گفتمان فقه حکومتی

از نگاه اسلام، «امت» همچون یک «انسان» اولاً از اهمیت والایی برخوردار است و ثانیاً آثار مترتب بر انسان، از قبیل مرگ و حیات، سعادت و شقاوت، اعتدال و تجاوزگری و... را دارا می باشد. از سوی دیگر وحدت و همدلی مطلوب اسلام است و از مسلمانان می خواهد در ایجاد آن کوشش کرده و از هر گونه تفرقه و جدایی پرهیز کنند. در آیات و روایات علاوه بر حکم عقل به تحسین ایجاد اتحاد و تقبیح تفرقه و جدایی، از برخی قواعد فقهی مانند احترام مسلم نیز می توان برای اثبات این مهم بهره گرفت. احکام عبادی اسلام بر مبنای اجتماعی تشریع شده، نماز مطلوب اسلام نماز جماعت است و پایان ماه روزه را با برگذاری نماز عید فطر و شب های قدر را با حضور در احیا و شب زنده داری و حج را گنگره عظیم وحدت و زکات را برای جلب ضعیفان و محافظت از فقرا جعل کرده است. کسانی که با عدم حضورشان در جماعت مسلمانان، سبب تضعیف آنان می شوند سرزنش و تهدید کرده و آنان را منافق و فتنه جو و اهل عذاب و سعادت و شقاوت جامعه را در اتحاد و سقوط آن و تسلط دشمن را در جدایی ملت های مسلمان دانسته است. وظیفه افراد مسلمانان فراهم سازی مقدمات وحدت و از بین بردن موانع آن است. و حکومت را نیز درگیر نموده و با بنا نهادن نهاد امر به معروف و نهی از منکر و نهاد حسبه و برخورد با تفرقه گران اسباب وحدت امت را فراهم آورده است. در این مقاله به مبانی وحدت امت اسلامی به ویژه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) پرداخته شده است.

حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می باشد. با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعة اسلامی نداشته و اقامة نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.

با وقوع انقلاب اسلامی ضرورت شکل گیری انقلابی علمی در فقه احساس شد و از همین رو پرسش هایی دربارة «چگونگی» دستیابی به فقه مطلوب مطرح شد. برخی به نقش عوامل برون علمی پرداختند و برخی توسعة منطق استنباط شریعت در قالب فراوری مبانی با تأسیس فلسفة اصول فقه را ضروری دانستند. به نظر می رسد ما باید ضمن تقویت نظریه دوم، تلاش کنیم «مبنایی» بیابیم که بتواند نقش «جریان سیستم» را برعهده بگیرد، تا جریان فقاهت را سریع تر در مسیر« فقه حکومتی» قرار دهد. از آنجا که قرآن کریم جزو منابع بنیادی و اصیل فقه است، باید جملگی مبانی تفقه از قرآن استنباط گردد، تا در فهم احکام الله حضور داشته باشند. موثرترین مبنای قرآنی که باید وارد عرصة فقاهت شود جایگاه «فرد و جامعه» و «نسبت میان این دو» به عنوان مخاطب و مجری احکام الله است. برخی از مفسران شیعی معتقدند قرآن وجود «جامعه» را به رسمیت شناخته است و نسبت این دو را «وحدت در عین کثرت» می دانند. نگارنده براى دست یابی به فقه حکومتی پیشنهاد می کند «مبانی قرآنی شناخت جامعه» به عنوان جریان سیستم در فلسفة فقه و اصول فرآوری شود تا پس از آن، فقها به بازخوانی فقه موجود و تولید فقه حکومتی روی آورند.

امر به معروف و نهی از منکر را می توان موتور محرکه ای برای تحقق فقه حکومتی و گذار از فقه فردی به شمار آورد. از جمله کتابهایی که در این زمینه با نگاهی بیرونی و غربی به ابعاد گوناگون حکومتی و اجتماعی و سیاسی این فریضه پرداخته است، علیرغم تتبّع فراوان ملاحظاتی مهمی متوجه آن است، کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه ی اسلامی به قلم مورخ انگلسی مایکل کوک می باشد، در مقاله پیش رو فصل هفدهم کتاب با عنوان «بازنگری اسلام نخستین» گزارش و ارزیابی می شود. در این فصل نویسنده به بازنگری کلی فصول گذشته، از زمان شکل گیری اسلام تا شروع تغییرات مصیبت بار تحت تأثیر غرب می پردازد و نشان می دهد که در دوران جدید نوع تقابل و رابطه ی جهان اسلام با غرب مصیبت بار بوده است. مایکل در چهار محور: سیاست نهی از منکر، زندگی خصوصی و نهی از منکر، موقعیت اجتماعی و نهی از منکر، علماء و جامعة گسترده تر، مطالب خود را در این فصل بیان می کند که نقد ها و تأملاتی برآنها متوجه است.

