مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
مسئولیت
حوزه های تخصصی:
متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از
مسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر
مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیم
می شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادی
که تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول
از معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافی تهای
مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها و
یا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.
بررسی تطبیقی الگوی رهبری امام خمینی (ره) با چارچوب مفهومی ربوبیت
حوزه های تخصصی:
در یک چارچوب ارزشی برمبنای فرهنگ اسلامی است که می توان رابطه میان مفروضات و رفتار مدیریتی و رهبری امام خمینی e را مورد مطالعه قرار داد و با تعمیم مدلی که به دست می آید، ابعاد الگوی رهبری امام خمینیw را در انقلاب اسلامی شناخت. مدیریت الهی مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و مراتب وجود اوست، چنین مدیریتی با اداره قلب ها تحقق می یابد. این گونه مدیریت ویژه انبیا و اولیای مکرم الهی و پیروان حقیقی ایشان است.
این پژوهش درصدد هست که الگوی رهبری حضرت امام(ره) را مبتنی بر چارچوب مفهومی ربوبیت بررسی و فهم کند. بدین منظور با بهره گیری از چارچوب مفهومی ربوبیت با یک نگاه نظام مند و ساختارمند شیوه رشد جامعه اسلامی با رهبری و مدیریت امام خمینی(ره) را تبیین می کند.
در ابتدا چارچوب مفهومی ربوبیت به صورت مختصر معرفی می شود. ساختار، ارکان و مؤلفه های این مدل بیان می شوند. در مرحله بعد بر اساس این مدل و چارچوب، رفتار امام خمینیe بررسی و الگوی رهبری حضرت امامe بیان می شود. با توجه به اینکه الگوی رهبری حضرت امامe مبتنی بر رشد دادن جامعه اسلامی بوده است تا انسان ها در بستر حکومت اسلامی به هدف زندگی که همان قرب الهی است برسند. همچنین در این چارچوب می توان الگو گیری از سبک و شیوه مدیریت و رهبری حضرت امامe داشت.
قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد
مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم ترین فعالیت های سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه های تربیت در میان جوانان می باشد که می تواند بودجه عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می باشد؛ زیرا در بازی ها و فعالیت های ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب ها رضایت داده اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشته ای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات می پردازد.
رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می گیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می شود که می توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات می توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند.
پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه تفکیک قوا یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی می باشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشت ها و سنت های متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستین بار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشته های روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنت های آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشته های روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحران های اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچ کدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحث هایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.
نسبت سنجی اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی با اصل «استقلال قوا»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در تلاش برای تحقق اهداف اصل «تفکیک قوا» در نظام های معاصر، ابزارهایی تعبیه و پیش بینی گردیده است. از جمله این ابزارها، نظارت قوای حاکم بر یکدیگر است تا بدین وسیله، از قانون شکنی هر قوه ای به وسیلة قوای دیگر جلوگیری به عمل آید و قدرت موجود در سطح نهادهای حاکمیت تعدیل گردد. اما نکتة مهمی که در بحث شبکة نظارت ها در تفکیک نسبی قوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر یکدیگر است. بدون وجود تعادل در این مجموعه نظارت ها و تأثیرات، کفة ترازوی قدرت به نفع برخی قوا سنگین تر خواهد بود و هدف از تفکیک قوا، که توزیع متناسب قدرت در سطح نهادهای زمام دار است، تحقق نخواهد یافت. به این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه شده و مقنن اساسی در اصل113 قانون اساسی، تعادل مزبور را در روابط قوای سه گانة حاکم بر کشور بهبود بخشیده است.
