مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
مسئولیت
حوزه های تخصصی:
کسب و کار ها و محققان دانشگاهی نشان داده اند در طول سال های اخیر سطح علاقه به مسئولیت اجتماعی شرکتی افزایش یافته است. گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی یکی از راه هایی است که از طریق آن شرکت ها می توانند تعهدات خود را نسبت به مسئولیت اجتماعی نشان دهند. حسابرسی اجتماعی اشاره به ارزیابی ادعاهای گزارش مسئولیت اجتماعی سازمان دارد. هدف این مقاله ارائه مفهوم حسابرسی مسئولیت اجتماعی است. روش های مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل جستجوی اسناد، وب سایت ها و نشریات در اینترنت می باشد. حسابرسی اجتماعی می تواند به شرکت ها در ایجاد، بهبود و حفظ یک تصویر مثبت از روابط اجتماعی خوب کمک کند. برای جامعه مفید است که در کنار روابط صنعتی ، مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز توسعه پیدا کند، زیرا کارفرمایان و اتحادیه های کارگری بهتر است پیرامون نیازها ی مردم و بازار کار آگاهی داشته باشند. توافق کمی در مورد تعریف و استفاده از معیارهای ارزیابی تاثیر اجتماعی وجود دارد. در حال حاضر هیچ استاندارد نظارتی برای حمایت از این مفهوم وجود ندارد. این مطالعه نهادهای مقررات گذار حسابداری را به نیاز برای قاعده سازی و اجرای سیاست های استاندارد فرا می خواند.
مطالعه تطبیقی مسئولیت آلوده کنندگان جغرافیای انسانی (محیط زیست) نسبت به مرگ های ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آن ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگی ها و دیگر خسارت های زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر فعالیت های انسانی که اثراتی بر محیط زیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانون گذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانه ای و همچنینی روش فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آلوده کنندگان محیط زیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آن ها بار می شود.
مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط زیست با تأکید بر اندیشه های آیت الله خامنه ای
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
101 - 124
حوزه های تخصصی:
یکی از بحران هایی که بشر امروزه در معرض آن قرار دارد، بحران محیط زیست است؛ متاسفانه این مساله کشورها را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه ساخته است که از جمله می توان به آلودگی هوا، انقراض نسل حیوانات، تنش های آبی، قطع بی رویه جنگل ها و غیره اشاره کرد. به اذعان اندیشمندان این بحران ناشی از عدم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و محیط زیست است. خوشبختانه در اسلام جامع ترین، دقیق ترین و صحیح ترین شیوه تعامل با محیط زیست و حفاظت از آن بیان شده است و نگاه اسلام در این باره را می توان عاطفی، اخلاقی و معنوی و هدایتگرانه دانست. آیات قرآن کریم، سنت و سیره معصومین علیهم السلام، عقل، اجماع از مبانی مهمی هستند که فقها در بیان مسئولیت انسان ها در قبال محیط زیست و طبیعت سالم بدان اشاره کرده اند. علاوه بر این فقها برای اثبات مسئولیت انسان ها درباره حفاظت از محیط زیست به قواعد فقهی نیز استناد کرده اند که از جمله این قواعد می توان به قاعده لاضرر، مصلحت و اهم و مهم اشاره کرد. نگارنده مقاله در این مقاله در تلاش است مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان ها در قبال طبیعت و حفاظت از محیط زیست زیست سالم با تأکید بر اندیشه های آیت الله خامنه ای تبیین نماید.
بررسی ابعاد وجودی انسان از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمت سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۳
145 - 168
حوزه های تخصصی:
شناخت انسان و ویژگی های او همواره دغدغه اندیشمندان بوده و هست؛ شهید مطهری، متفکر برجسته اسلامی در دوره معاصر، و ژان پل سارتر، متفکر اگزیستانسیالیست معاصر، علاقه بسیاری به بررسی مسائل مربوط به وجود انسانی داشتند. با توجه به اهمیت مباحث انسان شناسی و تاثیر آن در دیگر مباحث اساسی مانند خداشناسی و جامعه شناسی، این پرسش مطرح می گردد که این دو متفکر چه دیدگاهی درباره «انسان» دارند؟ و با توجّه به این که یکی از آنان موحّد و دیگری ملحد است، چه وجوه اشتراک و وجوه اختلافی میان دیدگاه آنان می توان یافت؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مقایسه دیدگاه آن دو پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق به نظر می رسد برخی وجوه اشتراک میان دیدگاه این دو متفکر وجود دارد، مانند: ارزشمندی آزادی، اهمیّت حالت انسانی دلهره، اهمیّت مسئولیت انسان، نقش فرد در ساختن شخصیّت خود. اما اختلافات مبنایی بسیاری نیز میان دیدگاه آن دو وجود دارد، برای نمونه در نظر سارتر آزادی، تنها ارزش انسانی است، و آزادی تنها کمال انسانی است. هم چنین از نظر او آزادی با وجود خداوند و وجود ارزش های دیگر تضاد دارد. اما به نظر استاد مطهری، آزادی فقط یک کمال مقدمی است و نه تنها با وجود خداوند در تضادّ ندارد، بلکه به جز وابستگی به خداوند هر گونه وابستگی با آزادی انسان تضادّ دارد. وابستگی به خداوند با آزادی انسان سازگار است.
