه در مقایسه با سایر استان های کشور، حل نشده باقی مانده است. از این رو، در این تحقیق سعی گردیده ضمن درک موانع رشد و تحول اقتصاد، به الگویابی ساختار اثرگذاری این چالش ها در فضاهای روستایی خراسان جنوبی پرداخته شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. داده ها با مطالعات اسنادی و دریافت نظرات نخبگان (محلی و منطقه ای) گردآوری شده است. شناخت و تعیین وزن موانع رشد اقتصاد فضا از ترکیب روش طوفان مغزی و تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شده است. به منظور شناسایی الگوی روابط میان ابعاد (مقوله های شناسایی شده) از روش دیمتل استفاده گردید. داده های اولیه با انجام مصاحبه با اعضای شورای اشتغال و توسعه اقتصادی در سطح شهرستان ها و استان خراسان جنوبی استخراج گردید. یافته ها نشان داد 103 عامل دارای نقش بازدارنده ی رشد اقتصاد فضا به ویژه در عرصه های روستایی استان خراسان جنوبی بوده است. موانع مذکور، در هفت گروه "فنی"، "انسانی و اجتماعی"، "نهادی"، "مالی و تجاری"، "محیط طبیعی"، "زیرساختی" و "جغرافیایی (مکانی)" تقسیم بندی شده است. به لحاظ میزان تأثیرگذاری متغیرها، موانع بُعد جغرافیایی از بیشترین اثرگذاری برخودار بوده است. همچنین از حیث میزان تأثیرپذیری متغیرها نیز بُعد فنی از بیشترین تأثیرپذیری برخوردار است. به لحاظ شاخص "تعامل با سایر ابعاد شناسایی شده"، بررسی ها موید این بوده است که عوامل بُعد انسانی- اجتماعی در بیشترین سطح تعامل با دیگر ابعاد قرار داشته است. از حیث علت و معلول بودن ابعاد شناخته شده نیز، خروجی روش دیمتل نشان داد که ابعاد محیط طبیعی، جغرافیایی و نهادی "علّی" بوده و ابعاد انسانی-اجتماعی، زیرساختی، فنی و مالی و تجاری "معلول" به شمار می آید. در نهایت اینکه، در خراسان جنوبی تنوع چالش ها و موانع بر سر راه رشد و توسعه اقتصاد روستایی بسیار است هر چند که وزن اثرگذاری عوامل چالش زا، از موقعیت جغرافیایی تبعیت می کند؛ با این وجود گستردگی "موضوعی" و "مکانی" موانع پیش روی رشد و توسعه اقتصادی روستاها و همچنین اثرات فزاینده این عوامل بر یکدیگر سبب شده تا بافت اقتصادی روستاها را مختلف و به زوال بکشاند.

اهمیت توسعه سیاسی و نقش و جایگاه آن در دیگر ابعاد توسعه، باعث شده تا موسسات بسیاری در سطح جهانی به رصد وضعیت توسعه سیاسی بپردازند. هر چند لیست شاخص هایی که موسسات جهانی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی سیاسی به کار می برند، تا حدود زیادی مرتبط با مفهوم توسعه سیاسی ست ولی به نظر می رسد که تمام وجوه آن را پوشش نمی دهد. به همین منظور در این پژوهش سعی شده است مدل جدیدی برای سنجش مفهوم توسعه سیاسی ارائه گردد. بر اساس روش تحقیق توصیفی_تحلیلی، الگوهای موجود برای سنجش توسعه سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس در سه گام مفهوم سازی، سنجش پذیری و رتبه بندی الگوی پیشنهادی ارائه شده است. برای این که الگوی نوین پژوهش از پشتوانه نظری برخوردار بوده و صرفاً ساخته ذهن نباشد، از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده است. از منظر نهادگرایی، کارکرد نهادهای سیاسی، ساماندهی کنش سیاسی افراد در ارتباط با کسب و اعمال قدرت سیاسی ست، بنابراین، می توان گفت توسعه سیاسی، مستلزم نهادینه (تر) شدن (هر چه بیشتر) قدرت سیاسی ست. به موازات افزایش نهادمندی قدرت سیاسی در پنج حوزه انحصار، کسب، اعمال، انفکاک و ادغام قدرت سیاسی، شاخص های مختلف توسعه سیاسی هم چون: ثبات نظم سیاسی، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، حاکمیت قانون، توانایی یا ظرفیت نظام سیاسی و حقوق شهروندی ارتقاء خواهد یافت. علاوه بر این، الگوی پیشنهادی پژوهش، برای تبیین وضعیت توسعه یافتگی سیاسی جوامع مختلف و شناسایی چالش های آن نیز قابل کاربرد است.

