مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۶۱.
۲۶۲.
۲۶۳.
۲۶۴.
۲۶۵.
۲۶۶.
۲۶۷.
۲۶۸.
۲۶۹.
۲۷۰.
۲۷۱.
۲۷۲.
۲۷۳.
۲۷۴.
۲۷۵.
۲۷۶.
۲۷۷.
۲۷۸.
۲۷۹.
۲۸۰.
فقه
حوزه های تخصصی:
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از آموزهای فقه و حقوق اسلامی، برخی عناصر را ثابت و برخی دیگر را متغیر قرار داده است. عناصر ثابت مبتنی بر نیازها یا شرایط ثابت و عناصر متغیر مبتنی بر نیاز ها یا شرایط متغیر است. شناسایی و تفکیک عناصر متغیر از عناصر ثابت حقوق اساسی، از این نظر اهمیت دارد که مشخص می کند حقوق اساسی مبتنی بر اندیشه اسلامی، می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر و تنظیم کننده روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی عصر حاضر باشد یا نمی تواند. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به همین مسئله مهم سامان یافته است. بر اساس ملاک منطقی و عقلی، پنج عنصر متغیر شناسایی شده اند که سه عنصر(آن احکام حکومتی، شیوه اجرایی حکومت و قوانین شکلی و صوری) مربوط به امور داخلی، و دو عنصر دیگر (سیاست خارجی دولت اسلامی، قراردادها و معاهدات بین المللی) مربوط به امور خارجی و بین الملل است. شناسایی و تحلیل این عناصر از منظر فقهی و حقوقی، شرح و تفسیری است بر اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، برخی عناصر ثابت نظام سیاسی ج . ا. ا. به اجمال ذکر شده، اما به عناصر متغیر در نظام سیاسی ج .ا .ا. هیچ اشاره ای نشده است. این در حالی است که عناصر متغیر حقوق اساسی بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است که با اوضاع و احوال متغیر جامعه قابل انطباق بوده و با پیشرفت علوم و تجارب بشری می توان برای آنها مؤلفه های جدید و کارآمدی پیشنهاد کرد که هزینه کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد.
اصل «وحدت سرزمینی»؛ استلزامات و چالش ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اصل «وحدت سرزمینی» از جمله اصول بنیادین در فقه و نظام سیاسی اسلام است. این اصل، که خود منبعث از رسالت جهانی اسلام است، استلزامات عملی در فقه سیاسی بر جای می گذارد. از جمله مهم ترین استلزامات آن می توان به اصل «وحدت امام» و نیز اصالت نداشتن مرزهای جغرافیایی، اعم از مرزهای قراردادی و اعتقادی اشاره کرد. در این نوشتار، از طریق استنباط در منابع معتبر و تحلیل نصوص اسلامی، نشان داده شده است که اصل وحدت سرزمینی ریشه در رسالت جهانی اسلام دارد. در نتیجه، اولاً، به رسالت دولت اسلامی در قبال کل جامعه بشری اشعار دارد. ازاین رو، اولاً جامعه بشری براساس اهداف متعالی اسلام، تعدّدپذیر نیست و بدین روی اصل «وحدت امام یا خلیفه» از اصول ضروری بسیاری از مذاهب اسلامی است. ثانیاً، هرگونه مرزبندی میان سرزمین ها، چه اعتقادی و چه قراردادی، غیر قابل توجیه قلمداد می گردد. البته اصل «وحدت سرزمینی»، «اصل وحدت امام» و اصل «نفی هرگونه مرزبندی در میان جوامع بشری»، نگاه آرمانی اسلام در حوزه روابط بین الملل را به تصویر می کشد، لیکن اسلام برای وضعیت موجود بین الملل نیز بدیلی ارائه می دهد که در آن، تعدّد سرزمینی و وجود مرزبندی های جغرافیایی، تحت شرایطی پذیرفته می شود. اما این مرزبندی ها اولاً، رسالت فراملّی دولت اسلامی را از دوش آن برنمی دارد. ثانیاً، ملاک ارزش گذاری افراد قرار نمی گیرد. ثالثاً، مانع اولویت دادن شیعیان بر سایر مسلمانان و نیز مسلمانان بر غیر آنان و همچنین اهل کتاب بر کفّار و مشرکان نمی گردد.
بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این نوشتار بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که از لحاظ فقه امامیه می توان برای توصیف قراردادهای بیع متقابل به عقد بودن، لزوم، تنجیز آن، معوض بودن ، بلند مدت و سنگین بودن حجم عوضین را قائل شد و در مقام تطبیق قرارداد بی.او.تی که همان قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال می باشد نیز اگر این قرارداد به روش منطبق بر عقود اسلامی تنظیم گردد؛ از جهت مطابقت با عقود معیّن شرعی مانعی نخواهد داشت. تحلیل تطبیقی این قرارداد با عقود شرعی همانند قباله، صلح، اجاره، بیع، استصناع، جعاله، وکالت مورد بررسی قرار گرفته و ابهاماتی که می تواند این قرارداد را از دایره مشروعیت خارج سازد را تشریح نموده و آثاری که بر آن مترتب گردد را تبیین نماید. همچنین ماهیت فقهی قرارداد بی.او.تی را چنانچه بر اساس قراردادی مستقل بر پایه عقلایی متصور گردد؛ لازمه آن اولویت دادن ماهیت قرارداد بر مبنای غیر توقیفی بودن عقد است. روش مطالعه در پژوهش مذکور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و نهایتاً دستیابی به نتیجه با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است.
بررسی فقهی و حقوقی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
حوزه های تخصصی:
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی، پدیده شوم و خانمان سوز به شمار می آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین صاحب نظران معتقدند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش های اقتصادی و فرهنگی است. در کشور ما یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده اعمال مجازات های شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت به عنوان نمونه هایی از پیشگیری های کیفری در نظر گرفته شده است . پرسشی که در این باره مطرح می شود آن است که آیا تعیین مجازات سنگین مرگ برای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقهی درست است ؟ از دیدگاه حقوقی آیا چنین تقنینی موجه است ؟ به طور کلی باید گفت تعیین مجازات اعدام به گونه ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، پشتوانه فقهی محکمی ندارد و نیازمند اصلاح است.
ظرفیت های احکام ترجیحیِ فقه در مواجهه با مشکل فقر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
127 - 150
حوزه های تخصصی:
در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون رفت از آن ، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه هایی فراروی بشر نهاده اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده ، سازوکارهایی را به رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است ، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق ، صدقه ، وقف و قرض الحسنه می شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمره اهداف احکام الزامیِ آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می تواند تحقّق هم زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به دنبال داشته باشد. ازاین رو ، به نظر می رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهیِ مرتبط با فقر و به فعلیت رساندن آنها ، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی ، می تواند به ریشه کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
تأثیر جامعه بر فقه با تأکید بر آرای امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فقه به عنوان یک دانش نقلی وحیانی که متکفل رفتار مکلفین است، به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی می پردازد. البته این دانش، علاوه بر کتاب و سنت، از عقل و اجماع هم استفاده می کند، به علاوه فقه شیعه یک فقه فعال، مطابق با شرایط و زمینه های اجتماعی و تابع زمان و مکان است، ازاین رو توان پاسخگویی نیازهای متغیر افراد و جوامع را دارد. این تبعیت، به معنای نادیده گرفتن ثابتات احکام الهی و عرفی سازی نیست. بلکه ازآنجایی که احکام الهی موضوع محور می باشند، همچنان که استحاله یا رفع مانع یا حصول شرط در مسیر زمان، پدیده ها را یا از وضعیت یک حکم فقهی خارج می کند، یا زیرمجموعه یک حکم فقهی قرار می دهد. ازاین رو، در موضوعات اجتماعی فهم چنین تغییرات سخت تر شده، منجر به تحجر و تصلب بر ظاهر می شود. پس از انقلاب اسلامی و فعال شدن فقه در عرصه های اجتماعی، ضرورت دارد که تأثیر جامعه بر فقه بررسی شود. اهمیت مکتب فقهی امام خمینی ره، به این است که ایشان با توجه دادن به عنصر زمان، مکان و مصلحت که عامل تغییر در اجتهادند، به تأثیر شرایط اجتماعی در فهم موضوع، تعیین مصادیق موضوع و احکام فقهی اهتمام داشته اند.
اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
27 - 52
حوزه های تخصصی:
«مروت» به معنای انسانیت و جوانمردی است و در اصطلاح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از گفتارهای پست و کارهای فرومایه ای که در شأن و شایسته امثال یک فرد مؤمن نیست. مروت، شرط یک زندگی متعالی و اخلاقی محسوب می شود که قلمرو آن تمام شئون زندگی است و مراتب متفاوتی دارد که بر حسب احوال، اشخاص، شرایط، زمان ها و مکان ها تغییرپذیر است. اصحاب بامروت، دارای نشانه ها و نمادهایی هستند که ثمراتی را در زیست مؤمنانه و جوانمردانه به دنبال دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله موافقان شرطیت مروت در عدالت فقهی و پاسخ به این ادله و بیان ادله مخالفان، به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به اینکه ادله موافقان شرطیت مروت، پس از بررسی، نقد شد و از سوی دیگر، مروت و همین طور اعمال منافی مروت از مفاهیم لغزنده و سیال بوده و در عرف یا عرف های مختلف، تحلیل پذیرند، بنابراین «مروت» نمی تواند در عدالت فقهی، اعتبار، شرطیت یا جزییت داشته باشد.
بررسی ملاک های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
53 - 79
حوزه های تخصصی:
قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
173 - 192
حوزه های تخصصی:
با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می شود که وصیت یا اجازه اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به دنبال داشته است، تا جایی که همه روزه شاهد اطلاعیه هایی با موضوع خریدوفروش اعضای بدن در معابر عمومی جامعه هستیم. این پدیده نوظهور آثاری را در مباحث فقهی و حقوقی این گونه از معاملات به وجود آورده است و این مسئله مطرح می شود که آیا انسان دارای حق مالکیت بر اعضای خود است؟ انسان تا چه میزان حق مالکیت بر بدن خود را دارد؟ طرح این پرسش و جست وجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی امامیه و حقوق، بهانه ای برای نگارش این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مسئله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات مالک نبودن بر بدن را پذیرفته ا ند. در مقابل، گروهی هم با استناد به آیات و روایات قائلند که مالکیت اعضای بدن از نوع ذاتی است و بر این اساس انسان حق تصرف بر اعضای خود را دارد و می تواند از تمام منافع آن استفاده کند. انتقال اعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادامی که موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهی و حقوقی بلامانع است. در این مقاله بدون توجه به مسائل پزشکی و برداشت اعضای بدن از انسان زنده (که درکتب و مقالات زیادی به آن پرداخته شده است) به بررسی چند مطلب پیرامون مالکیت، حدود مالکیت و دلایل معتقدان به وجود چنین مالکیتی از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد.
چالش حیله های شرعی فرار از ربادر نظام فقهی امام خمینی(ره)
حوزه های تخصصی:
حیله های شرعی ربا روش هایی هستند که برای تخلّص از حرمت ربا مورد استفاده قرار می گیرند. به اذعان مشهور، استفاده از این روش ها را خود شارع اجازه داده است. در گذشته این نظریه تقریباً پذیرفته شده و مسلّم می نمود، امّا در دوره معاصر با ظهور مرحوم امام خمینی(ره)، با چالش جدی مواجه گردیده است. از نظر ایشان، این نظریه در ذات خود متناقض و در تعارض با جایگاه نمونه و اسوه امام معصوم(ع) در اجتماع و در تضاد با فلسفه تحریم ربا قرار دارد، که معامله ای به خاطر مفاسد مترتب بر آن تحریم گردد و سپس به روشی دیگر، همان معامله با حفظ مفاسدش، تجویز گردد. با این وجود، برخی به استناد ظواهر روایات در این باب هم چنان از رأی مشهور دفاع کرده اند، ولی روش استدلال امام خمینی(ره)، بیش از آن که مستند به ظواهر روایات باشد، به فلسفه تشریع حرمت و مفاسد مترتب بر آن است، که مجال تأمل بر اعتبار سندی آن ها و نیز استناد به ظواهر آن را، سلب می کند.
