مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
سیاست گذاری
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
85 - 112
پی ریزی الگوی دینی سیاست گذاری فرهنگی، نیازمند یک دستگاه نظری منسجم است. با بررسی وجه اختلاف و اشتراک گفتمان های سیاست گذاری فرهنگی به عنوان یک امر چندلایه و پیچیده، مسئله رابطه حکومت و فرهنگ اولین و مهم ترین مسئله در این حوزه است. پاسخگویی به این مسئله نیازمند در اختیار داشتن دو نظریه، یکی پیرامون حکومت و دیگری پیرامون فرهنگ است که هر دو بر اساس مجموعه پیش فرض ها و مبادی مفهومی و عقیدتی خاصی - خصوصاً در نسبت با دین- پدید می آیند و با ساختن یک مجموعه ی معنا بخش و هنجارساز بخش مهمی از نیازهای نظری در سیاست گذاری فرهنگی را پاسخ می دهند. در این پژوهش با بررسی ادبیات نظری مطالعات سیاست گذاری فرهنگی و تحلیل آن ها بر اساس منطق روش تحلیل مضمون، 93 پرسش اساسی به عنوان مضامین پایه در 3 مضمون فراگیر شامل مبادی مفهومی-عقیدتی مؤثر، نظریه های مؤثر و چالش های نظری و 18 مضمون جهت دهنده شامل، شناخت هستی (خدا، طبیعت، جهان دیگر)، شناخت انسان، شناخت جامعه، فلسفه دین، معرفت دینی، حق حکومت، شکل گیری حکومت، گستره حکومت، ابزارهای حکومت، غایت حکومت، چیستی فرهنگ، شناخت فرهنگ، فرهنگ مطلوب، تغییر فرهنگ، امکان و حدود مداخله حکومت در فرهنگ، شناخت و اولویت بندی مسائل فرهنگی، عاملان رقیب حکومت در عرصه فرهنگ و مخاطب سیاستگذاری فرهنگی تحلیل شده و در نهایت مضامین این پرسش ها در مدلی صورت بندی گشته است.
صنایع فرهنگی و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نامه فرهنگ و ارتباطات سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
101 - 126
حوزه های تخصصی:
امروزه صنایع فرهنگی از جمله صنایع پیشران در جهان است. عمده کشورهای توسعه یافته، آینده اقتصاد و پیشرفت خود را از طریق صنایع فرهنگی می بینند. به عنوان مثال اقتصاد بزرگ آمریکا تا سال 2015 تماماً در سیطره صنایع فرهنگی خواهد بود (اندیشکده صنعت و فناوری، 1387، ص. 11). از سویی دیگر با توجه به آنکه صنایع فرهنگی مناسب ترین شیوه برای انتقال و گسترش فرهنگ ملت ها و اقوام است، توجه به آن ضروری به نظر می رسد. مسئله اصلی ما در این مقاله عبارت است از: صنایع فرهنگی چگونه می تواند در گسترش ارزش ها و عقاید انقلاب اسلامی مؤثر باشد و چه نقشی را بر عهده بگیرد؟ و مسائل فرعی مقاله نیز چنین صورتبندی می شود: امروزه صنایع فرهنگی در سایر کشورها و شهرهای خارجی چه نقشی را ایفا می کنند و کارکردهای این صنایع چیست؟ در این مقاله به دنبال آن هستیم که نشان دهیم صنایع فرهنگی مطلوب باید ابزاری برای گسترش ارزش ها و عقاید انقلاب اسلامی، که ما از آن به گفتمان انقلاب اسلامی تعبیر کرده ایم، باشد. در این راستا به بررسی اسناد صنایع فرهنگی مربوط به شهرهای خارجی پرداخته ایم. در اسناد صنایع فرهنگی لندن، سنگاپور و ایالت ساسکاچیوان کانادا، توجه به حفظ و گسترش فرهنگ خودی یکی از دلایل اصلی برنامه ریزی و سیاست گذاری گسترده در این حوزه است. در ادامه مدل مطلوب خود از عناصر صنایع فرهنگی را بیان کرده ایم. در مدل پیشنهادی، صنایع فرهنگی دارای سه بعد پویایی اقتصاد شهری، مشارکتی بودن، مردمی بودن می باشند و محتوای آن در راستای گسترش گفتمان انقلاب اسلامی می باشد. این بدان معناست که این صنایع در محتوا باید ارزش ها و اعتقادات انقلاب اسلامی را گسترش دهند. در این باب استناداتی به سخنان رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است.
