مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
مسئولیت
حوزه های تخصصی:
طبق کنوانسیون مسئولیت بین المللی در قبال خسارات ناشی از اشیای فضایی (1972)، تنها دولت ها و سازمان های بین المللی ممکن است در قبال این خسارات، دارای مسئولیت بین المللی شوند و افراد و شرکت های غیردولتی تنها در قبال دولت متبوع خویش که موظف به جبران خسارات ناشی از فعالیت های ایشان است، ممکن است طبق حقوق داخلی، مجبور به جبران خسارت شوند. با توجه به اینکه فعالیت های فضایی سازمان های غیردولتی در چند دهه اخیر بسیار گسترش یافته است، این مقاله سعی دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا امکان تعمیم نظام مسئولیت سازمان های بین المللی بین الدولی که در حقوق بین الملل فضا به نظم کشیده شده است، بر سازمان های غیردولتی وجود دارد یا خیر؟
اهمیت نظریه سیاسی در نسبت با علم سیاست بررسی و نقد کتاب فهم نظریه های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال شانزدهم مهر و آبان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۴۱)
اسپریگنز در کتاب «فهم نظریه های سیاسی» بین علم سیاست و نظریه سیاسی تفکیک قایل می شود بحران ها و مشکلات در قلمرو سیاست آمریکایی صاحبنظران شبیه به او را به این امر سوق می دهد که عمل زدگی افراطی در سیاست امریکایی باعث شده تا سیاست از غایت اصلی خود که مدیریت امر و خیر عمومی است، دور افتد. این مساله، انگیزه ای برای نوشتن این مقاله شد. تا نشان دهیم که در کنار سهم بالای علم سیاست در تحلیل و شناخت سیاست عملی، سهم نظریه سیاسی نیز دیده و این مدعا تبیین شودکه نظریه سیاسی برای اسپریگنز اگرچه جایگزین علم سیاست نمی شود؛ به صورت زیربنایی مسئولیت های سیاست را در نسبت با غایات و آرمان های کلاسیک های اندیشه سیاسی غرب دوباره طراحی می کند . روش این مقاله تبیینی و براساس الگوی نویسنده کتاب یعنی تمرکز بر منطق درونی در نظریه سیاسی و نیز تبیین مفهوم «نسبت» به عنوان مقوله واجد دو طرف مستقل و متضمن شاخص های درونی امر رابطه است . نتیجه این که خصلت عمل زدگی سیاست گاه غایت اصلی آن را که پی گیری خیر عمومی است، از دسترس سیاست عملی خارج می کند. نظریه سیاسی می تواند با داشتن سویه های تشخیصی، انتقادی و کارکرد انضمامی سیاست را به فراموشی امر عمومی زینهار بدهد و متفکران را به چاره جویی پیوسته فرا بخواند.
