مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۸۱.
۱۸۲.
۱۸۴.
۱۸۵.
۱۸۶.
۱۸۷.
۱۸۸.
۱۸۹.
۱۹۰.
۱۹۱.
۱۹۲.
۱۹۳.
۱۹۴.
۱۹۵.
۱۹۶.
۱۹۷.
۱۹۸.
۱۹۹.
۲۰۰.
سیاست گذاری
منبع:
حکمرانی و توسعه دوره ۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
143 - 180
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عقلانیت در سیاست گذاری عمومی با روش فرا ترکیب انجام شده است. روش پژوهش فراترکیب ضمن بررسی سیستماتیک منابع یافت شده در زمینه ی عقلانیت در سیاست گذاری به انتخاب 44 منبع از میان 395 منبع یافته شده پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داد که از میان کدهای استخراج شده، 176 کد اولیه و 36 مولفه در قالب 8 مقوله عقلانیت سیاسی، اقتصادی، تجربی، قانونی، اخلاقی، دینی، ابزاری و هنجاری شناسایی شدند. ترتیب فراوانی عقلانیت ها به صورت عقلانیت سیاسی، قانونی، تجربی، اقتصادی، هنجاری، ارتباطی، ابزاری، دینی و اخلاقی می باشد. مقوله عقلانیت سیاسی بیشترین فراوانی را در بین منابع بررسی شده داشته است. با توجه به یافته های تحقیق، چنین نتیجه گیری می گردد که تنوع و چند بعدی بودن پدیده های مورد مطالعه در سیاست گذاری عمومی ایجاب می کند که محققان رشته ی سیاست گذاری از روش های متنوع و نظامند استفاده نمایند تا تصمیم گیری سیاست گذاران را در حوزه ی تحلیل سیاست های عمومی آسان تر و راحت تر نماید.
تحلیل ساختاری تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان با میانجی-گری سکوت و آوای سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد خوزستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
امروزه سازمانها علاوه بر نیروی انسانی ماهر و توانمند، نیازمند نیروی مشتاق و علاقمند به کار هستند. وجود کارکنانی با اشتیاق شغلی بالا سالهاست مورد توجه بسیاری از پژوهشگران علوم رفتاری قرار گرفته و تلاش برای شناسایی عوامل پیش بین آن مورد مطالعه آنهاست. ازجمله این عوامل ادراک سیاست سازمانی است. اگرچه برخی مطالعات تاثیر معکوس ادراک سیاست سازمانی بر اشتیاق شغلی را نشان داده اما ظرفیت بالقوه دو متغیر سکوت و آوای سازمانی به عنوان میانجی می تواند در این تاثیرگذاری نقش مهمی داشته باشند. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر اشتیاق شغلی باتأکید بر نقش میانجی سکوت و آوای سازمانی پرداخته است. این مطالعه ازنظر هدف، یک پژوهش کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی می باشد که برروی یک نمونه تصادفی 367 نفره از کارکنان شرکت فولاد خوزستان انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد و معتبر دارای روایی و پایایی، و تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS بوده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ادراک سیاست سازمانی هم به طور مستقیم (با ضریب مسیر 195/0- و آماره t معناداری، 357/3) و هم با توجه به نقش میانجی سکوت و آوای سازمانی بر اشتیاق شغلی تاثیر معنادار دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد افزایش ادراک از سیاست های سازمانی منجر به افزایش سکوت و کاهش آوای سازمانی کارکنان شده و در نتیجه اشتیاق شغلی آنها را تحت تاثیر قرار داده و کاهش می دهد و بالعکس. در این راستا برخی رویکردها و چارچوب ها به عنوان پیشنهادهای کاربردی جهت تبیین و تجویز سیاست گذاری مطرح شده، و محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهشی نیز ارائه گردیده است.
