پیشگیری جامعه مدار

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست و هشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر می دارد. تأمین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.

زمینه و هدف: مهار بزهکاری و داشتن جامعه ای که نرخ ارتکاب جرم در آن کم باشد، از جمله دغدغه های دیرین بشر است. این موضوع در مورد جرایم علیه حقوق شهروندی آنگاه که مرتکبان آن کنش گران عدالت کیفری، از جمله ضابطان عام دادگستری هستند، اهمیت بیشتری می یابد. برای رسیدن به این مهم، تاکنون انواع تدبیرهای قهرآمیز و غیر قهرآمیز اتخاذ شده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در کنار تدابیر کیفری و قهرآمیز، در اقدامی پسندیده از افزایش آگاهی ضابطان دادگستری و آموزش آن ها سخن به میان آورده است. هدف پژوهش حاضر نیز، بررسی میزان اهمیت نقش آموزش در پیشگیری جامعه مدار از نقض حقوق شهروندی و ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ نقض حقوق شهروندی است. روش: این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته و جمع آوری مطالب نیز با استفاده از شیوه کتابخانه ای انجام شده است. یافتهها و نتایج: نقش آموزش در سه حوزه قانون، حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی در قالب تدابیر پیشگیرانه جامعه مدار قابل بررسی است، زیرا یکی از اهداف پیشگیری جامعه مدار، سالم سازی فرایند جامعه پذیری اشخاص است. از این رو، با اتخاذ تدابیر آموزشی-پرورشی و دخالت در سامانه ی شخصیتی افراد و رفع خلأهای رفتاری آنها می توان از نقض حقوق شهروندی توسط ضابطان دادگستری پیشگیری کرد.

رویکرد های جدید در عرصه نگرش های جرم شناسی و پیشگیری از جرم بیانگر این مهم است که واکنش های سخت نمی تواند اصلاح کننده بوده و به طبع مسیر پیشگیری را باید در گستره جزمی نگری ها واکاوی نمود. با این تلقی اینکه رویکرد جامعه رشد مدارانه در راستای تبیین زیر ساخت های جامعه مدارانه، چه رویکردی را در نظر می گیرد یا ابزارها و مکانیزم های مؤثر در تحقق این مهم با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی در ابعاد؛ حاکمیت قانون-قرارداداجتماعی-مشارکت اجتماعی و هنجار تقابل چگونه می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رهمنون کند، به عنوان محور های عمده قابل بررسی در این پژوهش می باشند. در واقع هدف از انجام این پژوهش شناخت توانایی های بالقوه و بالفعل موجود در جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی است که ارتباط معنا دار بین الگو های پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار را در کنار مولفه های سرمایه اجتماعی تبیین می کند. با این حال هدف از این مقاله اثبات ارتباط معنادار سرمایه اجتماعی بر پیشگیری ازجرم با تمر کز بر پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می باشد. نمونه مورد مطالعه که از نظر هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری توصیفی-همبستگی است شامل 382 مورد در شهرستان ملارد می باشد که در بازه زمانی سال 94-95 که به صورت تصادفی مورد مطالع ه ق رار گرفته است. لذا نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی ازجمله قرارداداجتماعی و هنجارتقابل باپیشگیری های رشدمدار و جامعه مدار دارد.

پیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها باعث پیدایش معضل جرم هستند که شیوه پیشگیری اجتماعی به دنبال شناسایی و خنثی کردن آن هاست. این شیوه از بهترین و مؤثرترین شیوه هاست. زیرا مبارزه با علت همیشه بهتر و مؤثرتر از مبارزه با معلول است. پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی است که در جریان آن برنامه های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می شود. تحقق پیشگیری اجتماعی اقتضائاتی دارد. تأمین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی، آموزش و ... از جمله این اقتضائات است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و زمینه های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان و اهمیت قطع زنجیره انتقال ویروس، منجر به تغییراتی در سبک زندگی افراد، ازجمله تغییر سبک آموزش حضوری دانش آموزان به آموزش مجازی شد که دانش آموزان و مادران آن ها را با چالش هایی مواجه ساخت. لذا به منظور کشف معنا، تجربه و کنش مادران در خصوص آموزش های مجازی فرزندان نوجوانشان، مطالعه حاضر با روش کیفی (تحلیل مضمون) به بررسی مواجهه 15 نفر از مادران شهر تهران که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند پرداخت. تکنیک گرداوری داده ها سوالات نیمه ساختار یافته بود که در طی آن پنج مضمون اصلی شامل، آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان، مخاطرات سلامت جسمی و روانی دانش آموزان، ناکارآمدی آموزش مجازی، مزایای ادراک شده ی آموزش مجازی و اهمیت پیشگیری اجتماعی استخراج گردید. درنهایت این یافته ها و مفاهیم نظری پژوهش به طرح مدل پیشگیری اجتماعی (رشد مدار و جامعه مدار) منجر شد که در سایر پژوهش های مشابه حاصل نشده بود. یافته های این مدل تلفیقی نشان داد، هدایت صحیح دانش آموزان برای بهره برداری حداکثری از این فضا با استفاده از برنامه های با محتوا و باکیفیت می تواند در پیشگیری از آسیب های اجتماعی فضای مجازی مؤثر افتد.

زمینه و هدف : پیشگیری از جرم در ایران به دلیل تعدد مصادیق جرم درمقایسه با سایر کشورها؛ از سطح وسیعتری برخوردار می باشد. این موضوع در مورد جرایم علیه حقوق شهروندی آنگاه که مرتکبان آن کارکنان فراجا (ضابطان عام دادگستری) که خود از کنشگران عدالت کیفری هستند، اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سوال پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها هستیم. روش : این پژوهش ازنظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای(اسنادی) و میدانی بوده است. یافته ها : عوامل متعددی از جمله رویکرد و رفتار و دیدگاه فرماندهی، ضعف آموزش، فرایند ناصحیح گزینش و استخدام، فرهنگ سازمانی، فشارهای سلسله مراتب برای کشف سریع جرم، فشار های ناشی از سختی کار، ضعف تخصصی و علمی برای کشف جرم، نامناسب بودن کمیت نیروی انسانی، انتظار مردم برای شناسایی مجرمین و کشف جرم، انتظارات مقامات قضایی و اجرایی کشور برای کشف سریع جرم و دستگیری مجرمین، ناآگاهی مردم از حقوق خود، عملکرد نامناسب رسانه ها  و ...  از سوی کارکنان ناجا نقش دارد. نتیجه گیری : راهکارهای ارائه شده در پیشگیری جامعه مدار(اجتماعی)، از جمله برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت به صورت مستمر و دائم برای کارکنان فراجا، به دنبال سالم سازی فرآیند جامعه پذیری آنها و تدابیر موقعیت مدار (وضعی)، از جمله اصلاح فنی قوانین جرم زا و تدابیر مراقبتی، به دنبال از میان برداشتن فرصتها و موقعیتهای جرم زا هستند، تا از این رهگذر نرخ جرایم علیه حقوق شهروندی و کرامت انسانی، به حداقل میزان ممکن برسد.

در دنیای امروز، یکی از مهم ترین محیط های آموزشی که کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر آموزش های خود قرار می دهد، محیط های آموزشی مجازی است و این محیط به جهت آزاد بودن آن سرشار از آموزه های متنوع است و کودکان و نوجوانان را نباید در این ورطه گسترده رها کرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، تبیین این موضوع است که در صورت آموزش کودکان و نوجوانان برای نحوه استفاده مناسب از فضای مجازی می توان از این فضا به عنوان یک قابلیت برای رسیدن به هدف پیشگیری اجتماعی از بزهکاری این گروه سنی بهره برداری کرد. این نوشتار از نظر هدف، کاربردی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی وبهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نباید کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی رها کرد و هدایت این گروه سنی در تعامل با این فضا، ضرورتی است برای نیل به هدف پیشگیری از بزهکاری.پژوهش به این نتیجه می رسد که با ایجاد بسترهای مناسب در برخورد با امکانات و آسیب های فضای مجازی و  تبدیل این محیط به یک محیط آموزشی مناسب، می توان ضمن رعایت حقوق و آزادی های کودکان و نوجوانان، از ابزار پیشگیری جامعه مدار برای اجرای اهداف خود، یعنی عدم گرایش اطفال و نوجوانان کشورمان به بزهکاری، بهترین استفاده را کرد.