سخن سردبیر: اصل مسئولیت و پاسخگویی
حوزه های تخصصی:
کارگزار حکومت در اسلام علاوه بر اینکه در برابر مردم، مسئول و پاسخگوست در برابر خداوند نیز مسئول و پاسخگو است. اگر در مکتب اسلام، کارگزار حکومت از حدود وظایف خویش تجاوز، و از موقعیت و جایگاه خویش سوء استفاده کند، مورد لعن خداوند قرار خواهد گرفت. هم چنین پیامبر اکرم(ص) در روایتی فرمود: «کسی که خود را بر گروهی از مردم مقدم بدارد در حالی که می داند بین آنان کسی هست که از او برتر است ب ه تحقیق به خداوند، پیامبر و مسلمانان، خیانت ورزیده است» (الباقلانی، 1414ق: 474 به نقل از کدخدایی و فلاح) . این حدیث شریف، قبول مسئولیت از سوی کسی را که می داند بین مسلمانان، بهتر از او برای تصدی کار مسلمین وجود دارد، خیانت می داند. در حدیث دیگری از پیامبر(ص) وارد شده است: «کسی که یکی از مسلمانان را به عنوان کارگزار برگزیند در حالی که می داند بین مسلمانان، شخصی از او بهت ر هست که به کتاب خدا و سنت پیامبر، عالمتر است به تحقیق به خدا و پیامبرش و تمام مسلمانان خیانت کرده است» (امینی، 1397 ق، ج 8: 291 به نقل از کدخدایی و فلاح). در حدیث دیگری از امیرالمؤمنین(ع) ذکر شده است: «کسی که شخص خائنی را به کار بگمارد، همانا محمد(ص) در دنیا و آخرت از او بیزار خواهد بود» (المغربی، بی تا، ج 2: 531 به نقل از کدخدایی و فلاح). همان گونه که ملاحظه می شود، هم مدیر خائن، مورد لعن خداوند است و هم مسئول مافوق وی که او را به مدیریت و امارت رسانده و یا در ادامة کار که خیانت او آشکار شده است، باز هم با وی مماشات می کند و برای عزل او اقدامی نمی کند. در اسلام، امارت و حکومت بر مسلمانان، امانت است؛ لذا شخص حاکم و کارگزار در قیامت، مورد سؤال قرار می گیرد. پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید: «هیچ امیر و حاکمی نیست که بر ده نفر حکومت کند مگر اینکه در قیامت مورد سؤال واقع خواهد شد»
بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.
ظرفیت نظری رهیافت قابلیت آمارتیا سن برای مقوله شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
رهیافت قابلیت آمارتیا سن، هرچند بحث اولیه خود را از حوزه رفاه و اقتصاد شروع کرده است، ولی به سرعت به دیگر حوزه های دانشگاهی (حوزه های اجتماعی و انسانی) گسترش یافت. این رهیافت در بسیاری از حوزه های تخصصی به کار رفته و کاربردی شده است. با وجود بسط رهیافت «قابلیت» در حوزه های علوم اجتماعی و دانش سیاسی، ورود آن به حوزه شهروندی و بسط نظری آن در این فضا، مهجور واقع شده است.هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا رهیافت قابلیت، از مؤلفه های لازم برای تدوین یک نظریه شهروندی برخوردار است؟ ازآنجاکه همه سنت های شهروندی دارای دو مقوله حق و مسئولیت هستند، در صورت وجود این دو مفهوم در رهیافت قابلیت به گونه ای که نسبت بین آن ها بتواند رابطه فرد با جامعه و دولت را توصیف کند، می توان ادعا کرد که رهیافت قابلیت آمارتیا سن به صورت بالقوه، مقوله شهروندی را نیز دربر می گیرد. در این مقاله مشخص شده است که این رهیافت با تأکید بر مؤلفه هایی مانند «حق اخلاقی» و «مسئولیت متعهدانه»، از ظرفیت لازم برای تدوین مقوله «شهروندی قابلیتی» برخوردار است.
بررسی حادثه منا از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حادثه منا به سبب بار سنگین عاطفی که بر عهده وجدان عمومی تحمیل می کند، افراد را خود به خود به سمت اظهارنظر و واکنش می کشاند، به طوری که گمانه زنی های فراوانی از سوی دولت ها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت دولت عربستان سعودی مطرح شده است. موضوع این مقاله پی گیری حقوقی این ماجرا می باشد و در واقع قصد داریم به این سؤالات پاسخی شفاف بدهیم که «آیا عربستان به سبب وقوع حادثه منا و حواشی آن مسئولیت بین المللی دارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، دادگاه صالح برای رسیدگی به این قضیه کدام است؟» در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که اتفاقات صورت گرفته در حادثه منا حالت غیرعمدی داشته و در نتیجه کوتاهی و تقصیری است که مسببان این حادثه در انجام وظایف اساسی خود مرتکب شده اند. بر این اساس، کشور عربستان مرتکب جرم بین المللی نشده و از لحاظ کیفری مسئولیت ندارد، اما از لحاظ مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و همچنین دیه افراد فوت شده، مسئولیت بین المللی دارد و این مسئولیت قابل پی گیری در محاکم داخلی کشور عربستان می باشد.
هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله ی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به عنوان یکی از پیش شرط های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی می شود. شرط هشدار رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار می گیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوه ی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه کاران مورد سنجش قرار می گیرد. به عنوان نتیجه ی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانه ی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار می دهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانون گذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصه ی قانون گذاری شود و از این طریق برای این گونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع رسانی» به افراد است و به موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. در نهایت جمع بندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده واحده ای در مورد پیشگیری وضعی است.
اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آثار جانبی در قانون مدیریت پسماندها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می خورد و مفهوم «هزینه های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی پیروی می کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم ترین اقدام از طرف قانون گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون گذار می بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی سازی ابزارها و به کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه های جانبی می اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون گذار با استفاده از شاه کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.
حقوق شهدای ترور از منظر ایران و حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوط بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیان خود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونه جرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست به همین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها به رسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفته ی آنان انجام دهند.
اخلاق باور کلیفورد و دلیل گرایی افراطی حداکثری(مقاله علمی وزارت علوم)
رویکرد معرفت شناسی وظیفه گروانه واکنشی در برابر رویکرد مبناگرایی بود که از قول به وجود باورهای پایه یا خودموجه دفاع می کرد. دکارت با شک ورزی در هر نوع معرفتی بنیان های نخستین چنین رویکردی را فراهم ساخت.جان لاک و دبلیو.کی.کلیفورد با دو منظر متفاوت آنرا بسط دادند. لاک در دو اثر معقولیت مسیحیت و فاهمه بشری و کلیفورد در اخلاق باور کوشیدند تا ضمن نقد و طعن بر مبناگرایی و تاکیدبر وجود دلیل برای هر باوری، رویکرد دلیل گرایی حداکثری را شکل دهند. این دیدگاه بنیان جدیدی را برای پذیرش باور،طرح کرد که هم بر دلیل ورزی تاکید داشت و هم بر وجه اخلاقی قبول باور پای می فشرد.کلیفورد در رساله اخلاق باور با بیان دو داستان خاص ضمن نقد وجرح معرفت شناسی رایج، می کوشد تا عیان سازد نتایج اخلاقی باور معرفتی از اهمیت بیشتری نسبت به توجیه صرف برخوردار است. عمده ترین نقطه اتکای وی در این مسیر پیوند میان اخلاق و معرفت شناسی است.او در رساله اش متعرض درستی و نادرستی باور دینی مسلمانان شده و پس از لاک به طور خاص به نظریه مرجعیت پرداخت . روش کلیفورد در تاکید بر صرف دلیل آن هم حداکثری افراطی و رد وضعیت خاص ایمان با چالش های بسیاری روبه رو خواهد بود.
سیر تحولی حقوق پزشکی در ایران
حوزه های تخصصی:
در شکل گیری حقوق پزشکی دو عامل اخلاق و مذهب نقش چشم گیری ایفا می کنند.دو نیرویی که بی گمان باید در زمره نیروهای سازنده حقوق آورد؛ نیرویی که همیشه کارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل دیگر غلبه می کند. در میان قواعد حقوقی موجود نیز بسیار است آنها که به اصول اخلاقی و مذهبی بیش از عوامل اقتصادی ارتباط دارد. مسئولیت پزشکی، عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات دهنده درمانی دربرابر بیمار یا دریافت دارنده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار.در این نوشتار ابتدا به تعریف مسئولیت و بررسی سیر تحولی حقوق پزشکی به طور کلی پرداخته شده است. سپس به بیان ماهیت و چیستی مسئولیت پزشکی و اقسام آن به عنوان مبحث اساسی و مهم در حقوق پزشکی می پردازیم.در ادامه به ارتباط مابین اخلاق و حقوق پزشکی وهمچنین فقه وحقوق پزشکی اشاره شده و در بخش انتهایی در دو فصل مطالبی پیرامون گستره قوانین در حیطه پزشکی و مبنای آن ها در دو دوره زمانی باستان و معاصر در ایران بیان شده است و در نهایت با جمع بندی کلی به پایان این پژوهش و مقاله می رسیم.
