مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
اقلیت های مذهبی
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های عمده ایران در آغاز فرمانروایی ساسانیان، اتحاد و همکاری نزدیکی بود که میان دین و دولت جهت حفظ یگانگی در کشور و تحکیم پایه های حاکمیت ساسانیان پدید آمده بود. در این روزگار رهبری مذهبی کشور به یک روحانی برجسته ای رسید که در طول سده ی سوم در بسیاری از جریانات سیاسی و دینی کشور دخالت عمده ای داشت. کرتیر در این زمان نه تنها فرمانروایی مذهبی کشور را در اختیار گرفت، بلکه حتی به عنوان عامل اصلی سیاست گذاری های دولت نظر خود را در سیاست دینی به شاهنشاه تحمیل کرد. در این پژوهش بر اساس رویکرد تحلیلی و توصیفی؛ بنا به اهمیتی که کرتیر در تثبیت آیین زرتشت به عنوان دین رسمی شاهنشاهی، تحکیم قدرت سیاسی و مذهبی روحانیان زرتشتی و نیز در تثبیت پایه های حکومت ساسانی در سده ی سوم میلادی داشت؛ سعی شده تا اندیشه های دینی ـ سیاسی کرتیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و به این نتیجه می رسد که بر اساس نظریه هژمونی سیاسی «آنتونیو گرامشی» اصولاً کرتیر در برآمدن ساختار دین رسمی ساسانیان و تعیقب گروه های مخالف با دستگاه زرتشتی رسمی، از عملکرد سیاسی تنش هژمونی یا کسب اقتدار از دو رویکرد کسب قدرت سیاسی و ایجاد دستگاه مشروعیت، نقش اساسی ایفا نموده است.
حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل و جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
حقوق اقلیتهای مذهبی جز لاینفک حقوق بشر تلقی می شود و با توجه به آسیب پذیر بودن حقوق اقلیت های مذهبی ، رعایت حقوق آن ها برای دولت ها ناشی از الزامات داخلی و بین المللی است که امروزه بسیاری آن ها را با چالش هایی رو به رو کرده است . در واقع امروزه ، این مبحث یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بشری در عرصه بین الملل محسوب می شود که جمهوری اسلامی ایران نیز با آن به صورت تنگاتنگی در ارتباط است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که صراحتاً موضع خود را نسبت به حمایت از اقلیت ها اعلام کرده است و طبق قانون اساسی نیز بالاترین جایگاه مدنی- سیاسی را برای افراد در نظر گرفته است؛ اما همواره از سوی برخی کشورها به نقض حقوق اقلیت ها متهم می شود که در این میان تضییع حقوق بهاییان ساکن در ایران همچنان به صورت مکرر مطرح می شود . این پژوهش در واقع قصد دارد با نگاهی واقع بینانه به واکاری حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل ، اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
بررسی حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه وحقوق موضوعه ایران و بین الملل با تاکید بر آزادی عقیده وبیان
حوزههای تخصصی:
رویکرد اسلام در حقوق بشر منطقی است عقلانی که جایگاه بالایی را برای انسان در نظر دارد وحقوق بشر اسلامی متناسب با همین منطق عقلانی پای ریزی شده است. دراین منطق، حقوقی ذاتی وفطری برای انسان منظور شده است که شامل همهی انسانها از آن جهت که انسان اند می شود.در منظومه شریعت اسلامی جایگاه اقلیت های دینی درحقوق مشترک انسانی هیچ تفاوتی با اهل اسلام ندارد.مساوات ،امنیت وآزادی خصوصا آزادی عقیده وبیان جزو همین حقوق مشترک می باشند. البته اظهار عقیده در اسلام دارای قلمرو خاص است. این آزادی تا زمانی امکان پذیر است که به امنیت، نظم، سلامت، اخلاق عمومی و یا قوانینی که در دولت اسلامی حکم فرماست، تعارضی نداشته باشد. این قلمرو و حدود برای آزادی در این حوزه، نقطه مشترکی است که با حقوق موضوعه ایران وبین الملل نیزتطابق دارد. دراین مقاله بعد از بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در دین اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل به این نتیجه رسیدیم که اصل این حقوق وتاکید برآنها از طرف شریعت اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل دارای حدود وقلمرویی است که تابع قوانین داخلی کشورهاست لذا آنچه به نظر می رسد امروز موجبات چالش را برای اقلیت ها در حوزه بیان وعقیده بوجود آورده است نقص پر رنگ قانون وشریعت نیست بلکه این نقیصه را بیشتر در حوزه عملکرد حاکمان وجوامع اکثریت دینی باید پی گرفت.
