مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
سیاست گذاری
شتاب علم و فناوری و توسعه ارتباطات بین المللی، جهان را با پدیده پیچیدگی و عدم قطعیت های فراوان برای تصمیم گیری های جهانی و محلی مواجه کرده است. با ورود به هزاره جدید، پروژه بین المللی هزاره (میلنیوم) با بهره گیری از آینده پژوهی و با مشارکت گسترده آینده پژوهان سراسر جهان، به شناسایی مهم ترین چالش های پیش روی هزاره و چشم اندازهای بلندمدت آنها پرداخته و راهکارهایی را برای دخالت دادن این چشم اندازها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها ارائه نموده است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای (عمدتاً منابع منتشر شده از سوی پروژه هزاره) و شیوه پژوهش توصیفی–تحلیلی، به طور مختصر موضوعات طرح شده در چالش های پانزده گانه جهانی مرور شده و نکات مربوط به ضرورت کاربست آینده نگاری در تصمیم گیری و سیاست گذاری ارائه خواهد گردید. در ادامه، با توجه به نتایج پروژه هزاره، راهکارهای ارائه شده از سوی صاحب نظران جهانی برای برقراری ارتباط چشم اندازهای جهانی و کاربست آینده نگاری در سیاست گذاری و تصمیم گیری های جهانی پرداخته خواهد شد. سپس، برخی اقدامات انجام شده توسط کشورها بیان، و در انتها پیشنهاداتی برای ایران ارائه خواهد شد. نتایج حاصله می تواند در به-کارگیری آینده نگری در سیاست گذاری و حکمرانی در ایران، و توسعه آنچه حکمرانی پیش نگرانه قلمداد می شود، مورد بهره برداری قرار گیرد.
سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1359-1380)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
139 - 173
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. نتایج نشان داد در ادوار اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد لوایح ورزشی تبدیل شده به قانون «6 مورد» بر تعداد طرح های ورزشی «2 مورد» برتری قابل ملاجضه ای داشته است. حیطه موضوعی قوانین ورزشی مرتبط به: اصلاح ساختار و اساسنامه سازمان های ورزشی، مشارکت ورزشی در سطح قهرمانی، همکاری فرهنگی - آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی، تامین منابع مالی و خصوصی سازی در ورزش است و بر اساس تقسیم بندی سیاست گذاری آلموند و همکاران(2008) تمرکز طرح ها و لوایح ورزشی ارائه شده به ترتیب مرتبط به حیطه های تنظیمی، توزیعی و نمادین است و حیطه استخراجی که در جهت کسب درآمد و استخراج منابع می باشد مواردی را در ارتباط با ورزش به خود اختصاص نداده است و در قسمت پایانی پژوهش، دو مورد از نطق نمایندگان دوره سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه تاسیس باشگاه های ورزشی توسط مردم با نظارت دولت و طرح اصلاح اهداف و ساختار تشکیلات سازمان تربیت بدنی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح: توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و از این رهگذر، پیوند میان متن و جامعه بازنمایی شد.
تعدد نهادهای قانون گذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲
25 - 67
حوزه های تخصصی:
حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانون گذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، به وسیله نهادهای خاص قانون گذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانون گذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان می دهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر امر سیاست گذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.
