مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت


۱۰۱.

بررسی تطبیقی «آزادی» و «مسئولیت» از دیدگاه آیت الله مصباح و ژان پل سارتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم اسفند ۱۳۹۶ شماره ۲۴۳ «ویژه فلسفه»

کلیدواژه‌ها: آیت الله مصباح سارتر آزادی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۸۷
«آزادی» و محدودة آن از دیرباز مطمح نظر انسان ها بوده است. همچنین «مسئولیت» به عنوان یک محدودکننده برای آزادی انسان، از جانب فیلسوفان اخلاق مطرح بوده است. آیت الله مصباح و ژان پل سارتر از جمله فیلسوفانی هستند که به این دو موضوع توجه کرده اند. ازآنجاکه یکی از این دو فیلسوف، مسلمان و موحد و دیگری از شاخة الحادی مکتب اگزیستانسیالیسم به شمار می آیند، به طور طبیعی در خصوص «آزادی» و «مسئولیت» انسان اختلاف نظرهای فراوانی دارند. سارتر انسان را برابر با آزادی می داند، و تنها حالتی را که در آن انسان آزاد نیست وقتی می داند که نمی تواند آزاد باشد. همچنین برای انسان قایل به مسئولیت جهانی است. از سوی دیگر، آیت الله مصباح بر آزادی انسان تأکید می کند. همچنین برای انسان انواعی از مسئولیت ها قایل است. در این مقاله، با توجه به تفاوت فراوان نظرات این دو فیلسوف، دیدگاه های آنها به صورت تطبیقی بررسی گردیده است.
۱۰۲.

بررسی رویکرد علامه طباطبایی و فلاسفه اگزیستانس خداباور درمنزلت و کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه نوین دینی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۴ 165-186

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی اگزیستانسیالیسم خداباور انسان کرامت اختیار مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۰۱
برخی اگزیستانسیالیست های خداباور استعدادهای درونی انسان را در پیوند با منزلت و کرامت انسانی تعریف می کنند و بر وجوهی چون اختیار، انتخاب و مسئولیت انسان تأکید می کنند. در حوزه اسلامی نیز علامه طباطبایی منزلت انسانی را با خدامحوری در ارتباط می داند. اختیار ازجمله وجوه تشابه دو رویکرد است با این تفاوت که علامه برخلاف اگزیستانس ها نقش استقلالی برای اختیار و اراده انسان قائل نیست. در دیدگاه علامه کرامت انسانی در پیوند با مبدأ ترسیم می شود، اما در نظراگزیستانسیالیست ها ارتباط با خدا نقش قابل توجهی در کرامت و منزلت انسانی ندارد، هرچه هست به اختیار، اراده و آزادی انسان محقق می گردد. از جمله وجوه برتری دیدگاه علامه توجه به فطرت انسانی در تحقق کرامت حقیقی است. ازین منظر شکوفایی فطرت نیازمند برنامه است. این برنامه که همان آموزه های دینی و وحیانی در نظر علامه است، هرچند به تعبیر اگزیستانس ها نوعی محدودیت است اما این محدودیت در حقیقت گوهر فطرت انسان را فربه تر می کند. این مقاله به مقایسه رویکرد فلاسفه اگزیستانس خداباور و علامه طباطبایی دربحث از منزلت و کرامت انسانی می پردازد و می کوشد تا وجوه تشابه و افتراق این دو دیدگاه را نشان دهد.
۱۰۳.

مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 43 - 71

کلیدواژه‌ها: مباشر سبب تعدد اسباب مسئولیت میزان تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۴۳۱
چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار نوآوری هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نموده است. در این تحقیق به بر رسی نوآوری های قا نون مجازات اسلامی در مسئله مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می پردازیم تا تحولات ایجاد شده بنحو ملموس تری تبیین گردد.
۱۰۴.

مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: اختیارات انتخاب مستقیم حقوق اساسی رئیس کشور قدرت مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۵۶۰
همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.
۱۰۵.