بررسی وضعیت و جایگاه سیاست گذاری دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین سازوکار ها و ابزارهای تأمین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که بر گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی و طبق سند چشم انداز فرهنگی بر الهام بخشی فرهنگی سایر جوامع ابتناء دارد، دیپلماسی فرهنگی کارآمد است. با توجه به اهمیت دیپلماسی فرهنگی در دنیای امروز و تأثیرگذاری بالای آن در جوامع مختلف لازم است که جمهوری اسلامی ایران هر چه بیشتر بر کارآمدی و بررسی متخصصانه وضعیت دیپلماسی فرهنگی خود همت گمارد. به همین منظور پژوهش پیش رو در صدد است با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به تبیین مختصری از جایگاه دیپلماسی فرهنگی در ایران بپردازد. لذا پژوهش حاضر ضمن ارائه تعریفی علمی از دیپلماسی فرهنگی و تبیین ضرورت و اهمیت آن در جمهوری اسلامی ایران به بررسی اسناد رسمی و سازمان های متولی این امر و همچنین به بیان چالش ها و فرصت ها و آسیب شناسی این حوزه می پردازد.
تبیین چارچوب سیاست گذاری فرهنگی در اندیشه مهدویت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری فرهنگی مجموعه اقداماتی نظام مند برای پیشرفت و توسعه فعالیت های فرهنگی است. اهمیت این موضوع باعث شده تا جوامع مختلف مبتنی بر اندیشه ها و مبانی فکری خود چارچوبی برای سیاست گذاری به ویژه سیاست گذاری فرهنگی ارائه کنند. در واقع اندیشه ها تأثیر بسزایی بر سیاست گذاری فرهنگی دارند. در اندیشه مهدویت سیاست گذاری فرهنگی دارای چارچوب خاص خود است که برای تبیین و تحلیل آن می توان از آموزه های مرتبط با اندیشه مهدویت بهره جست. مسئله ای که در این پژوهش به آن پرداخته می شود کشف و تبیین چارچوب سیاست گذاری فرهنگی مبتنی بر اندیشه مهدویت و هدف این پژوهش ارائه یک چارچوب مفهومی برای سیاست گذاری فرهنگی در جوامع مسلمان مبتنی بر اندیشه های مهدویت است. در همین راستا آموزه های مهدویت با روش تحلیل مضامین تحلیل شده اند. پس از تحلیل مضامین آموزه های مهدویت، مضامین «گسترش و شیوع عدالت»، «گسترش امنیت جهانی»، «تکامل عقل و اندیشه» و «جهانی شدن فرهنگ اسلامی» به عنوان «اهداف فرهنگی در اندیشه مهدویت» و مضامین «شبکه سازی»، «اجرا»، «نهادینه سازی ارزش ها»، «مشارکت در امور» و «عزت مدارانه» به عنوان مؤلفه های سیاست گذاری فرهنگی در اندیشه مهدویت شناسایی و تبیین شدند.
بررسی شایسته سالاری در نظام سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تئوری و عمل (با تأکید بر قوّه مقننه و مجریه)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در حکومت اسلامی، تصدی همه پست ها و مناصب؛ به ویژه آن هایی که به سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلانِ نظام اسلامی مربوط می شود، بایستی بر اساس اصل شایسته سالاری صورت پذیرد و ترتیبی اتخاذ شود که شایسته ترین ها در این مناصب قرار گیرند. از منظر اسلامی، شایستگی را می توان مرکّب از دو مؤلفه اصلی تقوا و تخصص دانست. بر این اساس، رعایت و حاکمیت اصل شایسته سالاری در حکومت اسلامی ایجاب می کند برای ورود افراد به جایگاه های مهم سیاست گذاری و تصمیم گیری، نظامی طراحی شود که از میان افراد واجد صلاحیت، حتی المقدور با تقواترین و متخصص ترین (شایسته ترین) آن ها در آن منصب قرار گیرد. این مقاله با مراجعه به اسناد و با روش توصیفی تحلیلی، تلاش کرده است این مسأله را در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. این بررسی که در دو بعد نظری و عملی صورت گرفته است، اجمالاً نشان می دهد که با سازوکارها و نظام موجود در این زمینه، نه به لحاظ نظری و نه در اجرا و عمل، هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که اصل شایسته سالاری مورد نظر اسلام، جامه عمل پوشیده و محقق گردد.
