مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه


۲۰۱.

تداوم انقلاب اسلامی در پرتو فقه سیاسی اخلاق نگر با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: فقه سیاست اخلاق سیاسی ظن عقلانی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۴۷۴
بی شک در عصر حاضر غلبه گفتمان فقه حاکمیتی مدیون و متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) می باشد. پیگیری این گفتمان ما را به رویکرد کارکردگرایی فقه و پی ریزی مسیر تداوم انقلاب اسلامی بر آن مبنا رهنمون ساخته است. قوانین جهان تشریع (فقه) با رویکرد و پای های اخلاقی می توانند توفیق بیشتری را برای استحکام پایه های خود در متن جامعه فراهم آورند. افزایش و تداوم این توفیق بیش از هر چیز مرهون استخدام سیاست در گفتمان فقه اخلاق نگر و غلبه آن بر سایر گفتمان های حاکمیتی بوده است. اتّصاف فقه سیاسی به گوهر اخلاق برای ایجاد هم راستایی بیشتر با قواعد عام انسانی و عقلائی و مورد تائید شارع، از جمله ابتکارات امام خمینی(ره) در عصر اخیر است که میدان عمل فقه را از ایستایی و سکون به تحرّک و پویایی واداشته است. بررسی رویکرد فقاهت سیاسی اخلاق مدار و تلاش در جهت تداوم مسیر انقلاب اسلامی ما را بر این اندیشه استوار می نماید که حرکت در مسیر اخلاق مبتنی بر خرد جمعی با محوریت آزادی و مدارا به عنوان ارکان اخلاق فقه سیاسی می تواند مسیر تداوم انقلاب اسلامی را تثبیت نماید. آزادی به عنوان زیربنای حقوق و مدارا به عنوان شرط لازم برای حیات جامعه از ضروریات فقه سیاسی اخلاق نگر تلقّی می گردند.
۲۰۲.

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 83-104

کلیدواژه‌ها: فقه الکترونیک الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت اطلاق و عموم اصاله الفساد اصاله الصحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۸
فقه الکترونیک، یکی از مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلام بر کسی پوشیده نیست. نگارندگان در این تحقیق پس از بررسی واژه ها و مفاهیم کلی و اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام، به بررسی تطبیق حکم وضعی و تکلیفی فعل و انفعالات الکترونیکی پرداخته و به این نتیجه می رسند که مقتضای قاعده در رابطه با حکم وضعی و تکلیفی اعمال الکترونیکی، همان حکم وضعی و تکلیفی نوعی سنتی از آن است. سپس در نهایت به ادله مشروعیت اعمال الکترونیکی پرداخته و پس از پاسخ به اشکالات مقدّر یعنی مناقشه موضوعی مشروعیت اینترنت و بررسی ادله حکم تکلیفی و وضعی مصادیق و اعمال اینترنتی، به تعمیم حکم به نوع مجازی و الکترونیکی این دسته از اعمال معتقدند.
۲۰۳.

تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 139-158

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق کودک بزه جرایم اطفال سیاست افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۷۷
چکیده: کودکان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه در هر جامعه ای نقش اساسی دارند و باید برای ارتقاء سلامت اجتماعی آنها تلاش کرد. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. لذا در این مقاله به بررسی تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. شیوه تحقیق این پژوهش از روش فیش برداری کتابخانه ای و توصیفی است. به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.
۲۰۴.

