مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال دهم زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 24) (مقاله علمی وزارت علوم)
مقالات
حوزه های تخصصی:
در سال 1397، سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همراه با بیانیه ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به اصلی ترین نهادهای سیاستگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس و شوراهای عالی ابلاغ گردید. از زمان تدوین سند مذکور تا کنون، کشور دچار بحران های ساختاری از جمله بحران های زیست محیطی که کشورمان دچار تلاطم های شدید در حوزه سیاست گذاری صحیح گردید و لذا نیاز به یک سند بالادستی قابل اعتماد که علاوه بر قابلیت انعطاف در بحران ها، قدرت خلق مسیر و زایش برون رفت از این بحران ها را داشته باشد، بیشتر احساس گردید. مطالعه حاضر به مقایسه اهمیت ابعاد مختلف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اهداف توسعه پایدار می پردازد و در نهایت، با هدف ارتقاء ظرفیت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مواجهه با انواع بحران، به مدد رویکرد هم افزایی نگری، از تطبیق الگوی جهانی توسعه پایدار و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، متمم هایی راهبردی را در جهت ارتقای الگوی پیشرفت، ارائه خواهد داد. برای این منظور، 56 تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و 169 هدف خرد توسعه پایدار در هشت بعد کلی تقسیم-بندی شده و سپس میزان اهمیت هر یک از این ابعاد مشخص گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که میزان پرداخت بعد اجتماعی و بعد محیط زیستی در توسعه پایدار به مراتب بیشتر از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مبانی انقلابی و اسلامی تنها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. لذا همگونی اهداف و در توزیع شاخص های تولیدی برای سنجش پیشرفت در ابعاد مختلف، می تواند چالش اساسی این الگو تلقی گردد.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب به سبک میرزا حسین خان سپهسالار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب به سبک میرزا حسین خان سپهسالار شامل دو قسمت است یکی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که از ابتدای دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری، مراکز مختلفی همچون مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که شروع شده و تقریباً مبحثی جدید است. دیگری ابوالقاسم سحاب تفرشی که از فرهیختگان اواخر عهد قاجار و عصر پهلوی اول بوده است. وی رویکردی متفاوت با دیگر نویسندگان هم عصر خود دارد.در زمانه سحاب با حمایت حکومت از عقاید ضد اسلامی و نویسندگان از این دسته وی برخورداری از عقاید عمیق اسلامی، شیفته فرهنگ و تمدن اسلامی_ایرانی است و با حفظ دیانت خود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در پیش می گیرد. سحاب در آثارش مکرر به دین و موطن خود پایبند و موافق پیشرفت ایران اسلامی به مانند کشور های اروپایی بود اما تا جایی که لطمه ای به اسلام و مذهب شیعه وارد نکند و اگر مقابل اسلام و ایران بود مخالفت خود را بیان می کرد. مطالب مذکور در کتبی چون تاریخ خجسته، مدرسه عالی سپهسالار و... بس هویداست. سحاب علاقه شاخصی به الگوی رفتاری میرزا حسین خان سپهسالار که خود چشمه ای از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است را دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای، برآنست تا ضمن بررسی آثار مربوط به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابوالقاسم سحاب، اهمیت و کیفیت آن ها را به عنوان پژوهش تاریخی، نقد و اعتبار سنجی نماید مطالب مربوطه را استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
بررسی جامعه شناختی تأثیر مناسک و رفتارهای دینی بر سبک عشق ورزی در میان شهروندان تهرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دین و اعتقادات دینی را، نمی توانیم بدون اثر بر زندگی فردی و اجتماعی افراد در نظر بگیریم. به ویژه که انجام مناسک و رفتارهای دینی، بیشتر یک رفتار اجتماعی است تا درون فردی. از سوی دیگر، کیفیت روابط عاطفی و عاشقانه بین انسان ها، متأثر از عوامل عدیده ای است که ویژگی های شخصیتی هر فرد را می سازند. هدف این پژوهش، تبیین جامعه شناختی مناسک و رفتارهای دینی بر سبک عشق ورزی در میان شهروندان تهرانی هست. محقق در این پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و حجم نمونه ای مشتمل بر 300 که با روش خوشه ای چندمرحله ای از بخش های شمال، مرکز، شرق، غرب و جنوب تهران، انتخاب گردیده اند، به بررسی این موضوع می پردازد. تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی، صورت گرفته است. تحلیل روابط متغیرهای میانجی، بین متغیرهای مستقل و وابسته اصلی، با استفاده از نرم افزار Spss می باشد. علاوه بر این، برای تحلیل معادلات ساختاری حاکم بر روابط بین متغیرها از تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Amos استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که انجام مناسک و رفتارهای دینی بر سبک عشق ورزی مؤثر است و نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل های رابطه مناسک و رفتارهای دینی با سبک عشق ورزی افراد، نشان می دهد که این مدل، دارای برازش مطلوب با داده ها می باشد.