سیر تکاملی جمعیت شناسی از ابتدا تا ظهور مدل سازی عامل محور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه کاربرد مدل سازی عامل محور به منظور تجزیه و تحلیل مسائل جمعیتی مورد توجه جمعیت شناسان قرار گرفته و جایگاه جمعیت شناسی در شناخت عمیقتر روندهای جمعیتی را ارتقاء بخشیده است . هدف از مقاله حاضر، بررسی سیر تکاملی جمعیت شناسی از ابتدا تا پیدایش و استفاده از مدل سازی عامل محور در مطالعات جمعیتی است. با مرور ادبیات موضوع، عدم توانایی پارادایم های جمعیتی در برقراری ارتباط بین سطوح خرد و کلان به عنوان یک محدودیت در تحلیل مسائل پیچیده جمعیتی روشن می شود. امروزه با توجه به توسعه ریاضیات و تولید نرم افزارها و پردازنده های قوی، مدل سازی عامل محور در بین جمعیت شناسان اهمیت ویژه ای دارد. سیاست گذاری مبتنی بر مدل سازی عامل محور به عنوان یک راهکار کارآمد با قابلیت تحلیل روابط بین سطح خرد و سطح کلان، احتمال تحقق اهداف دنبال شده به وسیله سیاست گذاریهای کلان را افزایش می دهد. این مقاله، با مرور سیر تکاملی پارادایم های مختلف و بیان ضرورت بهره گیری از رویکرد مدل سازی عامل محور در فرآیند تحلیل مسائل جمعیت شناسی، جایگاه مدل سازی عامل محور به همراه نقاط قوت وضعف آن در مقایسه با سایر پارادایم ها را بررسی و معرفی می کند. در پایان پیشنهاداتی برای استفاده از مدل سازی عامل محور در تحلیل مسائل جمعیتی ایران ارائه می شود.
مطالعه تطبیقی عوامل موفقیت در سیاست های بومی سازی صنعت خودرو (مورد مطالعه: ایران و ترکیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش یافتن فاکتورهای تاثیرگذار بر بومی سازی صنعت خودرو در ایران و هدف دیگر آن شناسایی روند بومی سازی صنعت خودرو ترکیه و تطبیق عوامل موفقیت این کشور با شرایط ایران است. این امر از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه نیم ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان صنعت خودرو و ترکیه درسطوح عالی، اعم از مسئولین دولتی، مدیران خودروسازان و قطعه سازان، پژوهشگران این حوزه و اساتید دانشگاه صورت پذیرفت. مصاحبه ها تا آنجا ادامه یافتند که پژوهشگران احساس کردند، داده ها تکراری شده و به حد اشباع رسیده است. سپس تحلیل داده های کیفی با استفاده از تحلیل تم صورت گرفت که در نتیجه آن 298 کد اولیه در قالب 47 کد ثانویه که در 6 گروه مفاهیم اصلی (تم های اصلی) برطبق نظر خبرگان طبقه بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد تمامی مفاهیم اصلی شناسایی شده بر بومی سازی تاثیرگذار هستند که در این میان عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل زمینه ای می باشند. پس از شناسایی عوامل مؤثر بر بومی سازی صنعت خودرو و انجام مطالعه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه، نتایج حاکی از آن است که ایران به صورت کلی دربسیاری ازمفاهیم اصلی مذکور دارای ضعف می باشد. عدم موفقیت کشور ایران نسبت به ترکیه در بومی سازی صنعت خودرو حاصل تفاوت در عواملی از جمله: سیاسی، قانونی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، محیط داخلی صنعت خودرو و زیرساخت می باشد.
آسیب شناسی چرخه ی سیاست گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۸
129 - 158
حوزه های تخصصی:
در جمهوری اسلامی ایران موضوع زنان باتوجه به ساماندهی خانواده و فلسفه فقه شیعه مبتنی بر اولویت حضور زنان در عرصه خصوصی دارای اهمیت است. پرسش این مقاله در مورد ترسیم چرخه سیاست گذاری امور زنان و نهادهای متولی طراح و مجری در امر زنان است. در پژوهش حاضر از چارچوب تئوریک تحلیل سیستمی با تفکیک اجزا شامل ورودی ها، طراحی ها، جزئیات و ارزیابی و بازخورد استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش نهادگرایی و خروجی گزارش نهادهای رسمی متولی در مسائل زنان بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علاوه بر نهادها و مطالبات سنتی، نهادها و مطالبات مدرن در جامعه ایران وجود دارند که گاهی بازی با حاصل جمع صفر برای اولویت دهی سیستم سیاسی را شکل می دهند. در نتیجه، سیاست گذاری امور زنان در بخش طراحی با دوگانگی غیرقابل جمع و تخاصم آمیزی روبه رو می شود. در بخش اجرا، امور زنان با بودجه ای ناکافی مواجه شده و در برون داد، حوزه های اجتماع و فرهنگ به ویژه در آموزش و بهداشت عملکرد قابل قبولی داشته اند. همچنین در عرصه ی اقتصاد، رشد اندکی وجود داشته و در سیاست، ضعیف ترین نتایج حاصل شده است.