موضوع امکان و ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت از جمله مباحث مورد مباحثه و مناقشه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و علوم دینی بوده است. در دو سوی جریان، برخی از عدم امکان و ضرورت و در سوی دیگر برخی بر امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت سخن به میان آورده و پیرامون آن به ارائه بحث و استدلال پرداخته اند. مقاله حاضر در صدد است به تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره) پیرامون ادله امکان و ضورت تاسیس حکومت در عصر غیبت بپردازد. نیازمندی بشر به حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، جامعیت ونظام واره بودن احکام اسلام، توجه به ماهیت احکام اسلامی، تشکیل حکومت در سیره معصومان(ع)، بقا احکام شرع در عصر غیبت، نیازمندی اجرای احکام به حکومت و جلوگیری از اختلال نظام و هرج ومرج، از جمله ادله ای است که توسط حضرت امام و شهید مصطفی خمینی به عنوان ادله امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت مورد استدلال قرار گرفته اند.

فقه مشتمل بر قواعد کلی و احکام جزئی زیادی است که در حل مسائل زیست محیطی کارآیی دارند. از قبیل قاعده ولایت فقیه، حکم حکومتی، لاضرر، اتلاف، اسراف، افساد، مصلحت و... در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی وظایف حکومت اسلامی در حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع آن از نابودی و ترسیم سیاست های زیست محیطی و توسعه ای و تهیه طرح ها و برنامه ها و تلاش های عملی در راه محیط زیستی سالم از نگاه فقه مورد بررسی قرار گرفته است. دست آورد پژوهش اثبات می کند که انجام وظایف فوق از اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی است. ولی فقیه برای حفظ و توسعه محیط زیست بر اساس مصلحت جامعه و با استفاده از قواعد فقهی و احکام حکومتی می تواند وظایف فوق را در دستور کار دولتمردان و مجریان قرار دهد. حکومت اسلامی می تواند برای تنبیه و اصلاح مخالفت کنندگان با قوانین و مقررات زیست محیطی، مجازات های مناسب و بازدارنده تعیین کند. بستن معاهدات بین المللی زیست محیطی و اجرای آن ها نیز از وظایف حکومت است. امروزه، کنوانسیون های مختلفی درزمینه محیط زیست وجود دارد که هدف آن ها الزام دول متعاهد به همکاری بین المللی به منظور حفاظت محیط زیست می باشد. طبق صریح آیات قرآن حکومت باید به تعهدات و پیمان ها پایبند باشد؛ خداوند در قران بر اجرای پیمان ها تأکید فراوان نموده است. قرآن از قراردادها به عنوان پیمان خدا یاد نموده و متعاهدین را یادآور می شود که با عقد پیمان، گویی باخدا قرارداد نموده اند و پیمان خدا نیز مورد بازخواست خواهد بود.

از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر مبانی نظری و ارزش های اساسی مورد قبول در فقه اسلامی، از جمله وجوب حفظ نظام و...، رفتارهایی مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، تهیه سلاح و مهمات برای قیام، کودتا و... در زمره مخالفت براندازانه قرار می گیرند. و معلوم است که رفتار و فعالیت های براندازانه مانند مسیری اند که آغاز و پایانی دارد؛ به این صورت که با اندیشه و تصور ذهنی شروع شده، سرانجام ارتکاب به آن کامل می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی و شناسایی مراحل مختلف و در واقع مولفه های اصلی مخالفت براندازانه، و به دنبال بازتعریف مخالفت براندازانه بر اساس مبانی فقهی اسلامی، ارایه یک الگوی مناسب برای تحلیل جرم مخالفت براندازانه می باشد. به طور اجمال در مورد یافته های مهم می شود گفت: در راستای اظهار مخالفت ها، ارتکاب آگاهانه اعمال نامشروع و غیر قانونی که اصل موجودیت و یا ارکان اساسی حکومت اسلامی را در معرض خطر قرار بدهند، در زمره مولفه های مخالفت براندازانه به شمار می روند.