اعتباریات و نقد نظریۀ حقیقی بودن گزاره های علوم انسانی با تأکید بر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
اعتباریات پایۀ علوم انسانیِ اسلامی است، درصورتی که نگاه جامع و فلسفی به آن داشته باشیم و آن را جزئی از مباحث وجودی بدانیم. درواقع، انسان موجودی تکوینی و حقیقی است که امور خود را در زیست دنیوی و با زبان اعتبار بیان می کند. بنابراین، اعتباریات رابطۀ تنگاتنگی با انسان شناسی و معرفت شناسی دارد و به این علت است که پایۀ علوم انسانی قرار می گیرد. به این دلیل است که گزاره های علوم انسانی، ازجمله گزاره های فقهی و حقوقی، اعتباری به شمار می روند، نه حقیقی و برهان در این علوم جایگاهی ندارد. آن چه در این علوم مهم است، جلب منفعت و دفع ضرر و کسب کمال و سعادت است و در علوم انسانیِ اسلامی رسیدن به قرب الاهی است، اما کسانی که گزاره های فقهی و حقوقی را حقیقی می دانند خلط بین تکوین و تشریع کرده اند، زیرا رابطۀ واقعی در جایی است که رابطۀ علت و معلول برقرار باشد، اما در مسائل فقهی و حقوقی حکمی با جعل شارع و قانون گذار اعتبار شده است و هیچ منشأ تکوینی ای ندارد، بلکه مقررات شرعی یا عرفیِ قانونی است که وضع شده است.
بررسی فقهی و حقوقی تخریب محیط زیست و تأثیر آن بر گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با شروع روند صنعتی شدن و غلبه انسان بر قوای طبیعت جایگاه غالب و مغلوب در معادله طبیعت و انسان عوض شد به نحوی که از این دوران به بعد شاهدیم که طبیعت و محیط زیست طبیعی غربت و قوای اسرارآمیز و غیر قابل مقابله و تسلیم ناپذیر خود را از دست داد و به ابزاری در خدمت انسان و نیازهای او تبدیل شد. انسان حتی به این حد بسنده نکرد بلکه از قرن بیستم به بعد توسعه و موفقیت برنامه های توسعه را منوط به بهره برداری و تخریب محیط زیست کرد؛ اما کم کم و از دهه 1960 میلادی حفظ محیط زیست به خودی خود و نه به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی مورد توجه جنبش های اجتماعی غرب قرار گرفت؛ بنابراین محیط زیست در عصر حاضر اهمیت فراوانی در زندگی انسان ها پیدا کرده است و نیز مبانی علمی و اخلاقی حفاظت از محیط زیست نیز بعضاً از سوی فعالین این عرصه مورد استناد قرار می گیرند. با توجه به جایگاه شریعت اسلام در کشورمان و نقش پررنگ قواعد فقهی در رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان در این پژوهش موضع شریعت در برابر تحولات حادث در محیط زیست با استناد به منابع فقهی و حقوقی نظیر کتاب و سنت و عقل مورد واکاوی قرار می گیرد. در واقع در این مقاله تلاش می شود با طرح موضوعات متنوعی در قالب مسائل و قواعد فقهی کلیه مسئولیت های فقهی ناشی از آسیب و تخریب محیط زیست و تأثیر آن بر گردشگری تبیین و تحلیل شود. با توجه به این مهم هدف از نگارش این مقاله پرداختن به مسئله مهم محیط زیست و تخریب آن و اهمیت این موضوع در آیات و روایات و تأثیر آن بر گردشگری است و به این منظور از نمودارها و جداول نیز برای تحلیل و تبیین موضوع استفاده شده است.
عناصر انسان شناسی نظام سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت الله سیدمحمد باقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد فرهنگ سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸
195 - 223
حوزه های تخصصی:
نظام سازی به معنای شناسایی و طراحی الگو های کلان و تنظیم کننده متغیر های دخیل در یک شبکه ارتباطی است. ماهیت این موضوع، به گونه ای است که یک دانش خاص را نمی توان متولی پرداختن به آن قرار داد، بلکه باید آن را موضوعی فرارشته ای دانست که دانش های مختلف در یک آمیزش بین رشته ای می توانند آن را محقق کنند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر از جمله اندیشمندانی است که موضوع نظام سازی و کشف نظام واره های جامعه انسانی را مطرح نموده و از دریچه دانش فقه به این مقوله پرداخته است. لذا در این نوشتار مبادی انسان شناسانه مؤثر در مؤلفه های فقهی نظام ساز با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر مورد بررسی قرار می گیرد تا تأثیر دانش هایی همچون کلام و فلسفه در تحلیل های نهایی دانش فقه پیرامون موضوعاتی همچون جایگاه مردم در حکومت و نسبت آنها با ولی امر آشکار شود. نوآوری این نوشتار از این جهت است که با توجه به قرائت نوین شهید صدر نسبت به «انسان شناسی» دینی، می توان قرائتی از ابتناء نظام سازی فقهی بر مبادی انسان شناسانه و مقوله اعتباریات شریعت ارائه نمود. این فرآیند مجموعه معارف فلسفی، کلامی و فقهی را در خط سیر واحدی قرار می دهد که رویکرد انسان شناسانه مرتکز از آن اثرات مستقلی در تکون منطق نظری نظام سازی فقهی خواهد داشت.
