مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت


۱۴۱.

توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضا فرصت ها و چالش های پیش روی بیمه فعالیت های فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 93 - 118

کلیدواژه‌ها: توسعه حقوق بین الملل فضا بیمه فضایی گردشگری فضایی مسئولیت زباله فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
فعالیت های فضایی یکی از مهم ترین و پرریسک ترین فعالیت های بشر در عصر حاضر به شمار می آید. فضا وبیمه دو عنصر به هم پیوسته هستند که می توانند افق های جدیدی فراروی تجاری سازی فعالیت های فضایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دهند. مقاله حاضر به بررسی این مهم پرداخته که به رغم رشد روز افزون فناوری فضایی، ابعاد حقوقی مسائلی چون گردشگری فضایی، لزوم پوشش های بیمه ای مناسب و زباله های فضایی در معاهدات فضایی مسکوت مانده است.آیا این معاهدات می توانند پاسخگوی نیاز بازیگران فعال در این عرصه باشند؟ نویسندگان در بررسی توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضا به این نتیجه رسیده اند که کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو می تواند با ایجاد یک رژیم حقوقی جدید به تبیین ابعاد حقوقی این مفاهیم پرداخته و با هدف یک بیمه بین المللی در کاهش هزینه های این بخش و مسئولیت ناشی از این فعالیت ها، نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل فضا ایفا نماید.
۱۴۲.

تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 119 - 126

کلیدواژه‌ها: تعهدات دولت ها مسئولیت حقوق بشر حقوق بشردوستانه محاکم کیفری بین المللی تعهد به حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از شیوه های تحلیل ماهیت تعهدات دولت ها، نگریستن به تعهدات دولت هاست. براین پایه، تمامی حق های بشری، به شرح زیر موجد سه شکل از تعهد؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا برای دولت ها هستند. از سوی دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در همه موقعیت ها اعمال می شود، حقوق بین الملل بشردوستانه به مسئولیت و حقوق طرفین درگیر مخاصمه مسلحانه و کشورهای بی طرف؛ به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می پردازد که بخش اعظم آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند و یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان ها در زمان مخاصمات مسلحانه است. از منظری دیگر، همان طور که حقوق کیفری در غنابخشی و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی نقش تعیین کننده دارد، در عین حال، این حقوق خصوصاً در بعد جرم انگاری، می تواند راه را برای حمایت از حقوق بشر و شاخص های دادرسی عادلانه و یا رعایت امنیت فردی و اجتماعی، باز نماید. این نوشتار به بررسی توصیفی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد.
۱۴۳.

مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 65 - 88

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دولت تعهدات بخش خصوصی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۸
حقوق بشر بین المللی، تعهدات حقوقی را برای حمایت و اجرای حقوق بشر صرفاً بر دولت ها تحمیل می کند. بنابراین، دولت ها مسئولیت اولیه در برابر نقض حقوق بشر حتی توسط بخش خصوصی به دلیل حاکمیت انحصاری بر سرزمین دارند. هدف مقاله پیش روی، مشخص ساختن این موضوع است که در چارچوب قواعد حقوق بشر بین المللی، موجودیت های انسانی منفرد به عنوان صاحبان حقوق بشر هستند وحکومت ها حاملان تعهدات اساسی در نظر گرفته شده اند که نقض این تعهدات موجب مسئولیت بین المللی آن ها می شود. اما ماهیت تعهدات دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی چیست و در صورت نقض تعهدات، مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی براساس قواعد مسئولیت برای اعمال غیر قانونی2001 کمیسون حقوق بین الملل و سایر قواعد بین المللی حقوق بشر چگونه احراز می گردد؟ مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با شناسایی مواردی از چالش های اجرای حقوق بشردر صدد است نشان دهد چگونه جامعه مدنی و مکانیزم های حقوق بشر زمینه اجرای تعهدات دولت ها را در این راستا فراهم می سازند.
۱۴۴.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 65 - 81