عوامل تحول سیاست های مهاجرتی ایالات متحده امریکا، 1917-2016(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
408 - 387
حوزه های تخصصی:
ایالات متحده امریکا از بدو تاسیس مهاجرپذیر بوده است، و بیشتر ساکنان این کشور را افراد مهاجر یا فرزندان آنها تشکیل می دهند. بسیاری از امریکایی ها در ظاهر به این واقعیت افتخار می کنند. مهاجران این کشور را از پایه ساخته اند و هم چنان به پیشرفت امریکا کمک می کنند، و عامل تغییر در کمیت و ترکیب جمعیت، اقتصاد و بازار کار، سیاست، جامعه و فرهنگ امریکا هستند. ایالات متحده از لحاظ جمعیت شناختی مدام در حال رشد و شکل گیری است؛ و بی شک این مساله در نظام بین الملل از نقاط قوت آن بشمار می آید. هدف کلی این پژوهش، بررسی دگرگونی قوانین مهاجرت امریکا در بستر دگرگونی های داخلی و سیاست خارجی این کشور از ۱۹۱۷ تا ۲۰۱۶ است. تلاش می شود تا پاسخ های مناسبی برای دو پرسش پژوهشی زیر بدست آید: 1. تا چه حد عوامل بین المللی در مقایسه با عوامل داخلی بر سیاست گذاری مهاجرتی امریکا تاثیر داشته است؟ و ۲. چگونه سیاست های مهاجرتی امریکا به دگرگونی محیط اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی داخلی و سیاست خارجی این کشور منجر شده است؟ فرضیه پژوهش این است که گرچه ریشه تحول قوانین مهاجرت امریکا تحت تاثیر عوامل داخلی قرار دارد، اما سیاست گذاری مهاجرتی واشنگتن بستگی به عوامل بین المللی و سیاست های خارجی نیز داشته است. با استفاده از چارچوب واقع گرایی نوکلاسیک، و روش تحلیل محتوای کیفی اسناد رسمی دولتی، عوامل مؤثر و پیامدهای حاصل از سیاست گذاری مهاجرتی امریکا در بستر بین المللی بر وضعیت داخلی بافت جامعه شناختی، اقتصادی و فرهنگی بررسی خواهند شد.. با آزمون فرضیه نشان داده می شود که روند سیاست های مهاجرتی امریکا، به علت تکامل نظام مهاجرتی، از بعد خارجی به بعد محیط داخلی امریکا متمرکز شده است، اما فضای بین الملل همواره نقش عامل تسهیل کننده ایفا کرده است.