وضعیت حقوقی مسئولیت پیش قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 49-76

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پیش قراردادی مذاکره منصفانه غیرقراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۷
مسئولیت شخص در قبال اعمال منتسب به وی در مرحله پیش از انعقاد قرارداد بحث جدیدی است که امروزه توجه محافل حقوقی را به خود جلب کرده است. مطابق این تئوری آزادی شخص در انعقاد قرارداد به معنای آزادی شخص در بی توجهی به حقوق و منافع طرف مذاکره نیست و شخص ممکن است با تحقق شرایط مسئول شناخته شود. موضوع اصلی این است که با وجود حاکمیت آزادی قراردادی در مرحله مذاکره، این مسئولیت را بر چه اساسی می توان مبتنی کرد. آیا پذیرش مسئولیت به معنای نفی آزادی شخص در انعقاد قرارداد نیست؟ این تحقیق در نظر دارد با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبانی مسئولیت پیش قراردادی را بررسی کند و متعاقب آن، توصیفی از ماهیت قراردادی، غیرقراردادی یا ویژه مسئولیت پیش قراردادی به عمل آورد. به اجمال می توان گفت مهم ترین مبانی مسئولیت پیش قراردادی می تواند نقض تعهد مذاکره منصفانه و ارتکاب تقصیر باشد و به لحاظ ماهیت، با اینکه مسئولیت پیش قراردادی دارای ماهیت خاص خود است، ولی در نهایت، انطباق بیشتری با مسئولیت مدنی غیرقراردادی دارد.
۱۰۶.

رفاه همگانی: هدف انسجام اجتماعی

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۴ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۰) 205 - 218

کلیدواژه‌ها: رفاه همگانی اجتماع انسجام مسئولیت منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
«تنها معنای اولویت، اولویت اتفاق نظر است». (Bruno de Finetti, 1952) تحلیلی که در این نوشتار ارائه شده، معطوف به رفاه همگانی به مثابه هدف انسجام اجتماعی است. این تحلیل اساساً مبتنی بر پژوهشی آزمایشی است که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (هم چنین در یک مؤسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است. این آزمایش مبتنی بر دعوت شهروندان (کارکنان، دانشجویان، بسته به مورد) به تأمل درباره سه پرسش بنا بر منطق کنش متقابل بود: «از نظر شما رفاه چیست؟»، «رفاه نداشتن به چه معناست؟»، «چه قدر آماده اید به رفاه کمک کنید[1]؟». تفاوت اساسی میان این آزمایش و دیگر آزمایش ها مبتنی بر نوع پرسش ها نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر این است که این پرسش ها برای «گروه های شهروندان» طرح شده اند. در واقع این پویایی که روابط میان شرایط زندگی آن ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و نهادی محیطشان را آشکار کرده است- «عینیت بخشیدن» به درک های فردی و رسیدن به اجماع درباره چیزی که برای همگان اساسی است را امکان پذیر کرده است. اگر هم رفاه، بنا بر ماهیتش، به طور انفرادی تلقی شده است، هنگامی که همگانی مطرح شود، هدف جامعه می شود. بدین سان از نظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی برای مدیریت زندگی جمعی اساسی است.
۱۰۷.

حفاظت بنیادین از محیط زیست و زمین با تکیه بر مفهوم سکنی گزیدن در اندیشه هیدگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تأملات فلسفی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۲ 65 - 91