از فقه ادله تا فقه علل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
331 - 360
حوزه های تخصصی:
بر اساس تعریف های مرسوم، علم فقه برای بیان و تبیین احکام و ادله آنها طراحی شده و مقصود از ادله احکام مدارکی است که اثبات کند حکم مورد بحث، نظر خداوند است و مطابق اصطلاح فقها، دلیل حکم به راز و رمز صدور احکام و حکمت نهفته در صدور آن نظر ندارد و فقیه خود را به کشف این اسرار موظف نمی داند، اما گسترش روزافزون جوامع و تنوع پذیری و تکثر مسائل مورد نیاز جامعه ثابت کرده است که اکتفای به ادله، نیاز جامعه را مرتفع نمی کند و نمی توان انتظار داشت که برای هر مسئله مورد نیاز، دلیلی از ادله شرعی وجود داشته باشد و به ناچار باید برای تعیین تکلیف شرعی در موارد سکوت یا ابهام شریعت، از علت احکام شرعی مدد جست و با استفاده از علت ها، احکام موجود را به موارد دیگر تعمیم داد یا در مواردی که علت مرتفع می شود، احکام را نیز مرتفع و احکام شرعی را توسیع یا تضییق کرد و این مهم، اقتضا دارد که فقها از اکتفاء به بیان ادله دست بردارند و گامی در وادی علت شناسی نیز بگذارند. در این تحقیق کوشش می شود تا با تبیین دقیق معنای علت و ضرورت کشف و تبیین علل احکام و عوارض ناشی از علت یابی های نادرست، زمینه ساز حرکت علم فقه از بیان ادله به بیان علت ها باشد و با شناسایی روش های درست کشف علت، شالوده تأسیس فقه علل را فراهم کند و از این طریق، مددکار فقه ادله و موجب ارتقای آن باشد و از بروز عوارض ناپسند علت سازی های غیرکارشناسانه برای احکام پیشگیری کند.
بررسی امکان وصیت کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
489 - 511
حوزه های تخصصی:
برخی از فقها، وصیت کودکان را صحیح ندانسته اند، قانون مدنی نیز دیدگاه آنها را پذیرفته است، هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته، آن است که با اثبات صحت وصیت کودک و بیان شرایط آن، اهمیت حقوق کودک از نگاه فقه اسلامی و نیز اهمیت سبک زندگی اسلامی را نشان دهد. از این پژوهش برمی آید که تأکید برخی از فقها بر متفاوت بودن وصیت کودکان با دیگر عقود ایشان و مقایسه دیدگاه این گروه با دیدگاه برخی از حقوقدانان غربی (که تفکیک بین وصیت کودکان و عقود زمان حیات ایشان را توصیه کرده اند) نشانگر پیشتازی فقه اسلامی در این نوع توجه به حقوق کودکان است. تأکید قائلان صحت وصیت کودکان بر اینکه وصیت کودکان باید برای کارهای نیک و کمک به خویشاوندان باشد، کودکان را به محبت و همدردی با دیگران، به ویژه خویشاوندان تشویق می کند. با وجود ضرورت احترام به اراده کودک، قانون مدنی ایران وصیت کودکان را معتبر ندانسته است. از آنجا که قانون های مدنی نوعاً بر مبنای فتاوی مشهور وضع شده اند، قانون مدنی باید ضمن حفظ حقوق وارثان کودکان، با پذیرش وصیت ایشان، اراده آنها را محترم بشمارد.
شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸
151 - 179
حوزه های تخصصی:
نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال 1313ش. و هم پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به عنوان افلاس اشاره نموده و رویه قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.