در طول چند دهه اخیر، چین برای تکمیل قدرت همه جانبه خود، بر منابع پرشمار قدرت، به ویژه منابع جدید آن متمرکز شده است؛ ازاین رو، نهادهای بین المللی برای این کشور در سطح منطقه ای و بین المللی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده اند. پرسشی که در این پژوهش در پی پاسخ گویی به آن هستیم، این است که «چرا چین، مشارکت خود را در نهادهای بین المللی افزایش داده و درصدد خلق نهادهای جدید، به ویژه نهادهای اقتصادی و مالی است؟» در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش حاضر، مبتنی بر این گزاره است که «چینی ها برای تغییر و تقویت جایگاه بین المللی خود ازیک سو و تغییر در ترتیبات امنیتی و اقتصادی جهانی ازسوی دیگر، با رویکردی غیرتهاجمی و مسالمت آمیز اقدام به مشارکت در نهادهای بین المللی و در برخی موارد، اقدام به خلق نهادهای منطقه ای و بین المللی (مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس، و بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی) کرده اند». این رویکرد که برآمده از غلبه رویکرد عمل گرایانه در سیاست خارجی چین است، سه مرحله امتناع، مشارکت، و نهادسازی در عرصه بین المللی را دربر می گیرد. روش به کاررفته در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

با آغاز بحران سوریه در اواخر سال 2010، موضوع انزوای دیپلماتیک از سوی کشورهای عربی نظیر عربستان و قطر در دستورکار قرار گرفت. برای این منظور، گام اولیه حذف جمهوری عربی سوریه از نهادهای عربی بود که سرآمد آن ها، "اتحادیه عرب" است. اما در مقابل این روند، دولت عراق همواره به عنوان یک مانع ظاهر شده است. در این مقاله برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم: «چرا پس از سال 2011، عراق بر اساس یک رویه ثابت دیپلماتیک، بدنبال بازگرداندن کرسی سوریه در اتحادیه عرب به دولت دمشق بوده است؟». در مسیر کاوش پاسخ مناسب با مطالعه منابع کتابخانه ای، پژوهش های عمدتا میدانی بومی-عربی و اندیشکده های معتبر بین المللی به اعتبار این فرضیه را سنجیدیم: «دولت عراق پس از بروز بحران در سوریه، به دلیل وابستگی متقابل پیچیده ای که با این کشور همسایه داشت و همچنین به امید کسب اعتبار دیپلماتیک در جهان عرب، در جهت حفظ کرسی دمشق نزد این سازمان تحرکات دیپلماتیک پایا داشته است». بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تبیینی، ضمن ارائه شمای کلی از نگاه دولت عراق به مسئله عضویت سوریه در اتحادیه عرب، چرایی تشابه رفتاری حکومت های نوری المالکی، حیدر العبادی، عادل عبدالمهدی و مصطفی الکاظمی در قبال این پرونده را تبیین می نماید.