شادکامی یا سعادت؟ نگاهی انتقادی به کتاب «سیاست شادکامی: آنچه حکومت می تواند از تحقیقات جدید در باب بهروزی بیاموزد»(مقاله علمی وزارت علوم)
شادکامی و سعادت از جمله مهم ترین مقولاتی است که در طول تاریخ تفکر سیاسی و اجتماعی، در تمدن های مختلف مورد توجه بوده است و فیلسوفان تلاش داشته اند با ارائه تعریفی جامع از آن، رویکردهای هنجارین سیاسی و حکومتی را تجویز نمایند. این امر اگرچه در دوران تفکر کلاسیک عموما مبتنی بر فهم سعادت به عنوان مقوله ای فعال و در نتیجه، کیفیتی برای زندگی خوب بوده است، در دوران مدرن و با ظهور تفکر لیبرالی متحول شد و به واسطه آن، به مقولاتی مانند رشد اقتصادی و افزایش ثروت ترجمه شد. اما این رویکرد نتوانست مانع از بروز ناهنجاری هایی باشد که حتی در کشورهای ثروتمند به نحو فزاینده ای درحال گسترش هستند. مقولاتی مانند افسردگی، مصرف مواد مخدر، از هم گسیختگی خانوادگی و مانند آن، از جمله بحران هایی است که برخی پژوهشگران غربی را بر آن داشت که در جستجوی بدیلی پایدار و فارغ از آسیب برای این رویکرد برآیند. کتاب «سیاست شادکامی» از جمله آثاری است که در این زمینه بر آن است با بهره مندی از رویکرد متفاوت کشور بوتان در اعلام «شادکامی» به جای رشد اقتصادی، به عنوان معیار حکومت خوب، مولفه ها و ابعاد مختلف این موضوع را در حکومت ورزی غربی به ویژه در کشور آمریکا بررسی کند.
بررسی مدل های سیاست گذاری عمومی نسبت به اقوام در جوامع نامتجانس
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
31-53
حوزه های تخصصی:
با شکل گیری دولت های مدرن پس از وستفالیا جوامع نامتجانس به سبب تنوع قومی با چالش های سیاست گذاری در قبال اقوام روبرو بوده اند. از دلایل مهم این چالش تحمیل مرزهای سیاسی جدید پس از تجزیه کشورها یا تأمین منافع قدرت های بزرگ و همچنین زمینه های فرهنگی و اجتماعی بوده است. باید گفت نوع سیاست گذاری عمومی نسبت به اقوام با توجه به نگرش تهدید یا فرصت دیدن اقوام در ارتباط است. اهمیت موضوع سبب گردید تا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی مدل های سیاست گذاری عمومی دولت ها در قبال اقوام و میزان تأثیرگذاری آن ها در جوامع نامتجانس برآید. در همین راستا پژوهش نشان خواهد داد که چهار مدل سیاست گذاری همسان سازی، ادغام سازی، تکثرگرایی و مدل میان فرهنگی در قبال اقوام وجود دارد و از بین آن ها مناسب ترین مدل، مدل میان فرهنگی است؛ مبانی این مدل با کاربست در عصر جهانی شدن نیز مطابقت داشته چراکه از یک سو بدون نفی خرده فرهنگ ها منجر به وحدت ملی شده و از سوی دیگر در عصر جهانی تعامل با سایر فرهنگ ها را گسترش می دهد.
کارآفرینی سیاسی: واکاوی پیامدهای آن در عرصه سیاست گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۲ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
674 - 694
حوزه های تخصصی:
هدف: کارآفرین سیاسی تحریک کننده تحولات اساسی در جامعه است که با اقدامات خلاقانه و تحول آفرین اثرات شگرفی را در سیاست ها و راهبردهای نهادهای سیاسی از خود بر جای می گذارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری بااستفاده از رویکرد دلفی فازی انجام گرفت. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان های دولتی در استان لرستان تشکیل می دهند که با استفاده از اصل کفایت نظری و روش نمونه گیری هدفمند 18 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده از مصاحبه نیمه ساختار یافته (عمیق) بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیامدهای کارآفرینی سیاسی شناسایی شد. از طرفی در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس قضاوت و نظرسنجی از خبرگان نوزده عامل به عنوان پیامدهای کارآفرینی سیاسی معرفی گردید. همچنین نتایج مبین آن است که جلب افکار عمومی، توسعه حیات سیاسی و ایجاد ائتلاف ها و گروه ها، پایش های دقیق درونی و بیرونی، جهت دهنده سیاست ها، تزریق سیاست های تازه و نوآورانه و تنظیم روابط در شبکه ها مهمترین پیامدهای کارآفرینی سیاسی در عرصه سیاست گذاری هستند. نتیجه گیری: برای افزایش توانمندی افراد، گروه ها و احزاب برای استمرار مشارکت قانونمند در فضای سیاسی و همچنین بهبود قابلیت پاسخگویی سیستم سیاسی به سیاست گذاران توصیه می شود به کارآفرینان در عرصه سیاست عنایت ویژه ای داشته باشند تا با تحول آفرینی در خط مشی ها و سیاست ها راه گشای حل مسائل سازمان و جامعه باشند.