کلیدواژه‌ها: مزاحمت مسئولیت جبران خسارت مداخله ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
حمایت از منافع مربوط به املاک ایجاب می نماید که اشخاص بتوانند بگونه ای شایسته از املاک خود انتفاع ببرند و برای منافع املاک دیگران اخلال ایجاد ننمایند. اما در صورتی که شخص یا اشخاصی برای منافع و حقوق اشخاص در املاک آنان اخلال ایجاد نمایند، تحت عنوان مزاحمت خصوصی مسئولیت دارند. بلحاظ ابهام در قوانین و دکترین حقوقی در خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی ، هدف از این مقاله بررسی مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی می باشد. که با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، آراء قضایی با نگاه تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته شده است که نهایتاً به این نتیجه می رسیم که مفهوم مسئولیت ناشی از مزاحمت خصوصی در حقوق ایران بطور شایسته مورد شناسایی قرار نگرفته است ولی با استفاده از سوابق موجود در حقوق خارجی و آراء قضایی شایسته در اینخصوص مفهوم و ارکان این نوع مسئولیت را می توان شناسایی و اعلام نمود.
۱۴۵.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 427 - 452

کلیدواژه‌ها: رده بندی مسئولیت مؤسسات رده بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۹۸
مؤسسات رده بندی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در صنعت دریایی محسوب می شوند. این مؤسسات با بررسی شناورها و رده بندی آن ها نقشی تأثیرگذار در ایمنی فعالیت های دریایی، از جمله حمل بار و مسافر، ایفا می کنند. به رغم کارکرد و نقش این مؤسسات در حوزه دریایی، بررسی میزان تعهدات و مسئولیت آن ها در پیشینه حقوقی مغفول مانده است. با پیچیده تر شدن روابط تجاری و بروز حوادث زیان بار دریایی توجه زیان دیدگان این قبیل حوادث به نقش و کارکرد این مؤسسات جلب شد. به منظور جبران زیان های وارده، زیان دیدگان این قبیل حوادث اقدام به مراجعه به این مؤسسات و اقامه دعوا علیه آن ها کردند. با توجه به اهمیت این قبیل مؤسسات از یک سو و کارکردهای متفاوت آن ها از سوی دیگر، در دعاوی مطروحه، نظام های مختلف قضایی برخوردهای متفاوتی با مسئولیت مؤسسات رده بندی کرده اند که این موضوع باعث پیچیدگی نظام مسئولیت حاکم بر این مؤسسات شده است.
۱۴۶.

امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری بین المللی و مسئولیت ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 13-20

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سازمان داوری اختلاف درخواست داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت می پردازد. سازمان داوری بلحاظ حقوقی یک سازمان بین المللی دارای شخصیت بین المللی قلمداد می شود و از این رو، بواسطه نقض تعهدات بین المللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانه بین المللی و دارای مسئولیت بین المللی می شود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش درخواست های داوری است. بدین ترتیب که این سازمان ها با اعلان عمومی قواعد داوری خود، تمایل و آمادگی خود را نسبت به پذیرش اختلاف های بین المللی اعلام می کنند و طرف های موافقتنامه با اعتماد به این واقعیت، سازمان داوری مورد توافق خود را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف های ناشی از موافقتنامه تعیین می کنند. امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری طرف هایی که قبلاً آن را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف تعیین کرده اند، غالباً زیان دیده را از حق بر دسترسی به دادگاه محروم می کند. چراکه جز با توافق طرف های اختلاف، امکان توسل به مرجع جایگزین حل و فصل اختلاف وجود ندارد و طرف خوانده احتمالاً به این امر رضایت نخواهد داد. این امتناع که نقض تعهدات سازمان داوری است، موجبات مسئولیت آن را فراهم می آورد.
۱۴۷.

گونه شناسی ضررهای غیرمستقیم در مسوولیت قهری

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 179 - 158

کلیدواژه‌ها: خسارت ضرر غیرمستقیم قهری مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۳۴۵
در حقوق مسئولیت مدنی ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابلبیت جبران ندارد. با وجود این امروزه حقوق مسئولیت مدرن تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیان های غیرمستقیم را قابل جبران بداند. از سوی دیگر محاکم ما در شناسایی مصادیق ضرر غیرمستقیم با ابهام روبرو هستند و سوال اصلی این است که مصادیق ضرر غیرمستقیم کدامند و کدام یک از این مصادیق را می توان با توسل به مبانی موجود در فقه و حقوق ایران جبران نمود. در رویه فعلی محاکم ایران عموم ضررهای غیرمستقیم را به عدم النفع ربط می دهند در حالیکه برخی از ضررهای باواسطه در نظر عرف رابطه ای قوی با فعل زیانبار دارند و جبران پذیری آنها نیز با عرف عقلای جامعه منافاتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن برشمردن مهمترین مصادیق ضررهای غیرمستقیم در حوزه ضمان قهری به اختصار جبران پذیری آنها را نیزامکان سنجی نموده است. شناسایی این مصادیق گام نخست برای جبران ضررهای متعارف زیاندیده و جلوگیری از توسعه بی مورد مسئولیت فاعل زیان است.
۱۴۸.

