حسین شیرمحمدی باباشیخعلی

در عصر قاجار، برخی علما به دلایل فتور ایران اشاره کرده و گاه درباره راهکارهای برون رفت از وضع ناگوار اقتصادی تحقیق هایی انجام دادند. ثقه الاسلام میرزا علی آقا تبریزی(1277-1330ق) یکی از اینان بود. او در جنبش مشروطیت نظرات خود را در قالب نامه ها و رسالات و مقالات سیاسی اقتصادی به رشته تحریر درآورد و به نوبه خود راهکارهایی برای رفع موانع توسعه اقتصادی ایران ابراز داشت. این مقاله به شیوه تبیین و تحلیل تاریخی و بر پایه منابع کتابخانه ای و أسنادی، درصدد بررسی اندیشه ایشان در باب مسائل اقتصادی عصر قاجار براساس نظریه نهادگرایی است. با این که در این دوره، تئوری نهادگرایی تدوین نشده و اصطلاحاتی چون توسعه وتوسعه نیروی انسانی طرح نشده بود و اندیشه های ابرازشده ثقه الاسلام به نسبت این نظریه، اندیشه های پیشینی محسوب می شود اما به نظر می رسد می توان اندیشه او را در چارچوب این نظریه توضیح داد. ازآنجایی که نهادگرایان، اقتصاد را چیزی جز معامله بسته های مالکیت نمی بینند و نهادها را به عنوان تسهیلگر مبادله مالکیت در نظر می گیرند، ابتدا از دولت کارآمد و رویکرد ثقه الاسلام برای نیل به آن تصویری به دست داده شده سپس به نقش دولت به عنوان بزرگ ترین نهاد در امر تولید و یک نظام حقوقی حامی مالکیت و نقش آن در قانون گذاری و نظارت بر قانون بررسی گردیده است. در پایان، قوانینِ متناظر بر بهبود کیفیت نیروی انسانی از راه تحصیلات، بودجه، مالیات، حجم نقدینگی، بانک ملی، گمرکات، طرق و شوارع، فلاحت، تجارت و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است. حاصل این بررسی آن است که ثقه الاسلام اولاً، دولت را به مثابه بزرگ ترین نهاد می دانست که با اصلاح آن در چارچوب مشروطه، می توان نهادهای مؤثر را در قالب قوانین تصویب کرد و بر آن نظارت داشت و اصلاحات اقتصادی را به بار نشاند. ثانیا، مشروطه و قانون اساسی را متضمن یک قوه قضائیه کارآمد می دانست که اصل مالکیت را تضمین و امر سرمایه گذاری را تسهیل می نمود.

بعد از روی کار آمدن دولت صفویه، علمای شیعه می بایست این نهاد نوظهور را در فقه سیاسی تئوریزه می کردند. لیکن فقدان الگو، و مباینت الگوی سلطنت با برخی اندیشه های کلامی شیعیان، چالشی در این مسیر به حساب می آمد. اما نهایتاً ایشان با حفظ بنیادهای کلامی، مبنی بر غاصب شمردن هر نوع حکومتی در عصر غیبت، با تسامح، با الگوی سلطنت کنار آمدند، و نهاد سلطنت را به عنوان پدیده ای ضروری در عصر غیبت پذیرفتند. در این الگو، سلطان، عطیه ای الهی در رأس جامعه بود که مردم باید از نافرمانی او احتراز جویند. هرچند در دوره مشروطیت، برخی علما تداوم این اندیشه را خواستار بودند، لیکن برخی فقهای شیعه برخی از مؤلفه های سلطنت معموله را منشأ بحران های اقتصادی و سیاسی ایران ارزیابی می نمودند. ایشان در آثار مکتوب و بیانات خود، سلطان مقید به قانون را پیشنهاد می کردند که آشکارا برخی از مؤلفه های سلطنت معموله را به چالش می کشید. این مقاله بر آن است با روش توصیفی تحلیلی و برپایه منابع کتابخانه ای، به خصوص رسائل سیاسی علمای ایران، به این سؤال پاسخ دهد که چه عواملی تغییر رویکرد گفتمانی علمای شیعه در باب سلطنت را به وجود آورده است. در ابتدا گفتمان سلطنت معموله را با مؤلفه هایش و نیز زمینه اقبال اندیش مندان به این گفتمان را بررسی و سپس گفتمان سلطنت مشروطه را به همراه مؤلفه هایش غوررسی نموده ایم. ازآنجاکه چرخش گفتمانی محتاج تضعیف گفتمان پیشین و در مرحله دوم وجود گفتمان بدیل است، در انتها تغییر بافت اقتصادی و به تبع آن ناکارآمدی سلطنت معموله و خدشه در این گفتمان را تبیین نموده و توضیح داده ایم هم زمانی این خدشه، با وجود یک بدیل حکمرانی، یعنی سلطنت مشروطه همراه بوده است. لذا این دو دست در دست هم داده، دلایل و عوامل این چرخش گفتمانی علمای پیشرو را شامل می شود. این تغییر گفتمان ازاین رو برای علمای پیشرو مهم بود که مقدمه ای لازم برای اصلاحات بنیادین دولت در ایران بوده است.