شناسایی چالش های سیاست گذاری و برنامه ریزی در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۷)
1089 - 1101
حوزه های تخصصی:
دست یابی به توسعه در نواحی روستایی همواره مورد توجه محققان در کشورهای در حال توسعه بوده است. مهم ترین رکن توسعه را می توان شیوه اداره جوامع برای رسیدن به توسعه دانست و اساسی ترین نقش را مدیریت جوامع روستایی دارد و کسی که تصمیم نهایی را برای اجرای سیاست ها می گیرد مدیر روستاست. تصمیماتی که برای رسیدن به این اهداف گرفته می شود سیاست ها و فرایندی که طی آن مراحل مطالعه، برنامه ریزی، و تصمیم به اجرا در محیط روستا منجر می شود سیاست گذاری می نامند. مکانی که این تصمیمات در آن اجرا می شود شرایط و ویژگی های خاصی دارد که نگارندگان در پژوهش حاضر به دنبال شناخت چالش های اصلی سیاست گذاری و اداره روستاها هستند تا این شناخت به اتخاذ تصمیمات صحیح تر برای اداره روستاها منجر شود. در این پژوهش، با روش تحلیل مضمون، چالش های سیاست گذاری برای مدیریت نواحی روستایی ایران شناسایی شد. اطلاعات بر اساس مصاحبه های نیمه ساخت یافته و مطالعه منابع و اسناد جمع آوری شد. در واقع، علت اصلی اجرای این پژوهش جای خالی توجه به چالش های اصلی و هویت مستقل روستاها در مطالعات پیشین بود. یافته ها نشان می دهد از میان 122 کد باز 17 مفهوم پایه ای شناسایی شد که در شش دسته مضامین سازمان دهنده قابل تقسیم بندی اند. نتایج تحلیل ها حاکی از این است که باید در سیاست گذاری ها به فرهنگ جامعه روستایی، هویت مستقل اجتماعی، اقصادی، و محیطی هر روستا و سیر تاریخی مدیریت در روستاهای ایران توجه کرد و لزوم دست یابی به اهداف سیاست ها و مدیریت مطلوب روستاها کمک گرفتن از خود مردم روستا و مشارکت دادن آن ها در همه فرایند تصمیم گیری و اجرای سیاست هاست.
تحلیلی تاریخی بر شکل گیری و توسعه تجربه سیاستی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بهبود مدیریت سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۳)
63 - 90
حوزه های تخصصی:
شرکت های دانش بنیان فناور محرک توسعه اقتصادی در نیم قرن گذشته بوده اند و حمایت از آن ها به یکی از نقاط اصلی تمرکز در سیاست های ملی فناوری و نوآوری تبدیل شده است. در ایران، تدوین یک بسته سیاستی منسجم برای حمایت از شرکت های فناور خصوصی پس از حدود سه دهه تطور در نظام سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری کشور رخ داد. این پژوهش به مطالعه چرایی و چگونگی شکل گیری این بسته سیاستی با عنوان «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» می پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی و مبتنی بر نظریه چرخه سیاست انجام شده و گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل اسنادی صورت پذیرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که چگونه بسترها و زمینه های نهادی و تاریخی (مانند تغییر تدریجی تمرکز از سیاست علم به سمت سیاست فناوری و سیاست نوآوری، شکل گیری فهم نظام مند از نوآوری و درک نقش بنگاه ها در نظام نوآوری) در تعامل با محرک های سیاسی و حکمرانی کشور (نظیر تحریم های فناورانه، ایجاد نهادهای تخصصی حمایت از توسعه فناوری و نوآوری، بازتعریف نقش ها و مسئولیت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأسیس معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) موجب شکل گیری بسته ای از ابزارهای سیاستی برای حمایت از شرکت های فناور در قالب یک قانون مستقل و منسجم شده که پس از تصویب نیز تکامل یافته است. نتایج پژوهش بر لزوم توجه به ابزارهای سیاستی طرف تقاضای نوآوری، اعتبار مالیاتی و حمایت از مالکیت فکری برای تکمیل حمایت های این قانون دلالت دارد.