تأملی «ایضاحی انتقادی اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳
25 - 57
حوزههای تخصصی:
به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ به ویژه اگر طرف مسلمان، شیعه مذهب باشد. اما پرسش و تردید مهم تر در مورد ماده واحده، به اصل راه حل های پیشنهادی قانون گذار بر می گردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیش گفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیت دار و حاکم اعلام شده است و این راه حل ها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشاره ای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی، به بررسی پرسش های فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعف ها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان می رسد.
حقوق اقلیت های قومی - مذهبی در اسناد بین المللی حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
اعلامیه ها و اسناد بین المللی حقوق بشر همواره بر ضرورت حقوق یکسان افراد تأکید داشته اند و اصل برابری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، گواهی بر اهمیت رفع تبعیض از جامعه انسانی وتأکید بر این موضوع است که اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی باید باتوجه به اصولی نظیر عزت، آزادی، برابری و حق مشارکت در تعیین سرنوشت، به حقوق انسانی خود دست یابند و هرگونه تبعیض نسبت به آن ها مردود است. مجموعه اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوم به موضوع اقلیت ها توجه داشته و تمام حقوق شهروندان عادی را برای اقلیت ها نیز مشروع می دانند.باتوجه به اهمیت حقوق اقلیت ها در نظام های سیاسی چندفرهنگی، این مقاله درپی پاسخ به این سؤال است که اقلیت های قومی و مذهبی براساس اسناد بین المللی حقوق بشر دارای چه حقوقی هستند؟ در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش توصیفی و استناد به اسناد حقوق بشری، بیان می دارد که اقلیت های قومی و مذهبی، با دارا بودن حقوق چندوجهی، می توانند موجودیت، هویت، ارتباط، مشارکت، فرهنگ و ارزش های خود را حفظ کنند و دولت ها حق تعرض به آن ها را ندارند و همان گونه که اصل مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای همگان مورد تأکید است، اقلیت ها نیز می توانند در عرصه های مختلف اجتماع به کنش گری بپردازند و حق تعیین سرنوشت به آن ها اجازه فعالیت سیاسی و حتی تأسیس حزب و انجمن را هم می دهد.
همگرایی نادرشاه افشار با اقلیت های مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه تاریخ اسلام سال ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۴
123-144
حوزههای تخصصی:
درباره پیدایش، اوج و افول سلسله افشاریه، پژوهش هایی دامنه دار انجام شده است؛ اما هنوز زوایای ناگفته بسیاری نزد مورخان و محققان تاریخ اسلام وجود دارد. در این پژوهش، زوایه ای متفاوت و دغدغه ای پنهان برگرفته از این پرسش که همگرایی نادرشاه با اقلیت های مذهبی چگونه بوده است، بررسی می شود. نخستین فرضیه آن است که مصالحه مذهبی واقعی میان اقلیت های مذهبی و سلطنت نادر در ایران، در سطوح مورد نظر او سودآور بود و ایرانی متحد و استوار را پس از وی تضمین می کرد. او برای تحقق دفاع از حریم سیاسی و جغرافیایی ایران و حل اختلاف های آیینی، با اقلیت های مذهبی از جمله یهودی، مسیحی و زرتشتی، تعامل و همسازگری داشته است که می تواند الگویی نوین از جانب سلطنت در جهان اسلام به شمار آید. برای آزمودن این فرضیه، از نظریه هژمونی گرامشی بهره گرفته شده است. روش بررسی در این پژوهش نیز متناسب با روش های معمول تاریخی، توصیفی تحلیلی است.
