اسناد بین الملل

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگی ها و دیگر خسارت های زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر  فعالیت های انسانی که اثراتی بر محیط زیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانون گذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانه ای و همچنینی روش فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آلوده کنندگان محیط زیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آن ها بار می شود.  

پول شویی، پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب می یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است؛ به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. تفکر جرم انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پول شویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن، میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر، ضرورت جرم انگاری این پدپده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین دلیل نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پول شویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

جرم اقتصادی و گمرکی که جرم مالی نیز نامیده می شود به اعمال غیرقانونی اطلاق می شود که توسط یک فرد گروهی از افراد به منظور کسب مزایای مالی صورت می گیرند. انگیزه اصلی برای ارتکاب این جرم کسب مزایای اقتصادی است. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی سیاست تقنینی ایران و اسناد بین المللی در ارتباط با جرائم اقتصادی (با تاکید بر جرائم گمرکی و قاچاق کالا) است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه پروبلماتیک بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف جرائم اقتصادی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که سیاست تقنینی ایران در ارتباط با جرائم اقتصادی بایستی در سه سطح پیشگیری، اجرائی و نظارتی تدوین شود، لذا پیشنهاد می شود در سطح پیشگری با اصلاح فرهنگ جامعه در جهت قانون گرایی و کاهش تصدی گری دولت، در سطح اجرایی با آموزش همگانی و ارتقای سطح آگاهی، پویاسازی نهادها و دوری گزینی از بانکداری ربوی و در بخش نظارتی رفع تبعیض در برخورد با متخلفین مورد توجه قرار گیرد.

حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می باشد، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. با توجه به اهمیت حقوق کودک به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم؛ لزوم اهمیت مراقبت از حقوق کودک در حقوق بشر چیست ؟ در عرصه بین الملل نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک را مورد تایید قرار داده اند. حقوق مدنی ایران بر خلاف قوانین بین الملل که فقط برای کودکان بعد از تولد حقوقی را قائل شده اند، به قبل از تولد کودک نیز توجه نموده است. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی حقوق کودک در حقوق بشر از منظر حقوق ایران و بین الملل می پردازیم و به صورت خلاصه این نتیجه را می یابیم؛ در دهه های اخیر حقوق ایران و حقوق بین الملل نگرش جدیدی نسبت به حمایت از کودکان داشته اند؛ حتی برای جنین از زمان انعقاد نطفه نیز حقوقی در نظر گرفته اند.که از جمله: وصیت به نفع حمل، حق ارث، وصیت، وقف کردن و غیره ...و نفقه قبل از تولد کودک که از ویژگی های متمایزکننده حقوق اسلامی با اسناد بین المللی است.

حق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم می کند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولت ها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی می باشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده و سبب ورود خسارت به شهروندان شود، بدون شک دولت باید خسارات وارده را جبران نماید. علی الخصوص که دولت در تامین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی، مطابق میثاق ملت و دولت و توافقات و تعهدات بین المللی کاملاً دارای مسئولیت است. لذا مسئولیت مدنی دولت به معنای مسئولیت ناشی از فعالیت های دولت می باشد. بنابراین در مقاله حاضر بیان خواهد شد، مسئولیت دولت ممکن است ناشی از عدم انجام وظایف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظایف و یا تاخیر در انجام وظایف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد. بنابراین مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از عملکرد دولت یا کارمندان دولتی باشد که در بروز عواملی که سلامت مردم را تحت شعاع قرار می دهد، نقش داشته اند، یا در شرایطی که توان پیشگیری از آن یا حل آن را داشته اند، به این کار مبادرت نورزیده اند.

پژوهش حاضر در صدد بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی حقوق جهانگرد خواهد پرداخت. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می دهد این است که ایران علیرغم پتانسیل های بالای جذب توریسم نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند و بخش مهمی از این موضوع به ضعف قوانین و حقوق جهانگردی در ایران بر می گردد که بسیار کلی، مبهم، فاقد ضمانت اجرایی بالا و برخورداری از عدم تخصص هستند. در ادامه این سوال مطرح است چه حقوقی را می توان برای جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران را برشمرد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که، آزادی عقیده و مدارا ، حفاظت از جان، مال و اموال، حق امنیت، مصونیت از ظلم و ستم از جمله حقوق مشترک جهانکرد در دو نظام حقوق ایران و اسلام می باشند. نتیجه بدست آمده در این مقاله این است که اولا، در مقایسه حقوق جهانگرد تفاوت چندانی میان فقه اسلامی و قانون موضوعه ایران وجود ندارد اما در حوزه تعیین مصادیق حقوق جهانگرد، حقوق ایران از فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است. ثانیا، در مقایسه با اسناد بین المللی، موانع حقوقی بسیاری از جمله برداشت نادرست از قانون اساسی، عدم تضمین های لازم به جهانگرد و عدم استاندارد سازی قوانین با ساختارهای بین المللی در قوانین موضوعه ایران دیده می شود.

نظام زندانبانی در ایران مجری بخشی از مجازات های تحریم کننده یا محدود کننده آزادی محسوب می شود. مراجع قضایی به موجب قوانین متعدد و حبس گرا به طور مکرر و بی ضابطه از آن استفاده می نمایند و تاکنون انواع و اقسام روش های کاهش حبس قادر نبوده این مجازاتِ سالب آزادی را از دایره انتخاب قضات خارج نماید. نظام زندانبانی با هدف کمک در جهت کاهش برگشت زندانیان و ایجاد امنیت در جامعه از طریق اجرای صحیح مجازات حبس به نحوی که مجرمین خطرناک و کسانی که باید برای حفظ جامعه از آن دور شوند اصلاح گردند و کسانی که زندان جایگاه آنان نیست و ناشی از اجبارِ قانون به زندان معرفی میشوند از کنار هم بودن با سایر مجرمین یا دور ماندن از خانواده و جامعه آسیب جدی نبینند، ترسیم شده است؛ بنابراین در این نظام مقررات ویژهای از جهت خدمات زندانی، ارفاقات قانونی، اشتغال زندانی، شفاف شدن مدت حضور و برنامه های زندانی در مدت حبس و راه های رهایی از آن مورد مداقه قرار گرفته است؛ که در این مقاله به آن می پردازیم. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.