نقش آفرینان سیاست گذاری بین المللی شدن آموزش عالی در نظام علم و فن آوری ایران (کارکردها، نهادها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل و نقشه ی راه آموزش عالی با رویکرد بین المللی شدن و اعتبارسنجی آن انجام شده است. روش مطالعه: پژوهش کیفی از نوع داده بنیاد کلاسیک است. مشارکت کنندگان شامل 20 نفر از صاحب نظران و استادان و پژوهشگران حوزه ی آموزش عالی می باشند که به روش هدفمند نمونه گیری و سپس به صورت نیمه-ساختاریافته مصاحبه شده اند. داده ها به کمک نرم افزار MAXQDAv2020 کدگذاری شده و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص های مقبولیت اشتراوس و کوربین، تکنیک بازدید توسط اعضا و رویکرد خودبازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته ها: براساس یافته ها مهم ترین نهادهای تأثیرگذار بر بین المللی سازی آموزش عالی 5 دسته، یعنی نهادهای سیاست گذار کلان، نهادهای واسطه ی پیاده سازی سیاست ها، نهادهای اجرایی، نهادهای سیاست گذار اجرایی و نهادهای سیاست گذار برنامه ای می باشند. همچنین، مهم ترین کارکردها این نهادها در جهت بین المللی سازی آموزش عالی شامل کارکردهای سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه ی خدمات می باشد. نتیجه گیری: بنابر نتایج بیان می شود که جهت حرکت به سمت بین المللی شدن علاوه بر ساختار درون دانشگاه ها و آموزش عالی نهادها، کل محیط خارج از دانشگاه نیز در این امر دخیل هستند؛ چراکه نتایج آن به خارج از دانشگاه نیز برخواهد گشت؛ بنابراین زمانی قادر خواهیم بود در مسیر بین المللی شدن حرکت کنیم که علاوه بر نهاد دانشگاه کل کشور و نظام در حرکت به سمت بین المللی شدن دارای عزم و اراده ی جدی، سیاست، برنامه، سند، قانون و چشم انداز باشد و نقش، کارکرد و ارتباط تک تک این نهادهای کشور باید مشخص گردد تا بتوان در این مسیر گام درست برداشت.
تحلیل اثر آسیب های محیط اقتصادی ایران بر سیاست گذاری عمومی
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
165 - 187
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری در بستر محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد و از آن متأثر است و بر آن نیز تأثیر می گذارد. سؤال مطروحه در پژوهش این است که کدام بخش از ویژگی های منفی محیط اقتصادی کشور، چه تأثیرهای منفی ای بر عرصه سیاست گذاری عمومی دارد؟ بنابراین هدف تعیین شده، بررسی و پرداختن به معایب تأثیرگذار محیط اقتصادی بر عرصه سیاست گذاری کشور، از منظر آسیب شناسی است. در این راستا از روش کیفی مبتنی بر رویکرد کتابخانه ای و گردآوری مطالب و فیش برداری از کتب و مقالات مختلف، برای تبیین این اثرگذاری بهره گرفته شده و به طور متناظر هر یک از معایب محیط و آسیب مربوطه در سیاست گذاری بیان شده است. اساس مقاله بر این فرض استوار است که ویژگی های محیط اقتصادی کشور که به درآمدهای حاصل از فروش نفت متکی است، همچون متغیر مستقل؛ عرصه سیاست گذاری عمومی کشور را به عنوان متغیر وابسته متأثر می نماید. یافته های پژوهش بر تائید فرضیه وجود تأثیرپذیری سیاست گذاری عمومی از معایب محیط اقتصادی صحه گذاشته است. نتایج نشان داده است که آسیب های متعددی از این معایب موجود در محیط اقتصادی، بر عرصه سیاست گذاری عمومی کشور تحمیل گردیده و سیاست گذاری را از نیل به اهداف مطلوب تعیین شده باز می دارد.
