سیاست گذاری

با توجه به اهمیت برنامه ریزی و سیاست گذاری در توسعه ی گردشگری، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه ی گردشگری تاریخی-فرهنگی در شهر تبریز نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه ی اجرا، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان شهرداری منطقه ی تاریخی-فرهنگی شهر تبریز بوده که حجم نمونه بر اساس روش دلفی 100 نفر برآورد شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار Warp-PLS و آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به پتانسیل های تاریخی-فرهنگی شهر، این نوع از گردشگری در تبریز توسعه ی قابل توجهی را نداشته است. این امر ناشی از نارسایی های برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطوح خرد و کلان می باشد. در سطح خرد می توان به ناکارآمدی مدیریت تصمیم گیری و عملیاتی در حوزه ی بازآفرینی بافت تاریخی-فرهنگی (ابعاد مختلف مدیریتی، اقتصادی و فضایی-عملکردی) و در سطح کلان می توان به عدم وجود دیدگاه همه جانبه نگر و سیستمی، قوانین و روابط سیاسی نامناسب، نبود رویکرد یکپارچه در نظام مدیریتی (غلبه ی مدیریت تمرکزگرا و تکنوکرات گرا) و تصدی گری دولت در بخش گردشگری اشاره کرد.

این مقاله بر تبیین مفهوم هیئت اندیشه ورزی به عنوان یک نهاد راهبردی و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور تمرکز دارد. هدف مقاله، ترسیم و ارائه الگویی بومی و سازگار با زیست بوم حکمرانی در ایران، از این نهاد راهبردی است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه اکتشافی استفاده شده است. برای این منظور، مصاحبه عمیق و گفت وگوی مستقیم و بدونِ واسطه با دوازده نفر از پژوهشگران، مدیران، صاحب نظران و اندیشمندان دارای حداقل بیست سال سابقه فعالیت در مراکز اندیشه ورزی، راهبردی، پژوهشی و مدیریتی کشور انجام پذیرفت. برای انتخاب مصاحبه شوندگان، از روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی استفاده شد. یافته ها حکایت از آن دارد که هیئت های اندیشه ورز جمهوری اسلامی در سطح کلان می تواند به هوشمندسازی و دانش بنیان کردن نظام حکمرانی کشور کمک کرده و علاوه بر کارکردهای رایج، کارکردهایی همچون نهاد راهبری، هدایتگر و راهنمای سیاست های کلان کشور، صیانت و نظارت، تبیین مبانی، مفاهیم و چهارچوب های نظری، گفتمان ساز، رصد و تولید اندیشه، استحکام ساخت درونی قدرت، جامعه پردازی و زمینه سازی تمدن نوین اسلامی، به کارگیری مشارکت مردمی و بسیج در امر سیاست پژوهی و تصمیم سازی و استفتا و حل مسائل داشته باشد.

درهم تنیدگی از مباحث بین رشته ای در ادبیات راهبردی است. فصل مشترک نهادها در وظایف محوله، مداخله نهادها و مؤسسات در امور یکدیگر و فقدان هماهنگی بین مقامات اجرایی از حوزه های درهم تنیدگی و تداخل کارکردی است. بروز این وضعیت در حوزه امنیت ملی موجب ناکارآمدی شده و هزینه های گزافی را به بار می آورد. پرسش اساسی مقاله حاضر چیستی آثار و پیامدهای درهم تنیدگی بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلا می ایران است. چهار فرضیه افزایش هزینه های عمومی، کاهش ثبات سیاسی، افزایش حفره های امنیتی و تکمیل خلأ کارکردی نهادهای امنیت ملی در پاسخ به پرسش فوق ارائه شده است. نوع شناسی مقاله حاضر براساس هدف از نوع توصیفی، از نظر روش پژوهش مقاله از نوع موردکاوی و روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع استنباطی می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد در صورت عدم توجه به مسئله درهم تنیدگی، امکان افزایش هزینه های عمومی برای نظام سیاسی، افزایش حفره های امنیتی و افزایش بی ثباتی سیاسی وجود دارد. در انتها پیشنهاداتی به منظور درمان این وضعیت در نظام حکمرانی کشور ارائه شده است.