پس از تجربه سیاست ها و استراتژی های مختلف توسعه در کشورهای مختلف، کشورها با پدیده ای مواجه شدند که ادامه تلاش ها را مشروط کرده بود. این پدیده که با تفاوت معنادار سطح توسعه مناطق داخلی یک کشور شناسایی می شود با عنوان عدم تعادل منطقه ای مطرح شده و کاهش آن یکی از اهداف سیاست گذاران توسعه بوده است. اقتصاد ایران نیز در دهه های گذشته همواره با این معضل مواجه بوده و این پدیده موانع تعیین کننده ای در مسیر سیاست گذاری های توسعه در ایران ایجاد کرده است. اما زمانی می توان به توفیق سیاست ها و برنامه ها امید داشت که «تبیینی علمی» از پدیده مدنظر انجام شده باشد؛ چرا که تبیین علمی، با شناسایی عوامل اصلی در شکل گیری پدیده، شیوه کنترل و مدیریت آن را نیز آشکار می کند. در این چارچوب، باید افزود که زمانی تبیین از ویژگی علمی برخوردار خواهد بود که متکی و بر اساس یک نظریه علمی انجام شده باشد. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده تا پس از ارائه تصویری از پدیده عدم تعادل منطقه ای در ایران، این پدیده را در چارچوب نظریِ نهادگرایی تبیین کند. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که ظرفیت های نهادی (ضخامت نهادی) عاملی تعیین کننده در بروز پدیده عدم تعادل منطقه ای است.

از دهه نود میلادی چرخشی سیاسی موسوم به «اقتصاد سیاسی» در مطالعات توسعه قابل مشاهده است. هدف اصلی این چرخش، توجّه به مؤلّفه های سیاسی و ویژگی های خاصّ هر جامعه بود؛ امّا با گذشت زمان مشخّص می شود که این رویکرد جدید در این زمینه موفق نبوده است. به طور خاص این چرخش چندان به مسئله تغییر و چگونگی تحقّق و تداوم آن به عنوان مهم ترین مسئله توسعه نمی پردازد؛ بنابراین بسیاری از پرسش ها در این زمینه بی پاسخ مانده است. بر این اساس، نوشتار پیش رو به شیوه ای کیفی و با گردآوری داده ها از راه مطالعه اسنادی و بررسی نظریات و ادبیات موجود در پی پاسخ به چرایی این ناکامی و چگونگی تکمیل این چرخش سیاسی است. فرضیه برای پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «تمرکز رویکرد اقتصاد سیاسی بر طراحی مناسب نهادها و انگیزه ها، از یک رویکرد فنّی برآمده است که روند دشوار سیاسی تنظیم آن ها را نادیده می گیرد. تأکید بر نقش کارگزار، قدرت، ایده و به طور کلی یک تحلیل سیاسی عمیق تر برای تبیین تغییر، می تواند چارچوب نظری لازم برای توجّه به رهبری توسعه گرا و تکمیل این چرخش را فراهم آورد». یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده از نظریات جدید در قالب فاز سوم نهادگرایی در مطالعات توسعه می تواند زمینه ها و ابزار لازم برای توجّه به نقش متغیّرهای سیاسی درزمینة توسعه و به ویژه نقش کارگزاری و کارنهادی و سیاسی را فراهم آورد.

تجربه تاریخی بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که جوامع توسعه یافته از نهادهای کارآمدی برخوردارند که در تحقق توسعه نقش بی بدیلی بر عهده داشته اند. همین امر موجب شده که امروزه نهادگرایی به یک ضرورت تبدیل شود که علاوه بر شکل گیری ساختار نهادی، عملکردهای آن نیز به دقت رصد شود و تاثیرات آن بر توسعه پایدار منطقه مورد کندوکاو قرار گیرد. بر همین اساس این پژوهش در تلاش است به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از اسناد موجود؛ ضمن تشریح مفهوم نهاد و نهادگرایی؛ زمینه های نفوذ نهادگرایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تاثیر نهادگرایی و ظرفیت های نهادی بر توسعه پایدار منطقه ای را بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می-دهد که نهادگرایی به جای تمرکز بر خلاصه آمارهای توصیفی و جمع شده در زمینه نتایج رشد و توسعه، در جستجوی تبیین ویژگی های اساسی و نوع رشد و توسعه می باشد. بر اساس این رویکرد، دارایی های مجزای محلی و قابلیت های اقتصادی درونی به عنوان پایه ای برای توسعه و بنیانی برای ایجاد و راه اندازی رقابت پذیری محلی و منطقه ای تلقی می شوند. نهادگرایی بر شرایط و بنیان های لازم برای توسعه محلی و منطقه ای تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، نهادها اعم از رسمی و غیررسمی به عنوان بخش مهم و جدایی ناپذیر در کاهش عدم قطعیت و ریسک و افزایش اعتماد در توسعه منطقه ای تلقی می شوند.