کلیدواژه‌ها: سکنی گزیدن محیط زیست زمین طبیعت تکنولوژی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۵
نحوه ی تعامل ما با محیط زندگی مان بستگی وثیقی دارد به تلقی و نگرشی که درباره ی آن داریم. این تعامل گاهی نسبتی است سلطه جویانه میان انسان و محیط زیست و موجودات ، چنانکه در تفکر سوبژکتیو مدرن شاهد آن هستیم. نسبتی که زمینه ساز ایجاد و تشدید بحران های زیست محیطی شده و حیات زمین و موجودات را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است. در مقابل، می توان نسبت دیگری را در نظر آورد که بر اساس آن آدمی در برابر جهان و درباره ی آن واجد نسبتی از سر خویشاوندی است. در میان متفکران معاصر تفکر هیدگر مشیر به نسبتی با محیط زیست است که بر اساس آن می توان بر بحران های زیست محیطی غلبه کرد. تفکری که در عین حال به مباحث این حوزه اعتباری عقلانی اعطا می کند. در این مقاله نشان داده می شود اندیشه ی هیدگر درباره ی وجود و سکنی گزیدن می تواند نگاه ما را در خصوص نسبت آدمی با خود و جهان تغییر دهد. بنابراین بر پایه ی مفهوم سکنی گزیدن و معنی زمین و طبیعت در اندیشه ی وی ، شیوه ی دیگری از مواجهه ی انسان با محیط زیست و زمین مورد بررسی قرار می گیرد، شیوه ای مبتنی بر ذات سکونت که مطابق آن انسان در مقام نگهدارنده و وارث زمین و موجودات، با آنها نسبت برقرار می کند.
۱۰۸.

نقش تقصیر زیان دیده در جرایم رانندگی

نویسنده:
منبع: پژوهش در تاریخ سال چهارم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 61 - 79

کلیدواژه‌ها: جرایم رانندگی تقصیر زیاندیده مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۸۲
یکی از موضوعات مهم در جرایم رانندگی، بررسی نقش تقصیر زیان دیده در وقوع زیان و تاثیر آن بر مسئولیت عامل زیان است. این مقاله در صدد پاسخگویی به این ا ست که هرگاه زیان دیده در وقوع زیانی که به او وارد شده است، دخالت داشته باشد، یا مرتکب تقصیر شود و تقصیر او در وقوع زیان موثر باشد، این امر چه تاثیری بر مسئولیت عامل زیان دارد. آیا این امر موجب محرومیت کامل او از دریافت خسارت میگردد و یا موجب تقسیم مسئولیت شده و از میزان خسارتی که او باید دریافت کند، کاسته میشود.
۱۰۹.

مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه نامه شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال بیست و نهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 113 - 135

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث دیه مالکیت فی الذمه مسئولیت مقصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۳۶
مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت های بیمه یکی از دعاوی  بیمه ای است که به استناد بیمه نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه ها مطرح می شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وارث مقصر در مطالبه خسارت از بیمه گر می باشند. ازسوی دیگر به نظر بیمه گران گرچه مبانی وضع قانون بیمه شخص ثالث ناشی از مصلحت عمومی است، اما با توجه به هدف مستقیم وضع این قانون که حمایت از اشخاص ثالث است و با توجه به جنبه قراردادی بیمه شخص ثالث و مجموعه نظام حاکم بر مسئولیت مدنی باید قائل به عدم امکان مطالبه توسط مقصر حادثه بود. هر کدام از طرفین با توسل به جنبه قراردادی و قانونی بیمه شخص ثالث در صدد دفاع از موضع خود می باشند که این مقاله ضمن بررسی نظرات، تلاش دارد مطابقت و مغایرت هریک را با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی بسنجد.
۱۱۰.

تحول مسئولیت شرکت های چندملیّتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۰ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ 273 - 287

کلیدواژه‌ها: حقوق حقوق بشر شرکت های چندملیتی مسئولیت نظام جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۹۷
شرکت های چندملیّتی کنش گرانی مهم و تاثیرگذار در جهان کنونی به شمار می آیند. گسترش دامنه تاثیرگذاری های منفی و مثبت این شرکت ها در ورای مرزهای ملّی در حیات بیش از پنج دهه ای آنها موجب گسترش مسئولیت آنها نیز گردیده است. سوال اصلی مقاله پیرامون چگونگی تحول این مسئولیت است که ضمن بررسی تحول در دو سطح عمودی و افقی، جدیدترین تحولات حقوقی مورد تاکید قرار می گیرد. مقاله بر این باور است که با گسترش حوزه های فعالیت شرکت های چندملیّتی، مسئولیت آنها در بعد عمودی از اقتصاد تا اخلاق و در بعد افقی از نیروی کار تا کل بشریت را در بر گرفته است. همچنین ضمن تبیین میثاق جهانی ملل متحد در این زمینه به اهمیت اصول ده گانه آن اشاره خواهد شد.
۱۱۱.

