نقض حقوق شهروندی

شهروند(Citizen) کسی است که در جامعه سیاسی معینی قرار گرفته و تابعیت مشترکی با افراد آن داشته باشد؛ حقوق شهروندی نیز حقوق و تکالیفی است که توسط قوانین داخلی برای یک شخص به جهت اینکه عضو یک جامعه سیاسی است و رابطه طرفینی با دولت دارد، معین شده است. از آنجا که این حقوق، توسط دولت ها ایجاد و یا به رسمیت شناخته می شوند، نقض این حقوق نیز توسط دولت ها انجام می شود. نوشتار پیش رو، رفتارهایی را که دولت افغانستان در مقابله با کرونا انجام داده و یا باید انجام می داد و موجب نقض حداقل سه نسل حقوق شهروندی گردید، با روش توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار داده است. در نهایت، مشخص می شود که حق آزادی رفت وآمد، حق دسترسی به اطلاعات در مورد میزان مرگ و میر و مبتلایان به کرونا، حق تأمین اجتماعی و دسترسی مبتلایان به دارو و تجهیزات جانبی در مقابله با کرونا در کشور افغانستان مورد نقض قرار گرفته و حتی در مورد تدفین مردگان کرونایی، هیچ گونه مقرراتی در این کشور ایجاد نشده است.

زمینه و هدف : پیشگیری از جرم در ایران به دلیل تعدد مصادیق جرم درمقایسه با سایر کشورها؛ از سطح وسیعتری برخوردار می باشد. این موضوع در مورد جرایم علیه حقوق شهروندی آنگاه که مرتکبان آن کارکنان فراجا (ضابطان عام دادگستری) که خود از کنشگران عدالت کیفری هستند، اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سوال پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها هستیم. روش : این پژوهش ازنظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای(اسنادی) و میدانی بوده است. یافته ها : عوامل متعددی از جمله رویکرد و رفتار و دیدگاه فرماندهی، ضعف آموزش، فرایند ناصحیح گزینش و استخدام، فرهنگ سازمانی، فشارهای سلسله مراتب برای کشف سریع جرم، فشار های ناشی از سختی کار، ضعف تخصصی و علمی برای کشف جرم، نامناسب بودن کمیت نیروی انسانی، انتظار مردم برای شناسایی مجرمین و کشف جرم، انتظارات مقامات قضایی و اجرایی کشور برای کشف سریع جرم و دستگیری مجرمین، ناآگاهی مردم از حقوق خود، عملکرد نامناسب رسانه ها  و ...  از سوی کارکنان ناجا نقش دارد. نتیجه گیری : راهکارهای ارائه شده در پیشگیری جامعه مدار(اجتماعی)، از جمله برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت به صورت مستمر و دائم برای کارکنان فراجا، به دنبال سالم سازی فرآیند جامعه پذیری آنها و تدابیر موقعیت مدار (وضعی)، از جمله اصلاح فنی قوانین جرم زا و تدابیر مراقبتی، به دنبال از میان برداشتن فرصتها و موقعیتهای جرم زا هستند، تا از این رهگذر نرخ جرایم علیه حقوق شهروندی و کرامت انسانی، به حداقل میزان ممکن برسد.