نهادگرایی

مبسوط: مقدمه و اهداف: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، با شروع مباحث نهادگرایانه نوین از سال های میانه دهه 1980 و به طور خاص با تلاش های داگلاس نورث ایجاد شد.یافته-های پژوهش نشان می دهد که این رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، شرکای تجاری (واردات و صادرات) و ... با عطف توجه به محیط داخلی پیکربندی شده است. اقتصادهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان هستند. مردم اسکاندیناوی به دلیل شکاف دستمزد نسبتا کم، اشتغال بسیار بالا و مالیات هنگفت همراه با کیفیت خوب آموزش و تامین اجتماعی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان برخوردار هستند. از دیدگاه منطقه ای اسکاندیناوی یک منطقه منسجم است که عملکرد بسیار بالاتری از میانگین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD دارد. با این حال، این کشورها بر اساس پارامترهای قابل توجهی متفاوت هستند: سوئد بزرگترین اقتصاد را دارد و پس از آن نروژ و دانمارک قرار دارند. از سوی دیگر نروژ دارای بیشترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه است، در حالی که تنها دانمارک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مثبت را از زمان بحران مالی سال 2008 نشان داده است. بر این اساس، نگاهی به آمارها و داده های تجارت خارجی، ارزش کل صادرات و واردات و شکرای اقتصادی این کشورها تا حد بسیاری به این موضوع کمک می کند که رویکردهای توسعه گرا بر اساس الگوهای نهادی، حک شدگی اقتصاد به سیاست، ادراک نخبگی و سیاست خارجی توسعه گرا صورت-بندی شود. برای مثال آمارهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات در اسکاندیناوی نشان می-دهد که در دوره سال های 2010-2020 شاهد رشد قابل توجه ارزش کل صادرات این کشورها هستیم.روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به-لحاظ نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای خواهد بود. رویکرد مؤلف توص یفی و تحلیلی خواهد بود. یافته ها: بحث رویکردهای کلاسیک بر آن هستند که سیاست خارجی، منفصل از سیاست داخلی است و دولت ها همچون توپ بیلیاردی در صحنه بین المللی محسوب می شوند که نسبت به مناسبات داخلی خود در شرایط فک شدگی قرار می گیرند. این در حالی است که رویکردهای متاخر بر آنند که سیاست داخلی و سیاست خارجی رابطه گسست ناپذیری نسبت به هم دیگر دارند. نهادگرایی در اقتصاد سیاسی جزو رویکردهایی محسوب می شود که ضمن توجه به سنت ها و نهادهای اجتماعی، بر اهمیت مناسبات داخلی بر رویه ها و رویکردهای خارجی تأکید می شود. این موضوع هنگامی که در بستر کشورهای اسکاندیناوی مورد بررسی قرار می گیرد، اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این پژوهش ضمن بهره گیری از روشی گلچین گرایانه و توسل به رویکردهای نهادی، ادراکی و توسعه گرا، بر آن است که سیاست خارجی و سیاست داخلی روابطی در هم تنیده و «حک شده» نسبت به هم دارند، به-نحوی که سیاست داخلی با عرضه جذابیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته محیطی پذیرای اقتصاد پویا را ایجاد کند و سیاست خارجی با تحرک توانسته با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برندسازی ملی، هماهنگی بین المللی، بیشترین میزان ارتباطات بین المللی، بی طرفی و غیرامنیتی سازی مناسبات اقتصادی، اهداف توسعه گرایی را پیش ببرد. نهادگرایی در سال های پایانی دهه 1870 میلادی و در پاسخ به عقلانی پنداری مکانیکی مکتب اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک به-وجود آمد. نتیجه گیری: نهادگرایی کم کم و با توجه به اهمیت عمده ای که به زمینه ها و زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، می داد، توسعه یافتگی را از منظری غیرکلاسیک تعریف می کرد. نهادها به عنوان محصولی از رفتار انسان پدید می آمدند و هم از این رو، اهمیت داشتند. در مدل نهادگرایی، نهادهای سیاسی، به دلیل اهمیتی که در شکل گیری و قوام و اعمال قواعد اعم از قواعد رسمی و قواعد غیررسمی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردارند، هم از این رو نقش دولت در اقتصاد نهادی اهمیت پیدا می کند.

مقاله به بررسی جایگاه توسعه سیاسی زنان در برنامه های توسعه ای اخیر کشور پرداخته و چارچوب نظری نهادگرایی را برای تحلیل این جایگاه ارائه می دهد. این مقاله با تأکید بر اهمیت مشارکت در توسعه سیاسی و بررسی چالش ها و فرصت هایی که بر اساس نظریه نهادگرایی و نظریات آمارتیاسن در خصوص قابلیت و توانمندی برای زنان وجود دارد، به تحلیل جایگاه زنان در برنامه های توسعه ای می پردازد. در این راستا مشارکت زنان در فرآیند تصمیم گیری، حقوق شهروندی و آزادی های شخصی و عمومی به عنوان اصول اساسی توسعه سیاسی مورد تأکید قرار می گیرد. این پژوهش جایگاه زنان در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه کشور را تحلیل کرده، اهداف، تأثیرات و نقاط قوت و ضعف این برنامه ها را با توجه به این نظریات بررسی می کند. تحلیل بر اساس مفهوم قابلیت افراد صورت می گیرد که شامل مواردی چون آموزش های اساسی، رسانه های آزاد، مشارکت آزاد در انتخابات و حقوق مدنی است. استفاده از مفهوم قابلیت می تواند به تقویت سیستم های سیاسی فراگیر کمک کرده و افراد را برای دستیابی به پتانسیل کامل خود توانمند سازد. با درک جامع تر از این مسائل، سیاست گذاران قادر خواهند بود استراتژی های هدفمندتر و مؤثرتری برای پیشبرد توسعه سیاسی و ارتقای قابلیت های انسانی تدوین کنند. 

این مقاله با تمرکز بر علت توسعه‌نیافتگی سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم بر این دعوی است که مانعِ اصلی توسعه‌ی سیاسی در ایرانِ دوران پهلوی دوم، غیبتِ نهادها در ساختار اجتماعیِ جامعه و فقدان تفکرِ نهادی در میان نیروهای مرجع سیاسی از جمله جبهه‌ی ملی، حزب توده، اسلام‌گرایان و دربار بوده است. اقتدارگراییِ نظام سیاسی، فرهنگ سیاسی، موانع ژئوپولیتیکی، امتناع اندیشه و غلبه‌ی ایدئولوژی از جمله ابزارهای نظری‌ای هستند که متفکرانِ حوزه‌ی توسعه‌، تلاش نموده‌اند تا هر یک به نوبه‌ی خود مسأله‌ی توسعه-نیافتگی سیاسی ایران را با اتکاء به آن‌ها مورد تبیین قرار داده و در پرتو آن گره‌ای از کار فروبسته‌ی توسعه در ایران را بگشایند. در تقابل با ابزارهای مزبور، مقاله‌ی حاضر با کاربستِ چارچوب نظری نهادگرای داگلاس نورث، به این نتیجه منتج شد که در ایرانِ دوران پهلوی دوم امکانات نظریِ و عملی لازم برای توزیع نهادمندِ قدرت در میان نیروهایی که از ظرفیت ایجاد خشونت برخوردار بودند، ایجاد نشد و در نتیجه در غیاب تفکر نهادی، همواره کنش سیاسی در ایران در سایه‌ی خشونت و ناامنی بوده است.