 تجربه چند دهه اخیر نشان داده که جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر، مدیریت بازتاب اعتراضات داخلی و همچنین توجیه سیاست های منطقه ای خود عملکرد مطلوبی نداشته است. بخشی از این مسئله به عوامل خارجی و تلاش جبهه ضدایرانی برمی گردد؛ اما نمی توان نقش و تأثیر عوامل داخلی را نادیده گرفت. فقدان درک مشترک از منافع ملی در میان سیاست گذاران و متولیان مدیریت تصویر بین المللی جمهوری اسلامی، امنیت محوربودن سیاست خارجی و مبادلات فرهنگی، فقدان یک نهاد ملی مستقل و مسئول در عرصه تصویرسازی ملی، فقدان ارتباط/ تقسیم کار نهادینه و تعریف شده بین نهادهای فعال در حوزه دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی ایران و نداشتن برنامه بلندمدت در حوزه دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر بین المللی ایران از مهم ترین موانع و چالش های داخلی ایجاد یک تصویر مطلوب از ایران در جهان بوده اند. نهادسازی، برندینگ ملی، به فعلیت رساندن ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، مدیریت مناسب و هدفمند نمایندگی های فرهنگی، مخاطب شناسی دقیق جغرافیایی/ فرهنگی/ سیاسی، بهره برداری بهینه از فضای مجازی و مدیریت پیام های روزمره برخی از راه کارهای ارائه شده در این مقاله برای بهبود مدیریت تصویر بین المللی ایران است.

هدف پژوهش حاضر، «سیاست گذاری تأثیرات ویروس کرونا بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت: چارچوب مفهومی شکاف ساختاری» است. در پاسخ به این سؤال که ویروس کرونا بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت چه تأثیری گذاشته است؟، این فرضیه مطرح شد که در چارچوب شکاف ساختاری، کرونا ویروس منجر به افزایش ناامنی غذایی در داخل کشورها شده و از این طریق، بر سلامتی و افزایش مهاجرت تأثیرات منفی گذاشته است که این مسئله، نیازمند برنامه های سیاست گذاری است. در این راستا، با توجه به چارچوب مفهومی شکاف ساختاری، «کرونا، مهاجرت و عدم امنیت غذایی»، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کروناویروس بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت ازجمله مهاجرت روستا به شهر و مهاجرت بین المللی تأثیرگذار بوده است. این بحران توانسته است منجر به شکاف ساختاری در الگوهای مهاجرت شود و افراد از ورود به کشورهای متأثر از ویروس کرونا، اجتناب کرده اند. با توجه به ماهیت مداوم جریان های مهاجرت، این موضوع اثرات طولانی مدت داشته است. ضرورت دارد که در سیاست های ملی، وضعیت مهاجران واردشده یا با احتمال بازگشت به مناطق آسیب دیده، موردتوجه قرار گیرد. همچنین، نیاز به ایجاد سیستم های غذایی انعطاف پذیر وجود دارد که می تواند ناامنی غذایی را کاهش دهد.

گذار سیاست از موضوعات بنیادین به غیربنیادین، رشد اهمّیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی در سیاست گذاری از یک سو و درک اقلّیت ها به عنوان هویت فراملّی از سوی دیگر، ضرورت توجه به آنها در سیاست خارجی را دوچندان می کند. اما شدّت غفلت از اقلیت ها تا حدی پیش رفت که به عنوان یک مسئله فرهنگ-گریز پنداشته شد. با وجود اهمیت جهانی شدن فرهنگی و جلوس مسئله قومیت به سطح سوم سیاست، علمای روابط بین الملل آن را محصول فرعی روابط متقابل بین فرآیندهای دولت سازی و ساختار آنارشیک می پندارند. حال آن که قومیت ذاتا یک مسئله سیاسی است. اما تغییر سیستم سیاست گذاری خارجی در عصر پساجنگ سرد، ضمن تمهید بستری مهیا برای تکثّر قومی و محیط متأثر از گروه های لابی، انگیزه ای برای سهم خواهی این نیروی نوظهور در سیاست گذاری ایجاد کرد. به بیان دیگر، بین المللی شدن سیاست داخلی به مثابه تحفه سیاست قومی و تحول فناوری های شناختی منجر به کیفی سازی فعالیت سیاسی اقلیت های قومی گردید. با این وجود، عدم نمایندگی اقوام در سیاست خارجی به یک مسئله سیاسی مبدل شد. طبق این امر، تلاش برای تبیین الگوی تعامل بین اقلیت های قومی و سیاست خارجی به اهتمام اصلی نگاشته جاری بدل گردید. طبق فرضیه پژوهش، نمایندگی سیاسی و دموکراتیک در تصمیم گیری به عنوان راهبردی برای تعدیل شکاف بین اقوام و سیاست خارجی ارائه می شود. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی – تطبیقی، فرضیه اصلی را به آزمون می گذارد.