آسیب شناسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲
385-407
اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر بزرگترین آسیب اجتماعی کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر دنیاست. این مشکل جهانی و ملی به عنوان یک مسأله مهم در سیاست گذاری های کلان مورد توجه قرار گرفته واهمیت بازنگری سیاست های اتخاذ شده را دوچندان نموده است. لذا هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری اولیه از اعتیاد بوده و روش پژوهش نیز ، روش آمیخته(ترکیبی) مشتمل بر تکنیک دلفی، تحلیل محتوا، تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی بوده است. جامعه مورد مطالعه نیز مشتمل بر چهار گروه سیاست گذاران، مدیران اجرایی، صاحب نظران و ذینفعان (معتادان بهبودیافته) است. داده های جمع آوری شده در فرآیند سیاست گذاری ما را به موانع مهم در آسیب شناسی سیاست ها رهنمون نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ذاتی نبودن امر پیشگیری در وظایف نهادهای متولی، عدم ادغام فعالیت های پیشگیرانه در ساختار دستگاه های اجتماعی کشور، ابهام در ساز و کار ارزیابی و نظارت، تمایل سیاست گذاران و مدیران به برنامه های زود بازده و کوتاه مدت و در نهایت عدم تناسب سیاست های پیشگیرانه با اهمیت مسأله اعتیاد از جمله مهمترین آسیب های سیاست گذاری پیشگیری اولیه از اعتیاد به حساب می آیند.
طراحی چهارچوب سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش براساس رویکرد سیستمی اشتراس و کوربین بوده و برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه های عمیق کیفی اکتشافی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علَی اقتصادی و غیر اقتصادی به عنوان شرایط علّی سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت65 بیمه بوده و ابعاد سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز نیز دربردانده ابعاد بیمه ای و بورسی است. شرایط زمینه ای شامل کلان و خرد و شرایط مداخله گر عبارت از بلندمدت و کوتاه مدت می باشند. براساس این مدل، راهبردها عبارت از اقدامات ساختاری و نهادی بوده و درنهایت، پیامدهای حاصل از پدیده سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز عبارت از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم می باشند. در پایان پیشنهاد هایی به هر یک از ذینفعان مختلف درگیر در سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز ارائه گردیده است.
تأملی بر ابعاد حقوقی و سیاستی لوایح قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹
1 - 21
حوزه های تخصصی:
مهم ترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوق نوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمه درک نظام حقوقی و قضایی و نقش آفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاست گذاری، از جمله سیاست گذاری قضایی، اشخاص با تخصص های متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاست گذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبان شناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانون گذاری چیست؟ نقش حقوق در صورت بندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوه قضاییه در سیاست گذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت به مثابه یک امر واحد و تقسیم ناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال می شود. لازمه حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظام مند مجموعه نظام حکومتی (از جمله قوه قضاییه) در انجام وظایف محوله به منظور تحقق اهداف و مأموریت های دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوه مقننه تصویب می شود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. به عبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذی صلاح قضایی و اجرایی در چرخه سیاست گذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن می پردازیم، این است که نقش قوه قضاییه در فرایند سیاست گذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ گویی به پرسش های فوق دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، قانون گذاری در درجه نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خط مشی گذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویت کننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوه قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائه راه حل اصلاحی) حائز اهمیت است.