این مقاله به آسیب شناسی قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در موضوع منابع آب متمرکز است. این مساله در قلمرو مطالعات علمی مساله ای بینارشته ای است که فقدان توجه بایسته به ماهیت بینارشته ای آن بر چالش های تقنینی سیاست جرائم آب افزوده است. یافته های این مقاله  بیانگر این است که اساسی ترین چالش سیاست جنایی تقنینی در جرائم مرتبط با آب، نبود یک سیاست جنایی تقنینی اصولی، سنجیده و کاربردی است؛ دلیل این فقدان، شاید عدم بهره گیری از متخصصان علوم میان رشته ای و داده های دانش سیاست جنایی به ویژه در حوزه قانون گذاری باشد.. باید حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل تجاوزگران در دستور کار قرار گیرد. ابتدا ریشه های جرائم را شناسایی و رفع نمائیم و سپس به عنوان آخرین چاره، به فکر تدابیر سرکوبگر باشیم. تدابیری که به نوبه خود، با بهره گیری از داده ها و متخصصان علوم مربوطه؛ مثل کیفرشناسی تعیین گردند تا بهترین نتایج را حاصل نمایند. در این پژوهش ضمن تبیین ابزارهای اجرا و پیاده سازی سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از جرائم مرتبط با آب به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای جلوه های نابسامانی نهادی در خصوص ابزارهای سیاست جنایی تحلیل و بررسی شده است. 

«خلقیات ایرانی» و «توسعه و عقب ماندگی» کانون توجه نوشتار پیش رو است. باور عمومی و آنچه عمدتاً در فرآورده های علمی نشان داده شده، خلقیات ایرانی به عنوان متغیری مستقل، دارای ویژگی هایی منفی است که همواره راه بندی در مسیر گونه های توسعه در ایران بوده و عاملیت عقب ماندگی را بر عهده داشته. این تا آن اندازه پیش رفته که در مقام یک «انگارباور» شناخته می شود، اما در مقابل گویه های «باورانکار» چندی را می توان پیش کشید و آن انگار را رد نمود. بر این اساس، مسئله این جستار آن است که پیوند میان «خلقیات ایرانی» و «توسعه و عقب ماندگی» چیست که برای بازشناسی آن، از الگویی سه سطحی بهره برده ایم. سطح نخست به کارسازی منفی خلقیات بر توسعه می پردازد، سطح دوم با ارائه 10 گویه، خلقیات ایرانی را در جایگاه متغیر مستقل زیر سؤال می برد و در سطح سوم، نهادگرایی را به عنوان پایه پیونده دهنده پیش می کشد و خلقیات ایرانی را در جایگاه متغیری وابسته قرار می دهد. این نوشتار درنهایت به این خواهد رسید که خلقیات ایرانی، تأثیر ذات انگارانه ای بر فرایند توسعه و عقب ماندگی ندارد، امامیانشان نوعی پیوستگی متأثر از نهادها برقرار است که با دگرش های نهادی، آن پیوند نیز دیگرگون می شود.