مبانی هستی شناختی مسئولیت اخلاقی در اخلاق اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسئولیتِ اخلاقی یا در معرض بازخواست بودن نسبت به وظایفِ اخلاقی، در اخلاق اسلامی صرفاً در برابر خداوند معنا پیدا می کند. تلاش انسان در نیل به هدف، در پرتو مسئولیت است که معنا دار شده، شتاب فزاینده ای پیدا خواهد کرد. عدمِ مسئولیت، زندگی فردی و اجتماعی انسان را به مخاطره انداخته، نظام اجتماعی را دچار اختلال می کند. اولین و مهم ترین بحث در این زمینه، بحث از مبانی نظری و مبانیِ هستی شناختی مسئولیت اخلاقی است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی، به بررسی خاستگاه هستی شناختی مسئولیت اخلاقی انسان در اخلاق اسلامی می پردازد. از جمله این مبانی، اصل وجود خداوند، توحید، حاکمیت مطلق و قدرت فراگیر الهی، حکمت، عدل و رحمت خداوند می باشد. فوائد اثبات این اصل عبارتند از: انسان ها نسبت به حقوق خداوند و دیگران مسئولند؛ انسان نسبت به هر فعلی که در رشد کمال اختیاری وی تأثیرگذار است، مسئولیت دارد؛ فساد و تباهی در عالم، مستقیم و یا غیرمستقیم، مسئولیت آور است؛ هدایت جز از طریق مسئول بودن انسان امکان ندارد؛ مسئول نبودن انسان با حکمت، عدل، رحمت الهی و نظام احسن در تضاد است.
بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با میزان و نحوه ی گذران اوقات فراغت زنان (مطالعه موردی: زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی)
حوزه های تخصصی:
اوقات فراغت به عنوان نمایی از سبک زندگی، مقوله ای است که افراد با آرامش و اختیار می توانند علایق و تمایلات خود را به کارگیرند و فرصتی است تا نگرش های پنهان خود را تعین بخشند. اگرچه با افزایش میزان تحصیلات تغییر در نگرش زنان ایجاد شده است، اما آنها همچنان مسئولیت نقش های خانگی را به عهده دارند و نقش های متعددشان اوقات فراغت آنها را مشروط و محدود ساخته است. زنان شاغل با «مسئولیت دوگانه» کار بیرون و ارائه خدمات خانگی اغلب با کمبود وقت مواجه و وقت کافی ندارند؛ بدلیل اهمیت این موضوع این مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر میزان و نحو ه گذران اوقات فراغت زنان متأهل شاغل و موانع موجود بر سر راه آنان را مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد مطالعه 201 نفر از زنان متأهل شاغل شهر نورآباد ممسنی بودند. نتایج بدست آمده از مطالعه نشان می دهد از بین متغیرهای مستقل در مدل تحقیق متغیرهای امکانات فرهنگی، تحصیلات، درآمد، تعداد فرزندان و نوع شغل همسر بیشترین تأثیر را بر میزان اوقات فراغت نمونه بررسی شده داشتند که 31 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دادند. نداشتن وقت به عنوان اولین مانع و کمبود امکانات دومین مانع از نظر پاسخگویان عنوان شد.
مطالعه تطبیقی تعالیم دین زردشت و فلسفه مکتب اصالت وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مکتب اصالت وجود یا اگزیستانسیالیسم، هستی انسان و مسائل مربوط به وی را به عنوان مرکز ثقل تفکّراتش، قرار داده است و دغدغه اثبات مسئولیّت، امکان تعالی و بهبودی وضع زندگی او را دارد؛ اما قرن ها پیش از ظهور فلسفه اصالت وجود در غرب، زرتشت، پیامبر ایران باستان، با اعتقاد راسخ به وجود اهورامزدا (خدا) و ارج نهادن به انسان، پرورش و پویایی ویژگی های اخلاقی و سعادت انسان را به عنوان هدف خود دنبال می کرد که این امر از اهمیّت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش، مقایسه تطبیقی تعالیم مکتب اصالت وجود وآموزه های زرتشت، در چارچوب مفاهیمی چون: اصالت وجود انسان، اختیار و آزادی، انتخاب، مسئولیّت، عدم اعتقاد به تقدیر و توصیه به تلاش و دوری از گوشه نشینی می باشد. در این راستا ابتدا به تبیین مفاهیم ذکر شده در هر یک از مکاتب مورد نظر پرداخته و سرانجام با مطالعه وجوه تشابه و تمایز موجود، این نتیجه حاصل شده که قرن ها پیش در ایران، مسئله «هستی انسان» و ارتباط آن با جهان، بسیار خردمندانه مطرح شده است. درواقع، زرتشت در زمانی کهن و در میان جامعه ای ابتدایی، همان چیزی را مطرح کردکه مکتب اگزیستانسیالیسم امروز در میان مردمی متمدن مطرح می کند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب و کتابخانه ای انجام شده است.