بررسی فقهی تطبیق عنوان ثانویه ی حفظ نظام بر مسئولیت های اجتماعی زنان، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم اسفند ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 63-52
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
حضور اجتماعی زنان، به جهت شرایط اجتماعی نامساعد، مبانی فکری ناصحیح، رفتار تبعیض آمیز و مفاسد اجتماعی، از دیرباز از منظر اخلاقی و فقهی، درسایه ای از ابهام قرار دارد. اسلام با معارفی برگرفته از وحی و سر منشأ خلقت، جایگاه طبیعی و حقیقی زن را تبیین نموده و به رسمیت شناخته است. در همین راستا شارع مقدس، مسئولیت هایی بر عهده ی زنان نهاده، که برخی با عنوان اولیه و برخی با عناوین ثانویه، فعالیت و ایفای نقش زنان را در عرصه ی اجتماع، امری ضروری و الزامی قرار می دهد. یکی از مهمترین عناوین ثانویه، عنوان حفظ نظام می باشد که به جهت اولویت و تقدم آن بر سایر قواعد و احکام فقهی دارای اهمیت بوده و به نوعی حاکم بر سایر ادله می باشد. نگرش نوین امام خمینی (ره) به این قاعده از جهت توسعه ی مفهوم و مصادیق آن در حل معضلات اجتماعی-فقهی، حائز اهمیت و راهگشا است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن تقریر انواع مسئولیت های زنان در جامعه، و تبیین مفهوم، شرایط و کارکردهای قاعده ی حفظ نظام، به بررسی تطبیقی مصادیق این قاعده بر مسئولیت های اجتماعی زنان پرداخته شده و نقش زنان در مسئولیت های نظامی، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. از جمله نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارت است از اینکه اولاً: محدودیتی در پذیرش مسئولیت های اجتماعی برای زنان، با رعایت آداب شرعی وجود ندارد. ثانیاً: انطباق مسئولیت های زنان با عنوان حفظ نظام، در چهار بُعدِ حفظ کیان اسلام، حفظ نظام معیشت، حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی و حکومتی قابل تصوّر است. ثالثاً: خصائص شغلی زنان، از قبیل: «شرط جنسیّت»، «شرط تخصّص»، «خلأ کمبود نیرو»، « حفظ جان مسلمین»، « شئونات اختصاصی زنان مسلمان» و «انحصار برخی استعدادها در زنان» از اهمّ معیارهای انطباق با عنوان حفظ نظام می باشد و این نوع مسئولیت ها را در تزاحم با سایر احکام و حقوق، در اولویت قرار می دهد.
۱۴۹.

خودمختاری در یادگیری زبان دوم: ادراک فارسی آموزان از مسئولیت ها، توانایی ها و انگیزه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای زبانی دوره دوزادهم فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۱) 427-456

