رئیس دولت

آغاز سال 1275 ق.، آغاز تحول جدیدی در دستگاه اداری ایران بود و آن حذف پست صدراعظمی و تاسیس شورای دولتی متشکل از شش وزارتخانه داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه و وظایف و اوقاف است. ریاست شورای وزیران به میرزا جعفرخان مشیرالدوله واگذار شد. عمر شورای وزیران در 29 شعبان 1288 ق. با حکم ناصرالدین شاه به پایان رسید. در سال های بدون صدراعظم، چندین دستورنامه و آئینن امه به تصویب شورای دولتی و شاه رسید. در چند سال اخیر، دو دستورنامه مهم را کتابخانه ملی ایران خریداری کرده است که در این مقاله به معرفی آن ها پرداخته می شود. نخستین سند نسخه اصل دستورنامه سال 1279 ناصرالدین شاه و دومین سند جزو اسناد خاندان مستوفی و متعلق به سال 1282 ق. است و حاکی از ضعف شورای دولتی و تلاش شاه برای جایگزین کردن یک هیئت سه نفره به جای آن است.

در نظام های گوناگون حکومتی روسای دولت و حکومت وظایف و جایگاه های متفاوتی را در نظام اجرائی و به تبع آن در سیاست خارجی ایفا میکنند . رئیس دولت در نظام های پارلمانی ، سمبل اقتدار ، تداوم و تجسم حاکمیت ملی - اما فاقد قدرت اجرائی - است. رئیس حکومت از قدرت فزاینده ای برخوردار است که جهت گیریهای نظام را تدوین میکند . در نظام های ریاستی ، رئیس دولت در عین داشتن مقام اجرائی ، رئیس حکومت نیز هست ، بنابراین رئیس حکومت و دولت در این نوع نظام یک نفر است ...

برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرائم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