الگوی اسلامی- ایرانی داوری اجباری پیش از طلاق اقلیت های مذهبی مقیم کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب ماده 27 قانون حمایت از خانواده، داوری در دعاوی طلاق به جز نوع توافقی، مستلزم ارجاع به داوری می باشد. باتوجه به اینکه این نوع داوری اجباری، بخشی از طلاق است، این سؤال مطرح است که به سبب اطلاق به عنوان احوال شخصیه، وضعیت شمول آن در خصوص اقلیت های مذهبی مقیم کشور به چه صورت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف پاسخ به سؤال مذکور انجام شده است. چنین نتیجه شد که بر اساس جمع بندی نظرات مختلف، داوری اجباری طلاق، بیشتر مبنای فقهی داشته و پیوند عمیقی با مسئله طلاق دارد. بنابراین این مهم جزئی از احوال شخصیه محسوب شده و در خصوص اقلیت های مذهبی، می بایست طبق مطابق اصول شرعی خود عمل گردد. باتوجه به این که تلاش برای سازش پیش از طلاق در شرع اقلیت های مذهبی مقیم کشور نیز توصیه شده، بنابراین می توان اصل جریان داوری را برای آنان نیز اجباری کرده و اجرای جزئیات آن را به انجمن های خود سپرد. در این موردنیاز است که جهت هماهنگی، آئین نامه اجرایی توسط قوه قضائیه تهیه شود. بنابراین اصل داوری اجباری قابل تعمیم به اقلیت های مذهبی مقیم کشور است، لیکن شرایطی که در قانون برای آن پیش بینی شده می بایست حسب قواعد مذهبی اقلیت های مذهبی تهیه شده و در قالب آئین نامه داخلی انجمن ها، لازم الاتباع شود.
چالش های الگوی کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده و بایسته های الگوی ایرانی صحیح جهت حمایت از مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مصرف کننده و عرضه کننده به عنوان طرفین یک معامله دارای حق وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف کننده جزئی از حقوق شهروندی شناخته شده که دولت ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیت ها چندان صراحت ندارند. مسئولیت های مدنی و کیفری به صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به گونه ای است که می بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف من جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکت های تولید
واکاوی الزامات و راهکارهای نهاد مدرسه در راستای دستیابی به تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به اهداف متعالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند شناخت راهکارهای دستیابی به تدابیر در سازمان ها و نهادهای کشور است. پژوهش حاضر با هدف یافتن الزامات و راهکارهای مناسب نهاد مدرسه برای انطباق با تدابیر از منظر جامعه شناسی انجام شده است. با استفاده از روش کیفی، 45 نفر از معلمان با سابقه مدارس دولتی مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. ابتدا تدابیر مرتبط با نهاد مدرسه نشانه گذاری و سپس الزامات اساسی و راهکارهای دستیابی به آنها بر اساس نیازمندی های موجود استخراج شده است. استخدام و آموزش مداوم معلمان با انگیزه و معتقد به آرمان های جمهوری اسلامی ایران، توجه به محتوای ارائه شده در مدارس (اعم از رسمی و غیر رسمی)، بازنگری فعالیت های پرورشی از جمله مهم ترین نتایج در بخش الزامات اساسی و اضافه شدن کتاب قانون اساسی به دروس رسمی، بازطراحی کتب دینی دوره متوسطه بر اساس شبهات رایج، بازطراحی مسابقات بر اساس نیازهای پایه های تحصیلی، تقویت روحیه مشارکت سیاسی از طریق مسابقات، اضافه شدن متناسب نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در کتب تمام پایه های دوره متوسطه اول و دوم از جمله مهم ترین راهکارهای جزئی است.