کلیدواژه‌ها: خودمختاری یادگیری زبان فارسی مسئولیت توانایی انگیزه فارسی آموز غیرایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۲
زبان آموزان برای یادگیری زبان فارسی در دانشگاه ها مدت زمان کوتاهی را می گذرانند و در این مدت باید به طور چشمگیری بر زبان تسلط یابند. آموزش زبان های دوم در سال های اخیر، از محیط آموزشی مدرس محور به محیط آموزشی یادگیرنده محور تغییر یافته است تا زبان آموزان یادگیری خویش را در اختیار گیرند و به خودمختاری دست یابند. در این راستا، پژوهش حاضر میزان آمادگی فارسی آموزان غیرایرانی را برای خودمختار بودن بررسی می کند. شرکت کنندگان شامل 155 تن از فارسی آموزان سطح تکمیلی هستند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه تامر ( 2013 ) بهره گرفته شده است که دارای چهار بخش مسئولیت ها، توانایی ها، انگیزه و فعالیت های درون و بیرون کلاس است. در پایان پرسش نامه بخشی با عنوان بازپاسخ برای فارسی آموزان درنظر گرفته شده است. پاسخ های فارسی آموزان حاکی از نوعی تضاد میان بخش مسئولیت ها با بخش توانایی ها، انگیزه و فعالیت های درون و بیرون کلاس است. یافته ها نشان می دهد که با وجود آنکه فارسی آموزان خود را از توانایی و انگیزه لازم جهت یادگیری خودمختارانه زبان فارسی بهره مند می دانند و خود را در انجام فعالیت های درون و بیرون کلاس فعال می دانند، اما بیشتر مسئولیت یادگیری را متوجه مدرسان می کنند. علاوه بر این، بررسی های آماری نشان دهنده رابطه معکوس و معنا داری میان ادراک فارسی آموزان از مسئولیت ها و فعالیت های درون کلاس است. از جهت دیگر، میان توانایی های فارسی آموزان با انگیزه و فعالیت های درون و بیرون کلاس و همچنین میان انگیزه با فعالیت های درون و بیرون کلاس رابطه مستقیم و معنا داری دیده می شود.
۱۵۰.

مسئولیت ناشی از رعایت نکردن اصول استاندارد در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 341-366

کلیدواژه‌ها: استاندارد خسارت مسئولیت قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۵
از مسائل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استاندارد یادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آید در واقع از بهبود کیفیت سخن می گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات و خدمات را تضمین می کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت های جبران ناپذیری را به فرد و اجتماع وارد می کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی ضرر و با کیفیت است. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می شود. مسئله بروز خسارت و جبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیان در فقه موجب ضمان قهری می گردد. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استاندارد و مسئولیت های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی و روایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد و موازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجاب می کنند می توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساس محکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قائل نشده اند. قانون ایران نیازمند قوانینی محکم تر و بازدارنده تر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایت استاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.
۱۵۱.

بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 827-846

کلیدواژه‌ها: ضمان پزشک مسئولیت حقوق ایران درمان بیمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۳۳
هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفی بوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و از سوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیار شایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه به مداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علت ضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیان شده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسی ها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریباً یکسان بوده است و این شرایط را می توان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابل مجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آن که اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.
۱۵۲.

پرداخت غرامت غیرمرتبط با تملک ملک در اجرای طرح های عمومی در رویه قضایی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 201 - 237

کلیدواژه‌ها: قواعد مک کارتی مسئولیت خسارت غرامت طرح عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
در راستای اجرای طرح های عمومی، که توسط دستگاه های اجرایی به انجام می رسد، گذشته از تملک ملک، ممکن است خساراتی به صاحبان املاک واقع در محدوده طرح وارد شود. پرسشی که در این باره مطرح می شود این است که آیا می توان دستگاه اجرایی را مسئول پرداخت غرامت در قبال این قبیل خسارت ها شناخت یا خیر. این مسئله از مسائل مهم مورد ابتلا در بسیاری از کشورهاست که بعضاً مغفول مانده است. در مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و تطبیقی به بررسی این موضوع در رویه قضایی ایران پرداخته شده است. به طور کلی در حقوق انگلیس در این باره از سه نوع خسارت یاد می شود: خسارت ناشی از تملک بخشی از ملک؛ خسارت ناشی از نوع عملیات و بهره برداری از طرح و خسارت ناشی از سلب حق. کیفیت تعیین غرامت در مورد اول بر مبنای سه قاعده ارزش متقارن یا کاهش ارزش و قاعده قبل و بعد و در مورد دوم بر مبنای شیوه پرداخت خسارت در حوزه مسئولیت مدنی و در مورد سوم بر مبنای ارزیابی هزینه های جابه جایی یا اتمام فعالیت تجاری صورت می پذیرد. قانون و رویه قضایی ایران در ارتباط با خسارات نوع اول و دوم فاقد قواعد متناظر است و در مورد خسارت نوع سوم نیز رویه قضایی معیار روشنی ارائه نمی کند. در برخی موارد تعیین غرامت منوط به توافق طرفین یا در حد خسارات مقطوع می باشد. با این حال به نظر می رسد که در حقوق ایران می توان بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده توجیه مقبولی را در اِعمال قواعد موجود در حقوق انگلیس فراهم آورد.
۱۵۳.

