جرایم اطفال

میانجی گری کیفری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله ی پرونده به میانجی گری کیفری برنمی گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می تواند توسط پلیس در همان مرحله ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی و یا حتی مجریان حکم مانند مقامات زندان به میانجی گری احاله شده و یا حتی توسط آنها اجرا یا نظارت شوند. در حقوق ایران بیشترین امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری، بر طبق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه 6و7 و8 است که قابل تعلیق هستند. اگرچه درنظام حقوقی ایران که متاثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد. در حقوق انگلستان جرائم از حیث آئین دادرسی کیفری به جرایم اختصاری، جرایم توام با کیفرخواست و جرایم واجد هر دو جنبه تقسیم بندی می شوند که در صورت وجود شرایط لازم، در هر سه مورد امکان احاله پرونده به میانجی گری کیفری وجود دارد. در نظام حقوقی برخی از کشورهای دیگر مثل  بلژیک نیز، امروزه براساس قانون مصوب 22 جون  سال 2005، یک فرایند میانجی گری می تواند به تقاضای طرفین دعوی، در تمام مراحل فرایند کیفری، مورد استفاده قرار گیرد. حتی بعد از محاکمه و در طول اجرای مجازات نیز، مانعی برای ارجاع به میانجی گری، وجود ندارد

چکیده: کودکان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه در هر جامعه ای نقش اساسی دارند و باید برای ارتقاء سلامت اجتماعی آنها تلاش کرد. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. لذا در این مقاله به بررسی تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. شیوه تحقیق این پژوهش از روش فیش برداری کتابخانه ای و توصیفی است. به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی وشخصیتی دربرابروقایع اجتماعی، ازجمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیرترازدیگرانند. اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرم میشوند، درواقع، قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی ازجمله خانواده، مدرسه، محّله و...، درانجام رسالت های تربیتی وآموزشی خود میباشند. اگرچه ازنظرحقوقی، این قبیل اطفال ونوجوانان در مقاطع سّنی خاصی تااندازهای تابعان حقوق کیفری به شمارمیروند وبنابراین، به لحاظ ارتکاب جرمشان بایدمشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند، دراین فرایندنیزبایدمشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند. سیاست افتراقی ناظربربزهکاری اطفال درهمین چارچوب معنامی یابدوتوجیه میشود. دراین مقاله، سازوکارهای کنونی حقوق کیفری ایران درقبال اطفال بزهکار از یکسو و سازوکارهای کیفری پیش بینی شده درقالب لایحه قانون یابه تعبیرمجلس شورای اسلامی، لایحه تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان قانونی رسیدگی به جرایم اطفال ازسوی دیگرکه درصورت تصویب، حقوق کیفری اطفال ایران درآینده راتشکیل میدهد مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین ویژگیهای کنونی وآینده حقوق کیفری اطفال درایران تحلیل شده، براهمیت افتراقی کردن برخوردقانونگذار نسبت به ایندسته از بزهکاران تأکیدمیشود.