امنیّت یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. در عصر وستفالیایی، دولت مهم ترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی می گردید. بعد از جنگ جهانی دوم، در عصر جهانی شدن، و دوران پساوستفالیایی، مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح می باشد. مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومت ها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامه ریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. در نیمه دوم قرن بیستم، در کنار نهاد دولت، نهادهای غیردولتی نظیر شرکت های چندملیّتی، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی، به عنوان بازیگران جدید، شکل گیری مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و فرهنگی در سطوح محلی، ملی و بین المللی فعالیت خود را گسترش داده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و نقش سازمان های غیردولتی در توسعه امنیّت انسانی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که سازمان های غیردولتی چگونه می توا نند در توسعه امنیّت انسانی ایفای نقش نمایند؟ جهت پاسخ به پرسش ، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریه نهادگرایی، این فرضیه را می توان مطرح نمود «سازمان های غیردولتی از طریق ایفای نقش اجرایی، تسهیل گری، مشارکت جویی، دانش افزایی و قانون مداری می تواند نقش اساسی در توسعه امنیّت انسانی ایفا نماید».

توسعه، از هنگام شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، با مسائل متنابعی، مواجه گشته است. درحالی که برخی شرایط پیش آمده را به منزله تحدید حکمرانی قلمداد کرده اند؛ دیگران آن را به مثابه فرصتی در نظر گرفته اند که ملت ها را به توسعه اقتصاد خویش برانگیخته است؛ اما آنچه توسعه را به یک مسئله بدل ساخته است، گریزناپذیری کشورها از عطف توجه به متن کنش جهانی شده ای است که خوانش توسعه را در آن با دشواری هایی روبرو ساخته است. در این میان دست وپنجه نرم کردن با این پدیده برای کشورهای درحال توسعه که به «دیر آمدگان» موسوم اند، به سبب فقدان ساختارهای بنیادی و نهادهای منعطف، بسیار حیاتی تر بوده است. ضمن عطف توجه به این واقعیت که پاسخ به جهانی شدن برای این دست از کشورها، ورای یک واکنش ساده بوده و به واسطه عوامل متعددی، به تدریج، شکل گرفته؛ برنهادهای کارآمدی تأکید شده که مهیاگر ابزارهایی مناسب، برای هدایت منابع بالقوه ایشان به سوی توسعه ای پایدار محسوب می شده است. این مقاله در پی آن بوده است تا با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش تطبیقی، دریابد که ملت ها چگونه پاسخ های خود را به جهانی شدن به منظور هموار ساختن مسیر خود به سوی توسعه، به نحو نهادین شکل می دهند و چگونه این امر مابین کشورها در امر تبدیل جهانی شدن به فرصت یا تهدید، تفاوت ایجاد کرده است.

این مقاله از چشم اندازی نونهادگرایانه، زمینه ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل شده است تا بتوان سازوکار نهادی-تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه صنعت و توسعه سرمایه داری صنعتی در اقتصاد سیاسی ایران را تحلیل کرد. روش مقاله حاضر از نوع تحلیل تاریخیِ کیفی است که در انجام آن از داده های اسنادی مستخرج از گزارش های اقتصادی و آماری رسمی، خاطرات، آثار مکتوب و به ویژه گفتگو با نخبگان (سیاست گذران دولتی و صاحبان صنایع فعال در بازه زمانی پژوهش) و نیز تحلیل های تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحب نظران، بهره برده است. یافته های این مقاله، نشان می دهد که در بزنگاه شکل گیری نهادهای حکومتی و اقتصادی پسا انقلابی در ایران، روابط متقابل و مجموعه ای از عوامل نهادی و پیشا نهادی در بستری از تحول تاریخی، موجب صورت بندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیم گیرنده و ذهنیت تصمیم گیران درباره مناسبات و سیاست های اقتصادی کشور شد که رویکردی مخالف با رشد سرمایه داری صنعتی داشت. این رویکرد، در دهه های بعد هم یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است.

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می شود که رویکرد جامع تری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاه مدت به منافع بلندمدت را توجیه می کند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک می کند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزه ای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه مدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداوم بخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود می شود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن می شوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.

