مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه


۱۶۱.

مبانی اندیشه ای در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر سیره علمی و عملی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عرفان فلسفه فقه انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ جمهوری اسلامی ایران
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه الگوهای اسلامی توسعه
تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۳
پیروزی انقلاب سلامی در ایران بستر مناسبی برای حرکت به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است. امروز و بعد از قریب به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، سازوکارهای رسیدن به این جایگاه بزرگ و نحوه ساخت بنای رفیع آن مورد توجه است. ایدة «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گشته است مدل رسیدن به این تمدن جدید می باشد. قالب مدل های فعلی توسعه برگرفته از مدل های غربی و غیر اسلامی هستند و از خاستگاهی بومی برخوردار نبوده؛ لذا از خصلت کارآمدی برخوردار نیستند این پژوهش کوششی است برای تبیین مبانی فکری و معرفتی این پیشرفت.. فقه، فلسفه و عرفان در تمدن اسلامی و ایرانی، از جمله «ابرمفاهیمی» محسوب می شوند که به راه اندازندة جریان های علمی و عملی، و از ویژگی مهم «سازندگی» برخوردار هستند. در ترسیم الگوی پیشرفت و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، دانش فقه به جهت «سرشت انسان» و همین طور توانایی این دانش در حلّ معضلات زندگی انسانِ مسلمان، از موقعیت مرکزی و محوری برخوردار است که می تواند با بهره گیری از سنت فلسفی و عرفانی، اسباب تحول را موجب شود. این نوشتار تلاش می نماید تا نشان دهد الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی، با ملاحظه سنت فکری و نقد گذشته تمدن اسلامی، چاره ای جز برقراری تعامل، همراهی و نسبت روشن بین فقه، فلسفه و عرفان ندارد. امام خمینی(ره) الگوی روشنی در این خصوص است.
۱۶۲.

تبارشناسی الگوی مشروعیت در دوره صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه صفویه امام مشروعیت ناموس تبارشناسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی تاریخ ایران
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۶۶۷
مشروعیت پل ارتباطی حاکم با اتباع است. نمود و کیفیت این پل ارتباطی منوط به وضعیت دو سوی آن است. یعنی نه تنها حاکم در تلاش برای اثبات مشروعیت خود متوسل به گفتمان های معنا بخش می گردد، بلکه تعاملات اجتماعی و منطق زیستی جاری در جوامع، نقشی اساسی بر شمایل و سمت و سوی مشروعیت حاکم ایفا می کند. شکل و شمایل حاصل از فرایندهای دو گانه فوق، تنها در قامت نهادها قابل شناسایی است. بنابراین زمانی که از مشروعیت حاکمیت صحبت به میان می آید منظور نهادهایی است که مبین و تجلی گاه این مفهوم هستند. تبارشناسی مشروعیت به معنای اتخاذ رهیافتی است که چگونگی شکل گیری نهادهای یاد شده را نشان می دهد. اهم یافته های این مقاله چگونگی شکل گیری نهادهای مشروعیت در دوره صفویه ناشی از شکاف های گفتمانی است. در نهایت خواهیم دید که از تجمیع این نهادها، الگوی مشروعیت حاکمیت در دوره صفویه شکل می گیرد
۱۶۳.

تحلیلی بر مناط بدعت و مشروعیت مناسک عزاداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: فقه مشروعیت عزاداری اهل بیت (ع) بدعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۳۴
عزاداری و برپایی مجالس به پاس تعظیم و احترام فرد یا گروهی است، که در قالب مداحی سخنرانی، سینه زنی و غیره انجام می شود. همچنین به دلیل نقش سازنده فردی و اجتماعی و فرهنگی آن، جایگاه ویژه ای در مکتب اسلام و سیره اهل بیت دارد. اما برخی اعمال خارج از توصیه ها و احکام دین در مراسم های عزاداری که به نام دین و به عنوان دستور دینی معرفی و عمل شود بدعت محسوب شده و ضروری است نحوه عزاداری ها اصلاح و بدعت ها از آن زدوده شود. این تحقیق با هدف بررسی مناط بدعت و مشروعیت مناسک عزاداری به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که گریه کردن، نوحه سرایی و مرثیه خوانی و عزاداری طبق آیات قرآن احادیث شیعه و سنی برای اهل بیت (ع) نه تنها ممنوع نیست بلکه دارای فضیلت خاصی است که این فضیلت شامل تعزیه داران واقعی خواهد گردید. و نیز از مصادیق شعائر الهی، مودّت و محبّت به اهل بیت علیهم السّلام و مبارزه با ظلم و ستم است که در قرآن به آنها سفارش شده است و می توان مشروعیت عزاداری را در اسلام اثبات کرد. اما در زمینه بروز بدعت ها و خرافات در عزاداری می توان چنین نتیجه گرفت که از نظر اکثر فقهای عظام حکم اولیه در مورد بدعت ها از جمله قمه زنی و هر نوع عمل نامتعارف در عزاداری ها، حرمت است و در هیچ یک از فرمایش معصومین (ع) پیرامون فضیلت عزاداری بر امام حسین (ع) به امری غیر از گریه کردن و زیارت کردن قبر مطهّرشان توصیه نشده است .
۱۶۴.