مسئولیت بین المللی دولت نسبت به حقوق مدنی- سیاسی غیرقابل تعلیق اتباع

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۸ شماره ۴۴
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
حقوق غیرقابل تعلیق بعنوان حقوق اولیه، یکی از ارکان اساسی و پذیرفته شده نسبت به مسئولیت دولت-ها در قوانین حقوق بشری است. این حق به معنای تحدید خودسرانه قدرت، حفظ آزادی های بنیادین در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به مقررات تصویب شده بین المللی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه تفکیکی تحت عناوین حقوق غیرقابل تعلیق و قابل تعلیق مشاهده نمی شود، اما از حیث ماهوی برخی از حقوق غیرقابل تعلیق در آن مورد شناسایی قرار گرفته اند که از جمله آنها می توان به حق حیات و ممنوعیت شکنجه اشاره نمود. بنابراین هدف اصلی پژوهش رعایت و گنجاندن این حقوق در جامعه و نتایج آن است که دولت ها در مواجه با این حقوق ضمن رعایت، همواره در تمامی شرایط و اوضاع باید این حقوق را مورد احترام قرار دهند. پژوهش حاضر با محوریت کتابخانه ای و بر محوریت قانون داخلی ، ارجاع به اسناد حقوق بشری گامی در ارائه راهکارهایی در جهت تضمین رعایت هنجارهای اساسی حقوق بشری نگاشته شده است.
۱۱۲.

نقش باشگاه های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 169 - 192

کلیدواژه‌ها: آلودگی نفتی باشگاه های حمایت و غرامت بیمه اجباری جبران خسارت مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۷
دریاها نقش مهمی در اقتصاد جهانی و زندگی بشر ایفا می کنند. امروزه آلودگی دریاها به خصوص آلودگی های نفتی، سبب ایجاد نگرانی های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی شده است، زیرا مهم ترین حقوق بشر، یعنی حق داشتن محیط زیست سالم در معرض خطر گرفته است. از این رو، تلاش های بسیاری به منظور قانونمندکردن این عرصه و تعیین مسئولیت صورت گرفته است. شرط تحقق مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی، وجود تقصیر است، اما کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی خسارت آلودگی 1969 و پروتکل اصلاحی 1992 و مخازن 2001، به منظور پیشگیری از آلودگی و جبران خسارت سریع و مؤثر، مالک کشتی را مسئول مطلق می دانند و نظام بیمه اجباری را در نظر گرفته اند. نوشتار حاضر، به نقش باشگاه های حمایت و غرامت در خسارت های آلودگی نفتی و پوشش های ارائه شده از سوی آنان می پردازد.
۱۱۳.

بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 147 - 182
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۸
قوه مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس جمهور به عنوان رئیس این قوه نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تأمین منابع مالی لازم ازطریق قوانین بودجه سنواتی و داشتن اختیارات لازم در اداره امور بودجه است. در همین راستا، قانونگذاراساسی هرچند با تشخیص صحیح این موضوع، در فراز اول اصل 52 قانون اساسی، تدوین لایحه بودجه کل کشور رابر عهده دولت قرار داده و در اصل 126 نیز صلاحیت های قابل توجهی در زمینه امور بودجه برای رییس جمهور ایجاد نموده است لیکن این صلاحیتها علاوه بر وجود برخی ابهامات، در ملاحظه با سایر اصول قانونی اساسی و اختیاراتی که این قانون برای قوه مقننه و سایر ارکان حکومتی نظام در زمینه بودجه برقرار نموده، مورد چالش و تحدید جدی قرار گرفته است به نحوی که کارآمدی قوه مجریه در اصطکاک شدید با صلاحیتهای سایر ارکان حکومتی نظام تحلیل رفته و این موضوع، تعادل و توازن قدرت را به زیان قوه مجریه مخدوش نموده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر فقدان تعادل و توازن لازم بین قوای سه گانه در مراحل تدوین و تصویب بودجه کل کشور است خاصه آنکه ابهامات موجود در برخی اصول مرتبط قانون اساسی و همچنین وجود صلاحیتهای قابل توجه در نزد سایر ارکان حکومتی نظام، در موضوع بودجه کل کشور،به فضای عدم توازن موجود، دامن می زند. 
۱۱۴.