کشف و احصاء ابعاد کاربردی و عملکردی مرکز نوآوری پیشرفت منطقه ای از منظر ادبیات و مطالعات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به منظور خط مشی گذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه منطقه اى با تمرکز بر پتانسیل ها و محدودیت های بومی و محلی، مفهوم مرکز پیشرفت منطقه ای در دهه های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت پرداختن به این موضوع در کشور، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی تطبیقی مراکز پیشرفت منطقه ای و استخراج ابعاد کاربردی و عملکردی آن ها، منبعی علمی را در راستای کمک به توسعه مراکز پیشرفت منطقه ای ایجاد نماید. به منظور ارائه این پژوهش، از روش الگوبرداری برای احصاء کارکردهای مراکز مشابه و پیش رو در زمینه ارائه راه کارهای پیشرفت منطقه ای استفاده شده است و مراکز احصاء شده از مناظر مختلف همچون مأموریت، اهداف و وظایف، ابتکارات و غیره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. همچنین، به منظور ارائه بینشی جامع نسبت به مفاهیم مورد بررسی پژوهشگران در مقالات مرتبط با مرکز نوآوری پیشرفت منطقه ای، از یک الگوریتم مبتنی بر متن کاوی با عنوان ابر کلمات استفاده شده است. بنابر نتایج پژوهش، شبکه سازی و ارتباط گیری با تمرکز بر نهادهای محلی و بومی، یادگیری و انتقال دانش بومی، و توسعه فنآوری ونوآوری، ویژگی های متمایز کننده مراکز نوآوری پیشرفت منطقه ای نسبت به سایر مراکز فعال در زمینه پیشرفت و توسعه می باشند.
بازنگری در قلمرو مفهومی و روشی دانشگاه مدرن: فرایند "حرکت از فرم به محتوا"(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکرد انسان شناختی به بحران برآیندی است از نحوه مشاهده ژرفانگر پدیده های پیچیده و تفکری بین الرشته ای به امکانات برون رفت از آن. به زعم "مورن" بروندادی [...]پیجیده به مثابه انسانی کردن علم[...]زیرا انسان به مثابه پازلی است که شکل نهایی خود را از دست داده و نیازمند بازتولید خویش است.[...]و شناختِ شناخت یک ضرورت است ... مشاهدات انسان شناختی ما نشان می دهد که بحران نظام آموزشی و پرورشی به مثابه قطعاتی از این پازل، همیشگی و همه گیر بوده و هر مکان، زمان و شرایطی را قلمرو تحرکات خویش قرار داده است. نمونه بارز آن در دوران معاصر ظهور بحران کرونا در دو سال اخیر و اثر جدی آن بر نظام پیچیده آموزشی است. در این زمان است که مشاهده می کنیم، آموزش مجازی به مثابه یک امکان، برجسته تر از پیش دغدغه دانشگاه شده؛ وجود خود را میان "حضور و فاصله"(هیبرید)بر نظام ها ی آموزشی و پرورشی، درسطحی وسیع تحمیل کرده است. دانشگاه به مثابه کانونی از مشاهدات و پردازش رخدادها بر تکاپوی خود افزوده تا خود را در این شرایط با همه وجود بازتولید کند. از این رو پژوهش حاضر، با هدف تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و پیش بینیِ ممکنِ مقتضیاتِ برون رفت ازاین شرایط، با چشم انداز شناسایی و طراحی مدلی از دانشگاه مدرن، با گذر از تجربه زیسته انجام پذیرفت، شاید راه گشای فزاینده ای در مقابل معظلات پیش رو گردد.
