محمود مطهرپور

هدف این مقاله بررسی میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان قضایی است که بدین منظور پس از مشخص کردن مصداقهای حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، میزان رعایت این حقوق از سوی کارکنان رده های مختلف ناجا در سراسر کشور مورد سنجش قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان اجرایی و صف ناجا در بخش های مختلف در تمامی استان های کشور بوده است. تعداد نمونه، 539 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت. حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی به شش مؤلفه «اصول بنیادین حامی متهم»، «حقوق مربوط به حفظ امنیت جسمی و روانی و برخورداری از تدابیر حمایتی»، «حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی»، «حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی»، «حقوق دفاعی متهم»، «حق برخورداری از معاضدتهای قضایی» تقسیم و گویه ها (مصداقهای مشخص شده از منابع قانونی) بر اساس آن تنظیم و با استفاده از تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده مشخص شد. در تمامی مؤلفه های ششگانه حقوق شهروندی متهمان، همبستگی معناداری بین میزان رعایت و میزان اهمیت وجود دارد و لیکن با توجه به ضریب همبستگی می توان گفت که رابطه قوی بین میزان اهمیت و رعایت وجود ندارد؛ یعنی میزان اهمیت و میزان رعایت حقوق شهروندی از دید ضابطان یکسان نیست و در تمامی مصداقهای مشخص شده، میزان رعایت از میزان اهمیت کمتر است. میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان بر اساس دیدگاه جامعه آماری و از بیشترین به کمترین بدین ترتیب رتبه بندی شد: 1. حقوق مربوط به تضمین حقوق مالی 2. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 3. حقوق دفاعی متهم 4. حقوق مربوط به حفظ حریم خصوصی و حیثیت اجتماعی 5. اصول بنیادین حامی متهم 6. حق برخورداری از معاضدتهای قضایی. رسیدن به وضعیت مطلوب در رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط پلیس به عنوان یکی از ضابطان، نیازمند اصلاحاتی در حوزه تقنین، سیاستگذاری، برنامه های آموزشی، تغییراتی در سامانه میزان ناجا و طراحی سامانه ای پایشی در حوزه های ستاد و صف به منظور سنجش مستمر میزان رعایت حقوق شهروندی متهمان است.

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) مصوب بهمن 1386 است. اگرچه اغلب قانون نحوه اجرای سیاست های اصل (44) را قانونی اقتصادی می دانند، اما بخش های عمده ای از آن به زیر ساخت های حقوقی مربوط بوده و چارچوب آن، طراحی ساختاری در حوزه نظام تجارتی است و بر همین اساس تأثیر زیادی بر حقوق شرکت ها، به ویژه در حوزه شرکت های تعاونی و سهامی داشته که البته مغفول مانده است. یکی از نهادهایی که برای نیل به این اهداف ذکر شده، شرکت تعاونی سهامی عام است که ما سابقه قانونی درخصوص حقوق شرکت ها نداریم. موضوع اصلی این مقاله تبیین ماهیت حقوقی شرکت های تعاونی سهامی عام است. بدین منظور پس از بیان نظرات مختلف در مورد ماهیت این تأسیس و ذکر اوصاف و تفاوت های آن با شرکت های سهامی و تعاونی، چنین نتیجه گرفته شده که ماهیت حقوقی این شرکت جدای از شرکت های مذکور در ماده (20) قانون تجارت است ضمن آنکه با تعاونی های متعارف هم تفاوت دارد و باید برای تحلیل ماهیت حقوقی این شرکت ها بر مبنای قانون اصل (44) به عنوان شرکتی دارای ماهیت حقوقی جدید و مختلط اقدام کرد که اصول شرکت های تعاونی و سهامی توأمان در آن اجرا می شود.