مطالعات بین المللی

حقوق بشر زمانی به درستی در عرصه عمل پیاده می شود که مطالعات آن دقیق باشد. به عبارتی برای ضمانت و ترویج حقوق بشر نیازمند مطالعات و پژوهش های دقیق در این حوزه حقوقی- سیاسی هستیم. نگارنده بر این باور است که اصحاب دانش و یاران خرد می توانند در نقد و تصحیح مطالعات حقوق بشر موثر و کارآمد باشند. به همین دلیل در این مقاله با تکیه بر اندیشمندان و نخبه گان ابزاری در تلاش برای نقد مطالعات حقوق بشری هستیم. بدین منظور مطالعات حقوق بشر در جامعه ایرانی و در دانشگاه های ما مورد بررسی قرار می گیرند. در این زمینه رشته حقوق بشر و سر فصل های آن به علاوه انگیزه های دست اندرکاران آموزش و پژوهش حقوق بشر در کنار نظام آموزش عالی مورد نقد جدی واقع می شوند. فرضیه مورد آزمون در این پژوهش بر پایه ساختار شکنی دیوان سالاری وزارت علوم و دانشگاه قرار دارد. گذار از معیارهای بروکراتیک به معیارهای دانش محوری، تعامل اصحاب اندیشه و یاران خرد، توجه به اثر گذاری هر اثر علمی و ارج نهادن به تفکر حل المسائلی که توان بازگشایی گره های بومی و جهانی را داشته باشند، در پی یک هم اندیشی فراگیر امکان پذیر است.

قیام های گسترده مردمی در خاورمیانه نمایانگر شکست روندهای سیاسی متعارف همراه با مهجور شدن نهادهای دولتی در راستای ایجاد تغییرات دموکراتیک بنیادین بود. ترکیبی از نافرمان مدنی، کنش سیاسی و مبارز طلبی زمینه را برای سقوط بی سابقه رژیم ها در سراسر منطقه رقم زد. بی تردید رکود اقتصادی در قیام های دموکراتیک بهار عربی موثر بود. کل منطقه درگیر اعتراضات ضد دولتی نسلی ناامید است که از یافتن شغل ناتوان بوده و آزادانه عقاید خود را بیان می کنند. یک وفاق اجتماعی علیه اقتدارگرایی پوپولیستی شکل گرفته که دهه ها به دنبال سوء مدیریت، فامیل بازی، فساد و سرکوب سیاسی، بود. با این وجود، آنچه که در بهار عربی نادیده گرفته شد، ارزیابی نقش احساسات، همبستگی ها و فعالیت های آنلاین است. بی تردید ارتباطات تکنولوژیک مدرن، فضای تازه ای برای بحث های عمومی فراهم کرد تا بتوانند خواسته های خود را به شیوه ای موثرتر مطرح سازند. در عصر ارتباطات، این تکنولوژی ها مرزها و موانع را از میان می برند و یک حس گسترده ای از همدردی و تعلق خاطر به یک قیام گسترده در برابر رژیم های ستمگر را به وجود می آورند. انگیزه تغییر به طرز فزاینده ای فضای منطقه را پر کرده و مردم را برای مقابله با استبداد بسیج می سازند. برعکس این دیدگاه که فن آوری های نوین، تهدیدی علیه هنجارها و هویت های فرهنگی است، این فن آوری ها موجب غلیان همبستگی ها، پیوستگی فرهنگی و هویت های فرا مکانی می شوند. هدف مهم فن آوری های نوین رسانه ای، درخواست فزاینده برای آزادی های سیاسی، جامعه باز و حقوق بشر است.

ماده 2 منشورملل متحد مشتمل بر اصول بنیادین حقوق بین الملل عمومی از جمله اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خویش می باشد. این اصول ستونهای نظام حقوق بین الملل را استوار نگاه می دارند و تمام کشورها و سازمان های بین المللی در روابط بین المللی میان خویش، باید رعایت این اصول را در نظر بگیرند. بازیگران و گروه های شورشی در حوزه یمن، و شناسایی آن ها از سوی دولتها وسازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، می تواند آثار و تبعات متفاوتی برای آنها داشته باشد. تحولات اخیر یمن و مداخلات عربستان تحت عملیات طوفان قاطع، و در پی آن صدور قطعنامه 2216 شورای امنیت جای بسی تامل واندیشه دارد، براستی آیا صدور این قطعنامه را می توان دلیل مشروعیت حضور و مداخلات نظامی عربستان در صحنه پر از آشوب یمن، با بازیگران متعدد، که نقش ها مدام در حال عوض شدن درآن می باشند دانست؟ این نوشتار در پی آن است که به شیوه توصیفی- تحلیلی، غیر قانونی وغیر مشروع بودن مداخله نظامی عربستان در یمن را با مبنی قرار دادن اصول بنیادین حقوق بین الملل متجلی در منشور، ضمن بیان نواقص قطعنامه 2216بیان دارد، و این که این قطعنامه نمی تواند موجب مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی عربستان در یمن باشد.

