حاکمیت عمومی

ما در عصری زندگی می کنیم که تمرکزگرایی در اداره کشورها به عنوان مسبب بسیاری از مشکلات شناخته می شود. در بسیاری از جوامع تعداد رو به رشدی از شهروندان و سیاستگذاران معتقدند که تمرکززدایی می تواند اجتماعشان را با ثبات تر، دموکراتیک و از نظر اقتصادی پیشرفته سازد. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه میان تمرکززدایی اداری و حاکمیت عمومی است و اینکه چگونه متغیّرهای پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی بر این رابطه تأثیر می گذارند. این تحقیق مطالعه ای توصیفی از نوع پیمایشی است. حجم نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، برابر 5 است که با توجه به فرمول کوچران، 300 تن به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه های تحقیق و اجرای آمار توصیفی از نرم افزار اس.پی.اس.اس و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش الگو سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس و لیزرل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمرکززدایی اداری به طور غیرمستقیم و از طریق دو متغیّر مداخله گر پاسخگویی عمومی و اعتماد عمومی با حاکمیت عمومی رابطه دارد.

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کمّی است و با تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی را شناسایی و دسته بندی کرده است. ی افته ه ا: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران به ترتیبِ بیش ترین تا کم ترین میزان تاثیر، در هفت دسته متغیر شامل: سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان؛ تمایل کارکنان و توان سازمان؛ اعتماد شهروندان به منابع و خط مشی حمایتی دولت؛ شبکه و زیرساخت فرهنگ نهادی مناسب؛ فرهنگ ابهام گریزی، فاصله قدرت و تعهد رهبری؛ حقوق شهروندی؛ و پیچیدگی قوانین و انگیزه مقامات دولتی است. ارزش/ اصالت: این پژوهش نظر به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی کوشیده تا با شناخت و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، با کاربست مطالعات نظری، دیدگاه های خبرگان و نظرات جامعه، همه متغیرهای اثرگذار بر استقرار منشور در دستگاه های دولتی ایران را با رویکرد بومی و ایرانی بکار برده است. تاکنون پژوهش جامعی در این حوزه با لحاظ همه جوانب و متغیرهای اثرگذار انجام نشده بود. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع توسعه دانش نظری و کاربردی در زمینه ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کمک کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شناسایی و ارائه شدند و مسئولان اجرایی در استقرار مدل می بایست بیش ترین همت خود را نخست بر ارتقای سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان با پشتیبانی عمومی و کاربست ظرفیت ها و خدمات ارائه شدنی دستگاه خود بگذارند و سپس تمایل کارکنان و توان سازمان خود را برای استقرار موفقیت آمیز منشور بالا برند.

منشور شهروندی سندی مکتوب است که به عنوان ابزاری برای افزایش توانمندسازی شهروندان، تقویت پاسخگویی کارگزاران، افزایش اعتماد میان کاربران خدمت و عرضه کنندگان آن به کار می رود و موجب افزایش اثربخشی و عملکرد سازمانی با ایجاد یک تعهد عمومی به پایبندی برای اندازه گیری استانداردهای ارائه خدمات می شود. در حال حاضر با گذشت بیشتر از سه دهه از طرح مفهوم منشور شهروندی هنوز در این باره خلأ علمی و کاربردی وجود دارد. با توجه به این موضوع هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مراحل استقرار منشور شهروندی در سازمان های دولتی است . این مقاله از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها ، کیفى است و با روش فراترکیب و از تکنیک فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروسو (2007) و چارچوب مهارت های ارزیابی حیاتی، از بیست مقاله استفاده شده است. با مرور ادبیات مشخص شد چارچوب و پایه های نظری منشور شهروندی براساس حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی، مدیریت دولتی نوین و مدیریت ارزش های عمومی استوار است. همچنین پس از ارزیابی مقاله های به دست آمده مدل استقرار منشور شهروندی شامل چهار مرحله آماده سازی، طراحی، استقرار، پایش و ارزشیابی با استفاده از تحلیل متون در قالب نرم افزار MAXQDA ارائه شد. در نهایت نتیجه گرفته می شود که اجرای منشور شهروندی در سازمان های دولتی، موجب ارتقا پیدا کردن استانداردسازی خدمات، اطلاعات، قابلیت دسترسی، مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اعتماد و سازوکار رفع نارضایتی است.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی بخش دولتی ایران، به شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی می پردازد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش کمّی است و با انجام تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی شناسایی و دسته بندی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شامل چهار اصل 1) شفافیت، ارزش آفرینی و تکریم ارباب رجوع؛ 2) تقویت دسترسی، نوآوری و ارزشیابی مستمر؛ 3) شناسایی و پیمایش مشتریان و نظارت همگانی؛ و 4) تامین ابزار و فرصت برای شکایت و خدمات جایگزین است. با توجه به نتایج حاصل از اصول لازم الرعایه حاکم بر فرایند استقرار منشور شهروندی، مشخص گردید که مقادیر اصول باز بودن و شفافیت در ارائه اطلاعات، تقویت دسترسی و ترویج انتخاب، تواضع، نوآوری و بهبود، برجسته کردن شناسه ارائه خدمات، فرصت دهی برای انتخاب خدمات جایگزین، پایش و ارزیابی، تامین ابزار برای انعکاس شکایت مشتریان، شناسایی مشتریان، و پیمایش مشتریان و کارکنان برای بهبود خدمت کم تر از میانگین (3) است و بهتر است که دستگاه های دولتی اقداماتی را در جهت بهبود آن ها انجام دهند. ارزش/ اصالت پژوهش: با توجه به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، این پژوهش تلاش نموده است با شناسایی اصول حاکم بر استقرار منشور شهروندی، به عنوان یک مرجع، به توسعه دانش نظری و کاربردی برای ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری همراه با ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری نقش بسزایی داشته باشد.