مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق شهروندی


۳۴۱.

جایگاه، ساختار و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در سنجه حقوق بنیادین شهروندی

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 99 - 116

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق عامه ساختار دیوان عدالت اداری جایگاه دیوان عدالت اداری صلاحیت های دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۵
رشد و ارتقای جایگاه مردم در نظام های حقوقی سبب شده است تا شناسایی و تضمین حقوق شهروندی به یکی از مهم ترین معیارها و استانداردها در پایش قوانین و مقررات و سنجش مطلوبیت تأسیسی و کارکردی نهادها و دستگاه ها مبدل شود. نظر به مبانی تأسیس و جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق شهروندی در ایران در این مقاله جایگاه، ساختار و صلاحیت های این نهاد مبتنی بر حقوق شهروندی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بررسی های انجام شده نشان داد جایگاه ارزنده این نهاد در حراست از حقوق شهروندی و مقابله با نقض این حقوق، از منظر جایگاه قرار دادن این نهاد در ذیل شخص اول کشور، زمینه ارتقای استقلال این نهاد و درنتیجه، تضمین حداکثری حقوق شهروندی را فراهم می آورد. در بعد ساختاری ایجاد شعب دیوان در استان ها و در صورت لزوم شهرستان ها، زمینه تحقق اصل در دسترس بودن دادگاه را فراهم می کند. افزون براین، در بعد ساختاری با حذف برخی ارکان و اصلاح برخی فرایندها می توان از اطاله بی مورد رسیدگی ها که به جد ناقض حقوق شهروندی است، ممانعت کرد. در بعد صلاحیتی نیز با توجه به اینکه طرح دعوا در دیوان به عنوان نهاد حامی مردم در برابر اشخاص و نهادهای واجد قدرت عمومی یکی از مهم ترین شیوه های حراست از حقوق شهروندی در اندیشه قانون گذار اساسی بوده است، افزودن بر استثنائات صلاحیتی این مرجع قضایی از طریق تصویب  قوانین عادی، مقررات دولتی و نیز رویه قضایی آن گونه که در نظام کنونی حاکم بر این نهاد مرسوم شده است، به صراحت ناقض حقوق شهروندی افراد به شمار می آید.
۳۴۲.

مسائل فرهنگ عمومی با تأکید بر موضوع شهروندی و اخلاق اجتماعی شهروندان شهر سبزوار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 119 - 154
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۹
حقوق شهروندی، مجموعه ای از قواعد حاکم بر روابط اشخاص و گروه ها در جامعه شهری و اخلاق اجتماعی، میزان احترام و پای بندی این اصول در ارتباط آن ها با یکدیگر است. هدف این پژوهش بررسی جامعه شناختیِ مسائل فرهنگ عمومی (با تأکید بر حوزه شهروندی و اخلاق اجتماعی شهروندان شهر سبزوار) است؛ مسائلی که جامعه شناسانی چون پارسونز، اینگلهارت به عنوان بزرگ ترین کارشناسان این دانش تأکید زیادی بر شناخت و اولویت بندی آ ن ها برای پیشگیری و حل معضلات داشته اند. بدین منظور سه نمونه (مجموعاً 280 نفر) شامل 70 نفر از مسؤولان و افراد تأثیرگذار فرهنگی به روش مصاحبه نیمه باز، 200 نفر از مردم اجتماع به روش تصادفی ساده و 10نفر از کارشناسان فرهنگی با روش ANP مورد مطالعه قرار گرفتند. پس روش تحقیق این پژوهش تلفیقی از روش های ANP کیفی و روش کمی پرسش نامه ای نیمه ساختار یافته بوده و داده ها به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از نظر مسؤولان و اثرگذاران فرهنگی، بیکاری با 01/41%، فرهنگ نامناسب رانندگی با 99/36% و اعتیاد با 51/31% مهم ترین تهدیدهای فرهنگی حوزه عمومی (شهروندی و اخلاق اجتماعی) در شهر سبزوار هستند. از نظر مردم، کم توجهی به حقوق عمومی توسط موتورسواران با 01/53% و اعتیاد با 08/27% مهم ترین آسیب ها محسوب می شوند. نقطه مشترک نظرات این دو دسته اعتیاد است که در حال حاضر یکی از سه معضل مهم و جدی مردم سبزوار می باشد. در نهایت با مقایسه دوبه دویی معضلات در قالب مدل ANP به ترتیب بیکاری با 31/0، اعتیاد 8/27، ضعف فرهنگ کار جمعی و گروهی 11/0 سه معضل مهم از نظر آن دو گروه محسوب می گردد. مهم ترین عامل مؤثر بر بیکاری به عنوان اولویت اول نیز، نبود برنامه های مناسب فرهنگی با ضریب تأثیر 089/0% است. پیشنهاد مردم و مسؤولان فرهنگی نیز با توجه به اولویت های نخست معضلات اجتماعی به ترتیب، جذب صحیح سرمایه جهت کاهش بیکاری، برنامه ریزی های فرهنگی و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، تقویت روحیه همکاری و نیز معرفی الگوهای موفق اجتماعی و اقتصادی در شهر سبزوار است. یافته های تحقیق با نظریات پارسونز به عنوان نظریه اصلی و مورداستفاده در این پژوهش مطابقت دارد.
۳۴۳.