مطالعه کیفی مولفه های موثر بر پیشرفت جوامع اسلامی مورد مطالعه کشور مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف مطالعه نظام مند و ارائه فرا ترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده با موضوع مطالعه روند پیشرفت مالزی صورت گرفت. روش بررسی این پژوهش کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با روش تحلیل محتوا به کمک فرا ترکیب انجام شده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش و اصلی ترین منابع گردآوری اطلاعات، پژوهش های متعددی است که در سنوات اخیر در حوزه پیشرفت جوامع اسلامی(مالزی) در داخل و خارج از ایران انجام شده است از مجموع 50 نمونه منابع علمی و مقاله ای که از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت متناسب با ارتباط موضوعی داده ها، تعداد 20 نمونه به صورت هدفمند انتخاب 13 مؤلفه پرتکرار فرعی و4 مقوله اصلی شناسایی و در نهایت ۵۶ مفهوم به عنوان مؤلفه های نهایی استخراج شدند. بدین ترتیب پس از مراحل کدگذاری و طبقه بندی دقیق داده ها، نتایج نشان داد: مولفه های موثر بر پیشرفت کشور مالزی عبارتند از: شاخص های اصلی 1- توسعه اقتصادی با زیر مقوله های ؛عدالت اقتصادی، کاهش هزینه ها، بانکداری اسلامی، تجارت آزاد، اقتصاد صنعتی 2- توسعه سیاسی با زیر مقوله های؛ عدالت سیاسی ، رشد دیپلماسی و تعامل با نخبگان 3- توسعه علمی -آموزشی با زیر مقوله های؛ ارتباطات بین المللی، تولید دانش، رقابت جهانی 4- توسعه اجتماعی با زیر مقوله های؛ یکپارچه سازی فرهنگی، عدالت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی.واژه های کلیدی: پیشرفت، مطالعات پیشرفت اسلامی، جهان اسلام، توسعه، مالزی، سنتز پژوهی
طراحی مدل نظری توسعه ی محصول جدید برای رسیدن صنعت خودرو به کلاس جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تولید در کلاس جهانی یک بحث با اهمیت در زمینه مدیریت تولید است. شرایط پرشتاب و پرآشوب کسب وکار در دنیای امروز باعث شده است که بسیاری از موسسات تجاری که در بازار حیطه فعالیت خود دارای جایگاه ویژه ای بودند، در شرایطی قرار گیرند که رقبایی از دورترین نقاط دنیا موجودیت آنها را تهدید کند در حالی که با رشد فناوری اطلاعات به سختی می توان حیطه ای برای عملکرد یک سازمان متصور شد. سازمان ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در سطح جهانی باید بتوانند در سطح جهانی باهم رقابت کنند. عوامل مختلفی در پیاده سازی تولید در کلاس جهانی در سازمان نقش دارند که در نظر نگرفتن هریک از آنها می تواند منجر به شکست در پیاده سازی تولید در کلاس جهانی شود.یکی از پدیده های نوین و بحث انگیز در جوامع صنعتی و سازمان های تولیدی امروزی، نحوه دستیابی آن ها به کلاس جهانی و ارائه محصولات و خدمات در این سطح است.
مفهوم سازی فرهنگ درست کاری در سازمانهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مقاله: موضوعی که این مقاله به آن می پردازد مطالعه فرهنگ درستکاری در جامعه به خصوص در سازمانهای دولتی است. هدف مقاله: هدف این پژوهش مفهوم سازی و شناسایی ابعاد و عناصر سازنده فرهنگ درستکاری در یک سازمان دولتی است. روش تحقیق: این پژوهش در زمره تحقیقات کمّی، کیفی، مقطعی، کاربردی، پیمایشی، توصیفی و میدانی است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . با توجه به واحد تحلیل پژوهش جامعه آماری ادارات استانی یک سازمان دولتی کشور به تعداد 35 اداره است. لذا حجم نمونه و جامعه آماری یکی است. با مطالعه مبانی نظری، برای بخش کیفی پژوهش، نخستین پرسشنامه ای محقق ساخته با 118 سوال در مورد ابعاد و عناصر فرهنگ درستکاری برای خبرگان تهیه شد. در بخش کمی و میدانی، پرسشنامه محقق ساخته دوم با 140 سوال برای سنجش فرهنگ درستکاری و توزیع در بین کارکنان ادارات سازمان تهیه شد. ضریب پایایی پرسشنامه سنجش وضعیت فرهنگ درستکاری در سازمان مورد مطالعه (پرسشنامه دوم) برابر با 0.9801 است. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها و پاسخ به سوالات پژوهش، از تحلیل عاملی اکتشافی و آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج تحقیق: با انجام تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد که فرهنگ درستکاری از دو بعد تشکیل شده است. عامل یکم فرهنگ بایدی و پسندیده، عامل دوم فرهنگ نبایدی و ناپسند. نتایج آمار توصیفی نشان داد، با توجه به بار معنایی، میزان عامل یکم و عامل دوم در جامعه مورد بررسی کمتر از میانگین نظری است.