شهرها با چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فزاینده ای مواجه بوده که در کنار هم تاب آوری شهری را تهدید می کنند. مناطق شهری و ساکنانی که در آنجا زندگی و کار می کنند، همواره در معرض استرس های مزمن، حاد و شوک ها، بوده که با تأثیرات محیط طبیعی از جمله تغییر اقلیم، زلزله، سیل و... تقویت می شوند و از آن جایی که جمعیت جهان در حال افزایش است و از 7.7 میلیارد در سال 2020 به 9.7 میلیارد در سال 2050 تخمین زده می شود، مشکلات و چالش های بی شمار دیگری نیز از جمله شیوع اپیدمی های فرگیر را پیش رو خواهد داشت. در این بین برنامه ریزی شهری در پی آن است که با تغییر رویکرد به تاب آوری شهری کمک نماید. لذا تاب آوری شهری مفهومی است که با برنامه ریزی شهری تقویت می شود. یکی از این راه حل های افزایش تاب آوری مجموعه اقداماتی با عنوان راه حل های مبتنی بر طبیعت NBS ست این راه حل ها برگرفته از یک رویکرد سیستمی برای تقویت نگهداری، بهبود و احیای تنوع زیستی و اکوسیستم ها در مناطق شهری، گسترش منابع زیرساخت سبز و سازگاری اقلیم مبتنی بر اکوسیستم است.

اندیشمندان علوم اجتماعی سه معیشت عشیره ای، روستایی و شهری را از هم متمایز کرده و به تحقیق در خصوص خلقیات اختصاصی هر سه، دست زده اند. به بیان دیگر، هر انسانی با توجه به نیازهایی که در شیوه ی معیشتی او ایجاب می کند، به چاره جویی برخواسته و به رفع نیازهای خود می کوشد و نیاز به علم از این قاعده پیروی می کند و محققین برآنند که شیوه ی تولید شهری، زمینه ی مساعدتری برای بروز علم و ظهور علما می باشد. در ابتدای دوره ی عباسی ما با ظهور یک نهضت علمی مواجه هستیم و این البته با ظهور شهرهای بزرگ و معمور مقارن بود. در این مقاله برآنیم که این نظریه را به بوته ی آزمایش قرار دهیم که عامل معیشت می تواند به عنوان یک علت ناقصه ی بسیار قوی در ترفیع یا زوال علم مطرح شود و این روش به عنوان یک روش نظری برای مطالعه ی تاریخ علم در دوره های مختلف تاریخ ایران اسلامی مورد توجه قرار گیرد. در واقع، این مقاله به دنبال یافتن جواب یکی از سؤالات مهم در تاریخ علم است که آیا رونق و رکود علم در دوره های مختلف تاریخی می تواند معلول شیوه ی معیشتی جامعه و نیازهای متناسب با آن روش معیشتی باشد؟ از طرفی، باید گفت شیوه ی معیشتی چه تأثیری در رشد علم در خراسان داشته است؟ این مقاله بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه ی منابع کتابخانه ای (روش تحقیق) به این نکته بپردازد که پس از استقرار خلافت اموی، بنا به دلایلی شهرهای خراسان رشد کرد و این باعث ثروتمند شدن خراسان شد. این انباشت ثروت در دوره های مختلف، موجبات تحرک علما را فراهم کرد. در واقع، شیوه ی معیشتی مردم و نیز جابه جایی سرمایه، تأثیری شگرف در رشد علم و نیز جابه جایی و مهاجرت علما از کانون های تمدنی داشته است.