تأملی در مفاهیم و مبانی سیاست گذاری رسانه با نگاهی به صداوسیما، بررسی نظرات رهبر معظم انقلاب در سیاست گذاری صداوسیمای تراز
حوزه های تخصصی:
امروزه رسانه یکی از مهم ترین ابزارهای اثرگذاری در جامعه محسوب می شود که نقش به سزایی در زندگی فردی و اجتماعی بازی می کند. رسانه ها برای اثرگذاری دقیق تر و منظم تر، سیاست های مشخص و معینی را وضع میکنند. مبانی نظری این موضوع که ذیل سیاست گذاری رسانه ای مطرح می شود می بایست به صورت دقیق و کاربردی موردبررسی قرار گیرد. معمولاً دو نوع رویکرد سنتی و نوین به سیاست گذاری رسانه ها وجود دارد که اتخاذ هرکدام یک از این رویکردها می تواند مزایا و معایبی را به دنبال داشته باشد. در پژوهش پیش رو که با روش کتابخانه ای و تحلیل مضمون صورت گرفته است، به ابعاد و مؤلفه های این سیاست ها پرداخته، و سعی شده است به صورت تطبیقی با صداوسیما مقایسه گردد و در ادامه دیدگاه های مقام معظم رهبری به عنوان سیاست گذار اصلی سازمان صداوسیما در این حوزه مورد بررسی قرارگرفته است. در نهایت در دسته بندی ای ماموریت، الزامات ماموریت، اهداف، راهبردهای اجرایی و آسیب شناسی استخراج گشته است.
مطالعه تطبیقی سیاست گذاری رمزارزها در نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی و پیشنهادات راهبردی برای نظام حکمرانی ایران مبتنی بر ضوابط فقهی
حوزه های تخصصی:
امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.
مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزش عالی ایران سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
۱۳۹-۱۰۰
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر برخورداری از سیستم آموزش عالی به عنوان پاشنه آشیل توسعه همه جانبه و پویایی آن، ابزاری برای مقابله با بحران های پیش رو و متضمن برآورده سازی نیازهای جوامع به شمار می آیند. به طوری که دارا بودن این امتیاز معیاری برای سنجش پیشرفت و توسعه در کشورهای گوناگون و ابزاری قدرتمند در تمایز کشورها از دریچه توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی است. بنابراین بهره گیری از رویکردی نوین، کارا و اثربخش در سیاست گذاری آموزش عالی که از شواهدی همچون شواهد کیفی، کمی، توصیفی، تجربی و شواهد موجود حاصل از پژوهش های هم سنخ بهره بگیرد، ضرورت استفاده از رویکرد سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در کشور را حیاتی می سازد. به همین منظور هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل سیاست گذاری مبتنی بر شواهد برای نظام آموزش عالی ایران با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. ازاین رو با استفاده از داده های جمع آوری شده از پرسشنامه توزیع شده در بین 20 نفر از اعضای کمیسیون آموزش عالی مجلس، مدیران ارشد، کارشناسان، و خبرگان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسا و مدیران دانشگاه های جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. سطح بندی و اثر متقابل مؤلفه های سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در سیستم آموزش عالی کشور تعیین گردید.
تدوین الگویی برای نظام آموزش از دور به عنوان سازمان یاد دهنده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزش عالی ایران سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
۱۱۲-۸۶
حوزه های تخصصی:
مسئله و هدف: امروزه به آموزش عالی به عنوان عاملی مؤثر در تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگریسته می شود. تغییرات، پیچیدگی ها و پویایی هایی که در نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در عصر حاضر به وجود آمده است، باعث شده تا سازمان ها برای اداره خود به شیوه ها و راهکارهایی جدیدی روی بیاورند. لذا هدف از انجام این پژوهش، تبیین دیدگاه های صاحب نظران درباره ابعاد مؤثر در مؤسسه های آموزش از دور به عنوان سازمان یاد دهنده می باشد. روش کار: از روش کیفی راهبرد نظریه مبنایی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از صاحب نظران آموزش از دور بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند ملاک محور انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل و داده های حاصل نیز با استفاده از شیوه کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شد. جهت تأمین روایی و پایایی از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر مشارکت کننده در پژوهش استفاده گردید. یافته ها: نتایج یافته ها حاکی از ابعاد و مؤلفه های اصلی مؤثر در کارکرد مؤسسه های آموزش از دور به عنوان سازمان یاد دهنده در پنج مقوله محوری و 20 مقوله فرعی و 54 مؤلفه صورت بندی و به صورت یک الگوی مفهومی ارائه شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نبود سیاست گذاری، عدم ساختار مناسب سازمانی و چالش های آموزشی، در کنار عوامل فنی، انسانی، فرهنگی و ارزشی، اقتصادی و اداری و مضافاً ویژگی های فردی مدیر، حمایت و پشتیبانی و سیستم ارزیابی پدیده مرکزی را به عنوان سازمان یاد دهنده تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس برای بهبود کارکرد و نقش مؤلفه سازمان یاد دهنده در نظام آموزش از دور پیشنهاد می شود به عناصر و ابعاد این مدل مفهومی در فرایند کیفیت بخشی در این زیر نظام آموزش عالی عنایت شود.