اختیارات و مسؤلیت های حکومت اسلامی در حل معضلات محیط زیستی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حکومت اسلامی فقه قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۵۳۶
فقه مشتمل بر قواعد کلی و احکام جزئی زیادی است که در حل مسائل زیست محیطی کارآیی دارند. از قبیل قاعده ولایت فقیه، حکم حکومتی، لاضرر، اتلاف، اسراف، افساد، مصلحت و... در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی وظایف حکومت اسلامی در حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع آن از نابودی و ترسیم سیاست های زیست محیطی و توسعه ای و تهیه طرح ها و برنامه ها و تلاش های عملی در راه محیط زیستی سالم از نگاه فقه مورد بررسی قرار گرفته است. دست آورد پژوهش اثبات می کند که انجام وظایف فوق از اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی است. ولی فقیه برای حفظ و توسعه محیط زیست بر اساس مصلحت جامعه و با استفاده از قواعد فقهی و احکام حکومتی می تواند وظایف فوق را در دستور کار دولتمردان و مجریان قرار دهد. حکومت اسلامی می تواند برای تنبیه و اصلاح مخالفت کنندگان با قوانین و مقررات زیست محیطی، مجازات های مناسب و بازدارنده تعیین کند. بستن معاهدات بین المللی زیست محیطی و اجرای آن ها نیز از وظایف حکومت است. امروزه، کنوانسیون های مختلفی درزمینه محیط زیست وجود دارد که هدف آن ها الزام دول متعاهد به همکاری بین المللی به منظور حفاظت محیط زیست می باشد. طبق صریح آیات قرآن حکومت باید به تعهدات و پیمان ها پایبند باشد؛ خداوند در قران بر اجرای پیمان ها تأکید فراوان نموده است. قرآن از قراردادها به عنوان پیمان خدا یاد نموده و متعاهدین را یادآور می شود که با عقد پیمان، گویی باخدا قرارداد نموده اند و پیمان خدا نیز مورد بازخواست خواهد بود.
۲۰۵.

واکاوی کیفیت استدلال فقیهان به قواعد عقلی در فرایند استنباط(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 99 - 126

کلیدواژه‌ها: فقه استنباط احکام مبانی تشریع قواعد عقلی عرف مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۴۴۳
اختلاف گسترده در مسئله کاربرد قواعد عقلی در فقه، بیانگر ضرورت ضابطه مندی این امر است. قواعد عقلی حاصل تعقل اند. احکام فقهی نیز اعتبارهای شارع مقدس هستند. قاعده «استحاله اجتماع نقیضین» ریشه بسیاری از قواعد عقلی دیگر است، همچون «استحاله دور»، «استحاله تسلسل»، «استحاله توارد علل بر معلول واحد». فقیهان درباره کاربرد این قواعد در مباحث مختلف فقهی هم رأی نیستند. این نوشتار با بررسی و تحلیل موارد کاربرد قواعد عقلی در فقه، درصدد ارائه ضابطه کاربرد قواعد عقلی در فرایند استنباط است. براساس یافته های این تحقیق، قواعد عقلی جز در مواردی خاص که ناظر به موضوع خارجی حکم شرعی است، در فرایند استنباط حکم فقهی موضوعیت ندارند؛ چه آنکه فقه جایگاه اعتبارات شرعی است و وجود اعتباری مبتنی بر نص، عرف، مصلحت و... در این اعتبار ملاک است.
۲۰۶.

دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۰) 6 - 34

کلیدواژه‌ها: یوزف شاخت فقه حقوق اسلامی دانش اجتماعی حلقه مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۹۷۳
یوزف شاخت، شرق شناس آلمانی، مطالعات گسترده ای درباره فقه اسلامی انجام داده است. از نظر وی، حقوق اسلامی، جوهره اندیشه اسلامی است و علم فقه با وجود این که از دیگر نظام های حقوقی همچون رم باستان، حقوق تلمودی- یهودی و ایران عهد ساسانی تأثیر پذیرفته، به گونه ای مواد وارداتی را در فرهنگ خود ممزوج کرده که به پدیده ای بی همتا تبدیل شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیدگاه شاخت به فقه اسلامی در قالب گرایشی از دانش اجتماعی چگونه است؟ شاخت با کمک پیش فرض های تاریخی و روش شناختی گلدزیهر در مطالعه اش در مورد فقه اسلامی صدر اسلام، پیوند تاریخی میان حدیث و فقه را با استناد به پدیده «حلقه مشترک» برهم می زند. از نظر وی، احادیث پایه حقیقی نداشته و جعلی هستند. شاخت با این استدلال، بر وارداتی بودن این علم تأکید می کند. همچنین فقه را دانشی اجتماعی می داند که اداره کننده جامعه مسلمین بوده و هسته اصلی آن، عدالت اجتماعی است. احکام فقه، احکامی اجتماعی است که بر کنشگر اعمال می شود. از این رو، هسته اصلی نظامِ اندیشگی فقه، کنشگر و کنشگرمحوری است. بنابراین، دانش فقه، ضمن آن که دانشی اجتماعی است، متشکل از نظریه های خُردنگر است؛ این دانش، ادعای جهان شمول بودن نداشته و به سبب احکام و تقنین قرآنی - که البته در موارد خاصی از قرآن اتخاذ شده و در اصل ریشه غربی دارد- اختصاص به جامعه مسلمین دارد. مجموع این نظرات، وی را - علی رغم تمجیدهایش از فقه - در جایگاه دیدگاهی ناهمدلانه نسبت به دانش اجتماعی مسلمانان قرار می دهد.
۲۰۷.