پژوهش حاضر یک بررسی تطبیقی در مورد توسعه موزون در مجموعه کشورهای آسیای جنوب شرقی است. در این تحقیق، نقش چهار متغیرِ اساسی و وابسته به سطح کلان، در چهار حوزه گوناگون جامعه، بر توسعه موزون کشورهای یاد شده بررسی شده است. برای این منظور از روش تطبیقی فازی استفاده شده است ؛ و مسیرهای ایجابی و سلبیِ دست یابی به توسعه موزون مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که، مطابق تئوری های موجود، ترکیب علّی از چهار متغیر آزادی اقتصادی، ناکارآمدی دولت، ناهمگونی فرهنگی، و جمعیت با اخلاق روند توسعه این کشورها را به وجود آورده اند. مطابق یافته های تحقیق، در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی، و کشورهای قابل مقایسه با آن ها، آزادی اقتصادی به تنهایی به توسعه موزون منتهی نشده، بلکه شرایط ویژه ای را می طلبد تا روند توسعه به توسعه ای موزون نزدیک گردد. یافته های تحقیق، مؤید آن است که دولت کارآمد و اقدامات آن در روند توسعه، به تنهایی نقش کافی ایفا می کند. اما اگر دولت از توانایی و کارآمدی بالایی برخوردار نباشد، ترکیب های علّیِ گوناگونی از متغیرهای دیگر همچون ناهمگونی فرهنگی، آزادی اقتصادی، و بویژه جمعیت با اخلاق و منظم می تواند به توسعه موزون منجر گردد. در میان متغیرهای نام برده، نقش اخلاق در بیشتر مسیرهای موجود بسیار کلیدی و شرط لازم برای وقوع توسعه موزون می باشد.

مسئله اصلی مقاله حاضر، شناسایی مجاری تولید رانت در نظام بانکی ایران است. چارچوب نظری مورد استفاده، به دلیل ماهیت پدیده رانت جویی و در نتیجه، شمول و لحاظ اثرات متقابل متغیر های اقتصادی و سیاسی، اقتصاد سیاسی نهادگرایی در نظر گرفته شده است. در بحث نظری، مالکیت و نظام قاعده گذاری به عنوان دو مجرای عمده تولید رانت در نظام بانکی معرفی شده اند. پس از آن در مباحث تجربی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل آمار رسمی، برای بازه زمانی 94-1384، عملکرد نظام بانکی از حیث تولید رانت از مجاری دو کانال مذکور بررسی گردیده و نشان داده شده است، نظام قاعده گذاری مجرایی مهم تر از مالکیت خصوصی در این ارتباط است. در این ارتباط، یکی از بزرگ ترین شواهد در خصوص نقض قانون که شرایط لازم جهت تولید و گسترش رانت را فراهم آورده، نقض قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. بررسی متغیر هایی مانند تسهیلات تکلیفی، وضعیت مطالبات غیرجاری و کیفیت توجه نظام بانکی به بخش های مولد نیز حاکی از آن است که نظام قاعده گذاری در ایران در قالب تدوین قوانین و مقررات و همچنین اجرا و نظارت بر آن ها، نقش بسزایی در حمایت از این موضوع داشته است. بر این اساس، اصلاح نظام قاعده گذاری به ویژه در مرحله اجرا و نظارت و ضرورت اصلاح نهادی فضای اقتصادی کشور با اهداف توأمان حمایت از مالکیت خصوصی و افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند مجرای مالکیت را نیز اصلاح نماید تا در نهایت بتوان به کاهش مؤثر رفتار رانت جویی در نظام بانکی دست یافت.