مشارکت خانواده در سیاست گذاری تربیتی؛ شناسایی عوامل مداخله گر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر درصدد شناسایی عوامل مداخله گر و اثرگذار بر مشارکت نهاد خانواده در سیاست گذاری های تربیتی در کشور، با استفاده از روش کیفی «داده بنیاد» مبتنی بر ابزار «مصاحبه» بوده است. جامعه هدف پژوهش، خبرگان و متخصصان در حوزه سیاست گذاری تربیتی و نیز خانواده (مشتمل بر مدیران حوزه آموزش وپرورش و نیز اساتید و مطلعین دانشگاهی در حوزه سیاست گذاری و خانواده) بوده اند که از میان آن ها 15 نفر با روش اشباع نظری و به شکل نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته های این مطالعه مبیّن آن است که عواملی مداخله گر متعددی در بروز پدیده «سیاست گذاری تربیتی مشارکتی (با مشارکت خانواده)» دخیل بوده اند که می توان آن ها را در دو دسته کلی مشتمل بر «علل و عوامل تسهیل گر امر مشارکت» و نیز «علل و عوامل محدودگر امر مشارکت» دسته بندی نمود؛ امّا سهم و میزان اثرگذاری «علل و عوامل تسهیل گر»، به نسبت «علل و عوامل محدودگر»، قابل توجه بوده و فراوانی زیرمقوله های بیشتری را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه مصاحبه شوندگان، عواملی چون: بازتعریف نقش ذینفعان در تعلیم و تربیت، تحولات ساختاری – تشکیلاتی نظام تربیتی، هم راستایی خانواده و نظام تربیتی و نیز تصویب قوانین و مقررات مشارکت پذیری را به مثابه عوامل تسهیل گر، در مشارکت – هر چه بیشتر- نهاد خانواده در سیاست گذاری تربیتی دخیل دانسته و در عین حال، اذعان نموده اند که برخی موانع و کاستی هایی در حوزه های خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی، با ایجاد محدودیت هایی، روند مشارکت خانواده در سیاست گذاری تربیتی را با مشکل مواجه نموده است که از آن جمله می توان به عدم توانمندی خانواده ها برای نقش آفرینی در سیاست گذاری تربیتی، عدم آشنایی و آگاهی والدین از سیاست ها، اهداف و برنامه های تربیتی، نگاه از بالا به پایین مسئولان به نظام تربیتی، ناکارآمدی سازوکارهای موجود در ایجاد تعامل بین خانواده و نظام تربیتی، عدم تمایل مسئولان و تصمیم گیرندگان به تفویض اختیار و تقسیم قدرت در سیاست گذاری تربیتی و.. اشاره نمود.