بررسی نقش مادری از دیدگاه اسلام و فمینیسم
حوزه های تخصصی:
در رویکرد اسلامی، مادری نقش برجستهایست. در این نگاه، مادر هم به عنوان همسر و هم به عنوان عضوی از خانواده، از یک سو در انسجام خانواده و برآوردن نیازهای آنها نقش دارد و از سوی دیگر در کانون احترام و محبت اعضای خانواده است. در مقابل اندیشه اسلام، که زن در آن جایگاه رفیعی دارد، اندیشه فمینیسم، در تضاد با آن شکل گرفته است. درباره مادری در رویکرد فمنیستی، وحدت نظر وجود ندارد. برخی با رویکرد مثبت، اما مشروط به آن نگریستهاند. مادر گاهی در دادگاه فمنیستی محکوم است و برخی خواستار حذف و محو نقش مادری هستند. این جنبش، ابتدا از میان جنبشهای انسان دوستانهای که بر پایه مبانی اخلاقی استوار بود، برخاست. همین امر موجب جذب بیشتر زنان نسبت به مردان شده، اما با گذشت زمان، این جنبش علاقهای در جهت فعالیتهای انساندوستانه از خود نشان نداد.نقش مادری، غریزهای طبیعیست که هر مادری در وجود خود حس کرده و غیر قابل انکار است. این نقش دربردارنده مسئولیتها و حقوقهای مادریست.
بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های قرآنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۲
3 - 33
حوزه های تخصصی:
خودکارآمدی یعنی باورها یا قضاوت های فرد نسبت به توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیت ها. این مفهوم، از جمله مفاهیمی است که روان شناسان از راه مطالعه خصوصیات انسان و با مطالعات تجربی به آن دست یافته اند. در این جستار، این مفهوم از منظر قرآن بازخوانی گردیده و به بررسی تطبیقی آن در قرآن و روان شناسی پرداخته شده است. با بررسی تمامی آیات قرآن کریم مشخص گردید که قرآن به باور انسان به توانایی های خود به عنوان یک اصل در مسیر کمال توجه کرده و در آیاتی، این موضوع را مطرح کرده است. با مقایسه مفهوم خودکارآمدی در قرآن و روان شناسی مشخص گردید که در آیات قرآن علاوه بر آنچه در حوزه روان شناسی پیرامون خودکارآمدی آمده است، به منابع و عوامل دیگری پرداخته شده است. در پژوهش حاضر، منابع خودکارآمدی که از منظر قرآن تأیید شده اند، در دو بخش آمده اند: 1 آیاتی از قرآن که منابع خودکارآمدی از دیدگاه روان شناسی را تأیید می کنند، 2 منابع خودکارآمدی که در قرآن به صورت اختصاصی بیان شده اند. در بخش ایجاد و شکل گیریِ خودکارآمدی نیز از منظر قرآن و روان شناسی تفاوت هایی وجود دارد.
مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۷۸-۹۶
حوزه های تخصصی:
پس از احراز فعل زیان بار و خسارت، رابطه سببیت که حلقه اتصال این دو رکن است، نیز باید اثبات شود. یکی از صور محتمل در مسئولیت مدنی آن است که اشخاصی هم زمان اعمالی مشابه انجام دهند و در نتیجه عمل یکی از آن ها ضرری به دیگری وارد آید درحالی که عامل زیان به طور معین قابل تشخیص نیست. در این صورت با توجه به لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان تعیین فاعل زیان و احراز رابطه سببیت، بررسی نحوه جبران زیان و راهکار عادلانه و قانونی ضروری است. در این مقاله نظریات فقهی و حقوقی موجود موردبررسی قرارگرفته است ازجمله عدم مسئولیت اعضا به دلیل اجرای اصل عملی برائت و عدم احراز رابطه سببیت، مسئولیت متساوی، مسئولیت تضامنی، پرداخت خسارت از طریق بیت المال، تعیین عامل زیان از طریق اعمال قاعده قرعه و نظریه ولایت قاضی. با توجه به نظریات مختلفی که جهت پرداخت خسارت ناشی از سبب مجمل مطرح گردیده لذا اعمال قاعده قرعه در این فرض موضوعیت ندارد. اگرچه نظریه جبران خسارت از بیت المال دارای معایبی می باشد اما با توجه به موافقت قطعی با علم اجمالی یعنی لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم امکان احراز رابطه سببیت، در فرض خسارات حاصل از اشخاص عادی مقرون به صحت است و ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در قتل این نظر را پذیرفته است. در مورد خسارات حاصل از محصولات یا فعالیت شرکت ها با توجه به قسمت پایانی ماده ۴۷۷ قانون مزبور، حکم به مسئولیت متساوی قابل دفاع است.
کالبد شناسی مفهوم تعهد
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۲۶۱-۲۷۸
حوزه های تخصصی:
واژه “Obligation” که در ادبیات حقوقی ایران به «تعهد» شناخته می شود. از مفاهیم انگشت شمار بنیادین حقوقی است. شناسایی مفهوم، مؤلفه ها و ماهیت آن از پیش نیاز های هر نوع تفاهم حقوقی است. این هدف مستلزم این است که با توجه به پیشینه آن، مفهوم دقیق و عناصر اصلی و مستقیم سازنده آن، به ویژه از منظر منطقی، معلوم گردد؛ ماهیت آن توصیف شده؛ و رابطه و نسبت آن با مفاهیم و تأسیسات مشابه و مرتبط خارحی و داخلی روشن گردد. این نوشتار با روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی در صدد است تا گامی در راه تحقق این هدف بردارد. اساتید و نویسندگان حقوقی، و به ویژه ایرانی، قرائت های نسبتاً متفاوتی از آن ارائه کرده اند. گاهی آن را رابطه حقوقی شخصی، گاهی تکلیف یا التزام حقوقی، و گاهی ترکیبی از تکلیف و مسئولیت یا ضمانت اجرا، معرفی کرده اند. این اختلاف در تعریف، عدم توافق در مؤلفه های این مفهوم را نیز، در پی داشته است. در این نوشتار، “Obligation” گونه ای تکلیف حقوقی، مدنی و مالی دانسته شده است، که با مفهوم فقهی «تعهد» در مفهوم و عناصر تباین کلی دارد.
جنبه های حقوقی سانحه هوایی هشتم ژانویه 2020 مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
35 - 58
حوزه های تخصصی:
در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.
یک نظریه در باب میان رشتگیِ؛ مقدمه و گزارشی از یک پژوهش(مقاله علمی وزارت علوم)
رویکرد میان رشته ای، رویکرد پساتوسعه به دانش است؛ رویکردی که آرمان هنجار مسئولیت را پیش می نهد: «میانِ» سوژه و ابژه، خود و دیگری، و گذشته و آینده چیزی لازم است تا خدشه های نظام غایی امنیت را جبران کند. بدون این غایت میانی، همه ارزش های نو در معرض خدشه و انحراف هستند. اما این مسئولیت نیز با محدودیت روبه رو است؛ به گونه ای که چه بسا میان رشتگی نیز ناقض غایت خود شود. خوانش پدیدارشناختی، این محدودیت را جبران می کند. تحقق آن جبران و رفع این محدودیت، در گرو مسئولیت برای کاستن استعداد وقوع شرارت در موقعیت است: درست آن گاه که کمتر دست به خشونت می زنیم، کمتر به تبعیض وقع می نهیم، و کمتر به بهره کشی، تخریب، تجاهل، و بی عملی روی می آوریم، زمینه مسئولیت را خلق کرده ایم. برای ما که در فرایند پیشرفت هستیم، میان رشته کاری به مثابه کنش برآمده از همکاری رشته ها، در راستای تحقق مسئولیتی که با خود امنیت و ایمنی را نیز محقق می کند، امری خطیر و کاری بسیار دشوار است؛ تنها با پرمایگی دانشی و اخلاقی است که می توان در نظر و عمل، میان رشته شناس و میان رشته کار شد. میان رشتگی از خود ما آغاز می شود و تحقق خود، بدون ادراک خردورزی و بدون تلاش سنجش گری ناممکن است. مساهمت من در این مطالعه میان رشته ای در حد همین افزوده است که می توان با رهیافتی متفاوت از رهیافت اثبات گرایانه به تبیین افقی از میان رشته ای پرداخت که انتقادهای گذشته، دیگر سر راست نکنند و زمینه های تبانی میان رشتگی برای مباشرت در شرارت را منتفی کند.