ضرورت آینده پژوهی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۵۷۱
آینده پژوهی یکی از علوم جدید و میان رشته ای است که جزو علوم و فناوری های نرم طبقه بندی می شود. آینده پژوهی را علم و هنر کشف و شکل بخشیدن آینده تعریف کرده اند. تاکنون مطالعات آینده پژوهی در حوزه های مختلفی از جمله فناوری، اقتصاد، سیاست و... انجام شده است و کارشناسان روش های مختلف را در حوزه های مربوطه شناسایی و معرفی کرده اند. از طرفی تغییرات در جهان به قدری وسیع است که همگام شدن با آن کاری بسیار سخت و دشوار است، و ضرورت دارد که در هر زمینه ای از قبل به آینده توجه داشته باشیم تا برای رویارویی با آن برنامه ریزی کنیم. از طرف دیگر، علم فقه بخش عظیمی از هویت خویش را از گذشته می گیرد. این نگاه به گذشته در بعضی مواقع موجب گذشته گرایی و دوری از زمان حال و آینده می شود و فقه را در موضع انفعال قرار می دهد. به همین دلیل تمام تلاش ما این است که عنصر آینده پژوهی را وارد علم فقه کنیم تا تصمیم گیران حوزه فقه با تغییرات آینده برخورد پیش دستانه داشته باشند. با این فرض در مقاله حاضر سعی شده است که این علم میان رشته ای با فقه ترکیب شود و مفاهیم و روش های آن به صورت کلی مفهوم سازی و معادل سازی شود. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است.
۱۶۵.

منطق ارسطوئی و سیستماتیک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه شرع منطق ارسطویی منطق سیستماتیک فقه سیستماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۸۹۸
به سبب تأثیر منطق ارسطویی بر نوع نگاه فقهی و حقوقی مسلمانان، ظرفیت و پتانسیل فقه و حقوق جامعه ی ما آن طور که شایسته و بایسته ی دین اسلام باشد بروز و ظهور نیافته است. منطق سیستماتیک با نگاهی اندام وار، چارچوبی فکری است که گسست ها و جدایی های منطق صوری ارسطویی را به دنبال ندارد. به هر روی، به نظرمی رسد با جایگزینی منطق سیستماتیک در دستگاه فقهی و تغییر نوع نگاه فقها و حقوق دانان، می توان به گونه ای مطلوب تر، در سطح جمعی و سازمانی، به تنسیق و تنظیم روابط حقوقی بین سازمان ها و اشخاص پرداخت. این نوشتار با آگاهی از این که معضلات اجتماعی زاییده ی عواملی متعدد است و حصرت وجه به عاملی خاص، از مواضع مغالطه بوده، خطابردار می باشد، بنا دارد نقش منطق ارسطویی را به عنوان یکی از عوامل، و نه تنها عامل بازدارنده در شکوفایی و عدم ظهور تمام پتانسیل و ظرفیت فقه و حقوق، بررسی نماید.
۱۶۶.