بررسی حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه وحقوق موضوعه ایران و بین الملل با تاکید بر آزادی عقیده وبیان

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اقلیت های مذهبی آزادی بیان فقه حقوق موضوعه ایران حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۳
رویکرد اسلام در حقوق بشر منطقی است عقلانی که جایگاه بالایی را برای انسان در نظر دارد وحقوق بشر اسلامی متناسب با همین منطق عقلانی پای ریزی شده است. دراین منطق، حقوقی ذاتی وفطری برای انسان منظور شده است که شامل همهی انسانها از آن جهت که انسان اند می شود.در منظومه شریعت اسلامی جایگاه اقلیت های دینی درحقوق مشترک انسانی هیچ تفاوتی با اهل اسلام ندارد.مساوات ،امنیت وآزادی خصوصا آزادی عقیده وبیان جزو همین حقوق مشترک می باشند. البته اظهار عقیده در اسلام دارای قلمرو خاص است. این آزادی تا زمانی امکان پذیر است که به امنیت، نظم، سلامت، اخلاق عمومی و یا قوانینی که در دولت اسلامی حکم فرماست، تعارضی نداشته باشد. این قلمرو و حدود برای آزادی در این حوزه، نقطه مشترکی است که با حقوق موضوعه ایران وبین الملل نیزتطابق دارد. دراین مقاله بعد از بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در دین اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل به این نتیجه رسیدیم که اصل این حقوق وتاکید برآنها از طرف شریعت اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل دارای حدود وقلمرویی است که تابع قوانین داخلی کشورهاست لذا آنچه به نظر می رسد امروز موجبات چالش را برای اقلیت ها در حوزه بیان وعقیده بوجود آورده است نقص پر رنگ قانون وشریعت نیست بلکه این نقیصه را بیشتر در حوزه عملکرد حاکمان وجوامع اکثریت دینی باید پی گرفت.
۲۰۸.

ظرفیت های فقه اسلامی در تراز تمدن اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: فقه تمدن اسلامی مصلحت مقتضیات زمان و مکان مذاق شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۴۴۷
فقه اسلامی به عنوان مبنای ایدئولوژیک اداره دولت های اسلامی مورد توجه کشورهای اسلامی می باشد. اما هنگامی که در تراز تمدن اسلامی علم فقه قصد ایفای نقش داشته باشد باید ظرفیت ها و قابلیت های انعطافی و انطباق پذیری را با شرایط و تحولات نو به نو زمانی و مکانی داشته باشد. بر این بنیان این پرسش رخ می نماید که «ظرفیت های فقه اسلامی در تراز تمدن اسلامی کدام است؟» فرضیه پژوهش حاضر آن است که فقه اسلامی علاوه بر کتاب و سنت، یکی منبع بسیار مهم و تاثیر گذار با عنوان «عقل» را از منابع اجتهاد خود می شمارد و این منبع مهم عناصری چون «مقتضیات زمان و مکان»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» را در اختیار فقیه می گذارد تا با بهره گیری از این عناصر فقه روزآمد، کارآمد و پایا و پویا و متناسب با شرایط و تحولات زمان و مکان در اختیار نهادهای قانون گذار و همچنین عموم مردم قرار دهد. برای بررسی این فرضیه به تحقیق در آثار گرانسنگ فقه اسلامی با روش کتابخانه ای می پردازیم.
۲۰۹.

کلام افعال یا الهیات اخلاقی در دیدگاه فارابی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های عقلی نوین سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 9 - 31