بررسی جایگاه مشارکت اجتماعی در فرایند سیاست گذاری حفاظتی و مدیریتی شهرهای میراث جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
باغ نظر سال نوزدهم دی ۱۴۰۱ شماره ۱۱۵
69 - 80
حوزه های تخصصی:
بیان مسئله: ساختارهای پیچیده و ارزشمند شهرهای میراث جهانی به عنوان پیشینه و هویت جوامع، در طول تاریخ تکامل یافته و از نسلی به نسل بعد منتقل شده اند. پژوهشگران بسیاری، به دلیل اهمیت کالبدی، اجتماعی و فرهنگی این شهرها، سعی در به کارگیری رویکردهای نوین مدیریت و حفاظت از آن ها داشته اند و در طول سال ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی متعددی در تلاش بوده اند تا در راستای تدوین شیوه های نوین مدیریتی، دستورالعمل هایی را با تأکید بر حضور فعال جوامع محلی ارائه دهند. اما بدیهی است که هریک از این شهرها با توجه به مشخصه ها و ساختار کالبدی، فرهنگی و اجتماعی خود، به یک ساختار مدیریتی کاربردی و ویژه همان شهر نیاز دارد و استفاده از یک رویکرد مدیریتی ثابت در تمامی جوامع امکان پذیر نیست. هدف پژوهش: هدف اصلی این مقاله بررسی میزان اثربخشی دستورالعمل های منشورهای بین المللی در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی در حفاظت و مدیریت شهرهای میراث جهانی و ارائه یک چارچوب انعطاف پذیر و کاربردی در اجرای مؤثر این رویکرد در این شهرهاست. روش پژوهش: این مقاله، با به کارگیری روش تحلیل محتوا در رتبه بندی دستورالعمل های منشورهای بین المللی در حوزه ارتقای مشارکت اجتماعی در مدیریت شهرهای میراث جهانی، به ارزیابی فرایند سیاست گذاری حفاظتی و مدیریتی در هشت شهر می پردازد، و سپس با مقایسهه نتایج به دست آمده، میزان اثربخشی این دستورالعمل ها را در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی بررسی و تحلیل می کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد نقش فعال جوامع محلی در فرایند حفاظت و مدیریت شهرهای میراث جهانی موضوعی ضروری است و اجرای آن مستلزم پیروی از دستورالعمل های ارائه شده توسط سازمان های جهانی در حوزه مدیریت شهرهای تاریخی است. در اجرای این فرایند، لازم است توصیه های منشورها، در تناسب با ویژگی های ساختاری زمینه موردنظر بومی سازی شوند تا بتوانند بیشترین تأثیر را در اجرای رویکرد مشارکت اجتماعی داشته باشند.
کاربست رویکرد بایو میمیکری در طراحی شهری و سیاست گذاری مبتنی بر چرخه های غیر سلسله مراتبی و تغییرات زمانی در بافت های ارزشمند؛ بررسی موردی: بافت تاریخی گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معماری و شهرسازی سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
27 - 47
حوزه های تخصصی:
تضییع هویت بافت های شهری و به طور خاص بافت های ارزشمند تاریخی، حاکی از لزوم توجه به تناسب سیاست های کنترل توسعه با فرآیندهای پویای تغییر در طول زمان است. ازآنجاییکه بافت های تاریخی خود برآیندی از چندین اکوسیستم طبیعی هستند و در قالب یک کلیت جلوه می کنند، برای ادامه حیات خود به دگردیسی لایه های تشکیل دهنده این کلیت نیاز دارند. ازاین رو به نظر می رسد الهام از تناسبات سیستم های طبیعی به منظور کاربست در سیستم های انسانی (بایومیمیکری) بتواند در صورت بندی لایه های سیاست گذاری بافت های تاریخی قابل استفاده باشد. پژوهش حاضر به دنبال کاوشی در ویژگی های اکوسیستم ها و بررسی امکان پذیری به کارگیری آن ها در فرایند سیاست گذاری به منظور احیای بافت تاریخی گرگان است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این راستا بررسی اشتراکات قابل تعمق نظری میان حوزه های بایومیمیکری و طراحی شهری، امکان تبیین چارچوب نظری و ارزیابی تغییرات بافت در دو بعد ماهوی و رویه ای را فراهم نموده است. بررسی ویژگی های کلیدی اکوسیستم های طبیعی و ترجمه آن ها به ابعاد فضایی برای به کارگیری در محیط شهری هفت شاخص هارمونی با طبیعت، نهفتگی، فضاهای چند ظرفیتی و تنوع، عدم تعین، ناهمگنی، مدولاری و اتصال را معرفی می کند. مدل سیاست گذاری حساس به زمان برای احیای بافت تاریخی گرگان در قالب تعریف پروژه ها در چهار فاز پروژه های احیا و نوسازی، پیشگام و خدمات عمومی و زیربنایی، هویت آفرین و الگوساز، حفاظتی و کنترلی ارائه شده است.