چالش های بازیگران داوری در پرتوی الزامات نظام های تحریمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 35 - 71

کلیدواژه‌ها: داوری تحریم مسئولیت مؤسسات داوری تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟
۱۵۴.

تعیین نحوه و میزان مسئولیت اشخاص بر مبنای تفویض اختیار در آیینه آراء هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۲ 349-369

کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار مسئولیت تفویض کننده تفویض شونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۴۵۴
هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.
۱۵۵.

بررسی میزان ارائه مسئولیت به دانشجویان کارورزی در عرصه پرستاری از دیدگاه دانشجویان، مربیان و پرسنل بیمارستان های شهر کرمان در سال 1397(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره چهاردهم خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۶) 39-48

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کارورزی در عرصه دانشجویان پرستاری مربی پرستاری پرستار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۰
مقدمه: علی رغم اینکه دوره کارورزی در عرصه، با هدف ارتقاء شایستگی بالینی، افزایش اعتماد به نفس، کسب استقلال و تسهیل گذر نقش از دانشجویی به پرستاری بالینی طراحی شده است این دوره کارایی موثر را ندارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان ارایه مسئولیت به دانشجویان کارورزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان، مربیان و پرسنل بیمارستان انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که با مشارکت 30 نفر دانشجو، 30 نفر پرسنل بیمارستان و 10 نفر مربی در سال 1397 در کرمان و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه بررسی میزان ارائه مسئولیت از دیدگاه پرسنل بیمارستان، مربیان و دانشجویان بودند که پس از روان سنجی مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج: نتایج این مطالعه از دیدگاه سه گروه پرسنل، دانشجویان و مربیان نشان داد که بیشتر پرسنل به علت عدم مهارت کافی دانشجو خودشان مراقبت از بیمار را انجام می دادند و دانشجویان در امر مراقبت از بیمارانی که مسئولیت آن ها به عهده خود پرسنل بود، مشارکت داده می شدند. تنها مراقبتی که به عهده دانشجو گذاشته می شد، کنترل علایم حیاتی بود. نتیجه گیری: در صورتی که آموزش بالینی دوره کارورزی در عرصه همراه با دادن مسئولیت و مهارت های پیچیده به دانشجویان باشد رسیدن به استقلال کاری در دانشجویان پرستاری محقق خواهد شد.
۱۵۶.

تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 25 - 52

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل دولت تعهد مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۸۲
شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد. 
۱۵۷.

نقدی بر چهار رای اخیر دیوان عالی فرانسه در مسئولیت قهری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 117 - 139

کلیدواژه‌ها: مسئولیت رای دیوان عالی فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
در کتاب منبع ترجمه صد رای از آراء دیوان عالی فرانسه در موضوعات متفاوت مورد نقادی قرار گرفته است.شیوه تدوین کتاب بدین نحو است که ابتدائا قسمت اصلی رای دیوان عالی عینا نقل می شود سپس در بخش مشکل به بررسی مسئله و تجزیه و تحلیل آن پرداخته و سعی می شود مسئله باز شود در این راستا ابتدائا فرایند دادرسی بیان می شود و سپس داده های حقوقی بیان شده و در مرحله نهایی راه حل بیان شده در رای تبیین می شود.در بخش موسوم به نقادی تلاش می شود از ابعاد متفاوتی به مسئله م طروحه توجه شود و راه حل مورد نظر دادگاه از جهات گوناگون مورد نقادی قرار بگیرد تا نقاط ضعف و قوت استدلال دادگاه روشن شود و سرانجام در بخش گستره به بررسی آثار و تبعات رای مورد اشاره می پردازد.
۱۵۸.

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 93 - 105

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی ورود خسارت ضرر مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
یکی از موضوعاتی که در خصوص حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری همواره مورد مناقشه بوده است، صلاحیت دیوان در دعوای مطالبه خسارت ناشی از اقدامات دستگاه های مقرر در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. آخرین اراده قانونگذار در این خصوص در سال ۱۳۹۲ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  و در قالب تبصره یک ماده ۱۰ قانون مذکور متبلور شد و قانونگذار صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصدیق خسارت را اصلاح کرد و مقرر نمود «تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است». مطابق این ماده، در دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکت ها، موسسات و ادارات دولتی، تعیین میزان خسارت وارده در دادگاه عمومی، منوط به تصدیق ورود خسارت، در دیوان عدالت اداری است.
۱۵۹.