الگوی سیاست گذاری مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)
جمهوری اسلامی ایران به علت فرهنگ و تمدن کهن خود و اشتراکات دینی و فرهنگی با جمهوری آذربایجان، از قدرت زیادی برای سیاست گذاری در عرصه مناسبات فرهنگی این کشور برخوردار است. هدف این مقاله، ارائه الگویی برای سیاست گذاری مناسبات فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان است. این پژوهش به روش کیفی و به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام گرفته و داده های مورد نیاز به وسیله مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، آن دسته از کارشناسان فرهنگی در جایگاه سفیران، رایزن های فرهنگی، وابسته ها و مستشاران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان هستند که با نمونه گیری هدفمند، با دوازده نفر از آنها مصاحبه صورت گرفت. با توجه به موضوع پژوهش، تمام مصاحبه ها گردآوری شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو.دا استفاده شد. با شروع مطالعه دقیق مصاحبه ها، هر جا که مفهوم مرتبط با موضوع پژوهش در بین مطالب دیده شد، کد مورد نظر به آن اختصاص یافت. در تحلیل داده بنیاد به الگوی سیاست گذاری دست یافتیم. بر اساس یافته ها می توان گفت که راهبردهای جذب حداکثری طلاب جمهوری آذربایجان در ایران، شامل موارد زیر می شود: ترجمه کتب فارسی به زبان آذری، توسعه گردشگری جمهوری آذربایجان در ایران، برگزاری هفته های فرهنگی، مدیریت و هدایت سیاست خارجی در مسیر مناسب، تبادل استادان و نخبگان بین دو کشور، افشای ماهیت جریان های ضد هویتی در جمهوری آذربایجان، جذب حداکثری دانشجویان جمهوری آذربایجان در دانشگاه های ایران، نشست های مشترک علمی، برنامه ریزی بنیادین بین دو کشور، حمایت از چاپ کتاب های مختلف ادبی، فرهنگی و تاریخی مشترک، برگزاری همایش های ادبی و علمی مشترک و برگزاری نمایشگاه های هنری فراملی با رویکرد ایرانی اسلامی. این اقدامات می تواند سبب ارتقای سیاست گذاری در مناسبات فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه فرهنگ شود.
