چالش های الگوی کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده و بایسته های الگوی ایرانی صحیح جهت حمایت از مصرف کننده (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مصرف کننده و عرضه کننده به عنوان طرفین یک معامله دارای حق وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف کننده جزئی از حقوق شهروندی شناخته شده که دولت ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیت ها چندان صراحت ندارند. مسئولیت های مدنی و کیفری به صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به گونه ای است که می بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف من جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکت های تولیدChallenges of the current procedureof consumer protection and the requirements of the correct Iranian model for consumer protection
The consumer and the supplier as the parties of a transaction have rights and rights that due to the general consumption of some goods/services in the country, consumer rights are part of the recognized citizen rights that governments are required to protect. This research has been done by analytical-descriptive method. The research question is what are the strengths and weaknesses of the current practice of protecting consumer rights in the country and what are the ways to improve it? Not much time has passed since the approval of the Consumer Rights Protection Law and many examples of consumer rights have not been mentioned in it. The executive documents of this law are not very clear about the responsibilities. Civil and criminal responsibilities are not clearly specified in the law, and in the implementation section, the responsibilities of different institutions are either not determined correctly or conflict with each other. On the other hand, the economic capacity of our country is such that the position of supporting domestic production should also be prominent in the mentioned model, which is sometimes in conflict with consumer rights. The result of the discussion is that for the proper protection of consumer rights, the first step of economic growth is needed, and accordingly, the increase in the quality of products can be justified. Finally, by amending the law approved in 2009 and its executive regulations, the responsibility of various institutions, including the Ministry of Justice, the National Standards Organization, the Ministry of Privacy and
تبلیغات