آزادی ملاقات با متهم در سنجه شریعت، اخلاق و قانون(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اخلاق کاربردی سال ۱۴زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۴) 63 - 93

کلیدواژه‌ها: آزادی ملاقات با متهم حقوق بشر حقوق شهروندی سنجه اخلاق و شریعت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
برپایه قوانین رایج، درشمار زیادی ازجرائم، از زمان توجه اتهام ومقدمات رسیدگی تا تکمیل پرونده قضائی برای صدور حکم نهائی، متهم تحت نظر قرارمی گیرد. این پرسش مطرح است که اقتضای مبانی شرعی واخلاقی درخصوص ملاقات آزادانه وی با افراد، ازجمله وکیل، چیست؟ پژوهش بنیادی حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، به تحلیل اخلاقی مسأله با ریشه های فقهی و بررسی تعارض های احتمالی برخی قوانین می پردازد؛ یافته ها حاکی از آن است که بامحک اخلاق وملاک اعتدال میان رعایت حال متهم وحفظ حریم جامعه، منع مطلق ملاقات، چه بسا غیراخلاقی، آسیب زا وناموجّه بوده، جواز مطلق آن نیز ممکن است درتعارض با اخلاق، حکمت و قانون قرارگیرد. درواقع، هدف اصلی ازوضع چارچوب های متنوع درتدابیر سیاست مدن، تأمین فضائل ومکارم اخلاق، چون، قسط،عدل،انصاف واعتدال درامور بوده که عامل اصلاح رعیّت وبلاد دانسته شده است. نتایج، بیانگر آنست که اگر به تشخیص قاضی عادل، ملاقات بامتهم، فرایند کشف حقیقت را دچارتأخیر یاآسیب کند، مثل این که راه مجادله وگریز ازقانون را به او بیاموزد، بحکم عقل، فطرت واخلاق، باید تاسرحدّ تأمین مصالح، آن را محدودکرد. ازسوی دیگر، ممکن است منع مطلق ارتباط متهم با دیگران، آسیب های روحی یاجسمی ناروا برای او یا بستگانش بدنبال داشته، درتعارض با حقوق شهروندی قرار گیرد. بنابراین، درمجموع، باید با لحاظ مبانی عقلی واخلاقی، راه اعتدال پیموده و درجهت تأمین عدالت، ضمن به رسمیت شناختن حق ملاقات و حضور وکیل، بسته به چند وچون شواهد موجود علیه متهم، با تحدید یا نظارت برآن، باابزارهای نوین، راه تحریف حقیقت را تاسرحدّ امکان، بست؛ چه، یکسان پنداشتن متهمی که شواهد روشنی علیه او وجود دارد، اماهنوز حکم قطعی محکومیتش صادرنشده، با شهروند عادی غیرمتهم، درتنافی با ارتکاز عقلائی است.
۳۴۴.

بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی با تبیین نقش تعدیلگر سواد رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۶۴ 313 - 344

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی رفتار شهروندی سازمانی سواد رسانه ای رفتار سازمانی شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۰
      در دو دهه اخیر مبحث رفتار شهروندی سازمانی بنا به اهمیت آن در عملکرد سازمانی، به وفور مورد بحث قرار گرفته است در حالی که کمتر تحقیقی به بررسی عوامل برون سازمانی موثر بر آن پرداخته است لذا این تحقیق با بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر رفتار شهروندی سازمانی و با در نظر گرفتن کارکنان شهرداری های 7 شهر بزرگ استان سیستان و بلوچستان به عنوان جامعه آماری، بر آن است تا تاثیر مولفه ای برون سازمانی را بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بسنجد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع همبستگی است. بدین منظر از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای نمونه گیری استفاده شد و حجم نمونه معادل 316 تعیین شد. این تحقیق، سواد رسانه ای و یکی از تاثیرگذارترین متغیرها بر آگاهی و ادراک و نگرش افراد در زمانه فعلی را به عنوان متغیر تعدیلگر برای نخستین بار به حوزه مدیریت وارد می نماید. با بکارگیری 3 پرسشنامه و تایید روایی و پایایی آنها، و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های رگرسیون، و مدلسازی معادلات ساختاری، با بهره مندی از نرم افزار AMOS فرضیات این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند و این نتیجه حاصل شد که نه تنها آگاهی از حقوق شهروندی می تواند بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری را افزایش دهد بلکه سواد رسانه ای نیز تعدیلگر قابل توجهی در این رابطه است. لذا مدیران سازمان ها باید توجه داشته باشند که زمان آن رسیده است تا به عوامل فراسازمانی (فراتر از عوامل رفتار فردی، رفتار سازمانی و ساختار سازمانی) برای افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی توجه نمایند و نیز نباید از نقش تاثیرگذار سواد رسانه ای بر ادراک و شناخت کارکنان از عوامل مختلف غافل شوند.
۳۴۵.

تضمین حقوق شهروندی در پرتو ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران با تأکید بر امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 99 - 132

کلیدواژه‌ها: تضمین حقوق شهروندی فقه اسلام حقوق موضوعه امنیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۳
زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.
۳۴۶.

بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقای آگاهی مردم از حقوق شهروندی و کرامت انسانی؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۳ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۹) 363 - 379

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی آگاهی مردم حقوق شهروندی کرامت انسانی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۰
هدف: با توجه به پایه گذاری جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی و اینکه از اهداف اصلی آن احیای کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی است؛ تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقای آگاهی مردم از حقوق شهروندی و کرامت انسانی انجام شد. روش: در این تحقیق از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 98-1397 است که 384 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با روایی 83/0 و پایایی 87/0 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی میانگین و انحراف معیار و آماره استنباطی تی تک نمونه ای با نرم افزار اس.پی.اس.اس.23 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که انقلاب اسلامی در ارتقای آگاهی مردم از حقوق شهروندی و کرامت انسانی، نقش مثبت داشته است. نتیجه گیری: انقلاب اسلامی باعث ارتقای آگاهی شهروندان از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود شده است. طبق نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود رسانه های ملی و محلی در معرفی حقوق شهروندی بر اساس مبانی انقلاب اسلامی بیشتر تلاش کنند.
۳۴۷.

