مصطفی منتظری

مساله امنیت، همواره از ضرورتی ترین نیازهای بشر و دغدغه مهم حکمرانان و از چالش برانگیزترین موضوعات دانشمندان بوده است. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه، ائمه معصومین(ع) از چه راهبردهای امنیتی بهره می بردند؟ به عبارت دیگر، این نوشتار به دنبال دستیابی به راهبردهای فراهم سازی امنیت بوده است، منتهی از منظر ائمه معصومینعلیهم السلام ، که بهترین اسوه ها در تمامی ابعاد زندگی انسان به شمار می روند. برای دست یابی به این مقصود، کتب اربعه روایی، که از مهمترین منابع شیعی در شناخت ائمه معصومین(ع) هستند، به عنوان متن و از روش تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. متغیر مستقل، به طور عمده، شرایط زمان و مکان آنان است، که علت تفاوت در ویژگی های راهبردهای اهل بیت نیز محسوب می شود و امنیت نیز، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: «معصومینعلیهم السلام با توجه به شرایط تاریخی خود از چهار راهبرد امنیتی مهار قدرت و اعمال قدرت مشروع، راهبرد امنیتی مصلحت، راهبرد امنیتی امر به معروف و نهی از منکر، و راهبرد امنیتی تقیه بهره برده اند.»

حل معمای پیچیده قدرت در راستای ساخت تمدن نوین اسلامی و تغییر در گفتمان های انحرافی رایج در دنیا، نیازمند شناخت صحیح و جامع از قدرت، در مبانی دینی و منطبق با شئون حقیقی انسانی و نهایتاً دستیابی به یک چهارچوب نظری مستحکم است. به همین خاطر، بهره مندی از دکترین فقهی امام خمینی(ره) و تفسیر او از حدیث «العلم ثلاث»، مبنی بر نسبت معنادار مراتب سه گانه انسان و عرصه های سه گانه فقه و سه ساحت اصلی علوم حیاتی و لزوم تطابق این ها با یکدیگر و اثرگذاری های چندوجهی این سه گانه ها بر یکدیگر، اساس حرکت این پژوهش را بنیان نهاد و «چهارچوب نظری فقهی» را، به عنوان یک مدل فراگیر، شکل داد. با پیوند قدرت با این چهارچوب، مفهومی به نام «قدرت فقهی» معرفی شد که بر این اساس، به ترسیم «صورت بندی قدرت فقهی» مبادرت شد. با تبیین معانی عرصه های قدرت فقهی، موضوع شناسی هر یک، تعیین رسالت و مأموریت های آن ها، غایت شناسی کارکرد هرکدام در ساحت های فردی و اجتماعی و نهایتاً تبیین آثار شش وجهی متقابل عرصه های قدرت فقهی، چه در جهت تقویت و چه در جهت ضعف، تصویر نوینی از منظومه معنایی، مراتب، مأموریت ها، اهداف، مصادیق و آثار قدرت به نام «چهارچوب نظری قدرت فقهی» برای انسان سازی و تمدن سازی ترسیم گردید. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای انجام شده است.

مسأله اصلی پژوهش، روش های نهادینه سازی اندیشه مقاومت در باور مردم و چگونگی تحقق آن در تحولات مختلف توسط امام خمینی(ره) است. از این رو، از چارچوب تحلیلیِ دکترین برای ترسیم سیمای نو و قاعده مندی از مقاومت استفاده شد که می تواند در تمام عرصه های نظام سیاسی، معیار قرار گیرد. بنابراین، «دکترین مقاومت»، مجموعه ای از قواعد و اقداماتی است را امام خمینی(ره) در سه سطح استراتژیکی، عملیاتی و تاکتیکی به کار برده اند، تبیین می نماید. در سطح استراتژیک، باور عمیق به اثربخشی مقاومت، دشمن شناسی و تنظیم کیفیت رفتار با آن دو قاعده اصلی محسوب می شوند. در سطح عملیاتی، جبهه سازی و مردمی کردن مبارزات و ایجاد بازدارندگی در همه عرصه ها و در سطح تاکتیکی نیز از افزایش سواد رسانه ای و مراقبت نسبت به عملیات روانی دشمن مبنای برنامه ریزی ها و رفتارها قرار می گیرد. این پژوهش از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی بهره گرفته است.