بنیان سیاست گذاری عمومی در غرب بر اساس سنت لیبرالیسم است و به دین به دلیل وجود دولت های سکولار و غیر دینی اهمیت داده نمی شود و دین در سیاست گذاری غائب است؛ اما با ورود این رشته به کشورهایی که دولت ها و جوامعی دینی دارند، بالاخص، ایران، لزوم پرداختن به عنصر دین در سیاست گذاری ضرورت می یابد. موضوعی که بدان پرداخته نشده و خلا آن باقی و پرداختن بدان هدف این مقاله است. فرضیه پژوهش مقرر می دارد که دین نیز می تواند به عنوان یک عامل موثر در عرصه سیاست گذاری عمومی ظاهر شده و در موفقیت و عدم موفقیت سیاست ها نقش آفرینی نماید. برای اثبات مدعا، از نظریه انتخاب عقلائی نوین استفاده شده و با بکارگیری روش کیفی در تحلیل تاثیر دین بر فرایند سیاست گذاری؛ با مطاله کتب و مقالات علمی به این مهم پرداخته شده است. یافته های پژوهش از اثرگذاری مثبت و در برخی موارد منفی بر سیاست ها، بسته به میزان توجه و دخالت دادت عامل دین توسط سیاست گذاران حکایت دارد. نتیجه پژوهش بر ضرورت توجه سیاستگذارن به این عامل مهم در راستای مبانی نظری تحقیق برای کسب موفقیت و مطلوبیت بیشتر در سیاست گذاری عمومی تاکید دارد.

فضای مجازی در سال های گذشته، به سمت استفاده هرچه بیشتر کودکان از آن حرکت کرده است، تا جایی که به نظر می رسد با شیوع بیماری کرونا در جهان، رابطه کودکان و فضای مجازی، از اساس، دستخوش تغییرات جدی و بنیادین شده است و شبکه های اجتماعی – برخلاف گذشته- تا حد زیادی به محل حضور کودکان تبدیل شده اند، به گونه ای که فضای مجازی و رسانه های اجتماعی، به ابزاری مهم برای آموزش کودکان بدل شده و ابزارها و دسترسی های اتصال به اینترنت، بیش از گذشته –البته بدون استقرار زیرساخت های فنی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی لازم- برای حضور و استفاده کودکان فراهم شده است. از این رو، برای حضور گسترده و ایمن کودکان در فضای مجازی، سیاست گذاری، تنظیم گری و قانون گذاری همگرا در بخش های مختلف، ضروری است. این مقاله درصدد است مضامین اصلی این حوزه را به صورتی جامع و مانع، معرفی کند. در پژوهش پشتیبان این مقاله، با هدف دستیابی به اصول اساسی نظام حقوقی فضای مجازی برای کودک، دو مسیر موازی طراحی شد؛ ابتدا با مشارکت 20 تن از خبرگان و فعالان فضای مجازی- اعم از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و صاحبان کسب وکارهای مجازی در حوزه کودک- از طریق روش دلفی، الزامات سیاستی اساسی فضای مجازی مخصوص کودکان را در محیط فعلی ایران، شناسایی کردیم و پس از آن، با بررسی اسنادی و تحلیل مضمون اسناد سیاستی مرتبط با حضور کودک در فضای مجازی در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا و مطالعه تطبیقی آنها، مبانی سیاستی قوانین وضع شده موجود، به دقت احصا شد. در نهایت، مضامین موجود در اسناد سیاستی فعلی با الزامات هفده گانه کشف شده از خروجی دلفی، مقایسه شد و نقاط مورد تأکید و موارد فراموش شده در حوزه سیاستگذاری در این حوزه به دست آمد.