اصل برابری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸۱) 763 - 778

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی اصل برابری حق و تکلیف حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۶
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزه ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته ها: قانون اساسی به عنوان ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران با رهبری امام راحل، موکداً به حقوق اساسی مردم و ملت ایران توجه ویژه کرده و با تأکید بر اصل تساوی و برابری مردم در برابر قانون، از اعطای امتیازات واهی و غیر قانونی به طبقه یا قشر خاصی از مردم نهی کرده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که همه افراد جامعه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شمول و اجرای قانون نسبت به آنها برابر است؛ اما توجه به این نکته ضروری و بسیار حائز اهمیت است که برابری حقوق و تکالیف افراد یک اجتماع در شرایط مساوی به لحاظ عدم امکان ایجاد شرایط یکسان میسّر نخواهد بود. با این حال، ملاک بنیادین در اصل برابری در صورت یکسان بودن شرایط همه افراد ملت در شمول قانون، برابری همه مردم در برابر قانون است.
۳۴۸.

مبانی اخلاقی حقوق شهروندی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۵) 1030 - 1015

کلیدواژه‌ها: امام خمینی مبانی اخلاق حقوق شهروندی اخلاق شهروندی اندیشه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۶
هدف: این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که در اندیشه سیاسی امام خمینی مبانی و اصول اخلاقی چیست و این مبانی چه تأثیری بر تبیین و رعایت حقوق شهروندی می گذارد؟ روش: این مقاله به روش تحلیلی و استنباطی با اتکا به متون و آثار امام خمینی نگاشته شده است. با توجه به گستردگی منابع، در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مدعای مقاله این است که مبانی و اصول اخلاقی در ساختار فکری حضرت امام، مبتنی بر فطرت، عقلانیت دینی،کرامت ذاتی و تحول گرای انسان است که از طریق تأثیرگذاری در گرایشهای انسان در آیین شهروندی تأثیر می گذارد. در واقع؛ اخلاق الهی، با هدف رسیدن به قرب الهی، حضور مسئولانه و متعهدانه شهروندان در نظام اسلامی را در پی دارد و زمینه توسعه سیاسی، آزادی های اجتماعی و سیاسی،عقلانیت جمعی، قانون مندی، انعطاف پذیری و شناخت و رعایت حقوق فردی و جمعی را افزایش و در نهایت موجب رشد فضایل، تعالی، پیشرفت و پویایی جامعه اسلامی می شود. مقاله این پرسش را به روش تحلیلی و استنباطی پاسخ داده است.
۳۴۹.

ارائه مدل بازاریابی سیاسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی: یک پویش کیفی با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 157 - 191

کلیدواژه‌ها: بازاریابی سیاسی نظریه داده بنیاد حقوق شهروندی مردم سالاری عقلانیت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۶
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻟیﻞ ﺷﺘﺎﺏ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ در رشد تکنولوژی های ارتباطی و تاثیرگذاری آن بر همه جوانب زندگی و شکل گیری شرایط جدید ﺩﺭ صحنه سیاسی و اجتماعی در ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧیﺎ، بازاریابی سیاسی ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺟﺪیﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺴیﺎﺭ ﭘیﭽیﺪﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. به دلیل گستردگی این تغییرات ، به کارگیری نسل های نوین بازاریابی سیاسی ضرورت می یابد. ﺩﺭ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿ ﺮ ی ک ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کیﻔی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ بازاریابی سیاسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻨیﺎﺩ ﻣﺪﻝ ﺍﺷﺘﺮﺍﻭﺱ ﻭ کﻮﺭﺑیﻦ)۱۹۹۸ (ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻧﻈﺮی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘیﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭی ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﮔ ﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸ ﮕﺎﻫی ﻭ فعالان عرصه انتخابات و احزاب گزینش ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 26 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻘی ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ 2027 کﺪ ﺑﺎﺯ و 21 مقوله شناسایی شدند. ﺑ ﺮﺍی کﺪﮔ ﺬﺍﺭی ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ Atlas TI ﻧﺴﺨﻪ 8 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳ ﺎیی ﻭ ﻣ ﺪﻝ ﻣﻔﻬ ﻮﻣی ﭘ ﮋﻭﻫﺶ ﺗﺮﺳ یﻢ ﺷ ﺪ. پدیده ی محوری پژوهش " عقلانیت سیاسی به میانجی واقعیت های عینی " و راهبردها شامل: (تمایز و ضد تمایز، به اشتراک گذاری آگاهی و تعریف هنجار نرم ) و پیامدها (شامل: آگاهی های مدنی، حقوق شهروندی، توسعه سیاسی و انسانی، تکثرگرایی در قدرت و تقویت مردم سالاری) می باشد .
۳۵۰.