توسعه پذیری ظرفیت فقهی قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه حکم آیات الاحکام فقه القرآن آیات القصص

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۹۳
با وجود گستره فراوان دانش فقه، مفسران فقه القرآن غالباً به حدود پانصد آیه یا کمتر بسنده کرده اند که به نظر می رسد این تعداد، نماینده تمامی ظرفیت فقهی قرآن نباشد. در این مقاله نخست اقوال گوناگون درباره آیات الاحکام ذکر شده، سعی شده است وجه الجمع هایی برای توجیه این اختلاف ها ارائه شود. در نتیجه ارائه آمار قطعی درباره ظرفیت فقهی قرآن ناممکن است و باید ظرفیت فقهی قرآن را توسعه پذیر دانست. در ادامه برای اثبات این مدعا به برخی مبانی توسعه دهنده ظرفیت فقهی پرداخته شده است که عبارت اند از: امکان انتزاع حکم کلی از قضایای جزئیه، امکان انتزاع حکم کلی از قسمتی از یک آیه و امکان استنباط حکم فقهی از آیات غیرفقهی. در پایان به برخی ابزارهای کشف این ظرفیت های بعضاً ناآشکار اشاره شده است؛ ابزار هایی چون: الغای خصوصیت، تأویل و نگاه جامع.
۱۶۷.

نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست گذاری و طرح ریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه مدیریت سیاست گذاری تفکر سیستمی دکترین طرح ریزی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۷۹۰
با پررنگ تر شدن بعد اجتماعی زندگی انسان ها و تنوع و تکثر سیستم های مختلف اجتماعی، طرح ریزی و سیاست گذاری برای جوامع بشری به مرور پیچیده تر می شود. کلان نگری، جامع نگری و فرآیندگرا بودن تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، از شروط اصلی موفقیت سیستم های مدیریتی می باشد. فقه شیعی نیز به عنوان یک سیستم مدیریتی کارآمد که ناظر بر تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست، از این قاعده مستثنی نیست. رویکرد سیستمی در وضع احکام و مقرارت فقهی بدان معناست که باید «تکالیف سایر مکلفین» و «سایر تکالیف مکلفین» در منظومه احکام فقهی توأماً مدنظر قرار گیرد. همچنین لازم است که فرآیند تبدیل «باور»ها به «باید»ها به درستی ترسیم شود تا احکام فقهی نامتناسب با اهداف و مبانی فقهی و اغراض شارع نباشد. برای این منظور باید ابتدا اهداف و مبانی به دقت در فلسفه فقه مورد مطالعه قرار گیرد، سپس دکترین ها و سیاست های کلی شارع به درستی کشف و حوزه عملکرد هر یک تعیین گردد و در نهایت با ارائه ساختار مناسب و نظام مند کردن قواعد و دکترین ها و تعیین جایگاه آنها در هر حوزه، تصمیم گیری و سیاست گذاری برمبنای آن صورت پذیرد. در این نوشتار، پنج راهکار برای کشف دکترین های شریعت ارائه و در نهایت، برخی سازوکارهای فقه برای تعادل سیستم و حفظ نظام معرفی شده است.
۱۶۸.

حجیت در اجتهاد نظام ساز؛ با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه حجیت سیاست گذاری نظام سازی فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۵۱۰
نظام سازی به معنای اکتشاف الگوواره های اداره دانش بنیان یک جامعه، می تواند ابتناء خود را بر مبانی دانش های مختلفی قرار دهد. سخن از نظام سازی فقهی به معنای دخیل نمودن حداکثری دانش فقه در لایه های مختلف تکوّن یک جامعه نیست بلکه به معنای ابتناء جامعه سازی بر شریعت اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی ایران و معطوف شدن امیدهای بسیار به درانداختن تمدنی نوین مبتنی بر معارف الهی، ضرورتی دو چندان یافته است. با توجه به اینکه علم فقه به مثابه اصلی ترین دانش دینی، موضوع خود را فعل مکلف قرار داده و تلقی متولیان این دانش از مکلف، مکلفین فردی بوده است، افق جدیدی که این مقاله در پی تحقق آن است، ترسیم سازوکارِ تحلیلِ فعلِ مکلفِ غیرفردی و انگاره های حجیت افعال آن در عرصه های کلان حکومت است. لذا نوآوری حاضر در این نوشتار را می توان مرتبط با تمام علومی دانست که به نحوی در حوزه حکمرانی و اداره جوامع انسانی نقش آفرین هستند. روشی که در این مقاله در جهت تبیین مسئله فوق الذکر اتخاذ شده است، رویکرد فقه النظریات آیت الله سیدمحمدباقر صدر می باشد.
۱۶۹.

درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظام سازی فقهی؛ با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت فقه اجتماع نظام سازی صدر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا دانش فقه اسلامی ماهیتاً ظرفیت ورود به عرصه نظام سازی را دارد؟ در صورت امکان نظام سازی فقهی، کیفیت آن چگونه خواهد بود؟ درک جامع از ابعاد و زوایای پدیده ها و موضوعات حقیقی، انتزاعی و واقعی یکی از الزامات مهم در مقوله نظام سازی است که علم فقه اگرچه در طول تاریخ حیات خود به شکل تام از آن بهره نجسته، لیکن با تفقد در مبادی تصدیقیه این علم و مبانی ذی نقش در هندسه معرفتی آن می توان فراگردها و مواردی را احصا نمود که در فرآیند نظام سازی، کاربردی اساسی داشته، این علم را از انزوای مفاهیم و گزاره های فردی و به لحاظ اجتماعی محدود، خارج می کند تا حوزه اجتماع جایگاه شایسته خود را در آن بیابد. آیت الله سیدمحمد باقر صدر از جمله دانشمندانی است که با التفات به چنین ظرفیتی در فقه، سازوکاری را به مثابه نسخه ای تکاملی در فرآیند اجتهاد کلاسیک مطرح نمود که در این مقاله به برخی از ابعاد آن اشاره می شود.
۱۷۰.

بررسى فقهى حقوقى وظایف و اختیارات متولى در موقوفات عام

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه وقف عام تولیت وظایف و اختیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۷۸
در طول تایخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب ضمن انشاى صیغه وقف یک یا چند نفر را به عنوان متولى وقف تعیین مى کردند که رسیدگى و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت مى پذیرفت. بخشى از وظایف و اختیارات متولى تا حدودى در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین مى شد و اکنون هم بر مبناى همان رسم انجام مى شود. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مساله مهمى بوده و هست که باید در عرصه هاى فقه و حقوق پیگیرى و تبیین شود. لذا این سؤال پیش آمده و مى آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتى دارند بنابر پژوهش صورت گرفته، متولى، وظیفه حفظ و نگهدارى از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است، املاکى را که براى نگهدارى و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند و.... اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولى خارج است. همچنین وى حق کنارگیرى از سمت خود را ندارد و فقط مى تواند وکیل بگیرد، به شرطى که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد! روش این نوشتار توصیفى- تحلیلى و در برخى موارد انتقادى است. یکى از یافته هاى نوشتار حاضر این است که اداره اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام که متولى خاص دارد، حق هیچ گونه دخالت و نظارت و حتى حسابرسى و مطالبه صورت حساب را از شخص متولى ندارد. تنها در صورتى که فسق و خیانت متولى محرز گردد، حاکم «ضم امین» مى کند، اما باز هم نمى تواند او را عزل کند.
۱۷۱.

مسئولیت مدنی رسانه ها از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه رسانه مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۱۷
در دنیای امروز رسانه یکی از ابزار مهم برای انتقال اطلاعات، جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب اقدامات دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و... محسوب می شود. در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها امکان دارد، شخصیت حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و گاه از جایگاه و داشته های خود ساقط گردد. حال این سوال رخ می نماید که آیا در این فرض ضمانتی متوجه رسانه مزبور می شود؟(پرسش اصلی) فرضیه این پژوهش آن است که بر اساس قواعد فقهی- حقوقی حتما رسانه مزبور ضامن خسارت وارده است و ملزم به جبران آن است.(فرضیه) برای رسیدن به این فرضیه باید از روش توصیفی- تحلیلی بهره برد(روش). یافته این پژوهش آن است که قواعد فقهی- حقوقی در مساله به خوبی مبیّن مسئولیت مدنی رسانه مزبور است و البته نیازمند تدوین یک قانون جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه هستیم.(یافته)
۱۷۲.

تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در گفت وگوی فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه اخلاق وابستگی تمایز اخلاق کاربردی ترابط فقه و اخلاق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۲۴
درباره اینکه در بستر تعامل متشابک علوم اسلامی، چه ترابطی میان دو دانش فقه و اخلاق برقرار است، گاه نظریات متباین و ناهمگونی به چشم می خورد که مجموعه آنها را در اضلاعی متکثر در چهار دسته اتحاد و یگانگی، تعارض و ناسازگاری، تداخل فقه بر اخلاق و تمایز و وابستگی می توان تقسیم کرد و به ترازوی نقد سنجید. این پژوهش با روش تحلیلی – مقایسه ای و با نگاه عدم فروکاهی یکی به سود دیگری، پس از بررسی رویکردهای چهارگانه فوق، نظریه تمایز با رویکرد سازگاری و وابستگی را بر خواهد گزید که هدف اصلی، کارآمد کردن هر دو علم دینی، به ویژه گرایش نوپدید اخلاق یعنی اخلاق کاربردی خواهد بود. وجوه تمایز فقه و اخلاق در رئوس ثمانیه دو علم، شاکله اصلی تحقیق است که از جهات مختلف و به صورت موردپژوهانه آنها را به بحث خواهد کشاند که به ترتیب جایگاه، هویت معرفتی، موضوع، نظام محمولات، شرایط تحقق، هدف، گستره و روش مهم ترین موارد افتراقی این دو دانش اسلامی هستند که درباره آنها بحث خواهد شد. طرح رشد نامتوازن و دردمندانه علم اخلاق در خاستگاه تاریخی و فکری آن، در مقایسه با رفیق دیرینه اش یعنی فقه و بیان برخی تشابهات اولیه آنها از دیگر مباحث مرتبط و مؤثر در تحقیق پیش رو هستند.
۱۷۳.

سقف مهریه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه مهر مهرالسنه تعیین مقدار مهر مهر عرفی مهر شرعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۶۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
آمار روزافزون و بی حد وحصر تعیین مهریه های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می شود امّا در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده اند و کلامشان در بردارنده نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.
۱۷۴.

اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر فقه ربا اختلاف قرائات آیات الاحکام سوره روم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۴۲ تعداد دانلود : ۴۹۳
اختلاف قرائات قرآنی در برخی از آیات الاحکام، باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث ربا در جامعه و مذمت و نهی از آن در اقتصاد اسلامی، به بررسی اختلاف قرائات آیه ۳۹ سوره روم و اثر آن بر آرای مفسران و فقیهان شیعه می پردازیم و ضمن تبیین و تحلیل لغوی، قرائی، روائی و تفسیری ربا با بیان اختلاف قرائت دو واژه «ءَاتَیْتُم (اَتیتم)» و «لِیَرْبُوَا (لِتُربُوا)» و بررسی وجوه قرائات و احتجاجات هر قرائت، با نگاهی تحلیلی نشان داده می شود که تنوع برداشت های حُکمی از این آیه از قبیل ربای حلال یا حرام و نیز تنوع برداشت های مصداقی همچون تفسیر متعلَّق ربا در آیه به عطیه یا هدیه یا هبه یا قرض فایده دار یا ربای نسیئه در نظر مفسران و فقیهان شیعه، ناظر به اختلاف قرائات آیه است و توجه به قرائات توسط بسیاری از این فقیهان و مفسران است که ظرفیت این تفاسیر و فتاوی مختلف را ایجاد کرده است.
۱۷۵.

نقش عرف در فقه ابن ادریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه عرف ابن ادریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۶۶۸
شیوه تفکر هر فقیهی در شرایط زمانی و مکانی خاصی شکل گرفته و در استنباط های وی اثرگذار است. تحولات و پیشرفت فقه، نتیجه همین تأثیر و تأثرها است. درک ابن ادریس از زمان خود، شناخت جامعه ای که در آن می زیسته و تلاش وی برطرف کردن مشکلات و بیان احکامِ متأثر از آن، سبب شد تا وی به عنوان فقیهی با شهامت بکوشد تا فضای رکود و سکونِ حاکم بر فقه عصر خود را شکسته و با توصیف این دوران به دوران نازاییِ عقول و واماندگیِ ذهن ها، ضمن اعتراض به آرای گذشتگان، نقش زمان و مکان را در تحول فقهی بازنماید و فقهی نوین را پایه گذاری کند. از نظر ابن ادریس، عرف عبارت است از عمل یا گفتاری که به صورت پیوسته در میان مردم رایج است. وی معتقد است که عرف به واسطه داشتن دو منشأ متفاوت، دو کارکرد مختلف دارد: کارکرد استقلالی که عهده دار کشف حکم است و کارکرد ابزاری که وظیفه تعیین موضوعات و مصادیق احکام و تبیین معانی الفاظ را به انجام می رساند.
۱۷۶.