تبیین استلزامات ارتقاء نظام سیاست گذاری توسعه روستایی و عشایری ایران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روستایی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)
214 - 233
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر از طریق شناخت ویژگی ها و مؤلفه های مدیریت جهادی، به منظور تبیین استلزامات ارتقای نظام سیاست گذاری توسعه روستایی و عشایری انجام شده است. برای شناخت ویژگی ها و مؤلفه های مذکور، بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بازه زمانی بین سال های 1358 تا 1397 با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد تحلیل شد. از 160 گزاره کلیدی، تعداد 469 کد باز اولیه، 102 کد باز ثانویه و 35 کد محوری به دست آمد که در قالب پنج بعد «ارزش ها و مبانی فکری و فلسفی سازمان»، «ساختار و فرهنگ سازمانی»، «ارزش های نگرشی کارکنان»، «ارزش های رفتاری کارکنان» و «مأموریت و چشم انداز سازمان»، دسته بندی شدند. ازجمله مهم ترین مؤلفه های مدیریت جهادی پرهیز از ساختار اداری سلسله مراتبی عمودی، سیاست گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر شواهد میدانی و نیازهای روستائیان و عشایر، مشارکت محوری و اتخاذ رویکردهای پایین به بالا و چندبعدی نگری است که بر محور دستیابی به اهداف عالیه عدالت گستری و تعالی انسان ها به خصوص اقشار محروم انجام می شود. بر اساس ویژگی های جهادگران و نهاد جهاد سازندگی، پیشنهادهایی برای ارتقاء نظام سیاست گذاری توسعه روستایی و عشایری ایران ارائه شده که از آن جمله می توان به استقرار سیستم اطلاعات مدیریتی از پایین به بالا با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تشکیل کمیته هایی در نواحی شهری با استفاده از ظرفیت معتمدان محلی و روحانیان کارآمد، در راستای بسیج جوانان و آحاد جامعه از صنوف و تخصص های مختلف برای مشارکت داوطلبانه در سازندگی و تعالی نواحی روستایی و عشایری اشاره کرد.
در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
اگر مدل های مرسوم و رایج «برنامه ریزی»، راه حل شکست خورده ای در دستیابی کشورها به استراتژی های تحول آفرین است. پس چه باید کرد و چه راه دیگری پیش روی سیاست گذار وجود دارد؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ به همین سوال است. بنیان اصلی این مقاله، تحقیق بسیار پرارجاع و استقبال شده جامعه آکادمیک، یعنی رودریک (2008) است که به خوبی و بر اساس استدلال ها و شواهد آماری متقن، رویکرد جدیدی به سیاست گذاری (خصوصا سیاست گذاری صنعتی) پیش روی سیاستگزاران کشورهای در حال توسعه می گشاید. رودریک نشان می دهد که استراتژیست اصلی در فرآیند توسعه هر کشور، کارآفرینان پیشگام آن کشور هستند که از طریق یادگیری و آزمون و خطای خود با کشف دریچه های جدید راهی برای تغییر حرکت کشور از فعالیت های سنتی به فعالیت های مدرن می گشایند و نهایتا موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم می آورند. در این میان و در این فرآیند کشف و یادگیری، نقش اصلی سیاستگزار، نه تلاش برای تدوین ابزارهای دخالت پیچیده، بلکه ایجاد یک شبکه همکاری نزدیک با کارآفرینان پیشگام جهت رفع گلوگاه های پیش روی آنها است. سپس از طریق سه موردکاوی تاریخی، اهمیت شکل گیری این شبکه های استراتژیک به نمایش کشیده خواهد شد. این موردکاوی ها عبارتنداز: کچ آپ اقتصادی کشور لهستان؛ کچ آپ صنایع شیمیایی آلمان؛ و توسعه تکنولوژی های بسیار پیشرفته در دارپای آمریکا.