واکاوی سیاست گذاری تحقق عدالت اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«عدالت» از شئون و مقومات وجود و محور زندگانی انسان است که بدون آن آدمیان معنای زندگی را درنمی یابند و جامعه نیز جز با قیام به قسط و گسترش آن قوام نمی یابد. علاوه بر این، عدالت و قسط، عدالت خواهی و قسط طلبی شأنی از شئون فطری انسان است که بدون آن انسانیت انسان معنا نمی یابد و آدمی که دارای عقل سلیم است، با جذبه ای خاص به سوی عدل و داد در حرکت است. «عدالت اجتماعی» عبارت است از: ارزشی که با فراگیر شدن آن، جامعه دارای شرایط و زمینه هایی می شود که هر صاحب حقی به حق خود می رسد و امور جامعه به تناسب و تعادل، در جای شایسته خویش قرار می گیرد. این مقاله کوشیده است با تحلیل مفاهیم و منابعی از قرآن، سیره امیرمؤمنان علی، و دیدگاه های امام خمینی و امام خامنه ای از سیاست گذاری در حوزه عدالت اجتماعی، به بررسی این موضوع بپردازد که تا چه حد این سیاست گذاری ها مدنظر قرار گرفته است. پس از انقلاب دولت هایی بر سر کار آمدند که همه آنها در مسیر عدالت اجتماعی دست به عصا حرکت کردند. این مسیر دو مفهوم را به ذهن متبادرمی کند: یا سیاست گذاری ها ناقص و نارسا بوده و یا دولت ها چندان تمایلی به اجرای این سیاست گذاری ها نداشته اند. با بررسی فعالیت این دولت ها به این نتیجه می رسیم که با وجود سیاست گذاری مناسب در تحقق عدالت اجتماعی، دولت ها به این سیاست گذاری ها تن نداده اند.
تحلیل گزینه های سیاستی برای توسعهٔ صادرات فرش دست باف ایران با رویکرد پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. توجه به توسعه صادرات فرش دستباف ایران به عنوان مهم ترین کالای صادراتی غیر نفتی می تواند کشور را در راه رسیدن به یک اقتصاد صادراتی منطقی کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از م دل س ازی دین امیکی در قالب روش تحلیل پویایی های سیستم، مسئله صادرات فرش دستباف ایران در ابعاد گوناگون م دل ش ده و ب ا اس تفاده از ش بیه س ازی رفتاری در محیط نرم افزار Vensim، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل پیشنهادی پژوهش پدی ده صادرات فرش دستباف را توصیف نموده و با استفاده از شبیه سازی، رفتار آن را در افق زمانی 10 سال آینده پیش بینی کرده است. در ادامه پس از تایید اعتبار ساختاری و رفتاری مدل، با آزمون راهکارهای مختلف در محیط شبیه سازی، سیاست ها و راهکارهایی برای بهبود و توسعه صادرات فرش دستباف ایران ارائه گردیده است که این سیاست ها شامل توسعه فرآیند بازاریابی الکترونیکی موثر، ایجاد شبکه های متمرکز نظارتی بر روی فعالیت های تعاونی ها و کارگاه های بافندگی، اعطای تسهیلات و توسعه ی برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح مهارت طراحان، بافندگان و تجار می باشند.