فلسفه مسئولیت در اسلام و نقش تعلیم وتربیت در تحقق آن
حوزه های تخصصی:
این پژوهش باهدف تبیین چیستی، چرایی و چگونگی مسئولیت انسان و همچنین نقش تعلیم و تربیت در تحقق آن با رویکرد کیفی و روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. مسئله مسئولیت در حوزه های مختلف؛ اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، تربیتی و ...بر اساس مبانی گوناگون موردتوجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش مبنای مسئولیت ایمان به خداوند است. خداوند انسان را برخوردار از؛ فطرت، خودآگاهی، توانایی تشخیص خیر از شر، توانایی کسب علم و تسخیر طبیعت، هدایت پیامبران، آزادی و ... نمود که در جهت کمال خود، تلاش نماید. چنین وضعیتی بیانگر اصالت و استقلال نوعی از خویشتن برای انسان در عین اتکای به خداوند است که آگاهی از آن باعث می شود خود را در مقابل خداوند ببیند و درنتیجه نسبت به خود و دنیای پیرامون احساس مسئولیت کند. لذا تعلیم و تربیت با محوریت خودآگاهی و آزادی در طراحی و تدوین برنامه درسی باعث رشد احساس مسئولیت در متعلمان می گردد. ازاین رو محتوی متناسب با میزان رشد متعلمان از طریق روش های پرسشگری، الگو مداری، تزکیه، تبشیر، تنذیر و... در جهت تقویت خودآگاهی و هدایت آزادی آنان ارائه می گردد.
بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خود فرد نائم باشد، دوم اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اینکه اصلاً دیه ثابت نیست و چهارم اینکه قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر فرد می دانسته که عادت دارد در خواب زیاد بغلطد یا حرکت نماید که منجر به جنایت گردد، در این صورت فرد مسئول جنایت یا جرم واقع شده است؛ یعنی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنین عادتی ندارد، مسئول نیست و مجازاتی ندارد. به نظر می رسد قول چهارم که قانون مجازات اسلامی نیز آن را اختیار کرده، بهتر است. در مورد حکم خاص دایه که با غلطیدن منجر به جنایت بر طفل شده است، نیز سه نظر وجود دارد مبنی بر اینکه پرداخت دیه مطلقاً بر عهده عاقله باشد، یا مطلقاً بر عهده خود دایه و یا اینکه قائل به تفصیل شویم، بدین نحو که اگر از روی فقر و حاجت طفل را شیر می دهد، دیه را عاقله پرداخت می کند و اگر به جهت فخر عهده دار شیر دادن طفل شده است، باید دیه را از مال خود بپردازد.
بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد و اقرار ایشان نیز پذیرفته نمی شود. لیکن در فقه اهل سنت نظر غالب، صحت اعمال حقوقی فرد مست است. در خصوص اقرار، مشهور امامیه عدم صحت اقرار فرد مست است. اهل سنت اقرار مست را در حقوق الله بدون اثر، اما در حقوق الناس صحیح و الزام آور می دانند. در خصوص حدود ازاله عقل باعث نمی شود که فرد در حکم مجنون قرار گیرد و اصل اولیه اقامه حدود بر فردی است که در حال مستی مرتکب جرم حدی شده است، مگر اینکه مستی او از روی عمد یا عصیان نباشد. در خصوص قصاص سه نظر مبنی بر ثبوت قصاص بر فرد مست (فردی که مستی او از روی عمد و عصیان بوده است)، عدم ثبوت و قائل شدن به تفصیل بدین شرح که اگر فرد بداند در صورت مستی مرتکب جرم خواهد شد، قصاص بر وی ثابت باشد و در صورتی که توجهی به این احتمال نداشته باشد، قصاص ثابت نباشد، وجود دارد که نظر سوم ارجح است.