مسئله شناسی سیاست گذاری ملی کتابخانه های عمومی ایران از دیدگاه سیاست گذاران و متخصصان موضوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مسائل اساسی سیاست گذاری ملی کتابخانه های عمومی ایران از دیدگاه سیاست گذاران و متخصصان موضوعی است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است که با استفاده از رویکرد کیفی و بهره گیری از روش نظریه زمینه ای و تشکیل گروه کانونی متخصصان انجام شده است. جامعه پژوهش شامل خبرگان و متخصصان در حوزه سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری فرهنگی و نیز خبرگان و متخصصان و صاحب نظران حوزه کتابخانه های عمومی بودند. داده های از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و برای کدگذاری و تحلیل آن ها از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA و نیز اکسل استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که « فقدان معنای واحد از کتابخانه های عمومی در کشور (بین متخصصان، سیاست گذاران و مردم)»، «عدم توازن بین تصمیم گیری و سیاست گذاری ملی و سیاست گذاری محلی»، و «میزان توانمندی مدیران در عرصه کتابخانه های عمومی (سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا)» مسائل سیاست گذاری ملی کتابخانه های عمومی کشور هستند. همچنین، با بررسی روابط بین مقوله ها و در نظر گرفتن مقوله های محوری، مسئله «تعارض بین سیاست گذاری ملی و سیاست گذاری محلی کتابخانه های عمومی کشور» به عنوان مسئله اصلی سیاست گذاری ملی کتابخانه های عمومی ایران شناسایی شد که مورد اجماع اعضای گروه کانونی نیز قرار گرفت. اصالت/ارزش: نقطه قوت این پژوهش بهره گیری از نظرات سیاست گذاران عمومی و کتابخانه های عمومی به منظور شناسایی مسائل اساسی است و از اولین پژوهش هایی است که مسائل کتابخانه های عمومی در سیاست گذاری ملی کتابخانه های عمومی ایران را با بهره گیری از روش کیفی مطالعه کرده است. همچنین، از نظرِ موضوع و روش پژوهش، دارای اصالت است.
ارائه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت بازرگانی دوره ۴ پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳
121 - 136
حوزه های تخصصی:
یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه ی صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم در مورد خدمات بیمه است. از آنجاکه خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه ی اطلاعات گسترده ای است، فعالیت های تبلیغات حرفه ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی مردم نمود بالایی پیدا می کند. سیاست گذاری مناسب تبلیغات در صنعت بیمه، می تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنتیجه افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه شود. هدف اصلی این پژوهش، تأیید اجزای مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه ی کشور و تعیین روابط بین این اجزا است. برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تأیید اجزا و روابط مدل از روش های همبستگی پیرسون، کروسکال والیس، مقیاس پردازی چندبعدی، کیو.اِی. پی، تحلیل خوشه ای و بلوک بندی استفاده شده است. نتایج پژوهش، ابعاد شش گانه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علّی و مسئله یابی؛ تدوین و تصویب سیاست ها؛ شرایط مداخله گر؛ شرایط زمینه ای؛ اجرای سیاست ها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاست ها را تأیید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تا حدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است.
ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک های تجاری ایران به منظور پیاده سازی بانکداری اسلامی: به کارگیری استراتژی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت بازرگانی دوره ۹ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
129 - 154
حوزه های تخصصی:
امروزه بخش بانکداری در جایگاه مهم ترین نهاد اقتصادی، پولی و مالی کشور قرار دارد. از طرف دیگر در نظام اقتصاد اسلامی، وظیفه حیاتی یادشده بر عهده سیستم بانکداری اسلامی است. فرایند استقرار بانکداری اسلامی در اقتصاد کشور، با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا علی رغم نقص های موجود در آن، در اجرا نیز ناموفق بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و جامع به بررسی و ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک های تجاری به منظور پیاده سازی بانکداری اسلامی در فضای اقتصاد ایران می پردازد و برای این منظور، از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره می برد. به این ترتیب در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش استفاده شده است. همچنین در بخش کمی، روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین مدل پیشنهادی به کارگرفته شده است. نتایج پژوهش در قالب مدل تأیید شده و برازش یافته شامل شش مقوله یا بُعد اصلی و 43 بُعد فرعی ارائه شده است.