تحلیلی بر حضور اجتماعی عرفا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: عرفان حضور اجتماعی عمل اجتماعی علم مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۶
معمولاً عرفان را نوعی خلوت گزینی و دوری جستن از مردم می دانند، اما در این نوشتار با بررسی تعاریف و تعلیمات عرفانی، روشن می شود که این برداشت به طور کامل، درست نیست. حداقل در برخی مراحل عرفان اسلامی، حضور در جامعه برای عارف، موضوعیت می یابد. این پژوهش، با هدف ارائه تصویری از عرفان اجتماعی، به ارزیابی مؤلفه های حضور عارف در جامعه و عمل اجتماعی او می پردازد و ضمن بررسی مباحث عرفان نظری و شواهد تاریخی در این زمینه، روشن می سازد که حضور اجتماعی سالک، در صورت برخورداری از پشتوانه علم به مضارّ و منافع خلق و بر عهده گرفتن مسئولیت هدایت و ایصال آنها به سوی حق، مرحله ای از سلوک وی است که با تأیید الهی همراه خواهد بود. بنابراین، نادیده گرفتن سلوک اجتماعی عارف و بسنده کردن به دو سفر ابتدایی از اسفار اربعه، به معنای این است که بخش بزرگی از سیر عرفانی سالک، مورد غفلت واقع شده است. با بررسی منازل عرفانی «خلق»، «فتوت» و «بسط» در منازل السائرین خواجه عبداله انصاری روشن می شود که مسئله علمِ الزام آور و مسئولیت تعهدساز عارف در اجتماع، در متون اولیه عرفان اسلامی مورد عنایت بوده است.
۱۱۵.

مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 63 - 90

کلیدواژه‌ها: ضررجمعی ضررشخصی مسئولیت ضررمعنوی ضررمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۴۰
در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته ای از اشخاص به طور جمعی و نامحدود وارد می شود به نحوی که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش بینی نشده اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود در سایر نظام های حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقع شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام های مختلف حقوقی رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن ها و سازمان ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
۱۱۶.

مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 207 - 242

کلیدواژه‌ها: تعهدات ریسک قرارداد مسئولیت مطالبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۴۳۷
در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می توان به همان نتایج در حقوق ایران نائل شد. چنانچه می توان اثر آن را در مسئولیت و انتقال ریسک و تبدیل ید امانی به ضمانی و دیگر آثار آن را در حقوق ایران پذیرفت. گرچه این نهاد در قانون مدنی مطرح شده، اما در دکترین، تاکنون به این نهاد و آثار آن پرداخته نشده است. اهمیت این نهاد چنان است که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات سال 2016 بخشی را به نهاد مطالبه اختصاص داده و ضمانت اجرای قراردادها منوط به انجام این تشریفات شده است؛ بنابراین مطالبه در ماده 226 بیش از آن که یک واژه معمولی باشد حکایت از ورود نهادی رومی- فرانسوی به ادبیات حقوق تعهدات ایران دارد. هدف اصلی این مقاله آن است که با روش قابل اعمال در حقوق مدنی تطبیقی و مبتنی بر روشی توصیفی- تحلیلی مفهوم، آثار و استثنائات این تأسیس حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد احکام و مقررات موجود در حقوق تعهدات فرانسه در حقوق تعهدات ایران نیز قابل پذیرش است.
۱۱۷.

ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 167 - 194

کلیدواژه‌ها: رابطه استناد مسئولیت عنصر مادی تأثیر عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۶۴۰
احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تأثیر مادّی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیّت مرتکب مطرح می گردد. در بُعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادّی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که  مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدّی قابل اعتناست که منطبق با واقعیّات موجود و برگرفته از  طرق علمی و عقلی باشد.
۱۱۸.

بررسی فقهی مسئولیت هزینه های زندانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: زندان مسئولیت نفقه هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۴۱۹
زندان و زندانی به ترتیب از نهادها و عناصر مهم و جدایی ناپذیر نظام های جزایی مکاتب و کشورهاست. تکالیفی که از سوی آحاد جامعه و به ویژه حکومت در قبال زندانی و هزینه های جاری وی امکان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلای حکومت هاست. اینکه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینه های جاری او را به خود وی بسپاریم یا وی را یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را به تبع وظیفه اصلاحش، بر عهده نهاد حاکمیت بپنداریم یا حالت های مختلف دیگر که تصور شدنی است، مورد اختلاف اندیشمندان در حوزه سیاستگذاری بوده و هست. پرداختن به این موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حکم محور و فقه نظریه محور و همچنین فقه موضوعات و فقه نظامات، شاید ابعاد این مسئله را در مراجعات شرعیه روشن تر کند. رجوع به منابع متعدد کتابخانه ای فقهی و توصیف و تحلیل متون به روش اجتهادی، روش تحقیق این نوشتار است.
۱۱۹.

رویکرد ترامپ به حقوق بین الملل محیط زیست و پیشنهادهای رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 205 - 233

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست امریکا دونالد ترامپ نقض تعهدات مسئولیت پیشنهادهای رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۵۱۱
بحران های زیست محیطی امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های مردم، دولت ها و سازمان های بین المللی است. این بحران ها ادامه زندگی بشر بر روی کره زمین را به خطر انداخته و برای دولت ها ایجاد مسئولیت می کند. حقوق بین الملل محیط زیست از سال 1972م در نتیجه کنفرانس استکهلم با توجه بیشتر کشور ها مواجه شد. پس از آن به مرور الزاماتی برای حفاظت از محیط زیست شکل گرفت و مسئولیت جهانی حفاظت از محیط زیست مهم ارزیابی شد. امریکا به عنوان یکی از قدرت های بزرگ نظام بین الملل که تأثیر بسزایی در ایجاد بحران های محیط زیستی دارد، همواره تلاش کرده تا کمترین محدودیت و مسئولیت های زیست محیطی را بپذیرد. سیاست های زیست محیطی ترامپ تقابل سیاست های امریکا با حقوق بین الملل محیط زیست را نشان می دهد. در مقاله پیش رو ضمن معرفی ارکان اصلی حقوق بین الملل محیط زیست، رفتار ایالات متحده و تضاد معاهده ای و عرفی آن با حقوق بین الملل محیط زیست بررسی و تبعات سیاست های محیط زیستی دونالد ترامپ بر محیط زیست جهانی ارزیابی می شود.
۱۲۰.

طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 93 - 112

کلیدواژه‌ها: اختیار مسئولیت عدم تعادل نظریه داده بنیاد رویکرد ظاهرشونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۵۰۵
عدم تعادل میان مسئولیت و اختیارات به معنای در نظر نگرفتن یکی از مهم ترین اصول تفویض اختیار است که با توجه به پیامدهای این موضوع برای فرد و سازمان پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این پدیده، زوایای گوناگون آن را شناسایی و راهکارهای متعادل سازی را تبیین کند. استراتژی مورد استفاده تحقیق داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده است. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی در شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کمک گرفته شد و فرایند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی در این خصوص انجام شد. تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرایند کدگذاری حقیقی و نظری، 193 کد، 72 مفهوم، 16 طبقه و 6 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان عدم تعادل مسئولیت و اختیارات شد. پس از آن مدل نهایی مدیریت عدم تعادل که می تواند به کمک استراتژی های سازمانی و فردی اثرات منفی عدم تعادل را کاهش داده و اثرات مثبت آن را تقویت نماید ترسیم شد.