رابطه متغیرهای رسانه ای، مدنی و اجتماعی با حقوق شهروندی معلمان: مطالعه موردی شهرستان جوین

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 141 - 164

کلیدواژه‌ها: معلمان حقوق شهروندی رسانه های جمعی آگاهی سیاسی شهرستان جوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۱
در این پژوهش، نگارندگان در صدد تبیین سنجش میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی وعوامل موثر بر آن با توجه به متغیرهایی همچون: آگاهی سیاسی، میزان و نوع استفاده از رسانه های جمعی، مشارکت و عضویت در نهادهای مدنی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی هستند. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها با تکنیک پرسشنامه ای جمع آوری شده اند. مهمترین یافته های این مطالعه در ارتباط با جامعه آماری ذکر شده عبارتند از: 1. بین آگاهی سیاسی معلمان و سطح آگاهی آنان به حقوق شهروندی خویش در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی ارتباط مثبت و معنا دار در سطح بالا دیده شد. 2. بین متغیر میزان استفاده از رسانه های جمعی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی، ارتباط مثبت و معنا دار دیده شد. 3. بین محتوای سیاسی و مدنی استفاده از رسانه های جمعی و میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی ارتباط مثبت و معنا داری دیده شد، در مورد محتوای اجتماعی این ارتباط مثبت بود، اما معنادار نبود. 4. تأثیر متغیر حضور و مشارکت در عرصه های عمومی و مشارکتی و نهادهای مدنی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی نیز مثبت و معنا دار نشان داده شد.
۳۵۱.

آسیب شناسی تحریم ها در ایجاد صلح، امنیت بین المللی و حفاظت از حقوق شهروندی (مطالعه موردی ایران و کره شمالی)

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی تحریم ها امنیت بین المللی حقوق شهروندی تحریم های اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۸
از منظر روش شناختی، آسیب شناسی تحریم ها در دولت ها چالش های دلهره آوری را به همراه دارد چرا که جدا کردن پیامدهای تحریم ها از عوامل مختلف دیگری که بر شرایط حقوق بشر غیرنظامیان تأثیر می گذارند، نه تنها دشوار است، بلکه جمع آوری داده ها در مورد تأثیر واقعی تحریم ها نیز دشوار است. این پژوهش در نظر دارد با بهره جویی از رهیافت تحلیل علمی و استفاده از داده های خام معتبر به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و کره شمالی دارای چه ویژگی هایی بوده و به چه دلیل اعمال گردیده است؟ و مهمترین پیامد های تحریم ها بر ساختار اقتصادی و اجتماعی به چه صورت بوده است ؟برای این منظور به مباحث تاریخچه تحریم ها، انواع تحریم و مبانی حقوقی آن از دیدگاه بین الملل، اثرات موجی تحریم هاو بررسی قطعنامه های اعمال شده در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد و در پایان نیز براهکارهایی در جهت شناسایی آسیب های تحریم بر دولت ها و حقوق شهروندی ارائه شد. در نتیجه یافته ها حاکی از آن است که نادیده گرفتن پیامدهای تحریم ها بر نسل های آینده به طور قابل توجهی هزینه های اقتصادی کل آن ها را افزایش میدهد و بر اقشار جامعه آسیب میزند.
۳۵۲.