رشد و توسعه بر اساس سند چشم انداز حاکمیتی، شامل تدوین راهبردها، سیاست ها، خط مشی گذاری و برنامه های اجرایی بلندمدت شکل می گیرد. رشد به مفهوم تحول کمی و توسعه به مفهوم تحول کیفی و پایدار، با ایجاد تغییر محتوایی همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جمعیت (انسان ها) است. در سند چشم انداز توسعه کشور رسیدن به توسعه یافتگی، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی، ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی تأکید گردیده است. برای تحقق چنین چشم اندازی باید به مدیریت منابع انسانی بعنوان مولد رشد و توسعه، توجه ویژه داشت که سرمایه ملی بوده و مهم ترین نقش و تأثیرگذاری را در دستیابی جامعه به اهداف راهبردی اش دارند. فرایند رشد و توسعه بایستی بر اساس ارزشهای دینی، اجتماعی، تاریخی، ملی، ارزش افزوده ایجاد شده با روحیه جهادی و ایثارگری و فرهنگ متاثر از ان در سطح نیازهای ملی کشور تبیین و الگو سازی کرد. در این پژوهش از روش شناسی کیفی تئوری زمینه ای استفاده شده که مبتنی بر متن، مصاحبه و استفاده از تجارب گروه های نخبگان و مرجع در روش تحقیق هست. در این تحقیق بیش از هفتاد مؤلفه تأثیرگذار در فرایند مدیریت منابع انسانی با روحیه جهادی و ایثارگری احصاء و بر اساس معانی، مفاهیم، مؤلفه ها و فرایندهای ساختاری رشد و توسعه به هفت سطح دسته بندی و عوامل اصلی تأثیرگذار تبیین گردید و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی یا قابل اعتماد بودن آن ها ارزیابی و مورد تأیید واقع شد که عبارت اند از؛ سیاست گذاری، اصلاح ساختار، دانش افزایی، تغییر نگرش، اصلاح رفتار، اصلاح فرهنگ، سبک مدیریت نوین. با استفاده از مفاهیم مدیریتی و فرایند توسعه یافتگی و بهره مندی از دیدگاه نخبگان الگو و فرایند چرخه ساختاری عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد و توسعه متأثر از روحیه جهادی و ایثارگری پیشنهاد گردید.

وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است و منابع و مراجع مختلف داخلی و خارجی نیز ضمن اثبات مسئله سعی بر ارائه رهکارهایی برای برون رفت از این مسئله هستند. خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گردوغبار از نمودهای عینی بحران آب در ایران هستند. در این بین نگرش قانونگذاران به حل بحران آب به تصویب قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب منتهی شده؛ هرچند در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند و وضعیت همچون گذشته بوده و بلکه از شدت بیشتری نیز برخوردار شده است. در این بین پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای با امعان نظر به دیگاه اقتصاد سیاسی، با نگرش بسیط نسبت به مقوله هایی همچون سیاست گذاری، نهادگرایی به عنوان مدلی برای کشف ناکارآمدی های قوانین گذشته و باز تعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید و نیز ارائه پیشنهادات همسو با منافع ملی کاهش بحران آب در ایران را در پی خواهد داشت.

این مقاله با هدف آسیب شناسی و ارزیابی قوانین و سیاست گذاری های مبارزه با قاچاق کالا در ایران و به روش توصیفی_تحلیلی انجام یافته است. از آن جایی که مبارزه مؤثر با قاچاق کالا مستلزم شناخت علل و زمینه های بروز پدیده قاچاق کالا و هم چنین قوانین و سیاست های مربوط و عملکرد دستگاه های عهده دار امر مبارزه با قاچاق کالا است، حوزه مطالعاتی پژوهش حاضر شامل قوانین و سیاست های مصوب، کتاب ها، مقالات و پژوهش های مرتبط بوده است. ابتدا قوانین و سیاست های مصوب مد نظر قرار گرفته و از منابع چاپی و دیجیتالی (برخط) که مرتبط با بحث بوده، استفاده گردیده است. چارچوب مطالعه حاضر رویکرد اقتصاد نهادگرا بوده که از طریق آن نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین پرسش این پژوهش آن است که چرا علی رغم بارها بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق کالا، سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا نتوانسته است با پدیده قاچاق به مقابله مؤثر بپردازد؟ استدلال اصلی در پاسخ به این پرسش این است که عدم توجه کافی به امر ریشه یابی قاچاق کالا توسط مقام تقنینی برای رفع یکباره پدیده قاچاق، بالا بودن تعرفه واردات کالا، عدم شفافیت در قوانین ابهامات و چالش های تقنینی بسیار، از مهمترین دلایل عدم موفقیت در مقابله با پدیده قاچاق کالا می باشد.