کلیدواژه‌ها: فقه کلام کلام افعال فارابی الهیات اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۸
این مقاله با الهام از تعریف فارابی از دو دانش فقه و کلام که وی آن ها را صناعت می نامد، به خلاء علم کلامِ افعال یا به تعبیر امروزی الهیات اخلاقی در جهان اسلام اشاره می کند. اگر چه فقه به دقت در باره احکام افعال صحبت کرده است اما در صدد دفاع عقلانی و توجیه آن ها برنیامده است. براساس تعریف فارابی از صناعت کلام، در واقع هدف کلام  نصرت آموزه های نظری و عملی اسلام است و باید علاوه بر توجیه و دفاع از اعتقادات دینی برای دفاع از آموزه های عملی (اخلاقی) و  مفهوم  و معقول کردن آن ها نیز اهتمام داشته باشد.  البته  دشواری توجیه افعال شرعی و یا نگرانی از وقوع خطا و تأویل نادرست احکام عملی شرع  بر اساس هوی و هوس که دغدغه هایی قابل درک هستند،  در عمل از رشد و تطور الهیات اخلاقی اسلامی جلوگیری کرده است. به طور کلی برای دفاع از آموزه های دینی چه در مباحث اعتقادی و چه در مورد افعال شرعی راه هایی زیاد وجود دارد که فارابی به آن ها اشاره می کند که از جملهآن ها نوعی ایمان گرایی درباره فقرات شریعت و التزام به بی نیازی از تبیین عقلانی آن ها است. اما خطاب این مقاله با  کسانی است که از لزوم توجیه عقلانی شریعت و یا حداقل از سودمندی آن سخن می گویند و تلاشی در خور در باب توجیه آراء و عقاید دارند ولیکن به هر دلیلی از کاربرد این روش درباره افعال شرعی و مسائل اخلاقی (عملی) سرباز می زنند.
۲۱۰.

مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 25 - 53

کلیدواژه‌ها: بزهکاری خطر سیاست جنایی اسلام فرصت فقه مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۰
در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
۲۱۱.

مطالعه تطبیقی حکم هدیه به قاضی در فقه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 651 - 676

کلیدواژه‌ها: رشوه فقه قاضی مذاهب خمسه هدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۴۱۳
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.
۲۱۲.

تحلیل حقوقی قاعده ضمان غرور با نگاهی به حقوق انگلیس

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ضمان غرور فقه ایران انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۴۷۷
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت فریب دادن است، بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد و در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می شود.این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می شود.در این مقاله بر آن هستیم که که ضمان غرور را در حقوق و فقه در ایران را مورد بررسی قرار دهیم و در بعضی از موارد به ویژه مسئله معاملات و شرایط حاکم بر آن این موضوع را با حقوق انگلستان تطبیق دهبم.
۲۱۳.

رساله عملیه سیاسیه؛ چیستی و ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علم و دین سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 29 - 50

کلیدواژه‌ها: دین سیاست فقه رساله عملیه رساله عملیه سیاسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
یک مسلمان (به طور خاص شیعه) برای زیست عملی خود مبتنی بر دین (فارغ از مباحث معرفتی و اعتقادی)، باید بر اساس «رساله عملیه» رفتار کند. این رسایل تعیین کننده وجوه 5 گانه افعال یک فرد مسلمان (واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) است. امروزه ساحت زیست انسان فراتر از حوزه فردی بوده و عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی بخش جداناپذیری از زندگی مسلمانان شده است؛ در این عرصه نیز یک مسلمان باید بر اساس دین عمل کند. از طرفی رساله های عملیه موجود عمدتاً به حوزه زندگی فردی پرداخته اند تا عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی. سؤالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا در عرصه زندگی اجتماعی و به طور خاص عرصه زندگی سیاسی نیز می توان از رساله هایی صحبت کرد که مانند رساله های عملیه در حوزه فردی عمل کنند؛ یعنی تعیین کننده وجوه 5 گانه رفتار مسلمانان در عرصه سیاسی باشند. تبیین ماهیت این رسایل مبتنی بر ویژگی هایشان و ضرورت وجود آن ها، محورهای اصلی مقاله حاضر است.
۲۱۴.

تحولات تقنینی جرم زنا در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 115-137

کلیدواژه‌ها: فقه زنا ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی عنف رجم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۶۰۳
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است، از جمله این تحولات می توان به مواد222، 224 و 225 این قانون در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه نام برد، در پژوهش حاضر سعی شده با تحلیل تحولات قانونی ناظر بر جرایم جنسی، به این پرسش که آیا در تحولات ایجاد شده در خصوص این نوع جرایم، مبانی جرم انگاری و مقتضیات زمان، لحاظ شده است یا خیر، پاسخ داده شود. با نگاهی به شناخته شده ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص این جرایم، این یافته به دست آمده که تحولات مدنظر، بیش از آن که متأثر از اصول و مبانی جرم انگاری باشد، ناشی از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است.
۲۱۵.