امکان سنجی استناد نتیجه به فعل زیان بار در مسئولیت مدنی ناشی از انتشار ویروس کرونا از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم شهریور ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 131 - 113

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی کرونا انتقال قابلیت استناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از بیماری های واگیر پرتلفات درعصر حاضر، بیماری کروناست که آثار وتبعات منفی آن کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. دراین تحقیق درباره مسئولیت مدنی افرادی که در انتقال وانتشار ویروس کرونا به دیگران نقش داشته وباعث شیوع بیماری شده که در نتیجه آن افرادی جان شان را ازدست داده وتعدادی دیگر بیمار شده ضررهای مالی دیده اند. بعد از مطالعه منابع فقهی وحقوقی در باره مسئولیت مدنی افراد حامل ویروس کرونا یافته ها حکایت از آن دارد که افرادی که سبب یا مباشر انتقال کرونا باشند، به طورقطع مسئولیت مدنی دارند ولو اینکه از روی سهل انگاری، غفلت، بی احتیاطی و بی مبالاتی باعث انتقال ویروس شوند، منتهی موضوع قابل بحث برقراری رابطه سببیت وقابلیت استناد است؛ یعنی زمانی ما می توانیم حکم به مسئولیت مدنی افراد نماییم که ضرر وارد شده به رفتار زیان بار متهم مستند باشد و متهم در قبال نتیجه ای مسئول وپاسخگواست که ناشی از رفتار زیان بار وی باشد. بنابراین، تا زمانی که نتیجه ای به وجود آمده به رفتار مستند نباشد، مسئولیت به وجود نمی آید. معیار استناد دیدگاه عرف است. از منظر عرف هرگاه ضرر و زیان وارد شده به رفتار مرتکب مستند باشد، این استناد دارای آثار و احکامی است که عبارت است از مسئولیت مدنی مرتکب درقبال رفتار زیان بار خود. حقوق دانان و فقیهان احراز رابطه ای سببیت را امر عرفی دانسته اند.
۱۶۰.

نقد و بررسی دیدگاه امام محمد غزالی در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 65 - 80

کلیدواژه‌ها: اختیار مسئولیت قاعده ضرورت علی و معلولی غزالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
رابطه اختیار با قاعده فلسفی «جبر علّی و معلولی» از مسائلی است که محل نزاع میان اندیشمندان اسلامی، از حکما و متکلمان و اصولیان بوده است. مشهور حکمای اسلامی اختیار را در تعارض با این قانون عقلی و ضروری نمی دانند ولی برخی متکلمان از جمله غزالی آن را منافی با اختیار دانسته اند. لذا محور این پژوهش آن است که با مطالعه و تحقیق در آثار متفکر برجسته جهان اسلام و متکلم بزرگ اشعری (غزالی) اندیشه کلامی وی را در باب نسبت اختیار و ضرورت علّی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. با توجه به موضوع، این مقاله از حیث جمع آوری مطالب کتابخانه ای، و از حیث روش، توصیفی – تحلیلی و از منظر هدف، بنیادی است. در این نوشتار سعی شده است پس از تبیین مفاهیم اختیار، ضرورت علّی و اراده، انگیزه های اساسی نفی علیت در نظام فکری غزالی بررسی شود. در مجموع معلوم می شود که تفکر اشعری گری بر کل نظریات غزالی سایه افکنده است و سبب جهت گیری گوناگون وی در تمام مسائل از جمله اختیار و اراده شده است. از دیدگاه غزالی اعتقاد به قاعده ضرورت علّی و معلولی مستلزم محدود بودن قدرت الهی و سلب اختیار انسان و فاعل مختار و مجبور بودن خداوند در اعمالش می شود. از این رو در پاسخ به سوال اصلی تحقیق یعنی آیا از دیدگاه امام محمد غزالی میان اعتقاد به ضرورت علّی و معلولی و اختیار فاعل مختار می توان جمع کرد یا نه؟ می توان گفت که در اندیشه غزالی اختیار با ضرورت علّی جمع پذیر نیست.