آسیب شناسی سیاست گذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
251 - 268
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت و بررسی آسیب های فرایند سیاست گذاری نظارت بر مدیریت تولید محتوا در فضای مجازی ایران است. روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی اجرا شده و داده های آن از طریق برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان حوزه قوانین و مقررات فضای مجازی که دست کم پنج سال سابقه فعالیت در این حوزه را داشتند، جمع آوری شده است. همچنین روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده است. یافته ها: با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مضمون متن مصاحبه ها، آسیب های فرایند سیاست گذاری مدیریت و نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی، شناسایی شد و در هفت دسته کلی قرار گرفت. نتیجه گیری: آسیب های شناسایی شده که به هفت طبقه دسته بندی شدند، عبارت اند از: آسیب های سیستم نظارتی، سیاست های تولید محتوا، حمایت از تولید محتوا، امنیت و حریم خصوصی، عوامل و زیرساخت های فرهنگی، ضعف در تصمیم گیری و زیرساخت های فنی.
ارائه مدل پشتیبانی اجرای پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با رویکرد پویایی های سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت فناوری اطلاعات دوره ۷ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
301 - 324
حوزه های تخصصی:
مطالعات اخیر نشان دهنده آن است که از میزان موفقیت پروژ ه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، کاسته شده و خطر پیاد ه سازی به همان اندازه افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به ارائه مدل پشتیبانی اجرای پروژه های ERP با رویکرد پویایی های سیستم با استفاده از شبیه سازی رفتاری در محیط نرم افزار ونسیم پرداخته است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و ماهیت و روشی، توصیفی تحلیلی دارد. در راستای هدف پژوهش، پس از پیاده کردن مدل شبیه سازی پیشنهادی در شرکت پاکسان، با آزمودن راهکارهای مختلف در محیط شبیه سازی، سیاست های بهبود وضعیت پروژه پیاده سازی سیستم ERP در اختیار شرکت مذکور قرار گرفت. از آنجا که در پژوهش پیش رو، بهبود وضعیت این پروژه ها از نظر زمان و هزینه مد نظر بوده است، سیاست هایی به منظور کاهش این دو عامل ارائه شد و نتایج نشان داد افزایش تعداد کاربران با تجربه، حذف شخصی سازی و افزایش آموزش کاربران، موجب بهبود عملکرد پروژه می شود.
تاریخ نگاری سازمان های اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به چرایی تاریخ نگاری سازمان اطلاعاتی در نظام های سیاسی می پردازد. تاریخی که بخش عمده ای از آن یا به دلیل پنهان کاری مستتر در فعالیت های اطلاعاتی از انظار مخفی شده است یا ملاحظات و مصالح سیاسی یا غفلت از این مهم، مدفن آن گردیده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هستیم که «نوشتن و ثبت تاریخ سرویس های اطلاعاتی چه کمکی به امنیت ملی می کند؟» هدف از انجام این پژوهش، روشن ساختن ابعاد تاریخ نگاری سازمان های اطلاعاتی و تأثیر آن در امنیت ملی است. داده های مورد نیاز از طریق منابع ثانویه و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان موضوع گرد آوری شده است. داده ها نیز به روش تحلیل موضوعی و با استفاده از کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی تحلیل شده اند. به این منظور در ابتدا به نقش سازمان های اطلاعاتی در کشورداری پرداخته می شود و سپس هفت دلیل تاریخ نگاری سازمان اطلاعاتی که نتیجه پژوهش می باشد، ذیل سه بعد اصلی معرفی می گردد.
بررسی چرخه سیاست گذاری مبارزه با مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۵
532 - 556
حوزه های تخصصی:
مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان از جمله آسیب های مواد مخدر است. بدلیل اهمیت این موضوع به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و به موجب ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از نظریه سیستمی که درآن مرزبندیهای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بر این اساس است که فرایندهای تعاملی به سه قسمت نهاده، تبدیل و داده تقسیم می شوند به بررسی چرخه سیاست گذاری مواد مخدر پرداخته می شود بدین ترتیب است که الزام رویکرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه، توجه به استراتژی کاهش تقاضا و احتزاز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در کنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. با استفاده از نظریه سیستمی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. مطابق نظریه سیستمی این فرضیه بررسی می گردد که عوامل شکست سیاست ها چه بوده است و چه سیاست هایی به عنوان راهکار باید ارائه شود.