مسئولیت مدنی بیت المال در پرداخت دیه مغلظه با مطالعه تطبیقی در قانون مجازات اسلامی 1370-1392 (نقد و بررسی دادنامه شماره ی 910997663300614 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دلفان)
حوزه های تخصصی:
یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه اتفاق افتاده است وشرایط تغلیظ وجوددارد بیت المال مسئول پرداخت دیه مغلظه است .در زمان حاکمیت ماده299 قانون سابق مجازات اسلامی (مصوب 1370)، قانون گذار بدون اشاره به مسئول پرداخت دیه مغلظه، به صورت مطلق، قتل در ماه های حرام و حرم مکه معظمه را واجد شرایط تغلیظ دانسته وامربه پرداخت دیه اصلی ومغلظه کرده بود. در رأی مورد نقد در این مقاله، بدون در نظر گرفتن اطلاق ماده، حکم به عدم مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه مغلظه صادر شده است. خوشبختانه با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ذیل ماده 556 قانون فوق الذکر به صراحت بیت المال، مسئول پرداخت دیه مغلظه دانسته شده است. به نظر می رسد از بررسی مجموع روایات و نظرات فقها، در مواردی که بیت المال به جانشینی، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد و قتل واجد شرایط تغلیظ باشد، لازم است بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت کند.روایات از جهت مسئول پرداخت کننده دیه اصلی ومغلظه اطلاق دارد و عدم پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت المال به نوعی به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمانان است زیرا دیه مغلظه حق اولیای دم بوده و باید پرداخت شود. مسئولیت بیت المال و دولت در حفظ امنیت، جان اشخاص، رعایت عدالت و هدرنرفتن خون مسلمان اقتضای پرداخت دیه مغلظه را دارد.
قاعده تعیین مسئول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان بار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مسئولیت حکومت اسلامی در امر حجاب با استناد به ادله ی امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امر به معروف و نهى از منکر دو واجب مؤکد کفایی است که در حوزه ی زندگی اجتماعی انسان تأثیری عمیق و گسترده دارد. بر این اساس، هر کس به حسب توانایی موظف است واجبات را اقامه و از وقوع محرمات جلوگیری کند. این تکلیف اختصاص به صنف خاص ندارد و همه از جمله حکومت اسلامی مورد خطاب آیات و روایات هستند. در حوزه ی حجاب این ادله می تواند بهترین دلیل بر مسئولیت حکومت اسلامی باشد. در این مقاله ضمن بررسی واژه ی معروف و منکر و تطبیق آن با موضوع مورد بحث، به شرایط و مراتب این فریضه در رابطه با حکومت اسلامی پرداخته شده که بیانگر گستره ی مسئولیت حکومت هم در حوزه ی فرهنگی و هم در حوزه ی جزایی است.
علم مطلق از منظر معرفت شناسی دینی واقع گرایانه (تعارض علم و اختیار الهی و بشری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار علم مطلق از منظری واقع گرایانه به عنوان علم قضیه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مهمترین مشکل در این باره تعارض میان علم مطلق و اختیار است. این تعارض هم در مورد اختیار خداوند مطرح می شود و هم اختیار بشر. اما اختیار عموماً به دو معنای متفاوت به کار می رود؛ یکی اختیار به معنای «قدرت بر فعل و ترک» و دیگری به معنای «قدرت بر تصمیم». هر چند اختیار خداوند را باید به معنای دوم گرفت ولی در مورد انسان، اختیار باید به معنای نخست تلقی گردد. از این رو، یکی از راه حل های تعارض علم پیشین و اختیار که بر جمع میان موجبیت و اختیار تأکید می ورزد، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و نشان داده شده است که هر چند این راه حل در مورد حل تعارض علم پیشین و اختیار الهی کامیاب است ولی در مورد تعارض علم پیشین و اختیار بشری کارآیی ندارد. بنابراین برای حل آن باید به راه حل های دیگری روی آورد؛ گو اینکه در این نوشتار به آنها پرداخته نشده است.