الگوهای تربیت شخصیت در آموزش معماری: تطبیق رویکردهای رایج با نگرش اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۵)
219 - 244
هدف: هدف در این تحقیق، دستیابی به الگوهای نظری پایه بومی و اسلامی برای تربیت شخصیت معمار و ارزیابی امکان بهره گیری از شیوه های متداول برای اهداف اسلامی بود. روش: پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق چندموردی به بحث تربیت «شخصیت» نوشاگرد معماری پرداخته است؛ بدین صورت که با استفاده از نقشه های تحلیل موقعیتی عرصه های اجتماعی به تحلیل گفتمانهای موجود در ادبیات آموزش معاری پرداخته شده است. از بین مدلهای موجود بررسی شخصیت، مدل پنج گانه کاستا و مک کرا استفاده شده است. یافته ها: در مجموع، چهار قطب در شخصیت معمار مشخص شد: «ظهور فردیت»؛ «خودشکوفایی»؛ «وجدان اجتماعی» و «مسئولیت اجتماعی» که بر اساس آنها، چهار هدف تربیتی تعریف شد: تربیت خودشکوفایی درونی برای ظهور بیرونی فردیت؛ تربیت وجدان اجتماعی درونی برای ظهور شخصیت مسئول اجتماعی؛ تربیت خودشکوفایی درونی برای ظهور شخصیت مسئول اجتماعی؛ تربیت وجدان اجتماعی درونی برای ظهور بیرونی فردیت. در حوزه اسلامی، موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی بر خلاف رویکردهای رایج معماری(برگرفته از غرب) اصالت دارد. نتیجه گیری: رویکرد به آموزش فطری و کاربست نگرش اسلامی مذکور در آموزش معماری به صورت تلاش برای حذف رقابتهای بین دانشجویان برای خودنمایی و برتر بودن در میان هم گروهان و نیز اینکه بتوان خودشکوفایی را دستمایه تولید شخصیت مسئول اجتماعی قرار داد، قابل توصیه است.
مطالعه دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه درحقوق آمریکا؛ تأملی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گاه در اثر فعل یا افعال زیانباری افراد متعددی دچار زیان می شوند، مانند اینکه عده ای کثیر در معرض ماده ای سمی قرار گیرند و یا تولیدکننده ای در محصولات تولیدی خود از مواد آسیب زا استفاده کند. اگر زیاندیدگان بخواهند برای مطالبه خسارت خود طرح دعوا کنند و به صورت انفرادی مورد رسیدگی قرار گیرد، نتیجه دادرسی انفرادی آن است که همه زیاندیدگان باید فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کنند و این امر بعضاً منجر به عدم رغبت به طرح دعوا می شود. همچنین سرعت رسیدگی نیز کاهش یافته و به مرجع قضایی نیز هزینه تحمیل می شود. در کشور ایالات متحده آمریکا در مواجهه با چنین مواردی دعوای مسؤولیت ناشی از خطای موجد خسارات انبوه « Mass Tort » تعریف شده است. مصادیق این دعوا زمانی است که دادگاه ها نیاز به مدیریت قضایی ویژه در مورد آن را احراز و با انتخاب رویکردی مناسب به حل و فصل آن بپردازند. این مقاله به بررسی دعوای مذکور وتبیین ابعاد آن در حقوق ایالات متحده آمریکا پرداخته و سپس وضعیت مواجهه با آن را در نظام حقوقی کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. نتیجه اینکه در نظام قضایی آمریکا دادگاه ها برای حل وفصل و مدیریت این دعاوی از بین رویکردهای مختلف، انتخاب می کنند و در نظام حقوقی ایران راهکاری برای مواجهه با این دعاوی اعم از دعاوی گروهی یا ادغام دعاوی وجود ندارد و ایجاد راهکار مناسب باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
اعمال صلاحیت کیفری خارجی بر مقامات بلندپایه دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸
185-209
حوزه های تخصصی:
برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرائم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟
مسئولیت بین المللی دولت کانادا به واسطه نقض مصونیت دولت ایران در نتیجه توقیف حساب های بانکی و فروش اموال ایران به منظور اجرای آرای دادگاه های امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
265 - 282
حوزه های تخصصی:
دادگاه اونتاریو کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حساب های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا بتواند از محل آن، آرای دادگاه های ایالات متحده امریکا در دعاوی تروریستی را اجرا کند. دولت کانادا با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (2012)، مصونیت صلاحیتی، و با اجرای آرای دادگاه های امریکا، مصونیت دولت ایران و اموال آن را از اجرا نقض کرده و از این بابت دارای مسئولیت بین المللی است. ایران می تواند با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، موجبات تعقیب قضایی این دولت را در دیوان فراهم آورد و با توجه به رویه دیوان در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» به نظر نمی رسد که برای اثبات متخلفانه بودن اقدام کانادا در مرحله ماهوی مشکلی داشته باشد. البته علاوه بر اینکه در رسیدگی احتمالی در دیوان، امکان ورود امریکا به عنوان ثالث و طرح ادعاهای متعدد از جانب آن و امکان طرح دعوای متقابل محتمل خواهد بود، تهدیدهایی نیز به واسطه صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان متوجه ایران خواهد شد و ممکن است این اقدام، سبب طرح برخی دعاوی علیه ایران در محدوده اعلامیه صادره شود.
مسئولیت دیوان عالی کشور در نظام مندسازی تفسیر قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومه ای منسجم از هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیش انگاره ها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریه ای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله می گیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازه ترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان می دهد.
مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به MS
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹
101-119
حوزه های تخصصی:
وجود حالت های خطرناک و مشکلات عدیده جسمی ممکن است منجر به بروز نشانه های روحی – روانی خطرناک گردد و عاملی جهت بروز و پیدایش جرم از سوی اشخاص مبتلا به این نوع اختلالات گردد. بیماری ام اس حالتی از بیماری است که در آن اختلالات سیستم عصبی منجر به بروز مشکلات جسمی از قبیل عدم تعادل، خستگی، تاری دید و کرختی پاها یا دست ها می شود. ممکن است زمانی افراد در شرایط گوناگون باتوجه به بیماری خویش دست به اعمال مجرمانه زده و سبب بروز خسارت بر جان، مال و… اشخاص دیگر گردند و در نهایت نیز مسئولیت مدنی یا کیفری ناشی از ارتکاب جرم خویش را نیز متحمل شوند .در قانون مجازات اسلامی ایران موادی پیش بینی شده است که در مواردی عدم مسئولیت را برای مجرم در نظر گرفته است؛ بررسی این موضوع که آیا در رابطه با جرایم ارتکابی توسط مبتلایان به این بیماری و رفع مسئولیت آنان قانون و رویه قضایی مواردی را پیش بینی نموده است و مهم تر این که تقارن زمان ارتکاب جرم و حصول بیماری ام اس هدف این پژوهش می باشد.
مواجهه مصونیت مقامات عالی ترین دولتی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۱ بهار ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۴۴)
115 - 172
حوزه های تخصصی:
قرن ها مصونیت دولتها و مقامات آنها به صورت مطلق بوده و شامل تمامی مقامات عالی رتبه و همه اعمال آنها می شد. در نیمه قرن بیستم این نظریه که نبا ی د به مقامات عالی رتبه دولتی اجازه داد برخوردار از وضع یتی خاص باشند، مطرح شد دکترین مصونیت محدود حامی این بود ک ه مقامات عا لی رتبه به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد محاکم بین المللی مصونیت ندارند. در سالیان اخیر و باتوحه به اینکه بی کیفری تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد، با افز ایش اعمال صلاحیت جهانی توسط برخی کشورها روبرو بودیم و بالتبع قابلیت اعمال صلاحیت کیفری خارجی که در مواردی در تعارض با اصل مصو نیت مقامات دولتی قرار می گرفت . موضوعی که به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این خصوص برخی معتقدند که با وجود خلاهایی حقوقی که امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی نسبت به مقامات دولتی مرتکب جرایم بین المللی به نحو عملی ناممکن ساخته، برای پرکردن این خلاء، باید دامنه مصونیت را محدود نموده و امکان اعمال صلاحیت کیفری محاکم خارجی بر مقامات را پیش بینی نمود. در بررسی این موضوع که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی در نزد محاکم دولتهای دیگر تغیی ری رخ داده است، باید به مهمترین دغدغه موجود یعنی تقابل مصونیت مقامات رسمی و قواعد آمره حقوق بین الملل پرداخت. پاسخ به این سئوال که آیا مقامات دولت ی متهم به ارتکاب برخی از جرایم بین المللی می شوند می توانند به مصونیت خود در نزد محا کم دولتها ی دیگر استناد کنند؟روشن کننده تحول یا ایستایی حقوق بین الملل در این زمینه است.