در سال های اخیر بحران آب در ایران با نمودهایی همچون خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گردوغبار علنی شده و پیامدهایی را در وجوه مختلف در پی داشته؛ هر چنداز اصلی ترین پیامدها وقوع و تشدید مشکلات امنیتی همچون تضعیف مشروعیت نظام و قدرت ملی، شورش و اغتشاش، تنش های محلی و منطقه ای بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای در وهله نخست در پی تشریح وضعیت بحران آب به عنوان یک مشکل امنیتی در ایران و سپس، تبیین مدل نهادگرایی با هدف سیاست گذاری است. مرکز ثقل تحلیل نهادگرایانه، تأکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنش های فردی و جمعی از طریق تصویب و اجرای قانون است. در این بین قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب در شمار قوانین مرتبط با حوزه آب قابل ذکر هستند؛ اما در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند. در مجموع به نظر می رسد سیاست گذاری بر مبنای مدل نهادی، منجر به شناخت بهتر ناکارآمدی قوانین گذشته و بازتعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید، بهبود حکمرانی و اقتصاد سیاسی آب و در نتیجه کاهش پیامدهای امنیتی ناشی از بحران آب خواهد شد.

نگاه دینی به جامعه دایرمدار مشیت الهی و اراده انسانیت به صورتی که خداوند تغییر و تحول در جامعه را بر تغییر در نفوس آدمیان گره زده است همان طور که در قرآن می فرماید سرنوشت قومی را تغییر نمی دهیم مگر خودشان تغییری در نفسشان به وجود آورند. انسان از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد و هویت و شخصیت او نسبت به اجتماع وضعیتی الزاماً منفعل ندارد. تبلیغ و رساندن صدای دین به گوش مردم ازجمله وظایف مهم روحانیون مبلغ است. دراین بین در برخی نقاط کشور شاهدیم که برخی مبلغان توانسته اند الگویی موفق در فعالیت های اجتماعی خود به وجود بیاورند. سرمایه دانشی ای که در این الگو های تبلیغی موجود است قابلیت تبدیل از دانش ضمنی به صریح را داراست بنابراین هدف این پژوهش بررسی و تحلیل الگو های موفق تبلیغی برای بهسازی سیاست های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی است. پژوهش حاضر بعد از بررسی و تحلیل شش مدل تبلیغی موفق به مقوله اصلی ای به نام رهبری اجتماعی طلاب دست یافته که شش بعد اصلی اش در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. براساس تحلیل های انجام شده سیاست هایی برای بهسازی سیاست های تبلیغی پیشنهاد شده است. روش این پژوهش برای تبیین موضوع و ارائه نتیجه پدیدارشناسی می باشد.

سیاست های کلی، طراحی نظام براساس آرمان ها و اهداف است و نقش مهمی در جهت گیری نظام حقوقی و ساماندهی مشکلات فرهنگی و اجتماعی دارد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی توسط مقام رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده مقام رهبری است که ازسوی ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای خود شأن سیاست گذاری قایل است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و آسیب شناسی فرایند سیاست گذاری، نحوه نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی محتوای سیاست های کلی خانواده به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اسناد مربوط به سیاست های کلی خانواده به دلایلی مانند تعدد مراجع سیاست گذار، ابهام در شیوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، درهم آمیزی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و تورّم قانونی در ساماندهی مشکلات خانواده کم فایده است. درنتیجه، تمرکزگرایی در سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرا، تقلیل سیاست های کلی و پالایش سیاست های کلی از برنامه های اجرایی، راهکار های عملی برای اصلاح فرایند سیاست گذاری و مشکلات ماهوی آن است. 