ابعاد فقهی بازاریابی شبکه ای
حوزه های تخصصی:
بازاریابی شبکه ای یکی از اشکال نوین بازاریابی است که سطح قابل توجهی از معاملات امروزی را به خود اختصاص داده است. در نظر اول، بازاریابی شبکه ای با شرکت های هرمی یکی است؛ اما نظر صواب در این زمینه این است که بازاریابی شبکه ای به دو نوع سالم و غیرسالم تقسیم می شود، و شرکت های هرمی در نوع دوم می گنجد. طرح فروش در بازاریابی شبکه ای دو صورت دارد؛ مستقیم و غیرمستقیم. در طرح فروش مستقیم، شرکت اقدام به جذب بازاریاب کرده و بازاریاب اقدام به فروش محصول به مصرف کننده می کند؛ اما در فروش غیرمستقیم، بازاریاب سرشاخه، باید بازاریاب جدیدی را جذب کند و کالا از سوی آن بازاریاب به فروش برسد. از دیدگاه فقه، بازاریابی شبکه ای در فروش مستقیم، قابل انطباق بر عقود شرعیه ای چون بیع، اجاره، جعاله، وکالت و مصالحه می باشد و لذا صحیح است و مشروع. اما در فروش غیرمستقیم، بازاریابی شبکه ای به دو اشکال اساسی تعلیق در عقد و غرر دچار می شود که باعث غیرشرعی شدن آن می شود. البته در این بین کسانی نیز، وجود دارند که اساساً با بازاریابی شبکه ای مخالفت می کنند و معتقدند برای رسیدن به صحت بازاریابی شبکه ای، تنها تطبیق آن بر یکی از عقود شرعیه کفایت نمی کند؛ بلکه باید اثرات و پیامدهای آن را در زمینه های مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد بررسی نمود و من حیث المجموع، حکم به صحت آن داد؛ در حالیکه در این صورت نمی توان حکم به صحت و شرعی بودن آن داد.
اعتبار «علم عرفی» در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روش شناسی علوم انسانی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۶۷
123 - 146
«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می شود، هر چند احتمال خلاف، عقلاً و عادتاً منتفی نیست اما خردمندان به احتمال ناچیز خلاف، اعتنا نمی کنند. خردمندان، اطمینان را همچون «علم» به رسمیت می شناسند و در تمام امور زندگی خود، آن را کافی می دانند . ملاک استنباط حکم شرعی به نظر مشهور، علم قطعی یا ظن خاص است. ولی چنان که برخی از فقیهان معاصر تصریح کرده اند، با توجه به بنای عقلاء به ضمیمه عدم ردع از طرف شارع، می توان علم عرفی را نیزدر استنباط کافی دانست.پس اگر مجتهد از راه های متعارف به اطمینان رسید می تواند بر اساس اطمینان خود، حکم شرعی را استنباط کند.
واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه
حوزه های تخصصی:
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.
بررسی تطبیقی جنون در فقه و روانشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳
77 - 100
حوزه های تخصصی:
با شکل گیری علم نوین روان شناسی و قرار گرفتن مفهوم جنون در قلمرو این حوزه، فصل تازه ای از توصیف، تبیین و معرفی جنون شکل یافته و ابهاماتی را در تشخیص مصادیق جنون در حوزه علوم اسلامی، به ویژه در فقه اسلامی، ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی در پی یافتن معنای اصطلاحی جنون در فقه، معنای جنون در روان شناسی و یافتن مصادیق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. برای تبیین معنای اصطلاحی جنون، علاوه بر کتب فقها، به بررسی اجمالی روایات اسلامی پرداخته شده است. شهید ثانی، فاضل هندی، فاضل مقداد، صاحب ریاض، صاحب جواهر و قاضی ابن براج، از جمله فقهایی هستند که نظرات آنها در این باب بررسی شده و در بررسی مفهوم جنون در روان شناسی از بحث جنون در سیر تاریخ نیز استفاده گردیده است. محقق، در نهایت به چهار دسته کلی از اختلالات و بیماری ها دست یافته که می توانند مصداق جنون در فقه باشند. «روان گسیختگی» اولین مصداق جنون فقهی در روان شناسی امروز است. دومین مصداق آن، «اختلال عصبی-رشدی» (شامل دلیریوم و زوال عقل)، سومین مصداق، «اختلال آشفتگی» (مانیا) و چهارمین مصداق، «عقب ماندگی ذهنی» است. هریک از موارد فوق، شاخه های مختلفی را در بر می گیرد که همه آنها را نمی توان در عنوان فقهی قرار داد.