شناسایی مؤلفه های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب نظران: یک پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 203 - 216

کلیدواژه‌ها: آموزش حقوق شهروندی صاحب نظران نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۶
هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور از نظر صاحب نظران بود.روش شناسی: این پژوهش با رویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، متخصصان و اساتید دانشگاه های سراسری کشور در حوزه حقوق شهروندی در سال 1399 بودند که 15 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، معلمان شهر سمنان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 267 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نمیه ساختاریافته و بررسی اسناد موجود در این زمینه بود. در بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر داده های بخش کیفی بود. میزان پایایی در بخش کیفی با روش هولستی 85/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مطلوب بود و روایی با استفاده از معیار کیفیت (مؤثق بودن) سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی و برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که مقدار بار عاملی تمام مؤلفه های پرسشنامه بالاتر از 3/0 بود و آلفای کرونباخ برای همه ابعاد بالاتر از 70/0 بدست آمد. در بخش کیفی داده ها با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی داده ها با روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL 8.5 تحلیل شدند.یافته ها: نتیجه تحلیل داده ها در بخش کیفی منجر به شناسایی ۵۶ مضمون پایه، 11 مضمون سازمان دهنده فرعی در زمینه حقوق شهروندی گردید که در قالب ۴ مضمون سازمان دهنده اصلی حقوق اجتماعی با سه مضمون فرعی (حمایت های مالی و درآمدی، حقوق آموزشی و بهداشتی، حمایت های قضایی)، حقوق سیاسی با دو مضمون فرعی (حقوق عضویت و مشارکت، حقوق شرکت در تجمعات)، حقوق مدنی با چهار مضمون فرعی (آزادی عملکرد فردی، آزادی اندیشه، آزادی اقتصادی و اجتماعی، حقوق مربوط به مساوات)، حقوق فرهنگی با دو مضمون فرعی (حداقل حقوق فرهنگی پایه، حمایت ها و حفاظت های فرهنگی) سازمان دهی شدند. نتایج تحلیل عامل تأییدی حاکی از تأیید بار عاملی مضمون های پایه و سازمان دهنده جهت اندازه گیری آموزش حقوق شهروندی بود.بحث و نتیجه گیری: با توجه به مضامین شناسایی شده، برنامه ریزی برای آموزش حقوق شهروندی در مدارس کشور و آگاه نمودن دانش آموزان ضروری است. بنابراین لازم است تا مسئولان نظام آموزشی توجه و اهتمام بیشتری نسبت به آموزش حقوق شهروندی و گنجاندن مطالب بیشتری از این حقوق در کتاب ها و برنامه درسی دانش آموزان داشته باشند.
۳۵۳.

واکاوی نظریه حقوق شهرندی در باز تولید فضای عمومی شهر براساس نیازمندی گروه های آسیب پذیر ( مطالعه موردی: شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۸ 462 - 444

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی معلولین در شهر مناسب سازی شهری شهر زنجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۸
ساماندهی و تولید فضا براساس رعایت اصل حقوق شهروندی یکی از نیازهای اساسی در برنامه ریزی و طراحی شهری است. فضاهای شهری در وهله اول باید توانایی پذیرش افراد و تامین خدمات رفاهی تمام اقشار جامعه با توانمندی ها و ضعف های متفاوت را داشته باشد. اهمیت ارج نهادن بر اقشار آسیب پذیر شهر و نقش معلولان در ساخت و تربیت اجزا کوچک تر جامعه نشان از ضرورت توجه به حق معلولین در شهر دارد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی-تحلیلی، بدنبال واکاوی نظریه حقوق شهرندی در باز تولید فضای شهر براساس نیازمندی گروه های آسیب پذیر در شهر زنجان است. گردآوری داده ها با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری شامل معلولین شهر زنجان به تعداد 5560نفر است، که با نمونه گیری کوکران 359نفر انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل واریانس، روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار SPSS.19، Smart PLS.3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که، میانگین رضایت جامعه آماری از شاخص حقوق شهروندی برابر 94/2 است. همچنین، براساس تحلیل واریانس، در شاخص «نوع معلولیت»، بین گروه های مختلف در زمینه وضعیت حقوق شهروندی اختلاف نظر وجود دارد. چراکه فضاهای عمومی شهر براساس انواع معلولیت شهروندان مناسب سازی نشده است. همچنین، ضریب تحلیل مسیر برای تاثیر حق استفاده از فضای شهری بر مولفه حقوق شهروندی برابر 802/0 و تاثیر حق مشارکت برابر 824/0 است. در نتیجه، طراحی شهر بر مبنای حق استفاده از فضای شهری و حق مشارکت تاثیر مطلوبی بر مولفه حقوق شهروندی دارند و با تقویت این دو مولفه می توان فضای شهری مطلوب و متناسب با نیازهای معلولین ایجاد نمود.
۳۵۴.