بررسی فقهی جایگاه اقتصاد شراکتی در توزیع درآمد بین عوامل تولید

کلیدواژه‌ها: فقه نیروی کار سرمایه بنگاه اقتصاد شراکتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرکت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۹۶
اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.
۱۷۷.

تقلیل گرایی نسبت به مجازات های سالب حیات در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه اعدام تقلیل گرایی مجازات سالب حیات تقنین قواعد فرادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۹۲۱
مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون گذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می شود. در حالی که مراجعه به فقه به روشنی نشان می دهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسان ها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام می داد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام می دهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزه های علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمی داند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.
۱۷۸.

مناسبات فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه اخلاق گزاره اخلاقی گزاره فقهی اعتبار شرعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۱۲۲ تعداد دانلود : ۶۴۱
این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت اند از: 1. محمول گزاره های فقهی احکام پنج گانة تکلیفی است و محمول گزاره های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغة استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغة سعادت؛ 3. گزاره های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیة خداست، درحالی که گزاره های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار شرعی ندارند. فقیه دغدغه مند امتثال، برائت، رفع تکلیف، منجزیت، معذریت، طاعت، عصیان و به تبع آن رهایی از عقاب است، در حالی که عالم اخلاق دغدغه مند سعادت، کمال، تعالی، رشد، ارتقای وجودی و فلاح است؛ 4. احکام فقهی، حقیقتی دوارزشی و متواطی دارد، اما احکام اخلاقی دارای مراتب طولی است؛ به همین جهت احکام فقهی عمومیت بیشتری دارد و جز به شرایط اضطرار برداشته نمی شود، اما ارزش اخلاقی، دارای صبغة فردی و اختصاصی است و به تناسب افراد و شرایط، منعطف و مدرّج است؛ 5. هر گزارة فقهی به دلالت مطابقی بر احکام تکلیفی و به دلالت التزامی بر خوب و بد اخلاقی و مصالح و مفاسد واقعی دلالت دارد، اما برای دستیابی به حکم فقهی و اعتبار شرعی، کشف مصالح و مفاسد واقعی کافی نیست؛ 6. برخی از امور غالباً در مظان دستیابی به مطلوب های شرعی قرار دارند و به صورت نوعی، مسیر رسیدن به غایات دینی را هموار می سازند؛ پس احراز خوبی و بدی آنها با توجه به مصالح و مفاسد نوعی، دشوار نیست، اما دربارة آنها ادعای وجود یک حکم شرعی قانونی که مستلزم ثواب و عقاب الهی باشد، دشوار است. در این موارد از لسان اخلاق استفاده می گردد.
۱۷۹.

تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه حریم خصوصی کنترل موالید اختیارات دولت تزاحم مصالح مسئولیت حکومت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۷۳۵
فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.
۱۸۰.

ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه اخلاق رابطه بین علوم رابطه فقه و اخلاق کاربردهای فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۷۲۲
علم «فقه» و «اخلاق» هر کدام عهده دار تأمین بخشی از کمال انسان هستند. این دو علم اشتراکات و اختلافاتی دارند. تاکنون داوری های بسیاری درباره نسبت میان فقه و اخلاق و عرفان صورت گرفته است، لیکن به سختی می توان از میان این همه، به نتیجه واحدی دست یافت، چه آنکه داوری هر کدام از پژوهشگران در این نسبت سنجی، بر تلقی ایشان از معنای «فقه» و «اخلاق» مبتنی بوده است. بنابراین درک رابطه، تشابهات و تمایزات «فقه» و «اخلاق» نیازمند تبیین جهات و حیثیات مختلف این دو علم خواهد بود. در این نوشته بر آنیم که ضمن تبیین ضرورت تفکیک معانی «فقه» در کاربردهای مختلف آن، پرده از اشتراک لفظی معانی و کاربردهای مختلف لفظ «فقه» برداریم و در نهایت ارتباط میان این معانی بحث خواهد شد و به رابطه بین «فقه» و «اخلاق» و مقایسه جایگاه این دو علم در رسیدن به کمال می پردازیم. با توجه به موضوع تحقیق، از روش تحلیلی، توصیفی و استنباطی بر اساس منابع موجود در کتاب های فقهی و اخلاقی استفاده شده است.