به منظور تعیین بهترین شیوه سیاست گذاری و پیاده سازی فرایند ترویج علم در کشور، ارائه سازوکاری ملی با توجه به چالش ها، ضروریات و نیازهای یک کشور اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش تلاش شده است به طور ویژه، به این مهم پرداخته شود. بدین منظور جامعه پژوهش شامل 60 تفر از صاحبنظران حقیقی و حقوقی در کشور که هریک به نوعی برای ترویج علوم در کشور فعالیت می کنند مورد مراجعه قرار گرفته اند. داده ها توسط تلفیقی از روش های پژوهشی اعم از اسنادی-کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه (محقق ساخته) و روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی بوده است. تعیین بهترین شیوه سیاست گذاری و پیاده سازی ترویج علم در کشور همزمان با ترسیم و تعریف سازوکار ملی ترویج علم، یکی از مهمترین نکات مورد نظر در این مقاله بوده است. قابل ذکر است پس از جمع آوری و تحلیل داده ها و ترسیم سازوکار اولیه، تعدادی از صاحبنظران در طرح پرسش از خبرگان (دلفی) شرکت کرده و به بازبینی، اصلاح و تایید سازوکار پرداختند. به منظور شناسایی بهترین روش های به کار گرفته شده و الگوگیری از روش های موفق سایر کشورهای پیشرو در این زمینه، مطالعاتی در سطح بین المللی نیز صورت گرفته است. تحلیل یافته ها نشان داد که «سیاست گذاری متمرکز ملی (شورایی و هیات امنایی) و پیاده سازی غیرمتمرکز» بهترین شیوه برای سازوکار ملی ترویج علم از دید پاسخگویان است. طبق این مدل از سیاست گذاری، شورایی از سیاست گذاران به سیاست گذاری کلان می پردازند و سایر نهادها نیز ضمن تعامل با این شورا، به پیاده سازی فرایندهای ترویج علم می پردازند.

مقاله حاضر به دنبال آن است که ارتباط و تاثیرگذاری آینده نگاری را بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. ابزار تحقیق، پرسش نامه بوده و از روش معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فرایند آینده نگاری به دو شکل فرایند سیاست گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد؛ یکی به شکل مستقیم از طریق شبکه سازی و یادگیری متقابل و دیگری به شکل غیرمستقیم به واسطه خروجی یا محصول آینده نگاری. از دیگر یافته های تحقیق این است که آینده نگاری با ایجاد مشارکت فعال میان خبرگان و نیز با ایجاد پیوندها و خوشه های دانشی میان بازیگران و نهادهای مرتبط با سیاست گذاری و تصمیم سازی، نقش موثری در بهبود سیاست گذاری در حوزه ی علم، فناوری و نوآوری ایفا می نماید.

در سال های اخیر استفاده و بهره برداری از مزایای فناوری اطلاعات برای همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، اهمیت ویژه ای یافته است. در اختیار داشتن مجموعه ای از سیاست های قانونی و اجرایی در این حوزه می تواند نقش مؤثری در حرکت جهشی کشورهای در حال توسعه داشته باشد. از آنجا که اسناد، همواره یکی از مهم ترین خروجی های هر فرایند سیاست گذاری محسوب می شوند، در این مقاله تلاش شده است با شناسایی، گردآوری و تحلیل محتوای اسناد ملی فناوری اطلاعات در یک دهه اخیر، نقاط قوت و ضعف، هم پوشانی ها و تعارضات این اسناد مشخص شده و نتایج حاصل از آن مبنایی برای سیاست گذاری های آینده قرار گیرد. بدین لحاظ محتوای 13 مورد از مهم ترین اسناد ملی مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اهمیت جامع نگری در فرایند سیاست گذاری، در تجزیه و تحلیل و مقایسه اسناد با یکدیگر، از رویکرد STEEPLV استفاده شده است که تمامی عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاستی، قانونی و ارزشی را در بر می گیرد. محتواکاوی اسناد نشان می دهد یکپارچگی میان اسناد در خصوص تمرکز بر توسعه منابع انسانی یا مدیریت آن، تولید محصولات سخت افزاری یا نرم افزاری، استانداردهای داخلی یا بین المللی، ایجاد فناوری ملی یا توسعه فناوری یا تبادل دانش و فناوری و نیز مرجع سیاست گذار در حوزه فناوری اطلاعات، حفظ نشده است. ضمن اینکه توجه به اسناد پیشین، تامین مالی سیاست ها و موضوعات زیست محیطی، در بسیاری از اسناد، مغفول مانده است.