ارائه الگوی سیاست گذاری روزنامه نگاری علم مبتنی بر رسانه های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
243-269
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری روزنامه نگاری علم، راهبردی کلان است که بر نقش و کارکردهای روزنامه نگاری علم و همچنین تغییر پارادایمهای رایج با توجه به تاثیر اینترنت و رسانه های نوین تاکید دارد تا با هدایت تصمیمات، دستیابی به اهداف منطقی را میسر کند و چالش های موجود را کاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی سیاست گذاری روزنامه نگاری علم مبتنی بر رسانه های نوین انجام گرفته است. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و با رویکردی پیمایش مقطعی انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (روزنامه نگاران با سابقه) است. برای نمونه گیری از روش هدفمند استفاده و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت از دیدگاه 20 نفر از خبرگان استفاده شد. برای شناسایی مقوله های زیربنایی سیاست گذاری روزنامه نگاری علم از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. جهت ارائه الگو نیز از روش ساختاری-تفسیری و نرم افزار MicMac استفاده گردید. یافته های پژوهش عواملی را نشان می دهد که در نهایت به سیاست گذاری روزنامه نگاری علم در ایران منجر می شوند.
سیاست گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست گذاری صنعت گردشگری در اسناد توسعه ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گردشگری ورزشی است. برای این منظور هشت سند توسعه ای که در حال حاضر معتبر هستند به طور هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به روش اسنادی جمع اوری و به صورت کیفی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گردشگری، گردشگری ورزشی و معانی نزدیک به آن ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی علم و فناوری، مورد توجه نبودند اما در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته اند و افزایش اهمیت گردشگری در نزد سیاست گذاران در نهایت منجر به تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری ایران شده است. بعد از ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، سیاست گذاری گردشگری و گردشگری ورزشی ایران دچار تحول شده و اسناد بعدی اهمیت زیادی را به این صنعت اختصاص داده اند. با این وجود به نظر می رسد برای حصول نتیجه مطلوب اجرای سیاست های مرتبط با گردشگری و گردشگری ورزشی باید مورد تاکید و ارزیابی مستمر قرار گیرند.
الگوهای تأمین منابع مالی و استخراج آموزه هایی برای نظام آموزش عالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزش عالی ایران سال هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
۱۵۲-۱۱۳
حوزه های تخصصی:
از دو دهه پبش، مالیه آموزش و به ویژه تامین منابع مالی بعنوان یکی از موضوعات مهم برای کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح بوده است. پرسش اصلی مطالعه حاضر، شناسایی مهم ترین الگوهای تامین مالی آموزش عالی در مقیاس جهانی است. هدف این پژوهش که با توصیفی و کتابخانه ایی انجام شده است، استخراج آموزه هایی جهت بهبود اوضاع مالی نظام آموزش عالی کشور می باشد. یافته ها نشان داد الگوی پارنیونس و پریت (2010)، بار و کراوفورد (2005) و زایدرمن و آلبرخت (1995) از جمله مهمترین الگوها هستند. با تآمل در الگوهای مطالعه شده و به مدد دانش نظری و تجربه عملی نویسندگان پیشنهاد شده است؛ در رشته هایی که دارای تقاضای اجتماعی و نرخ اشتغال بالایی هستند از الگوی تامین مالی بازاری و شبه بازاری استفاده شود و در سایر رشته ها که بخش غیر دولتی تمایل به سرمایه گذاری در آنها را ندارد، بهره گیری از الگوی دیوان سالارانه (دولتی) در اولویت قرار گیرد.
مروری سیستماتیک بر نقش حاکمیت در ارتقاء شادی شهروندان
حوزه های تخصصی:
امروزه روند فزایند های از مطالعات اجتماعی به بررسی و ارزیابی ارتباط تصمیمات سیاست گذاری های عمومی و الگوی حاکمیت شهری بر کیفیت زندگی و شادی شهروندان پرداخته اند. حکومت خوب همواره یکی از معیارهای کلیدی اثرگذار بر شادی شهروندان شناخته شده و بهترین جوامع با میزان شادی و خوشبختی شهروندان ارزیابی شده اند. محدودیت مطالعات در این حوزه و وضعیت بحرانی شادی شهروندان ایرانی در آمارها و گزارش های جهانی شادی، نشانگر اهمیت توجه به این مسئله می باشد. این پژوهش باهدف شناسایی معیارهای اثرگذار حکومت بر شادی شهروندان مبتنی بر مرور سیستماتیک در پایگاه های داده , Google Taylor and Francis, science direct Scholar, Sage در بازه زمانی سال های 2000 تا 2022 انجام شده است. در مجموع 402 مقاله مرتبط شناسایی شده که پس از بررسی دقیق و تفصیلی مقالات در نهایت 35 مقاله شناسایی و طبقه بندی شدند. یافته ها نشانگر اهمیت و اثرگذاری کیفیت های سیاست گذاری- حقوقی، اقتصادی- مالی، عملکردی و اجتماعی بر شادی شهروندان می باشد، مؤلفه های دموکراسی، آزادی، عدالت و اعتماد اجتماعی، مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم گیری و در نظر گرفتن سیاست های شادی شهروندان دارای بالاترین فراوانی در مطالعات می باشد. یافته های این پژوهش می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری و حکومتی را در مسیرارتقاء کیفیت زندگی و شادی شهروندان یاری نماید.