امکان سنجی بهره مندی اقلیت های دینی از حقوق سیاسی؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 207 - 227

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی اقلیت دینی قانون اساسی حقوق سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق سیاسی است و با مبنا قراردادن نظریه حقوق شهروندی که مقتضی ملازمه ی شهروندی و حق مشارکت سیاسی است، فرضیه رقیب را که مبتنی بر تمایز میان اقسام کرامت انسانی، ملاحظات مربوط به قاعده «نفی سبیل» و عقد ذمه است، رد نموده و فرضیه خود را بدین شرح به اثبات می رساند که تفاوت در حقوق شهروندی، جز در جایی که ملاحظات دموکراتیک اقتضا می کند اراده عمومی اکثریت در شیوه اداره جامعه رعایت شود یا در وفاداری اقلیت تردید موجهی وجود داشته باشد؛ موجد تمایز در حقوق سیاسی شهروندی نیست. بنابراین اقلیت ها به عنوان شهروند از حق تابعیت و حق رأی برخوردارند، در سمت های انتخابی که تحت ضابطه کنترل قانون اساسی است می توانند برای انتخاب شدن رقابت کنند و برای هر دو حق مزبور، می توانند سازماندهی سیاسی نیز داشته باشند. در نتیجه تحلیل مزبور پیشنهاد می شود برخی مفاد قوانین انتخاباتی و احزاب مورد اصلاح قرار گیرد.
۳۵۵.

بررسی چالش های اجرای حقوق شهروندی در نظام اداری ایران مبتنی بر مؤلفه های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1409 - 1433

کلیدواژه‌ها: اصلاح نظام اداری حقوق شهروندی حکمرانی خوب نظام اداری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۱۲
موضوع حقوق شهروندی یکی از مهم ترین موضوعات حقوق معاصر و مفهومی نوظهور است که به ویژه اولویت عدالت را مورد توجه قرار داده و جایگاه ویژه ای در نظریه های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. حقوق شهروندی شامل وظایف و مسئولیت های افراد در قبال یکدیگر و دولت و دربرگیرنده حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی می شود. شهروند به کسی گفته می شود که جزء شهر یا ناحیه و یا کشور باشد. شهروند شخصی حقیقی است که می تواند طبق قانون عمل کند و حق مطالبه حمایت قانون را دارد. حقوق شهروندی در سایه حکمرانی خوب تحقق پیدا می کند و حکمرانی خوب در واقع یک ایده نو در اعمال حکمرانی به حساب می آید. در این پژوهش، با روشی توصیفی- تحلیلی، چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران، احصا و راهکارهایی برای رفع موانع تحقق آنها پیشنهاد شده است. در این زمینه، چالش های مختلفی در زمینه حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات و نیز مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری- که مؤلفه های حکمرانی خوب هستند- بررسی و تحلیل شده اند.
۳۵۶.

ارزیابی جایگاه و عملکرد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1883 - 1906

کلیدواژه‌ها: آزادی های مشروع حقوق شهروندی نهاد ملی حقوق بشر هیأت نظارت بر حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیأت های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیأت ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیأت، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.
۳۵۷.