ظرفیت ها و دلالت های نظریه فرهنگی برگر در عرصه سیاستگذاری فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
در این مقاله دیدگاه های پیتر برگر در عرصۀ سیاستگذاری بیان شده است. براساس دیدگاه او، که معتقد است سه فرایند برونی سازی،عینی سازی،و درونی سازی، به شکل دیالکتیکی فرهنگ را می سازد، میتوان دیالکتیک این گزاره های متناقض را به کمک سلسله روندهای منطقی توضیح داد و آن ها را به منزلۀ ظرفیت و دلالت نظریۀ فرهنگی برگر در عرصۀ سیاستگذاری به شمار آورد. این روندهای منطقی عبارت اند از نمونه سازی، نهادینه کردن، جامعه پذیری و مشروعیت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که زبان و نمونه سازی ظرفیتی است که تبیین کنندۀ برونی سازی در عرصۀ سیاستگذاری است. نهادسازی ظرفیت عینی سازی را در عرصۀ سیاستگذاری نشان می دهد و جامعه پذیری و مشروعیت بخشی به سیاست ها نیز از ظرفیت های درونی سازی به شمار می رود. از منظر برگر، موفق شدن یا نشدن در سیاستگذاری، دلیل هماهنگ بودن یا نبودن این ظرفیت ها در این چرخۀ دیالکتیکی است.
بررسی نقش نظام آماری در حکمرانی؛ مطالعه موردی حوزه فناوری و نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حکمرانی روش اعمال قدرت برای رسیدن به اهداف جامعه است، به گونه ای که همه کنشگران در آن دخیل اند. برای رسیدن به اهداف، تبیین وضعیت موجود و مسیرهای بهینه دستیابی به آن ها اهمیت بسیاری دارد. اگر جامعه ای نداند که در چه جایگاهی قرار دارد و موقعیت آن در جامعه جهانی و در مقایسه با سایر جوامع چگونه است، همچون رهروی که با چشمان بسته درحال حرکت است، به مقصد نخواهد رسید. در این مقاله، ابتدا نقش و جایگاه نظام های آماری و چارچوب های مفهومی در حکمرانی بررسی شده است. سپس، با استفاده از روش مطالعه موردی، وضعیت نظام های آماری ایران در سه حوزه از قلمرو اقتصاد فناوری و نوآوری کشور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طراحی چارچوب های مفهومی، نظام آماری و شاخص گذاری برای سیاستگذاری در ابتدای فرایند حکمرانی و برای رصد و پایش سیاست ها در ادامه این فرایند مغفول مانده است.
بررسی عوامل برانگیزنده تمایل به ثبت وقایع جمعیتی در استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل برانگیزنده تمایل به ثبت وقایع جمعیتی در استان کردستان است. چارچوب و مدل نظری بر اساس نظریه های رفتار برنامه ریزی شده و کنش منطقی، تدوین شد. پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه ساخت یافته، در سال 1397 انجام شد. اطلاعات پژوهش در شهرهای سنندج، بانه و کامیاران، از 366 نفر از سرپرستان خانوار جمع آوری گردید. نمونه ها با ترکیبی از روش های مختلف انتخاب شدند و اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در جامعه مورد بررسی، تمایل به ثبت وقایع جمعیتی، و نیز درک از دسترسی به مراکز و امکانات ثبت، آگاهی از قوانین، و درک از هنجارهای ثبت، در بین شهروندان نسبتاً بالاست. تحلیل چندمتغیره نشان می دهد که علاوه بر متغیرهای جمعیتی، به ترتیب، سه شاخص آگاهی از قوانین ثبت وقایع، نگرش به ثبت، و درک از هنجار ثبت، در مدل معنادار هستند و همراه با سایر متغیرها، 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهند. نتیجه سیاستی مقاله، ضرورت کار فرهنگی و اطلاع رسانی دولت و سایر سازمان های دخیل در زمینه ثبت رویدادها و ارائه اطلاعات به موقع، تلاش در جهت ارتقای درک شهروندان از هنجارهای ثبت، و تلاش در جهت ایجاد نگرش مثبت به ثبت وقایع می باشد.