اندرزنامه اردشیر مجموعه اندرزهایی است منتسب به اردشیر اول ساسانی در باب حکومت داری که آن را خطاب به اخلافش به جای گذاشته است، که مطوّل تر از نسخه کنونی بوده و الگوی عمل را برای شاهان ساسانی و پس از ترجمه به زبان عربی، برای حکّام مسلمان فراهم ساخت. این اندرزنامه در قرون نخستین اسلامی با عنوان عهد اردشیر اشتهار زیادی داشته و گویا در همان زمان نیز نسخه کاملی از آن موجود نبوده است. خواجه نظام الملک در جهت تغییر نگرش قبیله ای سلجوقیان به الگوی ملکداری ایرانی، به تدوین سیاست نامه همّت گماشت. از مهم ترین منابع نظام الملک در تدوین سیاست نامه، عهد اردشیر بوده که در عهد خواجه، نسخه عربی آن موجود بوده است. نظام الملک عباراتی از اردشیر نقل کرده که در عهد اردشیر نیز وجود دارند که نشان دهنده دسترسی خواجه نظام الملک به عهد اردشیر و وام گیری از آن است. در بسیاری از مباحث سیاست نامه از جمله در صفات شخصی سلطان، دین یاری و اصول ملکداری، می توان اقتباس از اندرزهای اردشیر را مشاهده نمود. مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی صحّت انتساب اندرزنامه به اردشیر، جایگاه عهد اردشیر در قرون نخستین اسلامی و بازیابی اندرزهای اردشیر در سیاست نامه خواجه نظام الملک بپردازد.

با شروع تنازع جدّی علما بر سر مشروطه و مشروعه، قربانی شدن رهبران برجسته ی دینی نظیر شیخ فضل الله نوری و سید عبدالله بهبهانی، سرخوردگی علما و اقداماتی نظیر جمع آوری رساله های مهم سیاسی که برخی علما چون میرزای نایینی در له مشروطه نگاشته بودند، اجرایی نشدن خواسته های مذهبی- سیاسی روحانیون از جمله اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه، تسلط تکنوکرات های سکولار را بر ارکان قدرت برآمده از مشروطه باعث گشت. دراین شرایط روحانیت در موضعی انفعالی قرار گرفتند. آیت الله بروجردی مدت کوتاهی پس از آیت الله حائری، به عنوان یکی از روحانیون برجسته مورد توجه شیعیان قرار گرفت. نگاهی به حیات سیاسی آیت الله بروجردی طی نشدن روندی ثابت،مشخص و مدوّن در اندیشه ی سیاسی ایشان را نشان می دهد. وی در آغاز از الگوی رایجی پیروی می کرد که برخی علما دوره ی صفویه و قاجار مدّ نظر داشتند و لذا در نسبت به امور عرفی و حیطه سلطنت دخالت کمتری می کرد و بیشتر در مسائلی که در حوزه ی شرع قرار می گرفت،مداخله نمود اما بعد از رویکردهای غرب-گرایانه ی رژیم پهلوی و خالی شدن سلطنت از کارویژه هایی که نظام فکری روحانیون شیعه از شاه اسلام پناه انتظار داشتند، ولایت عامه ی فقها را مطرح کرد. البته اندیشه سیاسی بروجردی،برخلاف آنچه مشهور است، جدای از اقدامات عملی و واکنش های وی نسبت به مسائل مختلف سیاسی نبود و بارقه هایی از این امر را در ارتباط با حیات عملی وی می توان ارزیابی نمود. این مقاله برآن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه ی منابع مکتوب و مصاحبه، رابطه ی دین و دولت در عصر غیبت را از منظر