موانع اساسی سیاست گذاری گردشگری از نظر نخبگان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۴
33 - 56
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، طرح این سؤال است که چرا علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های گردشگری در ایران، نتوانسته ایم در این عرصه توسعه یابیم. به نظر می رسد فارغ از کمبودها و موانع فیزیکی موجود، عوامل و موانع بسیار مهم تری وجود دارند که مقابل گسترش این صنعت قرار گرفته اند. برای فهم این موانع و تبیین آن، سعی گردید تا نظرات تعدادی از نخبگان کشور در مورد این عرصه اخذ شود و مورد تحلیل قرار گیرد. روش مطالعه ی کیفی برای جمع آوری و تحلیل روایت های نخبگان، مورد توجّه این مقاله بوده است. تحلیل روایت ها به سؤالات مصاحبه که در چارچوب سه نظریه ی اساسی فرهنگی بوده است، نشان می دهد که برخی نخبگان، علت اصلی عدم توسعه ی گردشگری را در موانعی همچون نبود زیر ساخت های فیزیکی و عدم سرمایه گذاری لازم می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، موانع فرهنگی و فکری را نام می برند که ما را از رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده باز می دارند..
تحلیلی برسیاست گذاری گردشگری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گردشگری فراتر از یک صنعت و به مثابه ی یک پدیده ی پویای اجتماعی و جهانی است و بی شک توسعه ی گردشگری، یک فرایند و فعالیت سیاسی نیز محسوب می شود. اگرچه ایران در نقشه ی گردشگری جهانی جایگاه بسیار مهمی دارد؛ اما سهم واقعی این کشور از میزان ورود گردشگران بین المللی و درآمدهای ناشی از آن بسیار ناچیز و حتی نسبت آن به کمتر از یک به پانصد می رسد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست های گردشگری در ایران به ندرت برخاسته از الگوهای رایج آن بوده و بیشتر تحت تأثیر مؤلفه های سیاسی بوده است. سطح بندی اولویت های سیاست گذاری گردشگری ایران، از جمله اهداف اصلی مقاله ی حاضراست؛ لذا این تحقیق با تأکید بر برخی از متغیرهای سیاسی تأثیرگذار بر روند ورود گردشگران بین المللی و گنجاندن آن ها در ابزار تحقیق و پرسشنامه، اقدام به نظرخواهی از 150 نفر از متخصصین فعال در این حوزه نموده است. برپایه نتایج حاصل از این تحقیق و نیز نظریات کارشناسان، به ترتیب بهبود سیاست های بین المللی، مشارکت و فعالیت در سازمان های بین المللی، توسعه ی سیاسی، و بهبود نظام اداری را مهم ترین اولویت های سیاست گذاری برای توسعه ی گردشگری در ایران دانسته و پیشنهاد می نماید. تأثیرگسترده ی مؤلفه های سیاسی مسلط برگردشگری از یک سو و اقتصاد دولتی متکی بر نفت از سوی دیگر، موجب کم رنگ شدن و در نهایت به نادیده انگاشتن گردشگری به عنوان یک بخش مهم ا قتصادی شده است. در این شرایط گردشگری با حضوری بسیار کم رنگ، همواره در حاشیه ی سیاست ها و برنامه های کلان توسعه ی دولتی قرارگرفته است.