تحلیل سیاست های فرهنگی و عملکرد دولت های پس از انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد سینما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، تحلیل و بررسی خط مشی ها و سیاست ها و عملکرد دولت های پس از انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد سینما است. روش مورد استفاده از نظر هدف کاربردی، از نظر داده کمی و کیفی و از نظر نحوه اجرا مکانیسم علّی و ردیابی فرایند است. داده ها شامل تمامی اسناد و مصوبات و آئین نامه های دولت ها و وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران و مصاحبه با صاحب نظران بوده است. از داده های ثانویه و آمارهای موجود نیز برای بررسی نتایج عملکرد دولت ها در حوزه اقتصاد سینما بهره برده شده است. سپس با روش فرایند ردیابی و مکانیسم علّی روند وقایع هر دوره در قالب نمودار واقعه-ساختار نمایش داده شده است. یافته ها نشان می دهد: در تمامی دوره ها و دولت ها خط مشی ها و سیاست ها بر اساس دیدگاه ها و تفکرات خاص هر دولت و حتی سلایق فردی اتخاذ شده و با تغییر افراد و دولت ها به یکباره در خط مشی ها تغییر روی داده است. تکاهش اکران فیلم خارجی و افزایش تعداد جشنواره های داخلی بوده است. حتی در شاخص تولید نیز در برخی دوره ها کم توجهی و غفلت صورت گرفته است. بنابراین در حوزه اقتصاد سینما خلأ وجود یک سیاست گذاری کلی و غالب وجود دارد که تمامی دولت ها و مسئولان در راستای تحقق اهداف آن فعالیت نمایند.
تاثیر ارتقاء سیاست گذاری های انرژی های فسیلی در افزایش امنیت جمهوری اسلامی ایران
منبع:
راهبرد سیاسی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۳
117 - 131
حوزه های تخصصی:
انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنایی ایفاء می کند، هرگاه انرژی به مقدار کافی در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. سیاست خارجی و سیاست بین الملل تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. از جمله الزامات توسعه در کشور اتخاذ دیپلماسی مناسب در راستای تامین امنیت انرژی است. بی تردید منابع فسیلی نقشی انکار ناشدنی را در توسعه صنعت و به طبع آن رشد جوامع ایفا کرده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که بهبود سیاست گذاری در حوزه انرژی(سوخت های فسیلی)چه تاثیری در امنیت ایران دارد؟ سوخت های فسیلی و دسترسی پایدار به این منابع در قالب امنیت انرژی از مهم ترین عوامل در سنجش قدرت کشورها در نظام بین الملل محسوب می شود، بنابراین در این مقاله سعی بر این است که با به کارگیری نظریه نئومرکانتیلیسم در بخش انرژی و نیز نظریه مدل های تصمیم گیری در بخش سیاستگذاری به اثبات فرضیه ایران می تواند با تنوع بخشی به سبد انرژی های اولیه و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، امنیت را ارتقاء بخشد، رسید.
تدوین و اولویت بندی سیاست های تحقق بستر فرهنگی شکل گیری اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: شورای عالی انقلاب فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گذشت هفت سال از طرح بحث اقتصاد مقامتی توسط مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) صحبت از چیستی و چرایی اقتصاد مقاومتی به اندازه ی چگونگی تحقق آن در اولویت پژوهش نیست. نظریه پردازان اقتصادی معتقدند فرهنگ، بر اقتصاد تأثیر داشته و آن را عاملی مهم در تشویق فعالیت های مفید اقتصادی مانند کار و تلاش می دانند و همواره بر اهمیت اثر فرهنگ بر رشد اقتصادی تأکید کرده اند. ازآنجاکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه قرارگاه فرهنگی کشور و متشکل از تمامی نهادهای حقوقی فرهنگی جمهوری اسلامی و خبرگان برتر این حوزه در کشور است انتظار می رود سیاست های فرهنگی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را تصویب و ابلاغ نماید. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی (کمی کیفی)، انجام شده است؛ در بخش کیفی با استفاده از روش های مطالعه اسنادی و فراترکیب پژوهش های پیشین و نیز تحلیل مصاحبه های انجام شده به استخراج سازه ها، مؤلفه ها، مفاهیم و متغیرهای فرهنگی مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شد و بر این اساس مدل مفهومی پژوهش ساخته شد. در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان از نرم افزار PLS برای مدل سازی معادله ساختاری و آزمون مدل نهایی بهره گرفته شد. درنهایت با استفاده از مدل کانو حوزه های دارای اولویت برای سیاست گذاری مشخص شدند و بر اساس اولویت های سیاست گذاری استخراج شده، با انجام آزمون فریدمن 26 اقدام سیاستی از میان 122 اقدام، انتخاب شده و به عنوان بسته سیاستی فرهنگی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شد.
