علی شجاعتی

ماهیت مشاغل در آینده به واسطه روندها و تغییر و تحولات سطح جامعه با امروز متفاوت هستند. بنابراین، نمی توان انتظار داشت که نیروی انسانی ای که برای مشاغل گذشته آموزش دیده اند، پتانسیل ایفای نقش در مشاغل جدید و نوظهور آینده را داشته باشند. دراین بین، مشاغل بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های دارای توان اشتغال زایی بالا نیز تحت تأثیر روندهای تحول آفرین تغییر خواهند کرد. ازاین رو، مقاله حاضر به دنبال آینده پژوهی مشاغل بخش کشاورزی است. برای این هدف، از رویکرد کیفی پیمایش محیطی به عنوان روش اکتشافی در آینده پژوهی استفاده شده است. در این راستا، با استفاده از بررسی اسناد و گزارش ها و همچنین شناسایی سیزده متخصص در حوزه های مختلف کشاورزی به خصوص پژوهش، برنامه ریزی و سیاست گذاری مشاغل کشاورزی به روش گلوله برفی و مصاحبه با آن ها، فهرست روندهای تحول آفرین آینده و همچنین تأثیر آن بر مشاغل این بخش تحلیل شد. درمجموع، نتایج مقاله نشان می دهد که از یک طرف، روندهایی مانند کاهش توان اقتصادیِ و کوچک شدن زمین های کشاورزی و متعاقب آن افزایش ریسک فعالیت های کشاورزی بر اشتغال حوزه کشاورزی تأثیر منفی دارند و از طرف دیگر، روند افزایش جمعیت و ضروری بودن تولیدات کشاورزی برای جامعه عواملی هستند که به خودی خود قدرت قابل توجهی برای مقابله با این عوامل و افزایش تقاضای مشاغل کشاورزی دارند. برایند این عوامل نهایتاً سبب ظهور مشاغل مبتنی بر محصولاتی با حاشیه سود بالاتر و دانش بنیان و تمرکز بر کسب وکارهای کاهش یا بازیابی ضایعات خواهد شد.

شرکت های دانش بنیان فناور محرک توسعه اقتصادی در نیم قرن گذشته بوده اند و حمایت از آن ها به یکی از نقاط اصلی تمرکز در سیاست های ملی فناوری و نوآوری تبدیل شده است. در ایران، تدوین یک بسته سیاستی منسجم برای حمایت از شرکت های فناور خصوصی پس از حدود سه دهه تطور در نظام سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری کشور رخ داد. این پژوهش به مطالعه چرایی و چگونگی شکل گیری این بسته سیاستی با عنوان «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» می پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی و مبتنی بر نظریه چرخه سیاست انجام شده و گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل اسنادی صورت پذیرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که چگونه بسترها و زمینه های نهادی و تاریخی (مانند تغییر تدریجی تمرکز از سیاست علم به سمت سیاست فناوری و سیاست نوآوری، شکل گیری فهم نظام مند از نوآوری و درک نقش بنگاه ها در نظام نوآوری) در تعامل با محرک های سیاسی و حکمرانی کشور (نظیر تحریم های فناورانه، ایجاد نهادهای تخصصی حمایت از توسعه فناوری و نوآوری، بازتعریف نقش ها و مسئولیت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأسیس معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) موجب شکل گیری بسته ای از ابزارهای سیاستی برای حمایت از شرکت های فناور در قالب یک قانون مستقل و منسجم شده که پس از تصویب نیز تکامل یافته است. نتایج پژوهش بر لزوم توجه به ابزارهای سیاستی طرف تقاضای نوآوری، اعتبار مالیاتی و حمایت از مالکیت فکری برای تکمیل حمایت های این قانون دلالت دارد. 

با افزایش تقاضا برای تحصیل در مقاطع آموزش عالی و محدودیت ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها علی الخصوص در رشته های پرطرفدار، سنجش و پذیرش دانشجو به یکی از اهداف مهم نظام آموزشی تبدیل شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی وضعیت فعلی الگوی سنجش و پذیرش دانشجو و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود الگوی سنجش و پذیرش دانشجو در کشور انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از منظر روش شناسی به روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش خبرگان و صاحب نظران علمی و اجرایی در حوزه کنکور بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از عدم کارآمدی و اثربخشی لازم در الگوی فعلی سنجش و پذیرش دانشجو است. چالش های مربوط به الگوی فعلی سنجش و پذیرش دانشجو در سه دسته: آسیب های ناشی از فضای نظام آموزشی در دوران قبل از کنکور، چالش های ناشی از فضای حاکم بر آزمون سراسری و شرایط ناظر بر کنکور داوطلبان، و آسیب های مربوط به دوران بعد از برگزاری آزمون سراسری قابل تأمل و بررسی است. همچنین پذیرش توسط دانشگاه، بهینه سازی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، راهکارهایی در ارتباط با ارتقای عملکرد و کارایی نظام آموزشی و هدایت تحصیلی از جمله راهکارهای مکمل و جایگزینی بودند که در پژوهش حاضر مورد شناسایی قرار گرفتند. از منظر صاحب نظران، اجرای موفقیت آمیز الگوی جایگزین مستلزم مطالعه عمیق، امکان سنجی، بررسی و ارزیابی دقیق و موشکافانه آن در ابعاد مختلف آموزشی و غیرآموزشی است. لذا با توجه به نتایج پژوهش حاضر راهکارهایی مانند کاهش تأکید بر حفظیات و توجه بیشتر به سایر مهارت های موردنیاز جامعه امروزی، استعدادها، علایق و توانمندی دانش آموزان، هدایت تحصیلی هوشمندانه و فرایند محور و انتخاب رشته ای متناسب با استعداد، علایق، و توانمندی دانش آموزان، تغییر از رویکرد هنجاری به شیوه ملاکی و حذف تدریجی کنکور پیشنهاد می گردد.

نقش سیاست های عمومی فراتر از اصلاح عدم موفقیت بازار است و میتواند روندهای موجود در بازار را تسهیل و یا راهنمایی کنند، و همچنین با استفاده از نیروهای مختلف نقش خلاق تری را ایفا نماید. این پژوهش به دنبال آن است تا پیاده سازی الگوهای سیاستی برخاسته از اقتصاد تطوری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف، رویکرد اقتصادی تطوری به عنوان محور تحلیل، و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان نهاد اصلی اجرای سیاست های فناوری و نوآوری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ به سئوال تحقیق ، بررسی برنامه های معاونت علمی و فناوری از سال 1392 الی 1398 در دستور کار قرار گرفته است. در این مقاله، پژوهش کیفی با راهبرد تحلیل محتوا و مبتنی بر داده های کیفی انجام شده است. بر این اساس، الگوی پنج بخشی «رفتار رویه ای»، «تنوع»، «انتخاب»، «نوآوری» و «توارث» طراحی شده و هم برنامه های سیاستی و هم کارکردهای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور بر مبنای آن تحلیل شده اند. در برنامه های سیاستی، ارتقای مقررات نوآوری و نیز بهبود رویه های دانشی عوامل خصوصاً در فضای عمومی کسب وکار شایسته توجه بیشتر است. به لحاظ کارکردی نیز، گسترش مقیاس و پشتیبانی سیاستی بعنوان کارکردهای اولویت دار در فعالیت های آینده معاونت مورد توجه قرار گرفته است.