مراکز اسناد و مدارک علمی، کانون اطلاعات علمی و فناورانه بوده و از این جهت به عنوان یکی از نهادهای مهم میانجی در نظام علم و فناوری هرکشوری قلمداد می شوند. برای بررسی نحوه پشتیبانی این مراکز از نهادهای سیاست گذار علم و فناوری و حصول اطمینان از وجود روابط لازم بین این نهادها، به چارچوب خاصی نیاز داریم تا به خلاءهای موجود پی برده و راه حل هایی را برای پیشبرد مدیریت، تحلیل و تولید اطلاعات استراتژیک، اتخاذ نمائیم. در راستای تحقق این هدف، مقاله حاضر با بهره گیری از روش ترکیبی، مدلی را برای بررسی وضعیت پشتیبانی این مراکز از سیاست گذاری علم و فناوری توسعه داده و سپس این مدل در خصوص پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پیاده شده است. با بهره گیری از این مدل، وضعیت پشتیبانی ایرانداک از سیاست گذاری علم و فناوری از دیدگاه سیاست گذاران و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان این پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی، نشان می دهد ایرانداک به لحاظ پشتیبانی از سیاست گذاران وضعیت چندان مناسبی ندارد. اقداماتی که ایرانداک و سایر مراکز اسناد و مدارک علمی در پشتیبانی از سیاست گذاری می توانند انجام دهند عبارتند از: تولید دانش و اطلاعات تحلیلی مورد نیاز سیاست گذاران؛ تقویت و بهبود فرآیندهای نشر و اشاعه دانش و نیز اطلاعات مورد نیاز سیاست گذاران؛ مشارکت و همکاری رضایت بخش در سیاست گذاری؛ کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت ها، قوانین و مقررات علم و فناوری کشور؛ و نهایتا راه اندازی و ساماندهی نظام های آماری و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری.  

بین المللی شدن آموزش عالی یکی از موضوعاتی است که توجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ایران را به خود جلب کرده است. آنها در تلاش هستند با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی، از مزایا و امتیازات این روند برای توسعه ظرفیت های علمی خود استفاده نمایند. هم اکنون از منظرهای مختلفی این موضوع مورد توجه سیاست گذاران عرصه نظام آموزشی کشور قرار دارد. هدف این مقاله ارائه الگویی است که بین المللی شدن را به عنوان یک سیاست فرهنگی مورد توجه قرار می دهد. برای حصول این هدف، از روش تحقیق کیفی از نوع توصیفی-اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران بین الملل دانشگاه ها و صاحب نظران حوزه بین المللی شدن آموزش عالی کشور بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری راهبردی و هدفمند، سیزده نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل داده ها هم تحلیل محتوای استقرایی از نوع تحلیل مضامین بوده است. برای اطمینان از روایی داده های پژوهش، از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط اساتید و متخصصان آموزش عالی استفاده شد. نهایتاً از 130 کد باز استخراج شده از مصاحبه ها، مطالعه الگویی چهاربُعدی را بازنمایی می کند که ابعاد آن عبارتند از: مقوله حکمرانی، محیط بین الملل، محیط داخلی (فرهنگ ملّی) و همچنین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که برای هر مورد می بایست سیاست های مناسبی اتخاذ شود. کلیدواژه ها: آموزش عالی، بین المللی شدن، سیاست گذاری، سیاست فرهنگی برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می شود: Nikbin, M., Zaker-salehi, G., &  Mahozi, R. (2017). The Model of Internationalization of Higher Education from Cultural Policy Perspective. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 45-60. {In Persian}.

فساد در آموزش عالی پدیده ای است که نظام های آموزشی همواره با آن درگیر و هزینه های هنگفتی بابت آن پرداخته اند و هدف مقاله حاضر تدوین یک الگوی دانشگاهی عاری از فساد بر مبنای اسناد فرادستی و قوانین و مقررات نظام آموزش عالی ایران است که در پرتو آن رسالت کلیدی این نظام پیگیری شده و ارتقاء کیفیت آن نیز تأمین شود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن کیفی می باشد. در تحلیل یافته ها از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده و با رویکرد استقرایی، محتوای متنی اسناد فرادستی آموزش عالی به عنوان راهبردهای ابلاغی، تحلیل و مفاهیم در قالب کدهای باز و محوری استخراج شدند. ابتدا نمونه ای 77تایی از مجموعه قوانین آموزش عالی به صورت غیراحتمالی و هدفمند انتخاب و به واسطه آنها گونه شناسی قوانین نظام آموزش عالی ارائه و سپس با تحلیل محتوای 7 سند فرادستی منتخب آموزش عالی و استخراج گزاره های الزام آور برای دانشگاه ها، 19 مفهوم اصلی استخراج شد. مفاهیم استخراج شده در قالب چهار رویکرد گروه بندی شده اند: رویکرد مدیریتی و سیاست گذاری در آموزش عالی، تأمین منابع مالی و زیرساختی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و همچنین اجرای سیاست که پایش و ارزیابی آنها الگویی برآمده از معیارهای اسناد فرادستی آموزش عالی را پدید آورده است. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت اجرایی شدن الگوی استخراج شده مطرح شده است.