در اواخر عهد اشکانی با طرد عناصر فرهنگ یونانی، گام هایی در جهت ایجاد باورهای ملی برداشته شد. ساسانیان با پی جویی میراث بازمانده از کیانیان، تلاش نمودند تا یک باور عمیق ملی در سرزمین های زیر سلطه خود به وجود بیاورند. یکی از وجوه تلاش های ساسانیان در تاریخنگاری تبلور یافت. ایشان تاریخنگاری خود را بر پایه تکوین هویت ملی پایه ریزی نمودند. به نظر می رسد ساسانیان به فراست دریافته بودند ایجاد یک حکومت ملی در تحکیم پایه های قدرت ایشان منشأ اثر است. بدین سبب تلاش کردند تا به ایجاد یک واحد سیاسی به نام «ایران» بپردازند. دین، سرزمین، نژاد و برخی نمادپردازی ها مؤلفه های مورد تأکید ساسانیان بودند که آنها را در تاریخنگاری خود متبلور ساختند. ساسانیان با درک اهمیت تاریخنگاری در ساختن هویت ملی، آن را مایه قوام و ماندگاری هویت ملی نمودند. مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای به بررسی تکاپوهای ساسانیان در بازتاب هویت ایرانی و مؤلفه های هویت ملی در تاریخنگاری ساسانیان بپردازد. در این مقاله توجه ساسانیان به هویت ایرانی و کشف مولفه های هویت ملی در تاریخ نوشته های ساسانی وجه همت قرار گرفته است.

اندرزنامة اردشیر که طولانی تر از نسخه کنونی بوده، شاهان ساسانی و پس از ترجمه به زبان عربی، حکام مسلمان نصب العین خویش قرار دادند. این اندرزنامه در قرن های نخستین اسلامی با نام «عهد اردشیر» شهرت داشته و گویا در همان زمان نیز نسخة کاملی از آن موجود نبوده است. بسیاری از کتاب های اندرزنامه ای و دستورالوزرایی که بعدها در تمدن اسلامی نوشته شده است، بن مایه ای از ادبیات تعلیمی عهد ساسانی دارند. سیاست نامه ها یکی از بارز ترین نمونه های ادبیات تعلیمی است. یکی از کتاب هایی که به صورت اندرزنامه ای نوشته شده و در حقیقت به نوعی توصیه بر ملکداری و حکومت داری صحیح می باشد، کتاب تاریخ فخری است. البته شایان توجه است که فصل اول این کتاب به صورت اندرزنامه ای می باشد و سایر فصول آن، شامل تاریخ عمومی است. البته اهمیت این کتاب بیشتر به علت همان فصل اول آن می باشد که در خصوص اصول کشورداری است. این تحقیق که بر اساس مطالعات کتابخانه ایی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، به جایگاه عهد اردشیر در دورة اسلامی و مطالعة وجوه مشترک میان عهد اردشیر که منسوب به اردشیر بابکان است و کتاب تاریخ فخری که متعلق به قرن 6 و 7 هجری است، می پردازد.

تفکیک قوا یکی از دستاوردهای فکری متفکران عهد روشنگری نظیر مونتسکیو بود که در قانون اساسی فرانسه لحاظ شد.با صدور انقلاب فرانسه به دیگر نقاط گیتی، متفکران ایرانی نیز از دستاوردهای فکری فرانسوی ها تاثیر پذیرفتند.یکی از این دستاوردهای فکری که در واکنش به تجمع قدرت در یک نهاد و جلوگیری از استبداد طرح ریزی شده بود،تفکیک قوا بود که با توجه به ساختار قدرت در ایران، مورد توجه ویژه ایرانیان قرار گرفت.تا پیش از انقلاب مشروطه و شروع اصلاحات در ایران، مراجع متعددی برای وضع اجرای قانون وجود داشت و امور قضایی را چند نهاد اجرا می کردند.اما با ورود اندیشه دموکراسی و به تبع آن، تفکیک قوا، متفکران ایران بر نوسازی نهاد سیاسی تأکید کردند و تلاش هایی برای تفکیک قوه های مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر انجام دادند.یکی از متفکران روحانی عصر مشروطه، ثقه الاسلام تبریزی بود که این مقاله بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر اسناد و نامه های به دست آمده از او، به بررسی تفکیک قوا در اندیشه های سیاسی این روحانی مشروطه خواه بپردازد.