تحلیل حوادث و خطای ورزشی در بستر مسئولیت حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
نظر به پرداختن بایستگی ورزش در جامعه فعلی همچنین منافع زیادی که برا آن مستقر است وارسی خطای ورزشی از منظر حقوق و قانون دارای منزلت والایی است. به جهت آنکه در نوع نگرش انسانها به ورزش موثر است. بدین سبب هرکس که با رفتار خود باعث صدمه به دیگران شود، در مقابل آن ها مسئولیت قانونی دارد. گفتنی است حرکات عامدانه ورزشکاران در میدانهای ورزشی که منجر به پایمال کردن حقوق دیگران و بُروز جرم علیه آنان شود، بایستی در مقام قانونگذاری به گونه ای ملاحظه شود که افزون بر جنبه شخصی جرم وتبعات که بر جای می گذارد، از جنبه اثرات بدی که در محیط عمومی ورزش ایجاد می کند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در عملیات ورزشی آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. از این رو در این نوشتار سعی بر آن شده است که حوادث و خطاهای ورزشی در حین فعالیت ورزشی بررسی شود و نیز اینکه این خطاهای ورزشی آیا مسئولیت کیفری به همراه دارند ؟
اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.
بررسی نقش پاسخگویی و تاثیر آن بر مدیریت توسعه پایدار
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی مسئله ای مهم و چالش آور است و یکی از متداول ترین معیار ها برای ارزیابی (( مردم سالاری )) خدمات عمومی ، تحقق پاسخگویی عمومی است. پاسخگویی با ایجاد شفافیت موجب از بین رفتن شکاف میان مسئولین و مردم و یا حاکمیت کنندگان و حاکمیت شوندگان می شود. هارلو معتقد است که پاسخگویی به عنوان ابزاری برای تحقق مشارکت، عمل می نماید و بوونز اعتقاد دارد که پاسخگویی تصویری از عدالت، برابری ، اعتماد و انصاف است. یکی از الزامات توسعه پایدار این است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر ، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد. توسعه پایدار از نظر مفهومی بحث جدیدی نیست اما به عنوان چارچوب نظری پدیده نوینی است. توسعه پایدار برآورنده نیازها و آرمان های انسان ها در حال و آینده است . در توسعه پایدار ، انسان مرکز توجه است و توسعه حقی است که باید به صورت مساوی نسل های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد. پایداری در توسعه نوعی نوعی عدالت توزیعی است یعنی نقسیم عادلانه فرصت های توسعه بین نسل ها. از بین الگو های پاسخگویی ، الگوی پاسخگویی فراپارادایمی ، نوعی نگرش در پارادایم جدید مدیریت به وجود آورده که به جای مدیریت حاکمیت به حاکمیت مدیریت می پردازند و دولت ها در جایگاه ، هدایتگر و ناظر ، عمل می کنند تا آن سه ارزش اصلی (معاش زندگی ، اعتماد به نفس و آزادی) که پایه فکری و رهنود عملی در راستای تعالی ملت ها است دست یافتنی و محقق شود.
جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مقالة حاضر، شناخت جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران است. در این پژوهش، 16 نفر از طنزپردازان شاخص مکتوب و تصویری با استفاده از روش مصاحبه عمقی مورد پرسش قرار گرفته اند. نظریه های سه گانه طنز، منطق گفت وگویی و کارناوال میخائیل باختین و مسئولیت اجتماعی رسانه ها چارچوب نظری این مقاله را شکل می دهند. پرسش ها در قالب سه دسته کلی شامل: تعریف و ماهیت طنز مطبوعاتی، رابطه طنز مطبوعاتی با جامعه و رسانه و چالش ها و آینده طنز مطبوعاتی، طراحی و پرسش شده اند. طبق نظر طنزپردازان، مهم ترین کارکرد طنز مطبوعاتی انتقادی و ژورنالیستی بودن آن است و طنز مطبوعاتی به دلیل این ماهیت به شکل مستقیم با دستگاه های صاحب قدرت گره خورده است و بر خلاف نظر باختین، طنز مطبوعاتی در فضای بستة سیاسی، کارکرد انتقادی خود را از دست می دهد. اختلاف تعریف طنزپردازان و جامعه از مفهوم طنز، خطوط قرمز نامشخص و سیال و ظهور شبکه های اجتماعی به شکل مستقیم آینده طنز مطبوعاتی را دچار ابهام کرده است.
بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
حوزه های تخصصی:
ورزشکاران، از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب ها را در عرصه ورزش متحمل می شوند. عامل بروز این حوادث و آسیب ها بسیار متنوع است. یکی از این عوامل، مربیان ورزشی هستند که گاهی در انجام وظایف خویش سهل انگاری می نمایند و موجب وارد آمدن خساراتی به بازیکنان شده و متعاقب آن زمینه ایجاد مسئولیت مدنی، کیفری وانضباطی را برای خویش فراهم می نمایند. این در حالیست که در زمان های نه چندان دور، خساراتی که به ورزشکاران وارد می آمد، عمدتاً بدون جبران باقی می ماند؛ چرا که شرکت در فعالیت های ورزشی نشانه جوانمردی بود، که با دریافت خسارت از عامل ورود زیان، در تضاد قرار داشت. از طرفی جسارت ناشی از شرکت در رقابت های ورزشی، به معنای قبول خطرها، آسیب ها و صدمات وارده به خود بود. اما سال هاست که این تفکر،قدرت مطلق خود را از دست داده است و راه هائی برای جبران زیان ها و خسارات وارده از ناحیه مربیان به ورزشکاران، دربرابر آن ها گشوده شده است و مربیان در صورت قصور در انجام وظیفه، باید در قبال ورزشکاران پاسخگو باشند. البتِه درجهت حمایت از حقوقمربیان نیز نظریه هایی مطرح گردیده است که تحت عنوان قبول خطر و همچنین تقصیر زیان دیده به آن ها پرداخته خواهد شد.
بررسی دانش مربیان ورزشی از وظایف قانونی خود در قبال ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشارکت در فعالیت های ورزشی علی رغم فواید بسیار، همواره با خطرات مختلفی نیز همراه است که در این میان مربیان از نظر حقوقی بیشترین پتانسیل را برای قبول مسئولیت های قانونی در قبال ورزشکاران آسیب دیده دارند. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف سنجش دانش مربیان رشته های مختلف ورزشی شهر اصفهان از وظایف قانونی خود در قبال ورزشکاران انجام شده است. در این پژوهش از دو روش کمّی ( توصیفی پیمایشی ) و کیفی ( تحلیل محتوای کیفی ) برای تحلیل اطلاعاتِ به دست آمده از ابزار های اندازه گیری استفاده شد. به همین منظور، تعداد 285 نفر از مربیان رشته های مختلف ورزشی با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه ای 48 سؤالی در قالب هفت مؤلفه پاسخ دادند. همچنین 35 نفر از مربیان از تمام رشته های ورزشی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مصاحبه ای نیمه سازمان یافته شرکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد مربیان دانش مناسبی از هیچ یک از حیطه های وظایف قانونی خود ندارند که در این میان، عوامل جنسیت و درجة مربیگری نیز بر دانش آنان تأثیری نداشته است. در این ارتباط، سیستم آموزش مربیان با مرجعیت فدراسیون های ورزشی، منابع ارتقای دانش مربیان، فقدان حمایت رسانه ای و به صورت کلی دانش اندک و توجه نامناسب جامعة ورزش به مسائل حقوقی مرتبط با ورزش می تواند از جمله عوامل مؤثر بر دانش نامناسب مربیان از این مباحث باشد.
جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
797-817
حوزه های تخصصی:
سببیت مفهومی عقلانی است که در شاخه های مختلف علم پرتوافکنی می کند. حقوق نیز از این مفهوم بی بهره نبوده است و گرایش های مختلف حقوق از آن بهره می برند. هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم سببیت در حقوق بین الملل است. سببیت در حقوق بین الملل در عین حال که مبنای بسیاری از قواعد مسئولیت دولت ها و مسئولیت کیفری افراد است خود نیز در قالب اصل کلی حقوقی، خلأ های حقوق بین الملل را پر می کند. هرچند عده ای بر این باورند که سببیت مفهومی خام است و مفهوم حقوقی آن در قالب عناوینی همچون نمایندگی و معاونت در حقوق بین الملل کیفری و مسئولیت دولت ها متبلور شده است. اما در مقابل آن این نظر وجود دارد که سببیت مفهومی متفاوت از نمایندگی و معاونت است و در عین حال که می تواند به منزله مبنای قواعد حقوقی عمل کند در خلأ این قواعد می تواند منبع نیز باشد. این امر همان هدفی است که این تحقیق به دنبال آن است. در این خصوص مفهوم سببیت در حقوق داخلی و نحوه تعمیم به حقوق بین الملل و تمایز آن با سایر مفاهیم بررسی می شود.
رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
357-377
حوزه های تخصصی:
حفاری چاه های نفت و گاز در دریا (فراساحل) می تواند سبب آلودگی خارج از قلمرو کشور محل فعالیت شود و به قلمرو سایر کشورها نیز خسارت وارد کند. جبران خسارات وارده به دولت (های) زیان دیده مستلزم اثبات نقض وظیفه دولت محل انجام فعالیت است که این امر پرداخت غرامت به صورت فوری و کافی را سخت می نماید. بنابراین، لازم است نظام مسئولیت ناشی از اعمال ممنوع نشده اما زیانبار، تحت حقوق بین الملل پیش بینی شود. اگرچه فعالیت های حفاری فراساحلی خطرناک اند، براساس حقوق بین الملل از اعمال مجازند و اصولاً توسط اشخاص خصوصی انجام می گیرند. مسئول شناختن اشخاص در سطح بین المللی برای فعالیت های زیانبار که سبب بروز آلودگی فرامرزی می شود، از عدم جبران خسارات وارده به قربانیان جلوگیری می کند. ازاین رو، به بررسی عناصری می پردازیم که در اجرای نظام کارامد مسئولیت مدنی بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از فعالیت های حفاری فراساحلی نقش کلیدی دارند.
بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان
منبع:
آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱
81-104
حوزه های تخصصی:
تقصیر به معنای تجاوز و تعدی از رفتار و عملکرد انسانی معقول و متعارف است. تقصیر نقش قابل توجهی در حقوق مسئولیت مدنی ایفا میکند؛ به نحوی که قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بسته به اینکه بر مبنای تقصیر یا بدون توجه به آن وضع شده باشند، در یکی از دو دسته مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر میگنجند. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ایران و انگلستان به عنوان اصل پذیرفته شده است. البته این اصل، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، در قالب یک قاعده کلی نیامده و از بررسی موردی خطاهای مدنی مختلف قابل استخراج است. مسئولیت بدون تقصیر نیز در حقوق دو کشور به صورت استثنایی بر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطرح شده است. در پایان می توان گفت علی رغم اینکه حقوق دو کشور، ریشه در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کامن لا و سیویل لا دارد، شباهت قواعد کلی مسئولیت مدنی آنها کم نیست و تنها در نحوهی استخراج اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و استثنای مسئولیت بدون تقصیر، تفاوتهایی مشاهده میشود.