بررسی تطبیقی تقصیر زیان دیده در رفع مسئولیت مدنی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: گاهی زیان دیده در وقوع فعل زیان بار نقش مؤثری دارد که بر آن اساس می تواند در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور تاثیرگذار باشد. شناخت نقش زیان دیده در چگونگی تعدیل این خسارات موجب دفاع ماموران برای معافیت یا تخفیف از مسئولیت مدنی شده و از این حیث، انجام این پژوهش واجد اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش تعیین نقش زیان دیده در رفع یا کاهش مسئولیت مدنی مامور است. روش: این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است. یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد در حقوق انگلیس مبنای بررسی تقصیر زیان دیده ، قاعده تقصیر مشترک است که بر اساس آن مامور پلیس با لحاظ معیار مراقبت در رفتار خود، به اندازة قصور زیان دیده در وقوع فعل زیانبار، از مسئولیت مدنی او تخفیف داده می شود و در حقوق آمریکا هم بر اساس قواعد تقصیر مشترک و تقصیر مقایسه ای، مسئولیت مدنی ماموران به طور کامل رفع یا تخفیف داده می شود. در حقوق ایران بر اساس نقش زیان دیده اعم از مباشر، سبب یا در حالت اجتماع سبب و مباشر وضعیت متفاوت است و ملاک تعیین مسئولیت، استناد عرفی است و در حالت اجتماع سبب و مباشر، هر یک از طرفین که فعل زیان بار به او استناد دارد ضامن بوده و اگر میزان تاثیر اقدام یکسان باشد طرفین به صورت مساوی و در صورت تفاوت در رفتار، مامور و زیان دیده بر اساس میزان تاثیر مسئولیت دارند.
بررسی دامنه ارزش ها بر اساس معنایابی مفاهیم و جملات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جملات اخلاقی به دو صورت انشائی و اخباری بیان می شوند. در جملات انشائی رفتار، صفت یا غایتی اخلاقی مورد امر و نهی قرار می گیرد. در جملات اخباری همین امور موضوع قرار گرفته و با مفهومی ارزشی یا لزومی داوری می شوند. مفاهیمی از قبیل: خوب، بد، درست، نادرست، باید، نباید و وظیفه محمول گزاره های اخلاقی اند و با نام مفاهیم اخلاقی نام گذاری می شوند. از طرفی مفاهیم کمال و مطلوبیت در مفهوم ارزش اخلاقی ماخوذند و از همین رو، بر خلاف دیدگاه غیرواقع گرایان، ارزش های اخلاقی به دلیل عینی بودن کمال اموری عینی اند. لزوم اخلاقی نیز علی رغم اعتباری بودن، به دلیل بازگشتی که به ارزش اخلاقی دارد در زمره امور عینی یا دست کم مرتبط با امور عینی است. با توجه به مفهوم تکلیف و مسئولیت و ارتباط آن دو با ارزش می توان همه امور اختیاری از قبیل: افعال، صفات و غایات اخلاقی را در حوزه ارزش گذاری های اخلاقی قرار داد. این امر به دلیل دخالت عنصر اختیار در تکالیف و مسئولیت های اخلاقی است و با ارتباطی که ارزش ها با وظایف اخلاقی دارند هر امر اختیاری مشمول داوری اخلاقی خواهد بود.
التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران شهرستان ارومیه است. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. بدین منظور 384 نفر از ورزشکاران شهرستان ارومیه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که به روش آزمون – آزمون مجدد، پایایی آن بررسی و ضریب 93 درصد حاصل شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آمار پارامتریک تی استیودنت و آنووا استفاده شد. بررسی یافته های تحقیق نشان داد 28/73 درصد مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی خود از دیدگاه ورزشکاران آگاهی داشتند. بین دیدگاه زنان و مردان، مدرک تحصیلی و تجربه و مهارت، در خصوص میزان التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 ≥P ). با توجه به اعلام آشنایی آزمودنی ها با وظایف مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی، توصیه می شود با تهیه بروشورهای حقوق ورزشی متناسب با ایمنی و سلامت فضاهای ورزشی برای مربیان ورزش، والدین و ورزشکاران جهت تکمیل تر شدن آگاهی های جامعه ورزش اقدام شود.