Products Liability in International Trade Law(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Today, the development of international markets has caused a consequential increase in export of products. Industrial companies sell, more and more frequently, a significant portion of the products they produce to buyers domiciled abroad. Therefore, the risk of damage caused by products marketed in this way has increased simultaneously with the occurrence of conflict of laws. The legal framework, which determine the rights and obligations of the parties in an international commercial transaction, must be determined precisely. Considering the diversity of legal systems and the difference between liability regimes, harmonization by means of international agreements is widely recognized as the best solution to ensure the conformity of the legal issues which arise from international commercial transactions. Harmonization of the law on producers' civil liability for damage caused by their products intended for or involved in international sale or distribution could facilitate international trade by a unified system of liability standards. In the absence of an international convention on the liability for defective products, we allow ourselves to make proposal for an international convention on products liability applicable in the context of international trade which might be useful to the editors of this international convention in future.
Étude comparative de la responsabilité du fait des produits défectueux : droit européen, droit français, droit américain et droit iranien(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۴۷)
87 - 100
حوزه های تخصصی:
Les comparaisons réalisées dans cet article sont un œuvre personnel du rédacteur. Le droit américain et le droit européen de la responsabilité du fait des produits sont les droits les plus développés dans le monde. La notion de produit dans la directive communautaire de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi qu’en droit français est plus protectrice pour les consommateurs que celle de the third restatement of torts aux Etats-Unis d’Amérique et que le droit iranien. The third restatement of torts aux Etats-Unis est plus protectrice pour les consommateurs que la directive communautaire, le droit français et le droit iranien quant aux personnes responsables puisqu’elle a prévu certaines obligations à la charge des personnes responsables qui n’ont été prévues ni par la directive communautaire, ni par le droit français ni par le droit iranien. Le régime de la responsabilité du fait des produits instauré par la directive communautaire et le droit français est plus protecteur pour les consommateurs que celui de la troisième restatement of torts aux Etats-Unis et que le droit iranien. La directive communautaire, le droit français et le droit américain sont plus développées et plus protecteurs pour les consommateurs que le droit iranien
مسئولیت سازمان ملل متحد برای فعل های مغایر با موازین بین المللی (بررسی تفصیلی گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۲ بهار ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
113 - 129
حوزه های تخصصی:
در 23 ژوئیه سال 2014، شورای حقوق بشر طی قطعنامه S-21/1، تصمیم به اعزام فوری کمیته مستقل تحقیق در خصوص جنگ غزه، برای ایجاد حقایق و تخلفات و جرایم مرتکب شده گرفت. چارچوب هنجاری برای کمیته تحقیق، حقوق بین الملل به ویژه قوانین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین المللی و قوانین کیفری بین المللی می باشد. مقاله حاضر به بررسی گزارش منتشر شده، تجزیه و تحلیل مسئولیت سازمان ملل متحد و چگونگی عملکرد و اقدام مؤثر جامعه بین المللی در برابر فعل های مغایر با موازین بین المللی در این جنگ خواهد پرداخت. پرسش اصلی عبارت است از: سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن چه مسئولیتی در برابر جنگ 2014 غزه به عنوان فعلی مغایر با موازین حقوق بشری داشته و چه تأثیری می تواند بر موارد مشابه داشته باشد؟ فرضیه مورد آزمون: مسئولیت سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن برای فعل های مغایر با موازین بین المللی از جمله جنگ 2014 غزه، 1) بررسی حقایق و تخلفات بین المللی، 2) ارائه گزارش در خصوص جرایم ارتکابی و 3) ترغیب جامعه بین المللی برای اقدام مؤثر و ملزم ساختن مسببین و مسئولین در برابر جرایم ارتکابی می باشد.عدم اقدام موثر جامعه بین المللی، زمینه را بیش از پیش برای انجام فعل های مغایر با موازین بین المللی در قالب بی ثباتی، نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی فراهم می آورد.