بررسی فقهی حق شهروندان در انتخاب و نظارت بر مسئولین

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ ویژه علوم سیاسی 111 - 132

کلیدواژه‌ها: حق انتخاب نظارت حقوق شهروندی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۶۳۹
از میان حقوق سیاسی شهروندی، حق انتخاب و نظارت بر مسئولین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما در نوشتار حاضر به بررسی فقهی این حق می پردازیم. ابتدا به بررسی امکان ثبوتی این حق پرداخته و اشکال خود متناقض بودن (پارادوکس) این حق را با توجه به اندیشه سیاسی اسلام که مشروعیت حاکمیت را از بالا به پایین و متعلق به خدا می داند، مطرح و به جواب آن می پردازیم. بعد از آن، قاعده کلی و قانون بالادستی در مورد بحث را از ادله و امارات، استخراج کرده که هنگام شک بتوان به این قاعده رجوع کرد. سپس به بررسی ادله خاص در مورد بحث می پردازیم از جمله قرآن، روایات، سیره عقلاء، سیره معصومین و اصحاب، و دلیل عقل. و در نهایت به بررسی اصل عملی که در مورد بحث جاری می شود، پرداخته می شود. تلاش نگارنده بر این بوده است که شیوه به کاربسته شده، شیوه اجتهادی که فقهاء در طرح بحث از آن استفاده می کنند، باشد.
۲۱۶.

مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی؛ امنیت سیاسی نظام اسلامی از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴۷ 31-48

کلیدواژه‌ها: امنیت فقه مصالح خمسه امنیت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۶۷
امروزه از چالش ها و دشواره های مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و به طور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزاره های فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینه سازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا می توان گفت فقه شیعه، توجه ویژه ای به امنیت نظام اسلامی و به طور خاص امنیت سیاسی آن دارد. مدعای مقاله این است که در ابواب مختلف فقه، گزاره های فقهی متعددی ناظر بر عوامل و ضوابط تولید و تأمین امنیت سیاسی نظام اسلامی و نیز تهدیدات و وجوب مقابله با آن وجود دارند. جهت اثبات مدعای یادشده، با تمسک به روش استنباطی و استنادی، به تتبّع و استخراج گزاره های فقهی ناظر بر امنیت سیاسی در آثار فقهی متقدم و متأخر و معاصر شیعه با محوریت جواهرالکلام پرداخته و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی متشکل از نظریه امنیت باری بوزان، مصالح خمسه (متخذ از فقه) و نظریه دلالت ها (متخذ از اصول فقه) به بررسی و تحلیل امنیت سیاسی در نظام اسلامی از منظر فقه پرداخته ایم.
۲۱۷.

فرایند تدوین دکترین فقهی امام خمینی(ره) در ساحت سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ (پیاپی ۵۱) 9 - 40

کلیدواژه‌ها: امام خمینی فقه دکترین فقهی منظومه فقهی سیاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
فقه اسلامی و ابعاد متعدد آن، به دلیل جامعیت و خاستگاه الهی، نقش بی بدیلی را در حیات فردی و اجتماعی انسان ایفا می نماید. با این وجود، از مدلی کاربردی و جامع از فقه اسلامی برای کاربست در طراحی سیستم های سیاسی و اجتماعی سود نبرده ایم. اهمیت این امر، نگارنده را بر آن داشت، تا به ترسیم فرایند دستیابی به دکترین فقهی امام خمینی(ره) مبادرت نماید. ابتدا به تبیین منظومه فقهی با عنایت به بازشناسی فقه با تاکید بر نگاه حضرت امام(ره) مبادرت می گردد و لایه های سه گانه فقه، یعنی فلسفه و عرفان، اخلاق و فقه متعارف، با عناوین، فقه اکبر، فقه اوسط و فقه اصغر، معرفی می شوند. سپس ترسیم سه نوع دامنه اثرگذاری آنها بر اندیشه و رهبری معظم له با نام های دامنه ساده، دامنه مشترک و مرکب صورت می گیرد. در حقیقت، منظومه فقهی، مشخِّص چارچوب نظری مناسب نیز می باشد. در بخش دوم، چارچوب تحلیلی دکترین، به عنوان مدلی مناسب جهت بیان نتایج بخش اول در قالب دستورالعمل های اداره جامعه، در سه لایه استراتژیکی، عملیاتی و تاکتیکی، تبیین می گردد. این تحقیق کیفی، با مطالعه اسنادی و استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.
۲۱۸.

