اجرایی

" چکیده مقاله: مقدمه: منظور از پژوهش حاضر سنجش کارکرد اجرایی بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی-اجباری و اضطراب فراگیر بود. روش: نمونه مورد مقایسه متشکل از سه گروه 22 نفری از مبتلایان به اختلالات وسواسی- اجباری، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار با همتاسازی در متغیرهای سن، جنس، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل بود. روش پژوهش از نوع پس رویدادی بوده است و داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق آزمون های اضطراب بک، افسردگی بک II، مقیاس وسواسی- اجباری ییل- برآون و آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: در سنجش کارکرد اجرایی با استفاده از آزمون ویسکانسین، گروه وسواسی عملکرد ضعیف تری را نسبت به دو گروه دیگر نشان داد، اما تفاوتی میان گروه های اضطراب فراگیر و بهنجار دیده نشد. بحث: به نظر می رسد که در اختلال وسواسی- اجباری، وجود نقائص عصب روان شناختی منجر به عملکرد ضعیف تر این بیماران نسبت به مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار می شود. "

بازاریابی داخلی امروزه به جهت تاثیر غیرمستقیم بر روی مشتری نهایی به واسطه رضایتمندی کارکنان خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازاریابی داخلی همگام سازی اهداف سازمانی با منابع انسانی می باشد بنحوی که نقش نیروی انسانی در رسیدن به اهداف شفاف سازی شده باشد. در این بین، مسئله اخلاق در اقتصاد و بانکداری مطرح است، به نحوی که بحران های مالی در سال های اخیر نشان داده اند که هدف منفعت گرایی در موسسات مالی، می تواند خطرات بالقوه ای در سیستم بانکداری داشته باشد و در پی آن، جامعه را بحران های مالی جدی و متعاقبا" بحران های اجتماعی و اخلاقی مواجه کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اخلاق در بانکداری ها و عوامل موثر بر توسعه بازاریابی داخلی در صنعت بانکداری انجام شد پژوهش،از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجراء تحلیلی- توصیفی از شاخه همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کل شماری مدیران، معاونین و روسا بانک تجارت در کل شعب در ایران بالغ بر 125 است. با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، از طریق روش کل شماری، تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار اولیه گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بود که، برای حصول اطمینان از روایی پرسشنامه، روش روایی محتوا به کار گرفته شد. سپس ضریب پایایی یا ثبات درونی پرسشنامه براساس داده های به دست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۹۴ درصد بدست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه مورد استفاده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج مطالعه در حیطه اخلاق نشان داد که آموزه های اخلاقی در بانک ها در کاکنان این سیستم، اثر مثبت و معناداری دارد که به موجب آن منفعت طلبی در آنان کمتر شده و تبعات فساد آن در جامعه تقلیل می یابد. همچنین تطابق شریعت و اخلاق در بانکداری اسلامی، در اجرا، با موانعی روبروست که ممکن است موجب انحراف از اهداف بانکداری اخلاقمند اسلامی شود. از طرف دیگر، نتایج پژوهش حاکی از آن بود که نتایح نشان داد که 4بعد ، هنجار ، استراتژیک ، اجرایی و فرآیندی در توسعه بازاریابی داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد..

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر می کند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکوم له از مال معرفی شده صرف نظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.

مقررات ملی ساختمان در اغلب کشورها به عنوان جزئی از قوانین و یک موضوع مهم حرفه ای فراروی بسیاری از گروه های دست اندرکار ساخت وساز ازجمله مهندسین و معماران است. علاوه بر شکل گیری نقشه های ساختمانی با عنوان هایی مانند نقشه های مصوب که با مهر و امضای طراح موجود است و به تأیید شهرداری و سازمان نظام مهندسی رسیده، نقشه های دیگری هم تهیه می شود که در اجرا از آن ها استفاده می شود و موسوم به نقشه های اجرایی هستند. ازآنجاکه در تمامی قوانین مشخص شده و حتی در کمیسیون ماده ی 100 شهرداری ها، نقشه های مصوب ملاک بررسی و ارزیابی میزان مطابقت نقشه های ساختمانی با قوانین و مقررات قرار می گیرند؛ مغایرت به وجود آمده بین نقشه های مصوب و اجرایی باعث شکل گیری تخلف و عدم رعایت ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی شده است. برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی لازم است ماهیت این مسئله و علل وقوع تخلفات از هر جهت موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی، علّی، همبستگی و پیمایشی بوده و داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی از طریق توزیع پرسش نامه جمع آوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش دو نوع نگرش وجود دارد: اول «نگرش درآمدزایی شهرداری ها به پدیده ی تخلف ساختمانی، تلقی کردن جریمه به عنوان منبع درآمد، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت وسازها» و دوم «نگرش طراحان معمار در بررسی چهار عامل اصلی طراحی (فرم، عملکرد، اقتصاد و زمان)، انگیزه ی کسب سود بیشتر مالکان با افزایش سطح اشغال، آزادی عمل طراحان در نقشه های اجرایی به واسطه ی عدم قبول مسئولیت، کنترل کمتر مراجع صدور پروانه روی نقشه های اجرایی و ...» که از مهم ترین عوامل شکل گیری نقشه های اجرایی است. بر همین اساس مشخص شد که بین افزایش تعداد نقشه های اجرایی با افزایش تخلفات ساختمانی رابطه و همبستگی وجود دارد. بنابراین تأمین منابع درآمدی پایدار، بهبود سیستم نظارت بر ساخت وساز شهرداری ها ونیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در شهرداری ها و قانونمند کردن نقشه های ساختمانی می تواند به کاهش تخلفات ساختمانی کمک کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی بود. طرح پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر رویکرد، کمی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجویان رشته های برنامه ریزی درسی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در هفت سال اخیر به تعداد 122 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد و 85 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که در چهار بخش مهارت های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تائید متخصصان رسید. پایایی کل پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 978/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و...) و همچنین برای پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشانگر آن بود که میانگین برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی در توانمندسازی دانشجویان برابر با 40/3 بود. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنادار در سطح 05/0 معناداری بین میانگین برنامه درسی در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی با میانگین مطلوب (4) وجود دارد و میانگین به دست آمده در هر چهار مهارت کمتر از وضعیت مطلوب (4) می باشد. در این راستا چنین می توان نتیجه گرفت که برنامه درسی رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در توانمندسازی دانشجویان از نظر مهارت های فنی، اجرایی، دانشی و نگرشی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید در این چهار مهارت، در برنامه درسی رشته تغییراتی داده شود.