یکی از مهم ترین ویژگی های حقوق بین الملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بین المللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمی باشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آن ها است. در این خصوص عبارات به کار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی سیاسی، به روشنی بازگو کننده ی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و هم چنین ارائه نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل می نماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخص تر نموده و مسئولیت روشن تری را برای کشورهای متعاهد تعیین می کند. ارائه این نظریه ها نیز به نوبه خود در فرایند ادامه تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بین المللی تأثیر گذار بوده است. به صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر می باشد. این پژوهش تلاش می نماید تاریخچه ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بین المللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریه های شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریه های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تأثیر آن ها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها می باشد.

انسان اولیه همواره نگران و دلواپس بنیادی ترین نیازهای زندگی خود یعنی غذا، پوشاک و پناهگاه بود. در این راستا تلاش بسیاری نمود؛ به تدریج نیازهای مادی او افزایش یافت و زندگی کردن به صورت اجتماعی را بر اساس ضرورت و نیاز فراگرفت. مجبور به اندیشه و تفکر در مورد آینده و راه های رسیدن به منافع شخصی خود شد و برای رسیدن به منافع خود منافع دیگری را نادیده گرفت. برای رسیدن به خواسته هایش دست به جنگ و غارت زد، و برای این کار از هر نوع سلاحی که در اختیار داشت استفاده کرد. با گذر زمان و پیشرفت علم، سلاح های در دست بشر نیز ارتقاء یافت و به تدریج استفاده از سلاح کشتار جمعی اتفاق افتاد. با مرور زمان و ازدیاد جنگ در تاریخ، بشر متوجه تلفات و خطرات ناشی از جنگ که او را تهدید می کرد شد. سلاح های کشتار جمعی که موجب آسیب زیادی در جنگ ها شده است، با کرامت انسانی و اصول عدالت ناسازگار است. بسیاری از مذاهب، فلاسفه و حقوقدانان درطول تاریخ تلاش کردند که جلوی این همه تلفات را بگیرند. با شکل گیری حقوق بین الملل و پایه گذاری قوانین بین المللی سعی شد از تلفات انسانی جلوگیری شود. اما باید اشاره کرد که قبل از به وجود آمدن حقوق بین الملل، اسلام و ادیان دیگر به مسئله کرامت انسانی و حق حیات توجه ویژه ای داشتند و ظلم و ستم را نمی پذیرفتند. آن چه که درمقام تحقیق درباره سلاح های کشتارجمعی توجه به آن در دوران کنونی ضروری است، نظریات و دیدگاه های اسلامی موجود درمورد استفاده از این سلاح ها می باشد و پرداختن به این سوال مهم که آیا اسلام این سلاح ها را مجاز می داند؟

در 23 ژوئیه سال 2014، شورای حقوق بشر طی قطعنامه S-21/1، تصمیم به اعزام فوری کمیته مستقل تحقیق در خصوص جنگ غزه، برای ایجاد حقایق و تخلفات و جرایم مرتکب شده گرفت. چارچوب هنجاری برای کمیته تحقیق، حقوق بین الملل به ویژه قوانین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین المللی و قوانین کیفری بین المللی می باشد. مقاله حاضر به بررسی گزارش منتشر شده، تجزیه و تحلیل مسئولیت سازمان ملل متحد و چگونگی عملکرد و اقدام مؤثر جامعه بین المللی در برابر فعل های مغایر با موازین بین المللی در این جنگ خواهد پرداخت. پرسش اصلی عبارت است از: سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن چه مسئولیتی در برابر جنگ 2014 غزه به عنوان فعلی مغایر با موازین حقوق بشری داشته و چه تأثیری می تواند بر موارد مشابه داشته باشد؟ فرضیه مورد آزمون: مسئولیت سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن برای فعل های مغایر با موازین بین المللی از جمله جنگ 2014 غزه، 1) بررسی حقایق و تخلفات بین المللی، 2) ارائه گزارش در خصوص جرایم ارتکابی و 3) ترغیب جامعه بین المللی برای اقدام مؤثر و ملزم ساختن مسببین و مسئولین در برابر جرایم ارتکابی می باشد.عدم اقدام موثر جامعه بین المللی، زمینه را بیش از پیش برای انجام فعل های مغایر با موازین بین المللی در قالب بی ثباتی، نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی فراهم می آورد.