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 13 - 38

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ک‍ارم‍ن‍دان صیانت حقوق شهروندی حقوق استخدامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۵۸.

امنیت گرایی در بزه پول شویی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 277 - 308

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت گرایی ریسک حقوق شهروندی حقوق تهدید کنندگان امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.
۳۵۹.

واکاوی اعتیاد از منظر حقوق شهروندی با نگاه به اصول و قواعد دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 63 - 73

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی دادرسی عادلانه اعتیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
اگرچه همه شهروندان در قبال قوانین کیفری در حالت مساوی فرض می شوند، اما سیاست های جنایی در حال پیشرفت با لحاظ اهداف عالیه حقوق کیفری در قبال برخی اقشار اجتماعی با لحاظ میزان آسیب پذیری، تدابیری افتراقی چه در قواعد شکلی دادرسی و چه در قوانین ماهوی را ترسیم می نمایند. پیش بینی قواعد مربوط به دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان از این دست می باشد. معتادان اگرچه از جمله اقشار بدنام در یک جامعه به حساب می آیند اما به لحاظ وضعیت خاص جسمی، روانی که از آن رنج می برند در مواجهه با مقامات تأمین امنیت اجتماع از پلیس تا مقامات قضایی، در صورت عدم تدبیر سیاست های جنایی افتراقی پیرامون قوانین شکلی دچار چالش های جدی خواهند بود. در یک وضعیت عادی و در قبال شهروندان عادی، حق بر تفهیم و تشریح اتهام، حق بر سکوت و حتی حق بر تفهیم حق سکوت، حق داشتن وکیل و امثالهم از جمله حقوق دفاعی و شهروندی به حساب می آیند. وقتی با یک متهم معتاد آن هم در حالت خماری روبه رو هستیم، انتظار توجه متهم به حقوق دفاعی خود و استناد و استفاده از آن ها انتظار به جا و صحیحی با امعان نظر به واقعیت های روحی، جسمی و اجتماعی چنین اشخاصی به نظر نمی رسد. با پیش بینی لزوم شروع به تحقیقات با حضور یک وکیل، معاینه پزشکی، خروج متهم معتاد از خماری با تجویز داروهای مورد نیاز و سایر تضمینات دادرسی عادلانه به درستی رعایت خواهد شد.
۳۶۰.

تعارضات پیشگیری امنیت مدار از جرم با حریم خصوصی شهروندان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 23 - 36

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حریم خصوصی پیشگیری وضعی پیشگیری امنیت مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۸
امنیت ازجمله مقوله های بنیادین زندگی شهروندان است که با وقوع جرم و پیشگیری از آن در تعامل است. قائل شدن به امنیت مطلق با حیات آدمی متناسب نیست و منافی بهره مندی و کاربست برخی از حق ها، ازجمله حق داشتن حریم خصوصی است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها محدود و منحصر به اقدامات پس از وقوع جرم نیست و حین ارتکاب جرم و پیش از ارتکاب نیز ممکن است دولت به مفهوم عام کلمه، یعنی قوای حاکم مقننه، مجریه و قضاییه اقداماتی را در راستای تحقق پیشگیری از وقوع بزه انجام دهند، هرچند رعایت حریم خصوصی در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، امری ضروری است، اما گاهی اوقات و درصورت تعارض، امکان نقض آن وجود دارد، البته این موارد نقض هم امری نسبی است و ممکن است در برخی جوامع نسبت به برخی دیگر، موارد نقض آن متفاوت باشد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین تبعات امنیتی شدن حقوق کیفری موضوعی است که در تعارض با نقض حریم خصوصی است و پرسش اصلی این است که پیشگیری امنیت مدار واجد چه مؤلفه هایی است که امکان تعارض مؤلفه های مذکور با حریم خصوصی شهروندان وجود داشته باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، نتیجه این که دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز درصورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.