زنان غیرزرتشتی در دربار ساسانی و تاثیرآنها بر سیاستهای مرتبط با اقلیت های دینی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با قدرت گرفتن ساسانیان، این حکومت طی روندی تدریجی کوشید حکومت مرکزی را تحت لوای یکپارچگی دین و دولت گرد آورد و بدین ترتیب دین زرتشتی با وجود آیین نوظهوری چون آیین مانی، در این حکومت برتری یافت. رفتار با اقلیتهای مذهبی درحکومت ساسانی، اگر چه دردوران پادشاهانی چون شاپور اول با تسامح همراه بود، اما آزار وسختگیری هایی که تحریکات موبدان نیز در آن بی تاثیر نبود در دوره هایی از این سلسله گزارش شده است. از طرف دیگر شاهان ساسانی بنا برگواه منابع مکتوب تاریخی، علی رغم تاکید برکیش زرتشتی، زنانی یهودی و مسیحی در حرمسرای خود داشته اند. فرض این پژوهش بر این است که اغلب این زنان در قدرت نیز دخیل بوده اند. سوال اصلی این است که زنان غیر زرتشتی دربار ساسانی چه کسانی بودند و آیا نقشی در سیاستهای حکومت درقبال اقلیتهای دینی زمان خود داشته اند؟ برای انجام این پژوهش از روش توصیفی _تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد وجود ملکه های قدرتمند غیر زرتشتی یا حامی ادیان غیر از دین زرتشت بر راس قدرت، باعث ایجاد بهبود در اوضاع اقلیتهای دینی در جامعه ساسانی شده است. به نظر می رسد این ملکه ها با اعمال نفوذ بر پادشاه و ارکان قدرت در بهبود شرایط همکیشان خود و یا پیروان ادیانی که خود حامی آن بودند، نقش داشته اند.
بررسی معماری مذهبی اقلیت های دینی و رؤیت پذیری آن ها در بافت شهر تهران
حوزههای تخصصی:
باستان شناسیِ شهری، به اقلیت های دینی و نقش آن ها در بافت تاریخی و اجتماعی شهرها توجه خاص دارد. بررسی نحوه زندگی، معماری شاخص و چگونگی تعامل اقلیت های مذهبی در بافت شهری از موارد مهم و موردتوجه این شاخه باستان شناسی است. خیابان های «سی تیر» و «میرزاکوچک خان» تهران محدوده موردنظر در این تحقیق به شمار می روند. وجود «کلیسای مریم مقدس» متعلق به مسیحیان ارمنی، «کلیسای پطرس» متعلق به مسیحیان فرقه پروتستان، «کنیسه حیّم» متعلق به یهودیان و آدریان (آتشکده) زرتشتیان که از اواخر دوره حکومت «ناصرالدین شاه» تا اواخر پهلوی اول در این محدوده ایجاد شده اند، بافت شهری متمایزی را نسبت به دیگر نقاط شهر به وجود آورده است. برهمین اساس پرسش های پژوهش عبارتنداز: نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بافت شهر تهران در دوره قاجاریه و پهلوی اول نسبت به بناهای مذهبی اقلیت های دینی چگونه بوده است؟ آیا معماری مذهبی اقلیت های دینی مختلف در این دوره به یک میزان در بافت شهری تهران تأثیرگذار بوده اند؟ روش پژوهش در این گفتار از نوع پژوهش های بنیادی است. داده های پژوهش به شیوه مطالعه میدانی و تحقیق کتابخانه ای جمع آوری شده و با روش توصیفی-تحلیلی ارائه شده است. پژوهش حاضر از منظر باستان شناختی، معماری، میزان رؤیت پذیری و نحوه تعامل این آثار را در بافت تاریخی شهر تهران بررسی خواهد کرد تا جایگاه این اقلیت ها در ساختارهای اجتماعی حاکم بر شهر آشکار شود. همچنین با مقایسه این آثار، سهم و میزان تأثیر و تأثر هر یک از ادیان را در بافت شهر تهران مشخص خواهد کرد. بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که اقلیت های مذکور با تغییر در نوع نگرش به معماری مذهبی نسبت به دوران پیش از مشروطه، بناهای متمایزی را درون بافت شهری به وجود آورده اند. در این میان ارامنه باتوجه به داشتن پیشینه غنی در معماری، بیشترین بهره را از شرایط اجتماعی-سیاسی بعد از مشروطه کسب کرده و تأثیر بسزایی در بافت شهری تهران ایجاد کرده اند.
بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در فقه مذاهب
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
625-643
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در فقه مذاهب می باشد. یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعه اسلامی بر پایه همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعه اسلامی میسّر است. دین اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین راهنمای بشریت با حساسیت ویژهای به انسان به نگریسته و او را در آیات متعدد تکریم نموده و انسان را در انتخاب دین و عقیده با وجود اتمام حجت مخیر و آزاد گذاشته و ادیان پیش از خود را پاس داشته و پیروان آنادیان را محترم دانسته است.
رویکرد نظام جمهوری اسلامی به صیانت از حق فرهنگ و آموزش اقلیت های دینی و مذهبی
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴)
183 - 206
حوزههای تخصصی:
اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.
ناروایی اِعمال قاعده اذن در امور کیفری؛ موردْپژوهی لوازم حقوقی جواز شرب مسکر برای اقلیت های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷
48 - 29
حوزههای تخصصی:
فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر اقلیت های دینی از این جمله است. قانون مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر قاعده «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است» ایجاد کرده است که اقلیت ها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، خریدوفروش نیز مأذون هستند. صرف نظر از اینکه اساساً قاعده بودن قاعده اذن به طور جدی محل تردید است، مفاد ادله متعدد نشان می دهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. دلایلی چون تخصیص دلیل عام اذن(با صورت بندی های مختلف)، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقی اجتماعی، اطلاق های قانونی، ناتوانی قاعده در رفع مانع و خلاصه شدن در تأثیر اقتضائی، ناکارایی و محدودیتِ گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات مدعای این جُستار است. این مطالعه، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.
بررسی کارنامه آموزشی مؤسسه فنی حرفه ای اُرت ایران: 1329- 1357(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی کارنامه آموزشی مؤسسه فنی حرفه ای اُرت ایران 1329 1357 شهرام غلامی [1] چکیده در دوره معاصر، یهودیان و مسیحیان از طریق فعالیت بازرگانی، آموزش و دیپلماسی، یکی از حلقه های ارتباط میان ایران با جهان غرب شدند. آنها با استخدام معلمان اتریشی در دارالفنون و تأسیس مدارس آلیانس، پیشرو آموزش نوین بودند. کلیمیان در دوره پهلوی با تأسیس مراکز فنی حرفه ایِ تحت نظارت مؤسسه جهانی اُرت، به رشد دانش فنی ایران خدمات شایانی نمودند. مؤسسه فنی حرفه ای اُرت ایران ازجمله مؤسسات وابسته به کلیمیان ایران بود که از سال 1329 تا 1357 با تأسیس هنرستان های صنعتی و حرفه ای در تهران، شیراز و اصفهان، پیشرو آموزش برخی رشته های فنی در ایران بود. این مقاله با بررسی اسناد آرشیوی و مدارک آموزشی برجای مانده از هنرستان های این مؤسسه، در پی پاسخ به این پرسش است که نقش مؤسسه اُرت در پیشبرد دانش فنی و حرفه ای ایران چه بود؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با نگاه به اهمیت آموزش فنی در صنعتی سازی ایران معاصر می کوشد تا جزئیات دستاوردهای این مؤسسه مهم و فراموش شده آموزشی را معرفی کند. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که این مؤسسه غیرانتفاعی بدون تبعیض نژادی و مذهبی، با بهره گیری از دانش روز و به کارگیری هنرآموزان مجرب، نقش چشمگیری در توسعه دانش فنی ایران داشت. امکانات و میراث این مؤسسه باعث شد تا بخش هنرستان پسران، امروزه با نام « هنرستان نمونه دولتی آزادی فلسطین » تهران و بخش دختران با نام « دانشکده فنی شهید شمسی پور » به فعالیت خود ادامه دهد. واژه های کلیدی: کلیمیان، آموزش فنی، مؤسسه اُرت، هنرستان ها، اقلیت های مذهبی [1] . استادیار دانشگاه فرهنگیان، خرم آباد، ایران Shahramgholami1975@gmail.com تاریخ دریافت : 10/5/1401 – تاریخ تأیید : 29/6/1401
مطالعه تطبیقی میزان الگوگیری رهبران جمهوری اسلامی از سیره حکومتی امیرمؤمنان(ع) در مواجهه با مسیحیان ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مسیحیان در ایران از دیرباز حضور داشته اند. این عده اگرچه اقلیتی مذهبی هستند، اما حقوق مشخصی در جامعه اسلامی برایشان در نظر گرفته شده است؛ همان گونه که در مجامع و سازمان های بین المللی مسیحیان از حقوق تعریف شده ای برخوردارند. یکی از انتقادها به جمهوری اسلامی ایران این است که غیرمسلمانان، ازجمله مسیحیان در ایران آزاد نیستند و حقوق آنها تضییع می شود، درحالی که این امر با معیارهای حکومت اسلامی و علوی در تناقض است. پژوهش حاضر با روش «مطالعه تطبیقی تاریخی» در پی پاسخ به این سؤال است که رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مسیحیان با سیره حکومتی امیرمؤمنان(ع) تا چه حد همخوانی دارد؟ شواهد مستند، از جمله قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد: جایگاه پیروان مسیحیت و حقوق شهروندی آنها مانند بهره مندی از خدمات اجتماعی، آموزشی و شهروندی، آزادی بیان، و امکان مشارکت سیاسی مدنظر قرار گرفته و رویکرد جمهوری اسلامی در قبال آنها در مسیر معیارهای اسلامی و منطبق با حکومت علوی است.
الگوی اسلامی- ایرانی داوری اجباری پیش از طلاق اقلیت های مذهبی مقیم کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به موجب ماده 27 قانون حمایت از خانواده، داوری در دعاوی طلاق به جز نوع توافقی، مستلزم ارجاع به داوری می باشد. باتوجه به اینکه این نوع داوری اجباری، بخشی از طلاق است، این سؤال مطرح است که به سبب اطلاق به عنوان احوال شخصیه، وضعیت شمول آن در خصوص اقلیت های مذهبی مقیم کشور به چه صورت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف پاسخ به سؤال مذکور انجام شده است. چنین نتیجه شد که بر اساس جمع بندی نظرات مختلف، داوری اجباری طلاق، بیشتر مبنای فقهی داشته و پیوند عمیقی با مسئله طلاق دارد. بنابراین این مهم جزئی از احوال شخصیه محسوب شده و در خصوص اقلیت های مذهبی، می بایست طبق مطابق اصول شرعی خود عمل گردد. باتوجه به این که تلاش برای سازش پیش از طلاق در شرع اقلیت های مذهبی مقیم کشور نیز توصیه شده، بنابراین می توان اصل جریان داوری را برای آنان نیز اجباری کرده و اجرای جزئیات آن را به انجمن های خود سپرد. در این موردنیاز است که جهت هماهنگی، آئین نامه اجرایی توسط قوه قضائیه تهیه شود. بنابراین اصل داوری اجباری قابل تعمیم به اقلیت های مذهبی مقیم کشور است، لیکن شرایطی که در قانون برای آن پیش بینی شده می بایست حسب قواعد مذهبی اقلیت های مذهبی تهیه شده و در قالب آئین نامه داخلی انجمن ها، لازم الاتباع شود.