بیان مسئله: کشور ایران همواره در برابر بحران ها به ویژه بلایای طبیعی آسیب پذیر بوده است. تحقیقات در حوزه بلایا نشان می دهد که اگرچه این فجایع بر همه کشورها در جهان اثرگذار است؛ با این حال، مجموعه خصایص خطرساز طبیعی و اجتماعی در کشورها قویاً به مجموعه تفاوت ها در سیستم های اجتماعی و سیاسی این ملل در دوره های مختلف وابسته است. این استناد؛ گویای حضور عاملی بسیار پررنگ و اثرگذار در نظم دهی به چگونگی ساختار و فرآیند مدیریت بلایای طبیعی با نام «نهادها» می باشد. امروزه ابعاد نهادی مدیریت بحران به تدریج جای خود را در ساختار دانشی و حرفه ای مدیریت بلایای طبیعی کشور باز کرده با این حال فاقد ساختارهای جهت دهنده لازم در جهت جامع بینی ظرفیت های نهادگرایی در حوزه مدیریت بلایا و سوانح طبیعی است.هدف: جستجوی یک مدل مفهومی جدید به منظور جبران خلأهای در دسترس به دلیل فقدان وجود مدل های مفهومی روشن کننده جایگاه و ابعاد نهادگرایی در حوزه مدیریت بحران به کمک قرائت های چندوجهی و چندلایه از ابعاد نهادگرایی در حوزه دانش مدیریت بحران و بلایای طبیعی است.روش: رویکرد تحقیق کیفی و مبتنی بر تکنیک تحلیل های ثانویه از متون نظری در حوزه برنامه ریزی، نظریه برنامه ریزی و مدیریت بحران از زاویه نگرش نهادگرایی و تکنیک روشی پژوهش اسنادی است.یافته ها: پژوهش به طور مشخص با یکپارچه سازی ظرفیت های نونهادگرایی در دانش شهرسازی؛ یک مدل مفهومی نهادگرا را در حوزه مدیریت بحران را ارئه نموده که در آن سه رکن سازنده «شبکه مفهومی نهادی»، «آسیب ها و دام نهادی» و «مدل های تحلیلی و ارزیابانه نهادی» با یکدیگر در آن قابل نمایش می باشد و خلأهای کنونی دانش را در این حوزه به ویژه در بین متون داخلی پر نموده است.نتیجه گیری: مدل پیشنهادشده به عنوان یکی از مدل های در دسترس در حوزه اشتراکات نهادگرایی و مدیریت بلایای طبیعی علاوه بر امکان ارتقای مطالعات نظری حوزه مدیریت بحران؛ قابلیت جهت گیری در مطالعات کاربردی حوزه مدیریت بلایا همانند مدیریت سیلاب های شهری را در زیر سطوح مختلف فنی، مدیریتی و تصمیم گیری داراست.

روابط ایالات متحد آمریکا و فدراسیون روسیه در دوران جنگ سرد و پس از آن همواره از دشمنی آشکار تا رقابت در نوسان بوده است. چه در دوران جنگ سرد و چه در دوره پس از آن، فرایندهای دیپلماسی راه دوم به عنوان سازوکاری سازمان یافته و نهادینه ، مکمل دیپلماسی رسمی دو کشور بوده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که عوامل نهادی داخلی چگونه به پیگیری دیپلماسی راه دوم در تحقق منافع آمریکا و روسیه در دوران جنگ سرد و پس از آن منجر شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که در سازگاری با مسیر تاریخی طی شده در دوران جنگ سرد، لزوم تأمین منافع راهبردی و پایدار هر کشور، استفاده از نهادهایی با ارتباطات گسترده با دولت و روابط شکل گرفته در فرایندهای غیررسمی، موجب تداوم این مسیر از دیپلماسی در روابط آمریکا و روسیه شده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه نهادگرایی تاریخی و به طور مشخص عنصر «هم پایانی» بهره گرفته ایم. در این زمینه، برای بررسی عوامل یکسانی که برایند مشابهی را در دو دوره متفاوت ایجاد کرده است؛ از روش تاریخی تطبیقی بر مبنای مقایسه دو دوره زمانی جنگ سرد و دوران پس از آن استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداوم الگوی نهادی در هر دو دوره، مشترک است، ولی تغییر در سطح منافع و ورود نهادهایی با فاصله زیاد از مراکز قدرت، موجب کاهش تأثیرگذاری این فرایندها بر جریان های رسمی در دوره متأخر شده است. هرچند که کمیت مسیرها و نهادهای دخالت کننده افزایش آشکاری داشته است.