شایسته گزینی در مناصب، بویژه در مسند قضاوت، از مهمترین راهبردها در حکمرانی مطلوب و دست یابی به تمدن نوین اسلامی محسوب می شود. برای نیل به این مهم، بهره مندی از تجربه گران سنگ تمدن اسلامی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل نقش مهم دیوان قضا در تحقق عدالت اجتماعی و امنیت و رفاه عمومی، همواره در سازمان اداری و تمدن اسلامی از جایگاهی حساس برخوردار بوده است و حاکمان اهتمام ویژه ای در تعیین شخصیت مناسب برای این جایگاه داشته اند. براین اساس، دو پرسش اساسی در دستور کار این پژوهش قرار گرفت، نخست آنکه آیا معیارها و راهبردهایی برای انتخاب دادرسان وجود داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرسش ازروش ها و فرایندهای احراز صلاحیت افراد شایسته مطرح می شود. در این پژوهش، با بهره مندی از روش توصیفی – تحلیلی  و مراجعه به اسناد کتابخانه ای، ابتدا به طرح سیر تاریخی منصب قضا مبادرت شده است و سپس به تبیین پاسخ ها به پرسش های مورد نظر با الهام از متون مرتبط با آئین کشورداری اهتمام گردیده است. بر این اساس، شروط متعددی از جمله شروط صحت داوری و ویژگی های شخصیتی مورد توجه زمامداران بوده است، که از آن میان می توان به تحقیق میدانی، مصاحبه حضوری، بررسی تجارب گذشته و... برای دست یابی به انتخابی احسن اشاره نمود.

التزامات و شروط آن گاه لازم الاجرا خواهد بود که واجد شرایط صحت باشند. یکی از آن شرایط که از اصلی ترین آنهاست عدم مخالفت «شرط» با کتاب و سنت است. در روایات معتبر مانند روایت اسحاق بن عمار، شرط «محلّل حرام» و «محرّم حلال» یکی از مصادیق شرط مخالف کتاب و سنت، شمرده شده است. اگر نگوییم شرط خلاف کتاب و سنت حرمت وفا دارد، بی شک لزوم وفا ندارد. از سوی دیگر بسیاری از حلال ها هستند که به خاطر اشتراط ترک، اجتناب از آن ها به حکم شرع واجب شمرده می شود و لزوم وفا دارند. حال سؤال می شود آیا روایت مذکور معارض با حکم ضروری فقه است؟ راه حل چیست؟ معنای «تحلیل حرام» روشن است؛ ولی آنچه فقیهان را برای ارائه راه حلّ به تلاش و تکاپوی جدّی در بحث پردامنه «شرط خلاف کتاب و سنت» انداخته است، معنای «تحریم حلال» است. در مجموع شش معنا برای حلّ مشکل فوق بیان و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فقه اسلامی و ابعاد متعدد آن، به دلیل جامعیت و خاستگاه الهی، نقش بی بدیلی را در حیات فردی و اجتماعی انسان ایفا می نماید. با این وجود، از مدلی کاربردی و جامع از فقه اسلامی برای کاربست در طراحی سیستم های سیاسی و اجتماعی سود نبرده ایم. اهمیت این امر، نگارنده را بر آن داشت، تا به ترسیم فرایند دستیابی به دکترین فقهی امام خمینی(ره) مبادرت نماید. ابتدا به تبیین منظومه فقهی با عنایت به بازشناسی فقه با تاکید بر نگاه حضرت امام(ره) مبادرت می گردد و لایه های سه گانه فقه، یعنی فلسفه و عرفان، اخلاق و فقه متعارف، با عناوین، فقه اکبر، فقه اوسط و فقه اصغر، معرفی می شوند. سپس ترسیم سه نوع دامنه اثرگذاری آنها بر اندیشه و رهبری معظم له با نام های دامنه ساده، دامنه مشترک و مرکب صورت می گیرد. در حقیقت، منظومه فقهی، مشخِّص چارچوب نظری مناسب نیز می باشد. در بخش دوم، چارچوب تحلیلی دکترین، به عنوان مدلی مناسب جهت بیان نتایج بخش اول در قالب دستورالعمل های اداره جامعه، در سه لایه استراتژیکی، عملیاتی و تاکتیکی، تبیین می گردد. این تحقیق کیفی، با مطالعه اسنادی و استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.