آزادی اجتماعی از منظر محمد عبده، سید قطب و علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
279 - 304
حوزههای تخصصی:
موضوع مقاله ی حاضر بررسی و مقایسه ی مفهوم آزادی اجتماعی در آراء محمد عبده، سید قطب و علامه طباطبایی و مبتنی برتفاسیر قرآن آن ها می باشد می باشد. در واقع، هدف اصلی مقاله نیز در همین راستا بوده و آن این است که به هر یک از متفکران مذکور (نحوی نطبیقی و مقایسه ای) در تفاسیر قرآن خویش، آزادی اجتماعی را چگونه تعریف کرده اند؟ در این راستا با استفاده از رویکرد مفهومی و مطالعه ی موردی اسناد، مفهوم آزادی اجتماعی به عنوان مفهومی متجدد، در آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، اقلیتهای مذهبی و... بررسی و نتایج آن از هر سه تفسیر با یکدیگر مقایسه شده است . تفسیر المنار نوشته محمد عبده با رویکردی عقل گرایانه و تجربی تفکری لیبرال نسبت به آزادی اجتماعی داشته و در مقابل دو مفسر دیگر، یعنی سید قطب و علامه طباطبایی رویکردی حداکثری نسبت به اسلام داشته و آزادی اجتماعی را در قالب قوانین اجتماعی اسلام معتبر می دانند. البته این دو مفسر نیز با یکدیگر تفاوتهایی در موضوع آزادی اجتماعی دارند. علامه طباطبایی و سید قطب معتقدند که احکام اسلامی باید در زمین اجرا شود و وجود غیر مسلمان خارج از حیطه اسلامی و اقتدار آن به رسمیت شناخته نمی شود و غیر مسلمانان باید تحت حاکمیت اسلام باشند، با این تفاوت که علامه برخلاف قطب، آزادی عقیده برای مشرکین را معتبر نمی داند و اهل کتاب حق حضور و پرداخت جزیه در جامعه اسلامی و آزادی عقیده دارند.
حقوق و آزادی های اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی ایران در پرتو قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان
منبع:
دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
21 - 50
حوزههای تخصصی:
حقوق و آزادی های شهروندان در کشورهای مختلف، از مباحث مهم مربوط به حقوق اساسی است. اقلیت ها یکی از انواع گروه های شهروندان هستند که خود به دسته ها و انواع گوناگونی همچون اقلیت های دینی، مذهبی، زبانی، نژادی و ... تقسیم می شوند. با توجه به اینکه موضوع نقض حقوق اقلیت های فوق، احتمالی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، قانون گذار اساسی در بسیاری از کشورها، نسبت به تبیین حقوق و آزادی های اقلیت های دینی و مذهبی اقدام می نماید. در جمهوری اسلامی ایران نیز، قانون گذار اساسی، در برخی از اصول قانون اساسی علاوه بر اقلیت های دینی به طور خاص به بهره مندی اقلیت های مذهبی از حقوق و آزادی های مختلف، تصریح نموده است. بر این اساس، سؤال این مقاله آن است که کیفیت بهره مندی اقلیت های مذهبی ایران از حقوق و آزادی های مختلف، در مقایسه با بهره مندی سایر شهروندان ایرانی از این حقوق و آزادی ها چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، این نتیجه به دست آمد که مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات شورای نگهبان و قوانین عادی، اقلیت های مذهبی در ایران، همانند سایر شهروندان ایرانی و پیروان مذهب رسمی در سطح هنجارهای حقوقی از حقوق و آزادی های بنیادین در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اداری و استخدامی بهره مند هستند
تحلیلی بر مراجع سبکیِ معماریِ مذهبیِ زرتشتیانِ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اثر دوره ۴۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۲)
394 - 408
حوزههای تخصصی:
معماری مذهبی زرتشتیان از دوره ساسانی تا دوره متأخر مراجع سبکی متمایزی داشته و تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. پژوهشگران متعددی به معماری مذهبی دوره ساسانیان پرداخته اند اما ادوار پس از آن به دلایلی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. معماری زرتشتیان پیش از اسلام سبک مشخص و متمایزی داشته است. این سبک که مبتنی بر پلان چهارتاقی و سقف گنبدی بود با مصالح سنگی اجرا می شد. اما زرتشتیان تا پیش از دوره ناصری به دلیل وجود محدودیت های که قانون اهل ذمه در شهرهای اسلامی فراهم می کرد با محدودیت هایی در ساخت اماکن مذهبی مواجه بودند و حتی تمایلی برای رؤیت پذیرکردن این اماکن در بافت شهرهای اسلامی نداشتند. بناهای مذهبی این دوره تا حد زیادی متأثر از معماری و بافت مسکونی در شهرهایی مانند یزد است. انقلاب مشروطه و شرایطی اجتماعی و سیاسی پس از آن همراه با حمایت های مادی و معنوی پارسیان هند چه در دوره مشروطه و چه در دوره رضا شاه، زرتشتیان را برای ساخت بناهای مذهبی با شکوه و رویت پذیر در شهرهای تهران و یزد ترغیب کرد. گفتنی ست، شرایط اجتماعی و سیاسی این دوره تأثیر مستقیمی بر ساخت آتشکده ها داشت و نوع جدیدی از این اماکن را با تأثیر ویژه از شرایط زمانه و وجود نشانه هایی از باستان گرایی ایجاد کرد. پژوهش حاضر که به روش میدانی و کتابخانه ای جمع آوری و به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده، به دنبال شناخت ویژگی معماری مذهبی زرتشتیان در دوران بعداز ساسانی و عوامل تأثیرگذار بر آن است.
چالش های حقوقی جایگاه اقلیت های دینی درادوار پنج گانه مجلس شورای ملی؛ ازانکارتا به رسمیت شناخته شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳
75 - 106
حوزههای تخصصی:
جنبش مشروطیت ایران منشأ تغییراتی بود که مهم ترین آن ها تولد مجلس شورای ملی بود. طبق اصل هشتم متمم قانون اساسی تمامی ایرانیان ازجمله اقلیت های دینی رسمی کشور (زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان) دربرابر قانون برابر شمرده می شدند و با تعیین نماینده مجلس امکان بیان خواست ها و دستیابی به حقوق خود را یافتند. پژوهش حاضر بر آن است با روش تاریخی–تحلیلی و تکیه بر مذاکرات مجلس و اسناد موجود به این پرسش اساسی پاسخ بدهد که با استقرار نظام مشروطه و نهاد مجلس، اقلیت های دینی برای دستیابی به حقوق برابر چه روندی را طی و با چه چالش هایی مواجه شدند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دستیابی اقلیت های دینی به این حقوق یکسان نبود و آنان مسیری پرفرازونشیب را طی کردند. ارامنه گرچه تا مطالبه حقوق برابر با مسلمانان در انتخابات و حق رأی زنان مسیحی پیش رفتند، اما در مجلس اقبال عمومی نیافتند. زرتشتیان مجال بهتری داشتند و با عضویت در کمیسیون ها به تثبیت موقعیت شان در مجلس پرداختند. آن ها ضمن تأکید بر برابری درمقابل قانون حق عضویت در انجمن های ایالتی-ولایتی را کسب کردند. نمایندگان زرتشتی گاه خود را نه نماینده اقلیت بلکه نماینده ملت ایران می دانستند. یهودیان مشکلات بیشتری داشتند که عمدتاً به اختلافات درونی شان برمی گشت. با این حال آنان توانستند با پیشنهاداتی ازجمله آزادی کسب وکار و مستثنی کردن زنان کلیمی از اصل محرومیت حق رأی زنان و با طرح تضییقات یهودیان در مجلس مجال اعاده برخی حقوق یهودیان را بیابند. نهایتاً اصل برابری درمقابل قانون درعمل با چالش های عدیده ای مواجه شد و اقلیت ها نه در زمره ملت ایران بلکه به عنوان ملل متنوعه به رسمیت شناخته شدند.