تحلیل دلالت های سیاستی اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی پژوهش، واکاوی دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی و کشف دلالت های سیاستی آن است و در صدد است با توجه به مطالب منتشره در قالب بیانات، احکام، نامه ها و ابلاغیه ها درباره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به این امر دست یابد. راهبرد کلی پژوهش، کیفی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. برای دستیابی به داده ها، تمام بیانات، احکام، نامه ها و ابلاغیه های مقام معظم رهبری با کلید واژه های فضای مجازی، اینترنت، سایبر، شبکه های اجتماعی، موبایل و تلفن همراه در تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار ایشان، به صورت ماشینی جستجو شد که بر اساس نتیجه، تاریخ داده های به دست آمده بین 01/07/1377 تا 31/03/1398 است. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش سه مرحله ای تحلیل تماتیک ولکات (توصیف، تحلیل و تفسیر) استفاده شده است. بر اساس تحلیل و تفسیر مضامین استخراج شده از مطالب رهبر انقلاب درباره فضای مجازی و شبکه مضامین، به طور کلی دیدگاه سیاستی ایشان در یک چارچوب تمدنی قابل فهم است و همچنین نگاه فرصت محور به فضای مجازی بر نگاه تهدیدمحور غلبه دارد. در این دیدگاه می توان سه گزینه «عدم توجه و ورود در پدیده کلان فضای مجازی»، «ورود نابهنگام یا صرف همگام شدن با تحولات فناورانه حوزه فضای مجازی» و «ورود توأم با هدفمندی و هوشمندانه» را استنباط کرد که بر اساس نتایج حاصل از تحلیل و تفسیر مضامین و در قالب نگاه تمدنی رهبر انقلاب، گزینه مطلوب، تعامل و ورود هوشمندانه و هدفمند در این فضا است. در دیدگاه ایشان فضای مجازی امتداد فضای حقیقی و دارای تأثیر متقابل با آن است.
The Burqa Ban”: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۷)
174 - 225
حوزه های تخصصی:
As the title of the article suggests, “The Burqa Ban”: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations, the authors embark on a factually investigative as well as a reflective response. More precisely, they use The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Message (published as a concurrent but separate article in this issue of <span>International Studies Journal</span>) as a platform for further analysis and discussion of different perspectives. These include case-law at the international level while focusing attention on recent rulings and judicial reasoning by the ECtHR and the ECJ; critical thought-experiments in religion, morality, human rights, and the democratic public space; a contextualized account of burqa-wearing interventions by federal and state governments and, moreover, various courts in the United States; and philosophical commentary and, in some instances, criticism of the Danish and/or European (French, etc.) approach. The different contributions have different aims. The section on case-law at the international level reports on those central judgments that, in effect, helped to pave the path for the Kingdom of Denmark’s burqa ban. Concerning the concurring judges at the ECtHR, the opinions served to uphold a preexisting ban and to grant a <span>wide margin of appreciation to the national authorities, thereby limiting the Court’s own review. </span> <span>As regards</span><span>to the ECJ, the legality of company rules that contain a policy of neutrality for the workplace was examined, with a similar outcome. The authors who discuss </span>religion, morality, human rights and the democratic public space are endeavoring to, respectively, appeal to ethics as a testing stone for law and to both challenge and address several forms of “expressivist worry” in connection with face veils. In doing so, the authors ask a number of thought-provoking questions that hopefully will inspire public policymakers to careful analysis. While the section that is devoted to American perspectives highlights a comprehensive survey of political and legal responses to, in particular, full-face veils like the burqa</em>, the relevant author also incorporates public perceptions and, in the course of examining these, draws a parallel to “the fate” of the hoodie. The constitutionality of burqa</em>-wearing in America, so it also appears, is partially an open question, but differentiating between religious, political, or personal reasons is a de jure</em> premise. Given that the Danish legislators who drafted law L 219 to ban burqa</em>-wearing in public places rely on a reference to political Islam, they relegate religious and personal reasons to the private domain, thereby also adopting secularism as a premise. This is explored in the last author response of the article, more precisely, in an account of the underlying materialism that, in turn, is applied to Muslim women. If policymakers and legislators engaged in Thinking Things Through exercises, they could, as a minimum, avoid law-making strategies that are not in the spirit of the theory they themselves invoke, albeit tacitly. While the aim of, as it were, arresting culturally self-contradicting legislators is unique for the section in question, all the authors who contribute to the joint research project have one end-goal in common, namely to inform about important perspectives while at the same time</em> opening up for parameters for (more) fruitful, constructive and (if need be) critical debate in the future. With this in mind, four recommendations are presented by the research director for the project. Legally, politically, socially and culturally, conflict-resolution should not translate the relationship between rulers and the ruled into a separation ideology, an instance of controllers versus</em> the controlled. All things being equal, that is the objective limit for a democratic society.
سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست جنایی ترکیبی جنبشی ضد تمرکز است که با تأکید بر پویایی و تکثر پاسخ های اتخاذی از جانب هیأت اجتماع در برابر بزهکاری،واضعان سیاست جنایی را در پهنه ی بزه انگاری، پاسخ گذاری و فرایند دادرسی به بدیل های تلفیقی رهنمون می سازد.براین ابتنا اگرچه پارادایم آزادی، برابری و قدرت تعیین کننده ی مدل غالب سیاست جنایی دولت ها قلمداد می شوند؛ مع الوصف قابلیت انفکاک یا همسانیِ مدل سیاست جنایی ترکیبی در تکثر بزه انگاری، اعم از جرم انگاری و تخلف انگاری از یک سو و تنوع پاسخ گذاری و آئین دادرسی از سوی دیگر مدل سازی نوین را در عرصه ی سیاست جنایی مطرح می نماید.براین اساس،کاربستِ کنش های فرهنگی، اجتماعی یا وضعی و پاسخ های مدنی،اداری – انضباطی و کیفری در قبال جرایم زیست محیطی می تواند حداکثر کارآمدی و بهره وری را در بر داشته باشد.تجمیع مطلوب متغیرها و نوسانات پیش بینی شده در سیاست جنایی ترکیبیِ ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی مبیّن گذار از پاسخ های کیفریِ صرف و استحاله ی این مهم در هماهنگ سازیِ راهبردهای توان افزا یا توان گیر پیشگیرانه و توسعه ی شبکه ی اداری – انتظامی و جامعه ی مدنی ِ متناظر با جرایم معنونه است.
تحلیلی بر اشارات فقهی و اصولی اصالت پنداری جمع یا فرد؛ با تأکید بر آراء شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بحث از اصالت فرد و اجتماع، مسئله ای کهن در قلمرو فلسفه سیاسی است. این دانش، در مقام کشف از واقع درپی تحلیل بنیادهای حقیقی اصالت اجتماع و یا اصالت فرد در عالم خارج می باشد. نگرش به این مسئله از منظر فقهی که سابقه چندانی ندارد، خاستگاه متفاوتی را تداعی می نماید؛ زیرا در علم فقه به دنبال کشف از واقعیت اصالت فرد و اجتماع نخواهیم بود، بلکه درپی این پرسش است که آیا در تدوین اعتباریات فقهی و انشائات مطروح در آن، اجتماع بماهو اجتماع مطمح نظر و خطاب تکالیف قرار گرفته است، یا خیر؟ شهید آیت الله صدر، به عنوان یکی از فقیهان روشنفکر معاصر، بر اساس نظریه نظام سازی فقهی خود، نگاهی متفاوت به اصالت پنداری هویت اجتماعی در فرایند استنباط فقه نظام دارد. این نظریه می تواند در حوزه سیاست گذاری فرهنگی، به مثابه یک مبنای مهم فقهی مورد واکاوی قرار گیرد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به این موضوع می پردازد.