جهاد در نگاه متصوفه عصر ایلخانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال نهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۳)

کلیدواژه‌ها: جهاد متصوفه ایلخانان فقه گفتمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۵۶۴
مقاله حاضر پیرامون این پرسش مقوم می شود که جهاد چه جایگاهی در نگاه متصوفة عصر ایلخانان یا قرون هفت و هشت دارد. پاسخ به این سؤال مستلزم ارائه پیشینه ای از اندیشه و کنش صوفیان متقدم، یعنی از آغاز شکل گیری جریان تصوف در گستره جهان اسلام است. از چشم اندازی اسلامی، جهاد رکن ششم دین و از تکالیفی است که بر اهمیت راهبردی آن پیوسته تأکید شده است. در رساله های جهادیه این موضوع به خوبی تشریح شده است. در این پژوهش به اقتضای بحث، موضوع جهاد ذیل دو جریان جهاد در مرزها و ثغور ازیک طرف و جهاد با حکومت جائر از سوی دیگر بررسی می شود. به زعم مقاله حاضر، متصوفه در طول تاریخ پیدایی و گسترش خود، با ارجاع به روایات و البته با تأثیرپذیری از فقه، بیشتر راغب به شرکت در جهاد در مرزها و ثغور بوده اند تا اینکه علیه حکومت جائر قیام کنند.
۲۱۹.

بازخوانی قاعده فقهی اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 389 - 412

کلیدواژه‌ها: اعراض اموال مال تملک فقه قاعده قواعد مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۴۷۶
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون ها موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسه نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض ٌعنه، این مبحث را با ادله عقلی و نقلی و روش های علم فقه و حقوق بررسی می کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد که مال مُعْرَضٌ عنه از اموال کم اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبه مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می تواند تعدیل کننده افراط و تفریط هایی باشد که به بهانه اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی مورد حکومت ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعده اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.
۲۲۰.

نگاه ملاصدرای فیلسوف به علم فقه و عقلانیت پذیری گزاره های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۳۳) 807 - 832

کلیدواژه‌ها: اصول دین حقیقت صدرالمتألهین شیرازی طریقت عقلانیت فروع دین فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۲۹۷
شهرت حِکمی صدرالمتألهین شیرازی معمولاً شأن فقهیش را تحت الشعاع قرار می دهد. مجموعه آثار حِکمی، تفسیری، حدیثی و اخلاقی وی نمایشگر چهره فقهی ایشان است. او به معانی لغوی، روایی و اصطلاحی فقه و موضوع این علم و مفاهیم اساسی رایج در این علم، از قبیل طاعت و معصیت و احکام پنج گانه فقهی التفات کامل دارد و جایگاه این علم در میان علوم و نسبت آن با گزاره های اعتقادی و اخلاقی در دین و نیز وجه اشتراک و تفاوت شریعت با طریقت و حقیقت را با رویکرد خاص خود تبیین می کند. هم از ضرورت پایبندی همگان به گزاره های فقهی سخن گفته است و هم به تبیین ضرورت گزاره های فقهی در دین می پردازد و در مسیر تبیین عقلانیت پذیری گزاره های فقهی، علاوه بر اینکه این گزاره ها را خردستیز نمی داند، وضع آنها را مقتضای مصالح و مفاسدی نفس الأمری می داند و از ناتوانی عقل بشر از درک آنها در مقام اثبات سخن می گوید. تکاپوی عقل در این زمینه معمولاً به خطا می انجامد؛ زیرا یا مصالح جزیی را بر مصالح عمومی در متعلقات احکام ترجیح می دهد یا مصالح دنیوی را بر مصالح حقیقی رجحان می بخشد. اعتماد به این گزاره ها روح تعبد انسانی را تقویت می کند. هر چند به این جهت می توان از فراخردی این گزاره ها سخن گفت؛ ارائه دلیل عقلی محکمی برای اعتماد به آن گزاره ها دشوار نیست؛ چون دستکم گزاره های قطعی الصدور فقهی فراخرد از منبعی صادر شده اند که عقل بر عصمتش گواهی می دهد و اطمینان به صدق این گزاره ها، عقلانیت پذیری آنها را به دنبال دارد.