پیمان های نظامی در جهان کنونی از اهمیت زیادی برخوردار است. پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، بعد از فروپاشی بلوک شرق به عنوان قوی ترین اتحاد نظامی جهان، اهمیت به سزایی پیدا کرده است. با آنکه این پیمان در مقابل پیمان ورشو شکل گرفته بود و انتظار می رفت بعد از انحلال پیمان ورشو، این پیمان هم خود اعلام انحلال کرده یا حداقل محدود شود، ولی این روند برعکس شد به طوری که این پیمان به سمت گسترش پیش رفت.روسیه که منافع حیاتی خود را در خطرمی دید، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور مقابله با این جریان به کار بست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با به بهره گیری از نظریه نئورئالیسم کنت والتز، علل مقابله روسیه با فرایند گسترش ناتو به شرق، تببین می گردد. به نظر می رسد که تدوین و برنامه ریزی دکترین های متعدد دفاعی-امنیتی روسیه، پیگیری تمهیدات دیپلماسی چند جانبه در منطقه آسیای مرکزی یعنی پیمان شانگهای با اتخاذ رویکرد دفاعی- امنیتی،رقابت تسلیحاتی و نظامی ناتو، مخالفت با پیوستن جمهوری های سابق شوروی به ناتو، و مقابله با برنامه سپر دفاع موشکی ناتو در اروپای شرقی، از تمهیدات دفاعی- امنیتی روسیه به منظور مقابله با فرایند گسترش ناتو به شرق می باشد.

تطبیق حق آزادی بیان با ممنوعیت، پیشگیری و مقابله با استفاده از فضای مجازی برای مقاصد تروریستی، یک چالش نوظهور در عرصه حقوق بین الملل می باشد. با توجه بهم پیوستگی روابط دولت ها در عصر حاضر و مبنا قرار گرفتن فضای مجازی در روابط بین المللی، کشور ما نیز از این موضوع قطعا در امان نبوده و لذا اهمیت پرداختن به این چالش از منظر حقوق بین الملل دوچندان می گردد.در این تحقیق در پی آن هستیم تا با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز رویه قضایی ملی و بین المللی، ضروریات تطبیق حق آزادی بیان در فضای مجازی با منع استفاده از فضای مجازی برای مقاصد تروریستی مورد توجه قرار گیرد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضمن ضرورت ارائه یک تعریف واحد بین المللی از تروریسم،دو عنصر محوری باید در هر گونه تطبیق در این راستا مورد توجه قرار بگیرد: اولا تطبیق به موجب قانون تامین شده باشد و ثانیا برای احترام به حقوق یا شهرت دیگران،حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی، ضروری باشند.

تشکیل دادگاه های نسل سومی از جمله مباحثی است، که در حقوق بین الملل سابقه طولانی ندارد. این دادگاه ها نه کاملاً شبیه دادگاه های نسل اول ( نورنبرگ و توکیو ) هستند و نه عیناً دادگاه های ویژه یوگوسلاوی سابق و روآندا، اما برخی ویژگی های این دادگاه ها را دارا هستند. همچنین، هزینه های مربوط به این قسم از دادگاه ها، بین دولت مربوطه و سازمان ملل متحد تقسیم می گردد و وکلا و قضات و کارمندان بین المللی و ملی دارند. یکی از دادگاه های نسل سومی که اخیراً رأی خود را در خصوص محکومیت سران خمر های سرخ صادر کرد، شعب فوق العاده دادگاه های کامبوج است، که به جرائم ارتکابی بین سال های 1975 تا 1979 رسیدگی میکند. اتهام مرتکبان جرائم ریشه کنی، تخلیه اجباری در دو مرحله و ... بود، که نهایتاً علی رغم دفاعیات خیو سفمان و نئون چه آ و وکلا ی آنان، شعبه محکومیت آنان را انشا کرد. از آنجائیکه متهمان سن بالایی داشتند، برای اجرای به موقع عدالت پرونده بین چند شعبه تقسیم شد. هرچند اینگ ساری که یکی از متهمان پرونده بود، در سال 2013 در طول دادرسی فوت کرد. علی رغم اصرار دولت کامبوج برای محاکمه در دادگاه های داخلی توسط خود این کشور، دادگاه نسل سومی تشکیل شد، که در آن قضات بین المللی هم حضور یافتند.