بررسی ماهیت و آثار به کارگیری الگوی حل اختلاف فیدبک در اتاق بازرگانی ایران-عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تازه ترین الگوی حل اختلاف که اخیراً در وزارت نفت پیاده سازی شده، چند روش حل اختلاف به صورت ترکیبی، پیش شرط داوری قرار گرفته و مراجعه به داوری و درنهایت نظام قضائی به عنوان آخرین راه حل اختلاف می باشد. هدف از به کارگیری این الگو، کاهش هزینه های حل اختلاف و رضایت نسبتاً بالا از آن است. این روش در حقوق ایران تا حدود زیادی ناشناخته بوده و عرف حقوقی مربوط به آن مبهم است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی ماهیت و آثار به کارگیری این روش حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق پرداخته شد، این بررسی ازآن جهت حائز اهمیت است که میزان رضایت از احکام صادره اتاق مذکور چندان بالا نیست و درعین حال به دلیل مراودات تجاری وسیع بین دو کشور، حجم پرونده های اختلاف زیاد است. چنین نتیجه شد که در صورت رضایت طرفین در به کارگیری این روش حل اختلاف، می توان آن را در چارچوب حقوقی صحیح دانست. اما در صورت عدم اراده در انتخاب آن، به موجب قواعد اداری اتاق بازرگانی، نمی توان آن را نوعی روش اجباری حل اختلاف دانست، چراکه اصل داوری در اتاق بازرگانی اجباری نیست. در صورت اصلاح مقررات مربوطه و اجبار در استفاده از این روش، می توان میزان رضایت از حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران و عراق را بالا دانست.
طراحی مدل رفتارهای سیاسی کارکنان در سازمان های دولتی (مورد مطالعه: استاندارد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل رفتار سیاسی در سازمان ملی استاندارد ایران وآشنایی با ابعاد،مولفه ها و ویژگی های آن با استفاده از روش تحلیل مضمون است. این پژوهش ازنظرهدف کاربردی است که با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان ارشد ومدیران شاغل درسازمان ملی استاندارد ایران درنظر گرفته شد.روش نمونه گیری هدفمند غیرتصادفی بود و شرکت کنندگان با انجام مصاحبه های عمیق مورد بررسی قرار گرفتند. پس از 18 مصاحبه، اشباع نظری ایجاد شد. داده های به دست آمده از نظر اعتبار و نطباق ارزیابی و با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل رفتار سیاسی در سازمان ملی استاندارد ایران شامل 7 مفهوم(مضمون فراگیر)، 23 بُعد(مضمون سازمان دهنده) و 118 مؤلفه(مضمون پایه) است. پژوهش حاضر با کسب نظرات کارشناسان وبا رویکرد کیفی، با هدف طراحی مدلی برای شناسایی رفتارهای سیاسی در سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد.مصاحبه شوندگان 23 مضمون سازمان دهنده را برای علل بروز رفتارهای سیاسی شناسایی کردند.مدل پیشنهادی دارای هفت موضوع اصلی یا مضمون فراگیر بود. تبیین نظری مدل نهایی نشان می دهد عوامل فردی، شغلی، مدیریتی، سازمانی، عوامل اجتماعی- فرهنگی، عوامل دولتی، حقوقی، قانونی و عوامل اقتصادی موجب ایجاد برداشت از سیاست در سازمان می شوند که به نوبه خود رفتار سیاسی را رواج می دهند.